close
دانلود آهنگ جدید
ثبت شرکت - 2
loading...

ثبت شرکت

ثبت شرکت مهندسی مشاور

zz بازدید : 5 دوشنبه 29 مهر 1398 نظرات ()

 

 

جهت آشنایی شما عزیزان با چگونگی ثبت شرکت مهندسی مشاور، در این مقاله ضمن توضیح راجع به مهندسین مشاور و خدمات قابل ارائه از سوی آن ها، به شرایط و مدارک ثبت این شرکت پرداخته ایم.

 

معرفی مهندسین مشاور

مهندسین مشاور به تشکیلاتی اطلاق میشود که تخصص های لازم را جهت مطالعه و طراحی و ارائه و نظارت یک پروژه داشته باشد، و از هر لحاظ دارای صلاحیت بوده و مهندسین و متخصصین مورد نیاز پروژه را در اختیار داشته و یا به انها دسترسی داشته باشد.

مهندسین و متخصصین مورد نیاز مهندسین مشاور عبارتند از : معمار ساختمان (ارشیتکت)، محاسبه برای طراحی و محاسبه سازه، نقشه بردار، نقشه کش، مترور، برنامه ریزی و کنترل پروژه، کامپیوتر، تاسیسات برقی، تاسیسات مکانیکی.

مهندس مشاور خدماتی را به موجب شرایط و قرارداد انجام می دهد که درسه مرحله اساسی صورت می گیرد،  در ذیل به آن ها اشاره می کنیم :

مرحله اول : مطالعات مقدماتی

الف) شناسایی و بررسی های اولیه در رابطه با طرح

ب) تهیه و ارائه طرح های مقدماتی

مرحله دوم: تهیه طرح و نقشه های اجرایی

الف)  بررسی کامل و جامع درباره مصالح و سایر منابع محلی، مسائل مربوط به زمین شناسی، هواشناسی، اب آشامیدنی، آب های زیرزمینی، شبکه فاضلاب وسایر شرایط مهم عمومی و محلی که برای تهیه پروژه و اخذ تصمیم مراجع به ان ضروری میباشد

ب)  انجام محاسبات فنی و تهیه نقشه های تفضیلی اجرایی و نهایی

ج) تهیه مشخصات فنی و عمومی و خصوصی طبق نمونه های منصوب به سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور که در اختیار مهندس مشاور قرار داده می‌شود

د) تهیه جدول مقادیر کارها به تفکیک نوع کار

ه) تهیه و ارائه گزارش نهایی مرحله دوم شامل کلیه اطلاعات، مدت زمان لازم برای انجام پروژه ها و برنامه مالی و اجرایی کار در مرحله سوم

ی) تهیه و تنظیم اسناد و مدارک مناقصه

مرحله سوم : انجام مناقصه و نظارت

الف) انجام مناقصه و تعیین پیمانکار یا پیمانکاران

ب) نظارت بر اجرای کار

ج) نظارت بر دوره نگهداری

 

نام شرکت مهندسی مشاور

نکته ی حائز اهمیت در نام شرکت مهندسی مشاور، استفاده از کلمه ” مهندسی ” می باشد. چنانچه در نام شرکت ، از این کلمه استفاده گردد، باید یکی از افراد دارای مدرک مهندسی باشد.

همچنین استفاده از واژه ” مهندسین ” در نام شرکت، مستلزم ارائه بیش از یک مدرک مهندسی و استفاده از واژه ” گروه مهندسین ” منوط به ارائه مدرک مهندسی تمامی اعضای شرکت می باشد.

 

ثبت شرکت مهندسی مشاور :

شرکت مهندسی مشاور را می توان در قالب های شرکت بامسئولیت محدود ، شرکت سهامی خاص و یا تضامنی به ثبت رساند. در ادامه ضمن توضیح بیشتر راجع به شرکتهای سهامی خاص ، با مسئولیت محدود و تضامنی ، به شرایط و مدارک مورد نیاز جهت ثبت شرکتهای مهندسی مشاور می پردازیم.

•  شرکت سهامی خاص :

شرکتی است که تمام سرمایه آن منحصرا توسط موسسین تامین گردیده وسرمایه آن به سهام تقسیم شده و مسئولیت صاحبان سهام ،محدود به مبلغ اسمی آنهاست.تعداد سهامدار در این شرکت نباید از سه نفر کمتر باشد و عنوان شرکت سهامی خاص باید قبل از نام شرکت یا بعد از آن بدون فاصله با نام شرکت به طور روشن و خوانا قید شود.

•  شرکت با مسئولیت محدود:

شرکتی است که بین دو یا چند نفر برای امور تجاری تشکیل شده و هر یک از شرکا بدون اینکه سرمایه به سهام یا قطعات سهام تقسیم شده باشد فقط تا میزان سرمایه خود در شرکت مسئول قروض و تعهدات شرکت است. در اسم شرکت باید عبارت (با مسئولیت محدود) قید شود.

•  شرکت تضامنی :

شرکت تضامنی شرکتی است که تحت نام مخصوص برای امور تجاری بین دویا چند نفر با مسئولیت تضامنی تشکیل می شوداگر دارایی شرکت برای تادیه (پرداخت)تمام قروض کافی نباشد،هریک از شرکاء مسئول پرداخت تمام قروض شرکت هستند.هرقراری که بین شرکا برخلاف این، ترتیب داده شده باشد درمقابل اشخاص ثالث،کان لم یکن خواهد بود.درنام شرکت تضامنی باید عبارت «شرکت تضامنی» ولااقل اسم یک نفرازشرکاءذکرشود.

•  شرایط ثبت شرکت مهندسی مشاور سهامی خاص :

– دارای حداقل ۳نفر عضو و ۲نفر بازرس(بازرسین نباید از اعضاء باشند)

– دارای حداقل صد هزارتومان سرمایه

– پرداخت حداقل ۳۵درصد از سرمایه به صورت نقدی

•  مدارک مورد نیاز برای ثبت شرکت مهندسی مشاور سهامی خاص :

– تصویر مدارک شناسایی (کارت ملی و شناسنامه)

– اقرارنامه ی امضا شده

– اصل گواهی عدم سوءپیشینه

– دریافت مجوز در صورت نیاز به مجوز

• شرایط ومدارک شرکت مهندسی مشاور بامسئولیت محدود برای ثبت به شرح ذیل است:

شرایط لازم:

– حداقل سرمایه  اولیه صدهزارتومان

– وجود حداقل دو نفر شریک

– تعهد به پرداخت کل سرمایه

مدارک مورد نیاز:

– کپی مدارک شناسایی کلیه اعضاء(شناسنامه و کارت ملی)

– اصل گواهی عدم سو پیشینه(گواهی عدم سوءپیشینه ازمراکزپلیس +10تهیه شود)

– امضای اقرارنامه

– اخذ مجوز در صورت نیاز بنا به تشخیص کارشناس اداره ثبت شرکت‌ها

 • شرایط و مدارک مورد نیاز جهت ثبت شرکت مهندسی مشاور تضامنی :

شرایط لازم :

– حداقل تعداد سهامداران جهت ثبت یک شرکت تضامنی 2 نفر و حداکثر بدون محدودیت می باشد.

