loading...

ثبت شرکت

منظور از خصیصه استقلال مارک پس از ثبت علامت تجاری چیست ؟

zz بازدید : 12 یکشنبه 27 مهر 1399 نظرات ()



در زمینه مارک یا علامت تجاری و آثار حقوقی آن چهار خصیصه مهم در جهان پذیرفته و نام برده شده است که عبارتند از :
- خصیصه اصل نسبی یودن حقوق ناشی از مارک ها
- خصیصه اختیاری
- اصل یا خصیصه سرزمینی
- خصیصه استقلال
در این مقاله ، برآنیم تا به بررسی خصیصه استقلال علامت تجاری بپردازیم. همچنین ، علاقه مندان جهت کسب اطلاعات بیشتر راجع به علامت تجاری، می توانند به مقالات ذیل مراجعه نمایند :
- ثبت اختیاری و اجباری علائم تجاری
- الزامات قانونی ثبت علامت تجاری
- نحوه ی ثبت بین المللی علامت تجاری
• خصیصه استقلال وجودی مارک یا علامت

مارک یا علامت تجاری، صنعتی یا خدماتی پس از آن که پا به عرصه وجود گذاشت و طبق ضوابط قانونی در مرجع صلاحیت دار به ثبت رسید، وجودی مستقل و غیر وابسته به عوامل ایجادی آن پیدا می کند. به عبارت دیگر با وجود این که حقوق ناشی از مارک، برای شکل گیری نیاز به تحقق خصوصیاتی دارد و اثر هر علامت تجاری یا مارک تولید و عرضه خدمات ، منحصر و محدود یا مرتبط است به موضوعات یا نوع تولید کالا و یا نوع فعالیت اقتصادی یا خدماتی که در اظهارنامه و درخواست ثبت مالک عنوان شده است ، ولی وقتی مارکی به ثبت رسیده دیگر به موضوعات مارک یا صاحب آن کاملاَ وابسته نخواهد بود. بلکه به نحوی استقلال پیدا می کند، به طوری که ادامه وجود آن با کیفیت محصولاتی که تولید و به بازار عرضه می شود و یا با کیفیت ارائه خدمات و حتی به صلاحیت صاحب مارک و یا سایر شرایط صحت که برای ثبت مارک لازم بوده وابستگی نخواهد داشت و در نتیجه جز در موارد خاص و استثنایی هیچ علامت یا مارکی، به علت تنزل کیفیت تولیدات یا ارائه خدمات یا سلب صلاحیت یا عدم صلاحیت مالک مارک در عرضه کالا و ارائه خدمات ، ابطال نمی گردد و یا مانع تمدید اعتبار آن نخواهد بود.
البته در بررسی درخواست ثبت مارک یا علایم تجاری ، صنعتی یا خدماتی نیز ، کیفیت تولید یا ارائه خدمات موضوع اظهارنامه و صلاحیت متقاضی ثبت علامت تجاری یا مارک ، در انجام فعالیت تجاری یا عرضه محصول یا خدمات مورد توجه قرار نخواهد گرفت و فقط موضوعات یا فعالیت های خلاف نظم عمومی، اخلاق حسنه و بهداشت و سلامت عمومی از موانع پذیرش درخواست علامت ثبت مارک محسوب است و تقاضای ثبت آن رد خواهد شد.
در نظام فعلی حقوق ایران نیز با توجه به بند ب ماده 32 قانون جدید ثبت اختراعات ، طرح های صنعتی و علایم تجاری مصوب 1386 وضع بر همین منوال است و علایم خلاف موازین شرعی یا نظم عمومی یا اخلاق حسنه قابل ثبت نیست ولی ماهیت یا کیفیت واقعی و عملی موضوع مارک که محصول یا خدمات است شرط صحت درخواست ثبت مارک قلمداد نشده است.
ماده 7 کنوانسیون پاریس مصوب 1883 در این زمینه چنین عنوان کرده است :
" کیفیت محصولی که علامت کارخانه یا نشانی تجاری باید روی آن الصاق گردد، نمی تواند در هیچ مورد مانع ثبت علامت مزبور شود ."
منظور ماده مذکور این است که چگونگی ماهیت و کیفیت محصولی که علامت صنعتی یا تجاری معرف محصول مزبور و وسیله تمایز آن از محصولات مشابه است ، در هیچ مورد مانع ثبت آن نیست. در نظام حقوقی فرانسه با توجه به ماده 7 کنوانسیون پاریس و بند چهارم ماده 15 موافقتنامه در زمینه مالکیت فکری وابسته به تجارت مصوب 15 دسامبر 1992، اصل عدم وابستگی یعنی استقلال مارک ، پذیرفته شده است.
طبق مستبط از مواد اشاره شده، مارک یا علامت تجاری به موضوع و نوع فعالیت های تولیدی و خدماتی آن، چندان وابستگی ندارد. یعنی در عین حال که علامت تجاری به موضوع تولید کالا و یا فعالیت خدماتی مندرج در اظهارنامه تنظیمی و ارسالی به مرجع صالح برای ثبت ، ارتباط دارد و اثر حقوقی یا حق اولویت ناشی از مارک وابسته به قلمرو نوع فعالیت اقتصادی و تمایز بخشی آن از فعالیت های مشابه آن است ، اما علامت به کیفیت تولیدات یا ارائه خدمات و یا حتی صلاحیت متقاضی، وابستگی ندارد و در واقع از این جهت موجودی مستقل است و به عبارتی ممکن است مارکی یا علامتی به طور قانونی و با جمع شرایط لازم به ثبت برسد ولی دارنده و یا مالک مارک ، صلاحیت یا اجازه بهره برداری از آن را نداشته باشد.
به طور مثال ممکن است مارکی یا علامتی برای تولید محصولات یا خدماتی به ثبت برسد ولی صاحب علامت هنوز نتوانسته باشد مجوز بهره برداری از مراجع صالح تحصیل کند با این حال ، مارک وجود خارجی دارد. ماده 1- 711 قانون مالکیت فکری و صنعتی فرانسه در زمینه مارک عنوان کرده است که مارک برای متمایز کردن تولیدات یا خدمات موضوع آن به کار می رود ولی به این مفهوم نیست که لزوماَ صاحب مارک ثبت شده، مجاز به انجام فعالیت های آن خواهد بود ولی حق تقدم و اولویت صاحب امتیاز یا دارنده مارک محفوظ است و در برابر تجاوز به این حق و تقلید از مارک مزبور حق دفاع دارد و می تواند از تقلید یا تجاوز به مارک ثبت شده جلوگیری کند و برای حفظ حقوق خود به مراجع صلاحیت دار قضایی مراجعه و علیه متجاوز شکایت یا اقامه دعوی نماید.