– سرمایه ی شرکت تضامنی را به دو صورت نقدی و غیر نقدی پذیرفته است ،ولی به منظور تشکیل شرکت باید کل سرمایه ی نقدی تادیه شده و سرمایه غیر نقدی تقویم و تسلیم شده باشد. این تقویم سرمایه غیرنقد باید با رضایت تمام شرکا باشد (ماده 122 ق.ت) و چنانچه سهم الشرکه غیرنقدی کمتر از قیمت واقعی خودش تقدیم شود شرکا به ضرر خود اقدام کرده اند به این علت جزء رضایت شرکا شرط دیگری برای این تقویم وجود ندارد.

حداقل یک نفر مدیر از بین شرکا یا دیگران ( داشتن بازرس الزامی نمی باشد اما می تواند بازرس داشته باشد). –

مدارک مورد نیاز :

– دونسخه شرکت نامه تکمیل شده

– دوبرگ تقاضانامه تکمیل شده

– دونسخه اساسنامه تکمیل شده

– تکمیل فرم تعیین نام به ترتیب اولویت نام های پیشنهادی وهم چنین فیش واریزی

– اصل مجوز فعالیت از مراجع ذیربط  درمواردی که ثبت موضوع نیاز به مجوز داشته باشد.

– تصویر برابراصل مدارک احراز هویت کلیه شرکاءمدیران وهیات نظارت(درمواردی که تعداد شرکاءبیش از 12 نفر باشند)

– اصل گواهی عدم سوءپیشینه جهت اعضا هیات مدیره ،مدیرعامل

– دوبرگ صورت جلسه مجمع عمومی موسسین

– دونسخه صورت جلسه هیات مدیره

– اصل وکالتنامه وکیل دادگستری در صورتی که ثبت شرکت توسط وکیل صورت پذیرد.

 

اقدامات پس از ثبت شرکت مهندسی مشاور

  از اقدامات اختیاری پس از ثبت شرکت ، اخذ رتبه ( گرید ) است. هر شرکتی برای عقد قرارداد با شرکت ها و سازمان های دولتی به رتبه بندی نیاز دارد.به عبارت دیگر مراکز دولتی اجازه ندارند با شرکت هایی که رتبه ندارند قرارداد ببندند.

رتبه بندی با توجه به میزان توانایی شرکت ها بر اساس نفرات و سوابق آن ها،تجربه ی کاری و ارائه بیمه یا نامه از تامین اجتماعی مبنی بر صحت انجام قرارداد مربوطه، توان مالی  محاسبه شده شرکت بر اساس اظهارنامه مالیاتی آخرین سال کاری انجام می گیرد.همچنین،برای رتبه بندی شرکت های مشاور علاوه بر نیروی فنی و مهندسی،امکانات فنی و نرم افزاری آن شرکت ها نیز مورد ارزیابی قرار می گیرد.

شرکت های مهندسی مشاور در سه پایه رتبه بندی می شوند که بالاترین رتبه،رتبه ی 1 و پایین ترین رتبه،رتبه ی 3 می باشد.برای شرکت های پیمانکاری،رتبه بندی شرکت ها در 11 رشته معرفی شده و در پایه های 1 و 2 و 3 و 4 و 5 تعریف می شود که بالاترین رتبه،رتبه ی 1 و پایین ترین رتبه،رتبه 5 می باشد.

رتبه بندی شرکت ها در بخش های ذیل انجام می گیرد:

_رتبه بندی پیمانکاری

_رتبه بندی مشاوران

_رتبه بندی شرکت های انفورماتیک

_رتبه بندی شرکت های EPC

_رتبه بندی اندوه سازان

تعاونی

zz بازدید : 9 یکشنبه 28 مهر 1398 نظرات ()

 

شرکت تعاونی شرکتی است که تمام سرمایه یا حداقل 51 درصد آن به وسیله اعضاء تعاونی در اختیار شرکت قرار گرفته باشد. لیکن وزارتخانه ها و سازمان ها و شرکت های دولتی و وابسته به دولت و بانک ها و شهرداری ها و شوراهای اسلامی و بنیاد مستضعفان و سایر نهادهای عمومی نیز می توانند در اجرای بند 2 اصل 43 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران از طریق وام بدون بهه یا بهر طریق مشروع دیگر از قبیل مشارکت ، مضاربه و مزارعه ، مساقات اجاره، اجاره به شرط تملیک ، بیع شرط و غیره اقدام به کمک در تامین یا افزایش سرمایه شرکت های تعاونی نمایند بدون اینکه عضو باشند. اما در مواردی که موسسات دولتی در تاسیس شرکت های تعاونی شرکت می نمایند در مهلت مقرری که در ضمن عقد شرکت مورد موافقت طرفین قرار گرفته است سهم دولت را باید تدریجاَ بازپرداخت نمایند به طوری که صد در صد سرمایه به تعاونی تعلق داشته باشد. به طور کلی دست دولت و سازمان های دولتی در جهت کمک و مساعدت به تعاونی باز است. چه از طریق وام و چه از طریق قرار دادن وسایل لازم و دیگر امکانات.

مطابق ماده 21، هر تعاونی وقتی ثبت و تشکیل می شود که حداقل یک سوم سرمایه آن تادیه و در موردی که به صورت نقدی و جنسی باشد تقویم و تسلیم شده باشد. اعضاء تعاونی مکلف اند مبلغ پرداخت نشده سهم خود را ظرف مدت مقرر در اساسنامه تادیه نمایند.

سهم اعضاء در تامین سرمایه شرکت های تعاونی برابر است مگر آن که مجمع عمومی تصویب نماید که اعضاء سهم بیشتری تادیه نمایند که در این صورت حداقل و حداکثر سهم باید در حدودی باشد که وزارت تعاون متناسب با نوع و تعداد اعضاء تعاونی ها تعیین می نماید.