درباره ثبت علامت تجاری بین المللی چه می دانید ؟

zz بازدید : 10 یکشنبه 27 مهر 1399 نظرات ()




ثبت علامت تجاری بین المللی بدین معناست که می توان علامت مذکور را در کشورهای عضو کنوانسیون مادرید با پرداخت هزینه های قانونی در هر کشور به صورت جداگانه ثبت نمود. ما در این مقاله، اطلاعات بیشتری را در این رابطه در اختیار شما قرار داده ایم. علاقه مندان، جهت کسب اطلاعات بیشتر می توانند به مقالات زیر نیز مراجعه نمایند :

- مدارک لازم جهت ثبت بین المللی نام و علامت تجاری
- ثبت بین المللی علامت بر اساس موافقت نامه و پروتکل مادرید
- نحوه ثبت بین المللی علامت تجاری

در نظام حقوقی ایران ، ثبت بین المللی علائم بر اساس موافقتنامه و پروتکل مادرید که به موجب ماده واحده مصوب سال 1380 و با توجه به تصویبنامه شماره 6921 ت. 24305ه- مورخ 22/ 2/1380 هیات وزیران ، دولت ایران اجازه یافته است به موافقتنامه مادرید راجع به ثبت بین المللی علائم 14 آوریل 1891 ( 25 فروردین 1270 ) و پروتکل 27 ژوئن 1889 ( 6 تیر 1386) و آیین نامه مشترک موافقت نامه مادرید، راجع به ثبت بین المللی علائم و پروتکل مربوط به موافقت نامه مذکور ( قابل اجراء از اول نوامبر 2000) ملحق گردد و سند الحاق را به امین اسناد مربوط بسپارد، ثبت بین المللی علائم امکان پذیر شده است.
به موجب ماده 1 موافقت نامه مادرید 1891، اتحادیه ویژه ای برای ثبت بین المللی علائم در دفتر بین المللی تشکیل گردید تا اتباع هر کشور متعاهد، بتوانند در تمام کشورهای دیگر طرف موافقت نامه ، حق مالکیت علائم قابل استفاده برای کالاها و خدمات خود را که در هر کشور مبدا به ثبت رسیده است از طریق ثبت آن ها در دفتر بین المللی مالکیت معنوی وابسته به سازمان جهانی مالکیت معنوی، تثبیت کرده و مورد حمایت بین المللی قرار گیرنند. در این ماده گفته شده است کشوری از دیدگاه موافقتنامه مادرید به عنوان کشور مبداء شناخته می شود که متقاضی در آن کشور دارای مقر واقعی و موثری صنعتی و تجاری باشد و اگر دارای چنان مقری در یک کشور عضو اتحادیه ویژه نداشته باشد، کشوری از اتحادیه که اقامتگاه وی در آن کشور قرار دارد، کشور مبدا خواهد بود و در غیر صورت های اشاره شده، اگر تبعه یکی از کشورهای عضو اتحادیه باشد، کشور متبوع وی کشور مبدا محسوب خواهد بود. بنابراین اگر تبعه یکی از کشورهای متعاهد، در کشوری غیر از کشور خود یا یکی از کشورهای متعهد فعالیت تجاری و اقتصادی داشته باشد و علائم تجاری یا صنعتی خود را در کشور متبوع خود به ثبت رسانده باشد، می تواند از مزایای ثبت بین المللی علائم با ثبت آن ها در دفتر بین المللی برخوردار گردد و کشورهای عضو اتحادیه موظفند از علائم مزبور در کشور خود حمایت کنند.
البته طبق ماده 2 موافقت نامه مادرید، با توجه به ماده 3 کنوانسیون معروف پاریس 1883 پذیرفته شده است با اتباع کشورهایی که جزء اتحادیه مادرید نباشند ولی در یکی از کشورهای اتحادیه اقامت داشته یا در آن جا دارای موسسات صنعتی یا تجاری واقعی و معتبر باشند، به مانند اتباع کشورهای عضو اتحادیه از جهت ثبت بین المللی علائم رفتار خواهد شد.
ثبت بین المللی علامت مستلزم تسلیم اظهارنامه به مرجع ثبت اداره ثبت مالکیت صنعتی است. به موجب قانون ، اتباع ایرانی یا اشخاصی که در ایران اقامت داشته و یا دارای یک مقر واقعی و موثر صنعتی و تجاری باشند، می توانند حسب مورد به استناد اظهارنامه یا علامت ثبت شده در مرجع ثبت ، تقاضای ثبت بین المللی نمایند.
تشریفات ثبت عبارت است از :
1- تنظیم اظهارنامه
2- تسلیم اظهارنامه
3- پرداخت هزینه های مقرر
4- ثبت علائم در دفاتر بین المللی
لازم به ذکر است، در اظهارنامه ذکر نام و نشانی متقاضی، نام و نشانی نماینده یا وکیل ، اعلامیه ای مبنی بر ادعای حق تقدم ، محل تسلیم اظهارنامه مقدم ، شماره و تاریخ آن ، در صورت وجود حق تقدم ، نمونه ای از علامت به طور کامل و روشن به همان نحوی که در کشور مبدا ارائه شده است با تمام خصوصیات آن ، نام کالاها یا خدماتی که برای آن ها ثبت بین المللی علامت درخواست می گردد، طبق طبقه بندی بین المللی کالاها و خدمات و عددی که نمایانگر هر طبقه باشد و تابعیت متقاضی اگر شخص حقیقی باشد و ماهیت حقوقی شخص حقوقی و ذکر نام کشورهای متعاهد عضو تعیین شده ضروری است.
اظهارنامه باید در فرم رسمی ، بر حسب مورد به زبان های تعیین شده در سه نسخه تنظیم و به مرجع ثبت تسلیم گردد.
در نظام حقوقی ایران، هر گاه اظهارنامه اصلی و ثبت ناشی از آن یا ثبت اصلی حسب مورد ، ظرف 5 سال از تاریخ ثبت بین المللی، اعتبار خود را در ایران از دست بدهد ، مرجع ثبت مراتب را طی اطلاعیه ای به دفتر بین المللی اعلام کرده و در اطلاعیه کالاها و خدماتی که مشمول تصمیم لغو قرار گرفته اند، ذکر و از دفتر بین المللی درخواست خواهد کرد که ثبت بین المللی را در حدود لازم باطل نماید. اگر اقدام قانونی مربوط به لغو اعتبار ثبت پس از انقضای 5 سال ، همچنان در جریان باشد و منتهی به تصمیم قطعی نگردد، مرجع ثبت باید مراتب را ضمن ذکر کالاها یا خدماتی که مشمول تصمیم مربوط قرار گرفته اند، به دفتر بین المللی اطلاع داده و از آن دفتر تقاضا کند که ثبت بین المللی را در حدود لازم ابطال نماید.

مقررات ثبت شرکت ها راجع به شعبه شرکت خارجی

zz بازدید : 12 یکشنبه 27 مهر 1399 نظرات ()



اهمیت روز افزون سرمایه گذاری مستقیم خارجی و رقابتی که بین کشورها در جذب بیشتر آن صورت می گیرد ، موضوعی است که هر روز مفاد چند خطی را در روزنامه یا مجله ای به خود اختصاص می دهد.
با مراجعه به تاریخ ، درخواهیم یافت که فعالیت شرکت های خارجی در ایران از سال 1830 میلادی آغاز گردیده است. اولین آن ها شرکت معروف " رالی " لندن بود که با تاسیس یک شعبه در تبریز مستقر شد. از آن زمان به بعد شرکت های خارجی مختلفی در ایران به فعالیت پرداختند.
شرکت های خارجی برای تحقق اهداف بازاریابی ، ممکن است به تاسیس شعبه اقدام نمایند. اما چه قوانین و مقرراتی راجع به شعبه شرکت های خارجی حاکم است ؟ در این مقاله سعی شده است تا به بررسی این موضوع پرداخته شود. شایان ذکر است، متقاضیان محترم ، جهت کسب اطلاعات بیشتر می توانند به مقالات زیر نیز مراجعه نمایند :
- طریقه ی ثبت شعبه شرکت خارجی
- مدارک لازم برای ثبت شعبه شرکت خارجی در ایران
• شعبه شرکت خارجی