نحوه ی محاسبه ی سود و زیان شرکت های تعاونی :

معمولاَ سود خالص شرکت ها و اتحادیه های تعاونی در هر سال مالی به ترتیب ذیل تقسیم می شود :

1- مبلغی به عنوان ذخیره قانونی

2- مبلغی ( درصدی ) به عنوان اندوخته احتیاطی

3- درصدی به عنوان حق تعاون و آموزش

4- درصدی به عنوان پاداش مدیران و کارکنان و بازرسان

5- بقیه برابر اساسنامه بین اعضاء تقسیم می گردد.

 

اول : ذخیره قانونی

1- از حداقل پنج درصد به بالا با تصویب مجمع عمومی به عنوان ذخیره تعاونی به حساب ذخیره قانونی منظور می گردد و هدف از این کار اینست که اگر تعاونی دچار بحران و یا مشکل مالی شد بتواند از ذخیره قانونی مصرف نموده مشکل مالی را رفع نماید. ( استفاده تا نصف ذخیره قانونی )

2- ذخیره قانونی تا موقعی که به میزان یک چهارم معدل سرمایه سه سال اخیر شرکت برسد الزامی است.

3- تعاونی ها می توانند حداکثر تا نصف ذخیره قانونی خود را جهت افزایش سرمایه به کار برند.

 

دوم : اندوخته احتیاطی

معمولاَ به پیشنهاد هیئت مدیره شرکت و تصویب مجمع عمومی درصدی از سود خالص شرکت ( حداکثر پنج درصد ) به عنوان اندوخته احتیاطی به حساب مخصوصی واریز می گردد و چگونگی و نحوه مصرف آن با تصویب مجمع عمومی است.

مسیر بین المللی ثبت طرح صنعتی

zz بازدید : 7 چهارشنبه 24 مهر 1398 نظرات ()

 

همان طور که در مقالات پیش گفته شد، متقاضی ثبت طرح صنعتی در سطح بین المللی می تواند از مسیرهای مختلفی برای ثبت طرح خود اقدام کند.

اولین مسیر این است که به کشورهای مورد نظر مراجعه و در صورت دارا بودن شرایط مقرره در آن کشورها طرح صنعتی خود را به ثبت برساند. البته

 

در این مسیر متقاضی می تواند با انتخاب وکیل در آن کشورها و ترجمه اسناد و مدارک مربوط به زبان های مقرره و با صرف هزینه های زیاد نسبت به ثبت طرح صنعتی خود اقدام کند.

متقاضی در این مسیر می تواند در چارچوب کنوانسیون پاریس برای حمایت مالکیت صنعتی نیز در صورتی که دارای شرایط مقرره در آن کنوانسیون پاریس برای حمایت مالکیت صنعتی نیز در صورتی که دارای شرایط مقرره در آن کنوانسیون باشد نیز اقدام به ثبت طرح صنعتی خود نماید. بدیهی است در صورتی که متقاضی در چارچوب قرارداد یادد شده بخواهد طرح صنعتی خود را در کشورهای عضو به ثبت برساند می تواند از امتیازات مقرره در آن کنوانسیون از جمله حق تقدم شش ماهه استفاده کند که با توجه به شرط جدید بودن در طرح صنعتی این امتیاز می تواند برای متقاضی خیلی برجسته و مفید باشد. متقاضیان ثبت طرح صنعتی در سطح بین المللی که دارای تابعیت ایران می باشند با توجه به اینکه ایران عضویت در سند یاد شده را پذیرفته است می توانند از امتیازات مقرره در کنوانسیون یاد شده بهره مند شوند.

دومین مسیر برای ثبت بین المللی طرح صنعتی مسیر منطقه ای است که در این مسیر متقاضی ثبت طرح صنعتی در سطح بین المللی می تواند طرح صنعتی خود را در چارچوب مقررات سازمان های یاد شده حداقل در کشورهای عضو سازمان های فوق به ثبت برساند بدیهی است که در مقایسه با مسیر اول این مسیر کوتاهتر و دارای هزینه کمتری است.

مسیر دیگری که متقاضی می تواند نسبت به ثبت طرح صنعتی خود در سطح بین المللی اقدام کند، مسیر بین المللی است. در این مسیر متقاضی می تواند طرح صنعتی خود را در چارچوب معاهده لاهه در کشورهای عضو سند یاد شده به ثبت برساند و از امتیازات مقرره در آن برخوردار گردد.

تا قبل از موافقتنامه لاهه ، متقاضی ثبت طرح صنعتی در سطح بین المللی می بایست به کشورهای مورد نظر مراجعه و با تسلیم اظهارنامه ای جداگانه و ترجمه مدارک و مستندات به زبان های مقرره در آن کشورها و انتخاب وکیل که دارای هزینه زیادی است نسبت به ثبت طرح صنعتی خود اقدام می کرد که این فرآیند طولانی و پرهزینه بود و بویژه برای بنگاه های کوچک و متوسط تحمیل هزینه زیادی را دربرداشت.

موافقتنامه لاهه دارای نسخه های متعدد است که قدیمی ترین آن ها سند 1934 است که حمایت چندانی از طرح صنعتی را به دنبال نداشت، سند دیگر آن در سال 1960 به تصویب رسید و آخرین سند این موافقتنامه سند ژنو است که مربوط به سال 1999 می باشد. این سندها مستقل از یکدیگر تلقی می شوند و در واقع هر کدام یک معاهده بین المللی کامل هستند که کشورها می توانند به یکی از این اسناد یا همه آن ها ملحق شوند.

در این قسمت از بحث به تفاوت های اساسی سندهای یاد شده می پردازیم.

الف- تفاوت سند 19334 و 1960

1- در سند 1934 طرح صنعتی سپرده گذاری شده به طور خودکار در کلیه کشورهای عضو سند معتبر و مورد حمایت قرار خواهد گرفت مگر اینکه متقاضی به صراحت از حمایت در کشور یا کشورهای مورد نظر انصراف دهد. این رویه در سند 1960 اعمال نمی شود و حتماَ باید متقاضی ضمن تقدیم اظهارنامه ثبت طرح صنعتی کشور یا کشورهایی که حمایت در آن ها باید صورت گیرد را تعیین و مشخص کند.

2- در سند 1934 متقاضی باید در سپرده گذاری بین المللی کالای متضمن طرح یا نقشه، عکس یا هر نمونه گرافیکی که به طور کامل نشان دهنده طرح باشد را ارائه دهد ، در حالیکه به موجب سند 1960 متقاضی ثبت باید یک یا چند عکس یا نمونه گرافیکی از طرح را ارائه دهد. البته به موجب سند 1960 در موارد استثنایی ارائه نمونه ای از کالای صنعتی پیش بینی شده است.

3- با توجه به نسخه و سند 1934،مدت حمایت از طرح 15 سال است که به دو دوره تقسیم می شود. در دوره اول مدت حمایت 5 سال است و در صورتیکه تمدید یک دوره ده ساله دیگر نیز به آن اضافه می شود. در حالیکه به موجب سند 1960، مدت حمایت از طرح 5 ساله است و اگر در آخرین سال اولین دوره تمدید شود مدت مذکور 10 سال خواهد بود. ضمناَ اگر قوانین ملی کشوری مدت حمایت بیشتری را برای طرح پیش بینی کند این مدت برای طرح هایی که در قالب نظام لاهه به ثبت می رسند نیز قابل اجراء خواهد بود.

4- همان طور که در بالا توضیح داده شد در نسخه 1934 اعلام یا ابلاغ رد حمایت وجود ندارد لیکن در سند 1960 کشوری که متقاضی درخواست حمایت از طرح در آن را درخواست کرده است ممکن است با توجه به قوانین داخلی خود این درخواست را نپذیرد و در داخل مدت شش ماه بعد از دریافت آگهی آن را رد کند.

5- با توجه به سند 1934 اظهارنامه ثبت طرح صنعتی باید به زبان فرانسه باشد اما در سند 1960 اظهارنامه می تواند علاوه بر زبان فرانسه به زبان انگلیسی نیز مورد پذیرش قرار گیرد.

6- با توجه به سند 1934 اظهارنامه باید مستقیماَ به دفتر بین المللی سازمان جهانی مالکیت معنوی ارسال گردد، در حالیکه به موجب سند 1960 لازم نیست اظهارنامه ثبت طرح صنعتی مستقیماَ به دفتر یادشده ارسال گردد. لیکن متقاضی می تواند از طریق اداره ملی خود اظهارنامه بین المللی ثبت طرح صنعتی را به دفتر بین المللی ارسال دارد.

7- با توجه به سند 1934 یک اظهارنامه بین المللی می تواند حاوی طرح های از طبقات مختلف لوکارنو باشد اما در سند 1960 اظهارنامه فقط می تواند شامل چندین طرح از یک طبقه از طبقه بندی لوکارنو باشد.

با توجه به تفاوت های اساسی که به شرح فوق بین دو سند 1934 و 1960 وجود دارد و در واقع سند 1960 بسیاری از ایرادات وارده بر سند 1934 را رفع کرده است لیکن سند 1960 نیز علیرغم مزایای فوق نتوانست انگیزه کشورها را برای الحاق به موافقتنامه لاهه تقویت کند از این رو برای ایجاد زمینه پذیرش کشورها برای عضویت در موافقتنامه لاهه این موافقتنامه در سال 19999 مورد تجدید نظر اساسی قرار گرفت و نسخه و سند 19999 ژنو که در واقع یک سند مستقل هم نسبت به دو سند دیگر تلقی می شود به وجود آمد که این سند ددر مقایسه با دو سند فوق دارای مزایا و ویژگی های ذیل است :

1- تعلیق انتشار در مقایسه با سند 1960 از حداکثر 12 ماه به 30 ماه افزایش یافته است. در واقع این سند به منظور جذابتر ساختن سیستم لاهه به متقاضی اجازه داده است که تاریخ انتشار آگهی آن را تا 30 ماه به تعویق اندازد.

2- مدت شش ماه مقرر در سند 1960 برای اعلام رد حمایت با توجه به اینکه در نظام ملی خیلی از کشورها بررسی ماهوی برای ثبت طرح صنعتی صورت می گیرد، در سند 1999 ژنو به مدت 12 ماه افزایش یافت.

3- سند 1999 بر خلاف اسناد قبلی برای سازمان های بین المللی منطقه ای مانند اتحادیه اروپا و سازمان مالکیت صنعتی آفریقا این امکان را به وجود آورد که به موافقتنامه لاهه ملحق شوند.

4- در حالیکه به موجب سند 1934 و 1960 تنها کشورهایی می توانند به عضویا موافقتنامه لاهه درآیند که عضو کنوانسیون پاریس باشند به موجب سند ژنو کلیه کشورهایی که عضو سازمان جهانی مالکیت معنوی هستند نیز می توانند به عضویت این سند درآیند.

5- در رابطه با اشخاصی که می توانند به عضویت اسناد فوق درآیند تفاوت هایی بین اسناد وجود دارد بر اساس سند 1934 تنها اشخاص حقیقی کشورهای عضو ممی توانند از نظام ثبت بین المللی طرح های صنعتی استفاده کنند.

به موجب سند 1960 تابعین کشورهای عضو و اشخاص حقیقی و اشخاص حقوقی که دارای موسسات معتبر و واقعی تجاری یا صنعتی یا اقامتگاه در کشورهای عضو دارند می توانند از نظام لاهه بهره مند شئند. همچنین به موجب سند 1991 ژنو اشخاص حقیقی و حقوقی که یک موسسه واقعی و معتبر تجاری یا صنعتی یا اقامت حداقل در یکی از کشورهای عضو موافقتنامه لاهه داشته باشند یا تابع یکی از کشورهای عضو موافقتنامه لاهه یا تابع یکی از دولت های عضو سازمان های بین المللی که آن سازمان عضو موافقتنامه لاهه است می توانند از نظام ثبت بین المللی طرح صنعتی استفاده کنند.

سوالات خود را از ما بپرسید.

فرق شرکت اختیاری و قهری چیست ؟

zz بازدید : 6 دوشنبه 22 مهر 1398 نظرات ()

 

 

 

 

درباره شرکت، ماده 571 قانون مدنی می گوید : “شرکت عبارت است از اجتماع حقوق مالکیت متعدد در شی ء واحد به نحو اشاعه” منظور این است که اگر چند نفر بر یک شی ء به طور مشاع حقوقی داشته باشند شریک در آن مال بوده و از اجتماع آن ها شرکت بوجود می آید و برابر قانون مدنی شرکت یا اختیاری است یا قهری (طبیعی).

الف- شرکت اختیاری:

به این ترتیب است که تعدادی از افراد با میل و اراده خود سرمایه ای فراهم نموده و در موضوع معینی به کار انداخته و در سود و زیان آن شریک گردند و شرکت های اختیاری به سه طریق تشکیل می شوند:

1- در نتیجه عقد مانند اینکه چند نفر مشترکاً باغ یا خانه ای را خریداری نمایند. یا در خرید مال منقولی با هم شریک باشند.