همان طور که اشاره شد ، مهم ترین علتی که یک شرکت خارجی به تاسیس شعبه در کشور دیگری اقدام می نماید، بازاریابی است . صادرکنندگان اغلب به این نتیجه می رسند که تجارت از طریق شعب یا شرکت های فرعی بازارهای تازه ای را بر روی محصولات آنان می گشاید و دربرگیرنده عامل رشد قابل توجهی می باشد. بنابراین برای تحقق چنین هدفی ممکن است شرکت خارجی به تاسیس شعبه یا شرکت فرعی اقدام نماید.
تفاوت اصلی تعیین کننده میان این دو نوع قالب حقوقی در آن است که شعبه تنها بخشی از وجود صادرکننده در کشور خارجی است و از طریق دایر کردن دفتر یا شعبه ، صادر کننده شخصاَ در آن کشور حاضر است ، بدون آن که شخصیتی متمایز و مستقل از شرکت اصلی داشته باشد. بنابراین اگر شعبه شرکت خارجی متقاضی دریافت اعتبار بانکی باشد، بانک به اخذ وثیقه یا ضمانت از شرکت خارجی اقدام نمی نماید. زیرا دیون شعبه خود به خود دیون شرکت اصلی خواهد بود. با وجود این شرکت فرعی بر خلاف شعبه ، شخصیت حقوقی مستقل از شرکت خارجی اصلی در کشور خارجی که در آن به ثبت رسیده است ، کسب می نماید و چنان چه متقاضی اعتبار بانکی باشد، بانک ممکن است ضمانت لازم را از سوی شرکت مادر برای تضمین دیون شرکت فرعی تقاضا نماید.
ماده 2 آیین نامه ثبت شعبه یا نمایندگی ، شعبه شرکت خارجی را چنین تعریف می نماید : " شعبه شرکت خارجی ، واحد محلی تابع شرکت اصلی است که مستقیماَ موضوع و وظایف شرکت اصلی را در محل انجام می دهد. فعالیت شعبه در محل، تحت نام و با مسئولیت شرکت اصلی خواهد بود ."
بنا بر تعریف فوق، اولاَ : شعبه واحد محلی شرکت اصلی می باشد. یعنی با ثبت شعبه در کشور ایران گویی شرکت خارجی در ایران حاضر است ؛ ثانیاَ : این واحد به طور مستقیم موضوع و وظیفه شرکت اصلی را در ایران انجام خواهد داد. به عبارت دیگر، تنها در چارچوب اساسنامه شرکت اصلی ، و نه بیش از آن ، می تواند فعالیت کند ؛ ثالثاَ : شعبه شرکت خارجی بانام و با مسئولیت شرکت اصلی خواهد بود. به عبارت دیگر، کلیه مسئولیت های قانونی را شرکت اصلی خواهد داشت و در صورت لزوم شرکت اصلی پاسخگو می باشد.
ضوابط ثبت شرکت ها و مالکیت های صنعتی و معنوی در مناطق آزاد تجاری – صنعتی ج. ا. ا به گونه ای شعبه را تعریف نموده است که گویی مراد از آن شرکت فرعی می باشد. طبق بند 7 ماده 1 ضوابط مذکور : " شعبه یک شرکت یا موسسه ، شخص حقوقی است که در منطقه توسط شرکت یا موسسه اصلی که در خارج از منطقه ایجاد شده تشکیل شده است و اکثریت سهام آن متعلق به شرکت یا موسسه مذکور می باشد و این شخص حقوقی تازه تاسیس، شرکت یا موسسه فرعی آن محسوب می شود . " همان گونه که ملاحظه می شود، طبق مفاد این بند مفهوم شعبه و شرکت فرعی در هم آمیخته شده است. زیرا مقرر گشته است همین که اکثریت سهام شرکت تازه تاسیس متعلق به شرکت اصلی باشد، شرکت مزبور " شعبه " قلمداد خواهد شد. حال آن که آن چه که به طور اصولی از شعبه در حقوق تجارت بین الملل مد نظر است ، واحدی است که لزوماَ صد در صد سهام آن متعلق به همان شرکت اصلی می باشد و بدون آن که شخصیتی مستقل داشته باشد، در واقع دفتر همان شرکت اصلی محسوب می شود.
طبق ماده 1 آیین نامه اجرایی قانون اجازه ثبت شعبه ، شرکت های خارجی که در کشور محل ثبت خود شرکت قانونی شناخته می شوند ، مشروط به عمل متقابل در کشور متبوع ، می توانند برای فعالیت در ایران در زمینه های زیر بر اساس مقررات این آیین نامه و سایر قوانین و مقررات مربوط ، نسبت به ثبت شعبه یا نمایندگی خود در ایران اقدام نمایند :
- ارائه خدمات بعد از فروش کالاها یا خدمات شرکت خارجی ؛
- انجام عملیات اجرایی قراردادهایی که بین اشخاص ایرانی و شرکت خارجی منعقد می شود ؛
- بررسی و زمینه سازی برای سرمایه گذاری شرکت خارجی در ایران ؛
- همکاری با شرکت های فنی و مهندسی ایرانی برای انجام کار در کشورهای ثالث ؛
- افزایش صادرات غیرنفتی جمهوری اسلامی ایران ؛
- ارائه خدمات فنی و مهندسی و انتقال دانش فنی و فناوری ؛
- انجام فعالیت هایی که مجوز آن توسط دستگاه های دولتی که به طور قانونی مجاز به صدور مجوز هستند ، صادر می گردد. از قبیل ارائه خدمات در زمینه های حمل و نقل ، بیمه و بازرسی کالا ، بانکی ، بازاریابی و غیره .
• مراحل ثبت شعبه شرکت خارجی