2- امتزاج اختیاری به این معنا که چند نفر اموال خود را که از یک نوع و یک جنس می باشند یا بکدیگر مخلوط کنند مثل اینکه سه نفر هر کدام 5 تن برنج خود را با هم ممزوج نمایند و در فروش آن سهیم گردند.

3- در نتیجه قبول مالی مانند اینکه چند نفر مالی را به طور مشاع از کسی قبول نموده که در قبال آن کار یا امر بخصوصی را انجام دهند در این صورت همه آن ها در آن مال شریک می باشند.

ب- شرکت قهری :

به نوعی شرکت گفته می شود که اراده افراد در تشکیل آن دخالتی ندارد بلکه خود بخود و به طور طبیعی و قهری حاصل می شود شرکت قهری هم از دو راه ایجاد می شود :

1- از طریق ارث ، یعنی فوت یکی از بستگان مثل پدر که در این صورت فرزندان به طور قهری در اموال پدر شریک می باشند.

2- از طریق امتزاج یعنی بدون اراده صاحبان مال، مال آن ها با هم مخلوط گردد مثل اینکه سارقی مقداری از اموال مشابه چند نفر را سرقت نماید و روی هم بریزد یا در جایی انبار نماید .در این صورت آن چند نفر در مال شریک می باشند. به کلیه شرکت هایی که برابر قانون مدنی تشکیل می شود، شرکت مدنی گویند چه به طور قهری باشد چه از طریق اختیاری.

و از مشخصات بارز شرکت مدنی این است که :

1- شرکت مدنی شخصیت حقوقی ندارد.

2- شرکاء شرکت مدنی مجتمعاً نمایندگی شرکت را به عهده دارند.

3- موضوع شرکت مدنی معاملات غیرتجاری است.

4- هدف شرکت مدنی انتفاع غیرتجاری است.

5- شرکت مدنی دارای اقامتگاه نمی باشد.

6- شرکت مدنی فاقد تابعیت است.

نتیجه اینکه:

شرکت های مدنی چون فاقد تشریفات و شرایط مندرج در قانون تجارت می باشد و بر طبق قانون مدنی تشکیل می گردد موضوع بحث حقوق مدنی است به این جهت مواد 571 الی 606 قانون مدنی درباره تشکیل شرکت و نحوه اداره آن و چگونگی تقسیم اموال شرکت و همینطور قنات های مشترک و خرابی و نحوه تعمیر و تنقیه آن می باشد که از توضیح پیرامون آن ها صرفنظر می نماییم.

در صورت نیاز به هرگونه مشاوره با ما تماس حاصل فرمایید.

شیوه رای گیری و حد نصاب

zz بازدید : 7 شنبه 20 مهر 1398 نظرات ()

شیوه رای گیری و حد نصاب در مجمع عمومی موسس شرکت سهامی عام امتیاز این پست برای رسمیت یافتن جلسه مجمع، حضور اشخاصی که دست کم نیمی از سرمایه شرکت را تعهد نموده اند، ضروری است. چنانچه در جلسه نخست این حد نصاب حاصل نگردد، مجمع برای بار دوم دعوت می گردد و این بار جلسه با حد نصاب دارندگان حداقل یک سوم سرمایه رسمیت می یابد. در صورت عدم حصول این حد نصاب در جلسه دوم، قانون گذار دعوت از مجمع را برای سومین بار و با همان حد نصاب تشکیل جلسه دوم، یعنی دارندگان حداقل یک سوم سرمایه، تجویز نموده است. برای دعوت از مجمع در نوبت دوم و سوم رعایت دست کم فاصله بیست روز میان تاریخ جلسه قبل و تاریخ نشست بعد و نیز اعلام نتیجه جلسه پیشین ، یعنی رسمیت نیافتن مجمع به دلیل نرسیدن به حد نصاب قانونی، در آگهی دعوت ضروری است. در صورتی که جلسه مجمع در دعوت نوبت سوم به علت نرسیدن به حد نصاب قانونی، تشکیل نگردد، به معنای آن خواهد بود که سرمایه گذاران تمایلی به تشکیل شرکت ندارند. در این صورت موسسین باید با نشر آگهی در روزنامه تعیین شده در اعلامیه پذیره نویسی، عدم تشکیل شرکت را به اطلاع پذیره نویسان جهت استرداد وجوه پرداختی خود اعلام نمایند. در صورتی که مجمع در هر یک از دعوت های اول تا سوم رسمیت یابد، به موجب ماده 75 لایحه اصلاحی قانون تجارت 1347 : “کلیه تصمیمات باید به اکثریت دو ثلث آراء حاضرین اتخاذ شود”. بدین معنی که اگر مجمع در نشست اول با حضور دارندگان حداقل پنجاه درصد سرمایه منعقد شود، رای با دو سوم پنجاه درصد حاضر ( یعنی حدود 33 درصد کل سرمایه ) و چنانچه جلسه دوم یا سوم با حضور صاحبان بیش از یک سوم سرمایه تشکیل گردد، اتخاذ نصمیمات با دو سوم از یک سوم سرمایه، یعنی تقریباَ با بیست و دو درصد کل سرمایه شرکت صورت می پذیرد. قانون گذار برخلاف سایر مجامع عمومی که تعداد سهم برای هر رای را به اختیار اساسنامه گذارده، در تبصره ماده 75 لایحه اصلاحی قانون تجارت 1347، به صراحت اعلام داشته که ” هر سهم دارای یک رای خواهد بود “. مطلبی که در تحلیل مقررات ماده 75 مورد بحث نیازمند بررسی به نظر می رسد، بخش نخست ماده مزبور است که به موجب آن ” در مجمع عمومی موسس حضور عده ای از پذیره نویسان که حداقل نصف سرمایه شرکت را تعهد نموده باشند ضروری است”. عبارت “حضور عده ای از پذیره نویسان” در ظاهر به اشخاصی که بر اساس آگهی پذیره نویسی، فرم اصطلاحاَ تعهد سهام را تکمیل نموده اند، اشاره دارد. مفهومی که در ظاهر موسسین را در برنمی گیرد. در حالی که چنین برداشتی خلاف اراده قانون گذار و رویه معمول است. شیوه نگارش مقرره بالا در صورت تمسک به منطوق آن موجب اشکال می گردد و لذا بایستی پذیره نویسان مذکور در عبارت قانونی مزبور را شامل همه سرمایه گذاران یعنی موسسین و پذیره نویسان تلقی نمود. به علاوه، تبصره ذیل ماده 75 چنین اشعار می دارد: “در مجمع عمومی موسس کلیه موسسین و پذیره نویسان حق حضور دارند و هر سهم دارای یک رای خواهد بود”. مقرره مزبور، شرکت کنندگان در مجمع عمومی موسس را شامل هر دو گروه سرمایه گذار، یعنی موسسین و پذیره نویسان می داند. همچنین ماده 77 لایحه اصلاحی قانون تجارت 1347، موسسین را در موردی که تصمیم گیری راجع به مزایای مورد مطلبه یا ارزیابی آوزده غیرنقد آن هااست، از رای دادن منع نموده است، امری که به خوبی نشانگر لزوم حضور و مشارکت موسسین در جلسه مجمع عمومی موسس است. با ملاحظه فلسفه تشکیل مجمع عمومی موسس، و رجوع به دیگر مقررات لایحه اصلاحی قانون تجارت 1347 ناظر به مجمع عمومی موسس، عبارت “موسسین” در ماده 75 را به دور از هر گونه تردید باید به نحو یکسان دربرگیرنده همه سرمایه گذاران اعم از موسسین و پذیره نویسان تلقی نمود. زیرا که فلسفه تشکیل مجمع عمومی موسس تصمیم گیری درباره اسناد بنیادین جهت تاسیس شرکت و به ویژه اساسنامه آن است و محروم ساختن موسسین که نه فقط طرح چنین اساسنامه ای را خود تهیه نموده اند، بلکه مقدمات لازم برای تشکیل شرکت را صورت داده اند، هیچ نوجیهی ندارد، به ویژه آنکه موسسین همانند پذیره نویسان به معنای خاص، شریک و صاحب حق در شرکت تلقی می گردند. به علاوه، مقررات مختلف لایحه اصلاحی موید این دیدگاه است که ذکر عبارت “پذیره نویسان” در صدر ماده 75 صرفاً ناشی از مسامحه بوده و باید آن را در معنی عام تعهد کننده سهام تعبیر نمود . در صورت نیاز به هرگونه مشاوره با ما تماس حاصل فرمایید.

مفاهیم ثبت شرکت ها

zz بازدید : 12 چهارشنبه 17 مهر 1398 نظرات ()

 

 

دراین نوشتار برخی از مفاهیم کاربردی و تخصصی در حوزه ثبت شرکت ها، جهت شناخت دقیق و جایگاه این مفاهیم در ثبت رسمی و شرکت های تجارتی بیان می شود.

• ثبت رسمی شرکت :

 

کلمه ثبت از نظر حقوقی معمولا با واژه سند رسمی به نوعی تلفیق گردیده است در ماده 70 قانون ثبت مقرر شده، سندی که مطابق قوانین به ثبت رسیده، رسمی است و تمام محتویات و امضاهای مندرج درآن معتبرخواهد بود، مگراینکه مجعولیت آن سند ثابت شود. لذا رسمی بودن سند مطابق مقررات منوط به ثبت آن می باشد؛ ثبت به معنی نوشتن قرارداد یا یک عمل حقوقی یا احوال شخصه یا یک حق (مانند حق اختراع ) ویا هر چیز دیگر(مانندعلامت) در دفاتر مخصوصی که قانون معین کرده می کند مانند ثبت املاک و ثبت معاملات غیر معقول و ثبت حق اختراعات و ثبت علایم و ثبت احوال وغیره است.

ثبت شرکت ها نیز در معنی کلی بدین شکل تعریف شده است ( مقصود شرکت های بازرگانی است که دارای شخصیت حقوقی می باشند و ثبت آن اجباری می باشد مواد 195 الی200 و مواد 578 و 594 و 595 قانون تجارت و باید در تهران در دایره ثبت شرکت ها و در خارج از تهران در ادارت ثبت اسناد مرکز اصلی شرکت به ثبت برسند.)

اعتبار اسناد رسمی با ثبت توسط مقامات صالح صلاحیت دار محقق می گردد.مطابق ماده 1287 قانون مدنی اسنادی که در اداره ثبت اسناد و املاک و یا دفاتر اسناد رسمی یا در نزد سایر مامورین رسمی در حدود صلاحیت آنها بر طبق مقررات قانونی تنظیم شده باشند رسمی است. لذا یکی از اسنادی که در ادارات ثبت اسناد و املاک تنظیم می گردد، سند ثبت شرکت ها می باشد که با توجه به آگهی آن در روزنامه رسمی به آگهی ثبت تاسیس و تغییرات ثبت شرکت ها مشهور می باشد.به موجب ماده 1288 همان قانون مفاد سند در صورتی معتبر است که مخالف قوانین نباشد لذا اگر صورتجلسات ارائه شده توسط شرکت مخالف قانون تنظیم شده باشد لکن تشریفات ثبت آن به درستی صورت پذیرد آیا سند ثبت شرکت ها معتبر است یا خیر؟ پاسخ های متفاوتی در این خصوص بیان شده است.هر چند ملاک و نحوه ثبت شرکت ها به صورت شکلی و احرازی توسط مامور ثبت کننده می باشد، معذلک با توجه به تشریفاتی و اعلامی بودن مراجع ثبت شرکت ها سند مذکور از لحاظ ثبتی معتبر و هر ذینفع می تواند عدم اعتبار صورتجلسات و ابطال آن را از مراجع قضایی به موجب قوانین درخواست نماید.

بر طبق ماده 1292 قانون مدنی در مقابل اسناد رسمی یا اسنادی که اعتبار اسناد رسمی را دارند انکار و تردید مسموع (قابل شنیدن) نیست و صرفا می توان ادعای جعلیت نسبت به اسناد مزبور به جهتی از جهات قانونی از اعتبار ساقط گردیده است. مهم ترین هدف ثبت اعتبار بخشیدن به مالکیت و اراده اشخاص حقیقی و حقوقی می باشد. لذا تاثیرگذاری وسیع، متنوع و تعیین کننده ثبت در حل و فصل دعاوی حائز اهمیت می باشد.