- فراهم نمودن مدارک لازم جهت ثبت شعبه
- مراجعه به واحد تعیین نام اداره ثبت شرکت ها جهت تعیین نام ( در تعیین نام باید دقت شود نام تایید شده عین نام شرکت خارجی با قید شعبه باشد و از اختصار نام یا ترجمه آن خودداری گردد ) .
- اخذ رسید تحویل مدارک مورد نیاز
- تهیه پیش نویس آگهی تاسیس در صورت نبود ایرادات و نواقص دیگر
- پرداخت حق الثبت و حق الدرج با مراجعه به بانک
- ثبت مفاد پیش نویس آگهی تایید شده در دفتر مربوطه
- تعیین شماره ثبت و شناسه ملی
- اخذ آگهی تاسیس از دبیرخانه
- تحویل یک نسخه از آگهی تاسیس شعبه یا نمایندگی شرکت خارجی به واحد روابط عمومی مستقر در اداره مربوطه جهت درج در روزنامه کثیرالانتشار و اخذ رسید
• چند نکته قانونی :
1- به موجب مواد 7 و 8 آیین نامه اجرایی قانون اجازه ثبت شعبه یا نمایندگی شرکت های خارجی، شعبه شرکت خارجی موظف است هر سال گزارش سالانه شرکت اصلی مشتمل بر گزارش های مالی حسابرسی شده توسط حسابرسان مستقل مقیم در کشور متبوع را به دستگاه ذی ربط ارائه نماید.
2- طبق ماده 6 آیین نامه قانون نامبرده ، اشخاصی که مجوز فعالیت آن ها از سوی مراجع ذی ربط لغو می شود مکلفند در مهلت تعیین شده توسط اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری، نسبت به انحلال شعبه یا نمایندگی و انجام امور تصفیه آن اقدام نمایند.

شرایط و نحوه انتخاب بازرس قانونی برای ثبت شرکت سهامی در انگلیس

zz بازدید : 11 یکشنبه 27 مهر 1399 نظرات ()





امروزه شرکت های تجاری بالاخص شرکت های سهامی از نظر حقوقی و اقتصادی یکی از شرکت های مهم تجاری محسوب شده و نقش مهمی در توسعه اقتصادی کشورها ایفا می نمایند. نظر به اینکه شرکت های سهامی تنها مورد توجه پس انداز کنندگان نبوده بلکه با توسعه اقتصادی و رفاه عمومی ارتباط تنگاتنگی دارند دولت ها در مورد این قبیل شرکت ها هرگز بی تفاوت نبوده و با وضع مقررات آمره از منافع جامعه حمایت می نمایند و به این شکل به دنبال راه حل هایی برای جلب اعتماد صاحبان سرمایه می باشند.

بازرسان که وظیفه کنترل و نظارت بر امور شرکت سهامی را بر عهده دارند می توانند موجبات اعتماد مردم نسبت به این شرکت را فراهم آورند.این بازرسان موضوعات متعددی را در شرکت ها بررسی می کنند. از قبیل رقابت غیرعادلانه ، ادغام شرکت ها، انحصارات شرکت ها و تعهدات شرکت ها .
ذیلاَ به بررسی نحوه انتخاب بازرسان شرکت سهامی در حقوق انگلیس می پردازیم. علاقه مندان می توانند جهت کسب اطلاعات بیشتر به سایر مقالات سایت ، مانند مقالات ذیل مراجعه نمایند :
- فرآیند ثبت شرکت در انگلستان
- نحوه ثبت شرکت در انگلستان
- نقش ثبت شرکت در حقوق تطبیقی
• نحوه بازرسی در حقوق انگلیس

در حقوق انگلیس دو نحوه متفاوت بازرسی پیش بینی شده است :
1- در مورد اول ، وزارت تجارت و صنعت بازرسان را تعیین می کند تا امور شرکت را بررسی نموده و گزارش نمایند. این بازرسی خیلی رسمی و به طور مستقیم است . لازم به ذکر است، تعیین این نوع بازرسان از سوی وزارت فوق ممکن است به درخواست خود شرکت باشد که حداقل 200 عضو یا اعضایی که دارای حداقل یک دهم سهام منتشره می باشند این درخواست را صورت می دهند ، در این صورت این سهامداران باید هزینه را پرداخت نمایند.
در بعضی مواقع بازرسی ممکن است از سوی دادگاه انجام گیرد. به هنگام بازرسی ها عمدتاَ با روش اول فوق ممکن است این نتیجه حاصل شود که تقلب یا رفتار نادرست دیگری صورت پذیرفته یا اینکه اعضای شرکت همه اطلاعات را که به طور معقول مورد انتظار بوده نداده اند. یا اینکه مالک واقعی سهام یا کنترل کنندگان واقعی شرکت را مشخص نکرده اند. البته این بازرسی در زمانی که منافع عمومی ایجاب کند ممکن است به چاپ برسد.
2- مورد و نوع دوم بازرسی که ممکن است از سوی وزارت فوق الذکر صورت پذیرد در سطح پایین تر و غیر رسمی است ، گزارش آن چاپ نمی شود. بلکه از شرکت خواسته می شود که اسناد خاص را جهت بازرسی ارائه دهد و اگر اسناد در دسترس نیستند از شرکت خواسته می شود که در کجا می توان این اسناد را یافت.
هر گاه شرکت خواسته فوق را اجابت نکند ممکن است مورد بازخواست و تنبیه قرار بگیرد. روش دوم هزینه های زیادی را در برندارد و در بسیاری از بازرسی ها از نوع دوم استفاده می شود.
• آثار و پیامدهای بازرسی در حقوق انگلیس