در اجرای تکالیف قانونی در بند سوم قسمت (واو) ماده 46 قانون برنامه پنجم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی و ماده 12 قانون ارتقاء سلامت اداری و مواد 36 و 37 قانون مدیریت خدمات کشوری و همچنین آیین نامه توسعه خدمات الکترونیکی دستگاه های اجرایی و تصویب نامه شورای عالی اداری، با هدف افزایش بهره وری و کارآمدی،سرعت، دقت، کیفیت ، سلامت و صحت امور وتأمین رضایت و کرامت مردم، در حوزه ثبت اشخاص حقوقی (شرکت های تجاری و موسسات غیر تجاری) با رویکرد حذف مراجعات حضوری، کلیه مراحل ثبت شرکت ها و موسسات غیر تجاری بر طبق دستورالعمل ریاست عالی سازمان ثبت اسناد و املاک به صورت الکترونیکی، مدیریت و کارشناسی و منجر به ثبت می گردد. انواع فرم ها و اساسنامه ها و اظهارنامه و همچنین مدارک لازم و راهنمای  

• ثبت شرکت، سند رسمی یا سند عادی :

یکی از مباحث حقوق شناسی در تنظیم و آثار اسناد مربوطه می باشد.اسناد تنظیم شده در مراجع ثبت شرکت ها سند رسمی محسوب می شوند و یا سند عادی دفاتر می باشند؟ از منظر قانون مدنی اسنادی که در اداره ثبت اسناد و املاک و یا دفاتر اسناد رسمی یا نزد سایر مامورین رسمی و در حدود صلاحیت آن ها و بر طبق مقررات قانونی، تنظیم شده باشد رسمی است و مفاد سند در صورتی معتبر است که مخالف قوانین و مقررات نباشد. برابر تعاریف مذکور سند رسمی، نوشته ای است رسمی که دلالت بر وجود حقی به نفع یک شخص می کند ( ثبوت حق) و در صورت لزوم خود این نوشته می تواند حق موضوع آن را بدون این که نیازی به دلیل دیگری باشد اثبات نماید (اثبات حق) بنابراین ثبت سند یعنی انجام اعمالی که به حق جنبه رسمی می دهد و شامل دو عمل است، یکی تنظیم سند و دیگری ثبت سند. با لحاظ ماده 16 آیین نامه دفاتر اسناد رسمی که مقرر می دارد: هیچ سندی را نمی توان تنظیم و در دفتر اسناد رسمی ثبت نمود مگر آنکه موافق با مقررات قانون باشد. پس، تنظیم سند، مقدمه ثبت سند است و ثبت سند در دفتر رسمی انجام می شود. بحثی که در این خصوص مطرح می باشد این است که مراجع ثبت شرکت ها، صورتجلسات تاسیس و یا تغییرات را تنظیم نمی نمایند بلکه تنظیم صورتجلسات و اساسنامه بر عهده ارکان شرکت از جمله مجامع عمومی و یا هیات مدیره می باشد و مرجع ثبت شرکت ها صرفا اظهارات ارائه شده را اعلام می نماید. همانطور که بیان شد بر طبق بند یک ماده 1287 قانون مدنی یکی از مراجع صدور اسناد رسمی اداره ثبت اسناد و املاک است که یکی از وظایف ادارت مذکور ثبت انواع شرکت های تجارتی می باشد. بر طبق ماده 9 اصلاحی طرح اصلاحی آیین نامه ثبت شرکت ها مصوب 1386 مراجع ثبت شرکت ها در ثبت شرکتنامه قائم مقام دفاتر اسناد رسمی می باشند.لذا به نظر می رسد اسناد عادی تنظیمی شرکت ( صورتجلسات تاسیس و تغییرات و اساسنامه و اظهارنامه و تقاضانامه) پس از خود اظهاری و رعایت تشریفات قانونی و لذا ثبت نزد مرجع ثبت شرکت ها اعتبار اسناد رسمی پیدا می نماید.

البته این نکته حائز اهمیت می باشد که در ثبت شرکت و صدور سند رسمی، ثبت عینی، یعنی معاینه محل و نظارت، حضور و مراجعه در جلسات شرکت جهت تحقیق و بررسی عینی مستندات ارائه شده توسط اداره محل صورت نمی پذیرد و لذا از این لحاظ ثبت شرکت ها با ثبت املاک متفاوت می باشد که در ثبت املاک نمایندگان و یا نقشه بردار به نحوی به محل مراجعه و مراتب حدود اربعه ملک مورد ارزیابی قرار می گیرد و ثبت در حوزه املاک ثبت عینی تلقی می گردد لکن ثبت اسناد در حوزه ثبت شرکت ها غیر عینی می باشد.

همچنین روش ثبت شرکت های تجارتی با روش ثبت اسناد در دفاتر اسناد رسمی متفاوت است. دفاتر اسناد رسمی مکلفند هویت، اهلیت و قصد طرفین معامله را مستقیما احراز نموده و آنگاه خواسته مورد نظر متعاملین را که ممکن است به صورت کتبی یا شفاهی ابراز شود، پس از مطابقت با قانون در دفتر مخصوص ثبت نمایند. اما مرجع ثبت شرکت ها صرفا آن چه را که طی اسناد عادی به این مرجع اعلام می گردد، ثبت می نمایند.

همچنین در ثبت شرکت ها همانند ثبت در دفاتر اسناد رسمی مراتب مفاد و مندرجات سند مورد استناد متقاضی و شهود قرار نمی گیرد. در ثبت اسناد در دفاتر اسناد رسمی، معمولا برای تنظیم سند دو اثر مقررمی باشد یک حضور شاهدان و متقاضی در محل تنظیم سند و همچنین امضاء اسناد توسط ذی سمت. لذا اسناد هم اعتبار ادله شهادت را داشته و هم به عنوان اقرار تلقی می گردد، در حالی که در ثبت شرکت در ادارات ثبت شرکت ها هیچ شاهدی حضور نداشته و صرفا دارنده حق امضاء اقرار می نماید که ثبت با سند برابر است لذا از این جهت نیز بین اسناد رسمی و اسناد تنظیمی نزد مراجع ثبت شرکت ها تفاوت وجود دارد.

هر چند برای تنظیم سند ثبت شرکت ها هرگونه اظهارات ثبتی و صورتجلسات می بایستی با رعایت شرایط ماهوی و شکلی صورت پذیرد که بر عهده متقاضی می باشد، لکن پس از ارائه صورتجلسات به مراجع ثبتی صرفا رعایت تشریفات قانونی و ثبتی برای متصدیان ثبت کفایت موضوع را می نماید و در صورت مغایرت و ارائه مطالب خلاف واقع هر ذینفع می تواند از مراجع ذی صلاح ابطال آن را درخواست نماید.