بازرسی ممکن است آثاری در پی داشته باشد. هر گاه اقدام مجرمانه ای آشکار شود یا فردی مظنون به عمل مجرمانه باشد یافته های بازرسان ممکن است تعقیب وزارت فوق را در پی داشته باشد. یا ممکن است موجبات انحلال شرکت و یا موجبات جبران خسارت را فراهم نماید البته اگر قرار است موجبات جبران خسارت فراهم شود به موجب قانون سال 2006، وزارت فوق به نام شرکت چنین دعوایی طرح می کند.

ثبت شرکت
در پرونده Norwest Holst Ltd V. Secretary of state for Trade (1978)، در این پرونده hord Dening عنوان نمود از سال 1948 مقررات با ارزشی درباره قانون شرکت ها وجود داشته، بسیاری از بازرسی ها از سوی بازرسان انجام شده ، در این پرونده وزیر تجارت و صنعت خارج از اختیارات عمل کرده است. او می بایست ابتدا به شرکت اخطار می کرد و به آن ها فرصت می داده و در عین حال وزیر می بایست دلایل کافی می داشت در حالی که اینگونه نبود. بنابراین رای دادگاه بر این قرار گرفت که وزیر اشتباه کرده که بازرسان را منصوب کرده چون هیچ توجهی نداشته و در نهایت استدلال شد که قانون در صورتی وجود بازرس را موجه می داند که بر طبق عدالت باشد.
باید توجه داشت که بازرسان که از سوی وزارت تجارت و صنعت تعیین می شوند باید بیطرفانه عمل کنند اما وظایف آن ها قضایی یا شبه قضایی نیست.
در پرونده دیگری که امر بازرسی انجام شد مربوط به پرونده Press Ltd 3 Re Pergamonبود. در این پرونده مدیران شرکت Maxweii و غیره بودند که این شرکت به موجب ماده 165 قانون 1985 تحت بازرسی قرار گرفت ولی مدیران عنوان کردند که بازرسی نباید انجام شود و خود را ملزم به پاسخگویی به سوالات ندانستند. بلکه عنوان کردند که بایستی یک اطمینان از قبل به آن ها داده شود. در عمل اقدامات طوری انجام شد که گویا یک تحقیق قضایی است. بازرسین که موارد امتناع را به دادگاه اعلام کردند ، دادگاه پژوهش رای داد که مدیران مستحق چنین اطمینانی نیستند.
• شرایط و نحوه انتخاب بازرسان در حقوق انگلیس

در حقوق انگلیس بازرسان نمایندگان شرکت محسوب می گردند و همانند دیگر نمایندگان ، مانند مدیران در حدود اختیاراتشان عمل می کنند. به موجب بخش چهارم 434 ( قانون سال 1985 ) بازرس صریحاَ به عنوان نماینده شرکت برای نظارت بر امور شرکت معرفی شده است.
در حقوق انگلیس بازرسان حافظ حقوق و منافع همه گروه های ذی نفع در شرکت و از جمله بستانکاران آن دانست. به موجب این رویکرد ، نه تنها شرکاء و بستانکاران ، بلکه طرف های رابطه قراردادی یک شرکت تجاری و حتی جامعه از مصادیق مفهوم ذی نفع به شمار می روند.
در حقوق انگلیس، در خصوص شرایط بازرس مقرر داشته که بازرس باید مستقل و بی طرف باشد.
به موجب بند یک ماده 25 قانون شرکت های سال 1989 یک شخص در صورتی می تواند به عنوان بازرس انتخاب شود که :
اولاَ : در موسسه نظارتی رسمی عضو باشد.
ثانیاَ : بر اساس استانداردهای آن موسسه صلاحیت لازم برای این حرفه را دارا باشد.
در عین حال وزیر تجارت نیز به شخصی که در خارج از بریتانیا پروانه بازرسی داشته باشد مجوز همان فعالیت در بریتانیا را بدهد.
در خصوص تعیین بازرسین از اینکه شرکت در بازار بورس (companies quoted) پذیرفته شده باشد یا در بازار بورس پذیرفته نشده باشد باید تفکیک قائل شد.
انتخاب بازرس در شرکت های پذیرفته شده در بازار بورس می تواند مطابق نظام پیشین انتخاب بازرسان حساب انجام گیرد. یعنی این اشخاص دارای پروانه حسابرسی از هیئت تجاری و یا وزیر تجارت هستند مجاز به انتخاب شدن به عنوان بازرس شرکت های پذیرفته نشده در بازار بورس هستند. در حالی که شرکت های پذرفته شده در بازار بورس بایستی مقررات نظام جدید را که مبتنی بر مقررات جامعه اروپایی است، در انتخاب بازرس حساب رعایت کنند.

6 نکته در تشکیل و ثبت شرکت تضامنی و نسبی

zz بازدید : 10 یکشنبه 27 مهر 1399 نظرات ()






شرکت های تضامنی و نسبی در زمره شرکت های اشخاص می باشند.
در تعریف شرکت های تضامنی باید گفت شرکتی است که در تحت اسم مخصوصی برای امور تجاری بین دو یا چند نفر، با مسئولیت تضامنی تشکیل می شود و اگر دارایی شرکت برای تمامی قروض شرکت کافی نباشد، هر یک از شرکاء مسئول پرداخت تمام قروض است. ( ماده 116 ق. ت ) در تعریف شرکت نسبی گفته شده شرکتی است که برای امور تجاری تحت اسم مخصوص بین دو یا چند نفر تشکیل و مسئولیت هر یک از شرکاء به نسبت سرمایه ای است که در شرکت گذاشته اند. ( ماده 183 ق. ت ) این شرکت ها غالباَ از سوی کسانی تشکیل می شود که به یکدیگر اعتماد دارند. در انگلستان به این شرکت ها partnership تعبیر می شود و در کشورهای انگلوساکسون این شرکت ها شخصیت حقوقی ندارند در حقوق ایران شرکت تضامنی و نسبی دارای شخصیت حقوقی مستقل است و دارایی آن از دارایی شرکاء جداست و ممکن است ورشکسته اعلام گردد زیرا تاجر تلقی می شود. ( ماده 412 ق. ت ) در صورت ورشکستگی شرکت ، طلبکاران شرکت نسبت به دارایی شرکت بر طلبکاران خود شرکاء ارجحیت دارند. شخصیت حقوقی شرکت تا آن جا از شخصیت شرکاء جداست که ورشکستگی شرکت با ورشکستگی شرکاء و ورشکستگی شرکاء یا ورشکستگی شرکت ملازمه ندارد. ( ماده 128 ق. ت ) . نتیجه این استقلال شخصیت این است که تابعیت شرکت از تابعیت شرکاء نیز جداست ، هر چند که کنترل شرکاء بر این نوع شرکت از شرکت های دیگر بیشتر است.
• بررسی میزان مسئولیت شرکاء

در شرکت تضامنی، در صورتی که پس از انحلال و تصفیه شرکت ، خواه این انحلال ناشی از ورشکستگی یا اختیاری باشد ، معلوم شود شرکت ناتوان از پرداخت بخشی از بدهی های خود است، هر یک از بستانکاران حق مراجعه به اموال شخصی یک یک شرکاء نسبت به کل بدهی شرکت را دارد. زیرا که مسئولیت شرکای این شرکت ( شرکت تضامنی ) هم تضامنی و هم نامحدود و بی ارتباط با سهم هر شریک در شرکت است.
بخش دوم ماده 124 ق. ت مسئولیت نامحدود و تضامنی شرکاء را بدین نحو بیان می دارد :
" .... در هر حال هیچ یک از شرکاء نمی توانند به استناد اینکه میزان قروض شرکت از میزان سهم او در شرکت تجاوز می نماید از تادیه قروض شرکت امتناع ورزد. فقط در روابط بین شرکاء مسئولیت هر یک از آن ها در تادیه قروض شرکت به نسبت سرمایه خواهد بود که در شرکت گذاشته است آن هم در صورتی که در شرکت نامه ترتیب دیگری اتخاذ نشده باشد ".
نامحدود و تضامنی بودن مسئولیت شرکاء برای پشتیبانی از اشخاص ذی نفع و تنها در برابر آن ها کاربرد دارد و شرکاء در روابط میان خود مشمول قاعده مسئولیت به نسبت سرمایه در شرکت است.
در قسمت آخر ماده 124 بالا، امکان اتخاذ ترتیب دیگر در شرکت نامه را تجویز نموده است البته این توافق صرفاَ در روابط بین خودشان حاکم است و در مقابل اشخاص ثالث اعتباری ندارد زیرا قانون آمره است.
وضعیت فوق الذکر در خصوص شرکت های تضامنی، در رابطه با شرکت نسبی از پیچیدگی کمتری برخوردار است. در شرکت نسبی مسئولیت هر یک از شرکاء به نسبت سرمایه ای است که در شرکت گذاشته است. در نتیجه ، در شرکت نسبی میزان سرمایه ای که شریک در شرکت دارد و تعهداتی که از مشارکت وی به بار می آید تعادل منطقی وجود دارد. حال اگر در شرکت با یک میلیون سرمایه و یک میلیارد بدهی پرداخت نشده پس از انحلال شرکت ، شریک دارای ده هزار ریال یعنی یک صده سهم الشرکه شرکت، نسبت به بدهی های شرکت در برابر بستانکاران تنها به همان نسبت مسئولیت دارد. در نتیجه ، شریک یاد شده تنها ملزم به تادیه ده میلیون ریال که معادل یک از صد دیون شرکت است خواهد بود.
نسبی بودن مسئولیت شرکاء در شرکت نسبی به خودی خود و ناگزیر تمایز بسیار مهمی را با شرکت تضامنی به دست می دهد ، که عبارت از تضامنی نبودن مسئولیت در این شرکت است. زیرا که مفهوماَ نسبی بودن مسئولیت با تضامنی بودن آن سازگاری نداشته و هدف از مسئولیت نسبی را بی اثر می سازد.
• چند نکته در ثبت شرکت تضامنی و نسبی

1- حداقل با دو شریک تشکیل می شود. ( ماده 116 ق. ت ) و اشخاصی که دارای اهلیت عام هستند و منعی قانونی برای انجام دادن معاملات ندارند می توانند تشکیل دهند.
2- استقلال شخصیت حقوقی شرکت تضامنی و در نتیجه ، تفکیک دارایی و تعهدات شرکت از دارایی و تعهدات شرکاء چندان هم کامل نیست ، چه شرکاء به شخصه مسئول پرداخت بدهی های شرکت هستند.
3- با توجه به مسئولیت تضامنی شرکاء موجب می شود که این مسئولیت ، شرکاء را به شدت به یکدیگر پیوند می دهد و به همین دلیل ، در این نوع شرکت ، سهم الشرکه شرکاء قابل انتقال نیست مگر با رضایت همه شرکاء و شرط خلاف آن هم به دلیل آمره بودن امکان پذیر نیست. به همین دلیل، سهم الشرکه در این شرکت ها نمی تواند به صورت سهام قابل انتقال صادر شود.
4- آورده های شرکاء که در مجموع ، سرمایه شرکت را تشکیل می دهند ممکن است از نوع وجه نقد یا غیرنقد و حتی فعالیت باشند. شرکاء باید هر آورده ای را که تعهد کرده اند به شرکت بیاورند. آورده های غیرنقدی ( مال ) باید تقویم و تسلیم شوند والا شرکت تشکیل نمی شود. ( ماده 118 ق. ت )
5- نام شرکت های تضامنی و نسبی باید به نحوی نوشته شود که برای اشخاص ثالث ویژگی اساسی شرکت های یاد شده، یعنی شخص بودن آن ها به آسانی شناسایی گردد. برخلاف دیگر شرکت ها، نام شرکت های اشخاص از دو بخش تشکیل می شود. بخش اول نام خاص شرکت و بخش دوم نام یک یا چند تن از شرکاء یا عبارتی با همان مضمون را شکل می دهد. در همین رابطه ماده 117 ق. ت مقرر می دارد : " در اسم شرکت تضامنی باید عبارت ( شرکت تضامنی ) و لااقل اسم یک نفر از شرکاء ذکر شود. در صورتی که اسم شرکت مشتمل بر اسامی تمام شرکاء نباشد، باید بعد از اسم شریک یا شرکایی که ذکر شده است عبارتی از قبیل ( و شرکاء ) یا " و برادران " قید شود. "
ماده 184 در خصوص شرکت نسبی مقرر می دارد : " در اسم شرکت نسبی عبارت ( شرکت نسبی ) و لااقل یک نفر از شرکاء باید ذکر شود. در صورتی که اسم شرکت مشتمل بر اسامی تمام شرکاء نباشد بعد از اسم شریک یا شرکایی که ذکر شده عبارتی از قبیل " و شرکاء " و " براردران " ضروری است.
6- در خصوص موضوع باید گفت شرکت های تضامنی و نسبی یک شرکت تجاری است هم از نظر شکلی و هم از نظر موضوعی، بنابراین برخلاف آنچه در حقوق فعلی فرانسه می گذرد ، شرکت تضامنی را برای امور غیرتجاری نمی توان تشکیل داد ( ماده 116 ق. ت ) . به موجب این محدودیت ، موضوع شرکت می تواند منحصر باشد به یک عمل تجاری یا اعمال تجاری و مختلف . در نهایت باید توجه داشت که چون مدیران شرکت تضامنی وکیل تلقی می شوند ( ماده 121 ق. ت ) اختیارات و مسئولیت های آن ها همان است که در شرکت نامه یا اساسنامه شرکت مقرر شده و شرکاء بر آن توافق کرده اند.

تعداد صفحات : 18

تبلیغات
Rozblog.com رز بلاگ - متفاوت ترين سرويس سایت ساز
اطلاعات کاربری
نام کاربری :
رمز عبور :
  • فراموشی رمز عبور؟
  • آمار سایت
  • کل مطالب : 175
  • کل نظرات : 0
  • افراد آنلاین : 1
  • تعداد اعضا : 0
  • آی پی امروز : 18
  • آی پی دیروز : 45
  • بازدید امروز : 79
  • باردید دیروز : 99
  • گوگل امروز : 3
  • گوگل دیروز : 2
  • بازدید هفته : 178
  • بازدید ماه : 3,151
  • بازدید سال : 46,500
  • بازدید کلی : 138,698