یکی از نکات قابل تامل این است که چرا به اسناد ثبت شرکت ها آگهی ثبتی می گویند؟ چرا که این نگرش و استفاده از عنوان آگهی برای اسناد ثبت شرکت ها نوعی تشابه با آگهی های ثبتی حوزه املاک از جمله آگهی تحدید حدود و آگهی های نوبتی می باشد که این دسته از آگهی ها، سند رسمی به معنی خاص تلقی نمی گردد. تنها دلیلی که ممکن است موجب گردد به اسناد ثبت شرکت ها آگهی گفته شود، الزامات مربوط به انتشار و اعلانات اسناد ثبت شده در مراجع ثبت شرکت ها می باشد که این نوع الزام انتشار سند رسمی، در خصوص سایر اسناد مرتبط با دفاتر اسناد رسمی و همچنین سند املاک در نظر گرفته نشده است.فی الحال به نظر می رسد نحوه نگارش اسناد تنظیمی و متون استفاده از آن در مرجع ثبت می بایستی تغییر نمایند تا اعلامات ثبت شرکت ها به عنوان سند رسمی به ذهن متبادر گردد.

• شرکت های تجارتی :

تجار و فعالان و بازرگانی به دو گروه عمده شامل شخص حقیقی تاجر و شخص حقوقی تاجر تقسیم می شود. شخص حقوقی تاجر به معنی اخص، شامل شرکت های تجارتی می گردد. امروزه فعالیت تجار و بازرگانان و فعالان اقتصادی خصوصا شرکت های تجارتی تحت نظر قانون خاص قرار گرفته اند به طوری که چنان چه اشخاص حقوقی بخواهند به فعالیت های تجارتی بپردازند، می بایستی قبل از هر اقدام نسبت به تشکیل و ثبت شخصیت حقوقی خود نزد ادارات ثبت شرکت ها اقدام نمایند، و گرنه از حقوق و امتیازات مرتبط با شرکت های تجارتی نمی توانند بهره مند گردند. تجارت گروهی در جهت استفاده از ظرفیت های تجاری و بردن سود و منفعت زمانی امکان پذیر است که با ایجاد شخصیت حقوقی در زندگی اقتصادی و تجاری بتوان نوعی اعتبار سازی عمومی و بازرگانی را ایجاد نمود.

نهاد شرکت های تجاری از قانون تجارت بلژیک و فرانسه اخذ و با تصویب اولین قانون تجارت ایران، یعنی قانون تجارت 1303 وارد نظام حقوقی ایران شده. بدون آن که تعریفی از شرکت تجارتی در این قانون و قانون جایگزین آن، یعنی قانون تجارت 1311 ارائه گردد.

شرکت های تجارتی همیشه به موجب عقد به وجود می آند و دارای شخصیت حقوقی می باشند.

به موجب ماده 583 قانون تجارت، کلیه شرکت های تجارتی مذکور در این قانون شخصیت حقوقی دارند. باتوجه به ماده 195 قانون تجارت، ثبت کلیه شرکت های مذکور در این قانون الزامی و تابع جمیع مقررات قانونی ثبت شرکت ها است.

” مرحوم دکتر منصور صقری در تعریف شرکت بیان نموده است: شرکت عهدی است که به وسیله دو یا چند شخص توافق می کنند آورده هایی را به منظور تقسیم منافع احتمالی، مشترکا مورد تجارت قرار دهند.”

دکتر اسکینی نیز شرکت های تجارتی را این گونه تعریف نموده است: شرکت تجارتی قراردادی است که به موجب آن یک یا چند نفر توافق می کنند سرمایه مستقلی را که از جمع آورده های آنان تشکیل می شود، ایجاد کنند و به موسسه ای که برای انجام مقصود خاصی تشکیل می گردد، اختصاص دهند و در منافع و زیان های احتمالی حاصل از به کارگیری سرمایه سهیم شوند.

* در قانون مدنی فرانسه تعریف زیر که به ماهیت شرکت تجارتی بسیار نزدیک است از شرکت ارائه شده است :

شرکت عبارت است از قراردادی که به موجب آن دو یا چند نفر متعهد می شوند، شی را در شرکت بگذارند، با این هدف که منافع حاصله از آن را بین خود تقسیم کنند.

همچنین مطابق یکی از نظرات دکترین شرکت تجارتی عبارت است از سازمانی که بین دو یا چند نفر تشکیل می شود که در آن هر یک سهمی به صورت نقد یا جنس یا کار خود در بین می گذارند تا مبادرت به عملیات تجارتی نموده و منافع و زیان های حاصله را بین خود تقسیم کنند.

• برای ایجاد شخصیت حقوقی از جمله شرکت ها شرایط ذیل لازم است :

1- قصد و اراده شخصیت حقوقی: برای تشکیل شخصیت حقوقی وجود قصد و اراده لازم و ضروری است در غیر این صورت و مثلا هر گاه گروهی به منظور شرکت در یک مهمانی و یا مراسم گرد هم جمع شوند شخص حقوقی پدید نخواهد آمد.

2- هدفدار بودن گروه: این موجود برای نیل به اهداف خاصی پا به عرصه وجود می گذارد و فعالیت می کند.هر گاه دسته ای از افراد یا پاره ای از اموال بدون رسیدن به هدف معینی در کنار هم قرار بگیرند شخص حقوقی تشکیل نخواهد شد؛شخص حقوقی پس از زوال این هدف حیات خود را از دست می دهد. بنابراین شخص حقوقی همچون شخص حقیقی آغاز و پایانی دارد.

تبدیل شرکت به مؤسسات غیرتجاری و بالعکس

zz بازدید : 13 سه شنبه 16 مهر 1398 نظرات ()

 

یکی از مباحثی که در حقوق شرکت های تجارتی، در کشورهای مختلف مشاهده می شود، تبدیل انواع شرکت های تجارتی می باشد. با تورق در قوانین و مقررات جاری کشورمشاهده می گردد تبدیل انواع شرکت در برخی از موارد پیش بینی شده است و قانون گذار با احصاء آن، تشریفاتی در نظر گرفته است. در حال حاضر بیش از ده نوع شخصیت حقوقی در قانون تجارت و سایر قوانین( از جمله انواع سهامی عام و خاص، با مسئولیت محدود، تضامنی، نسبی،

 

مختلط غیر سهامی و مختلط سهامی، تعاونی، تعاونی سهامی عام، صندوق های سرمایه گذاری، مؤسسات اعتباری و بانکی وغیره) وجود دارد که تشریفات تبدیل تمامی این شخصیت ها به یکدیگر بیش از یکصد فرایند خواهد گردید. اما در مقررات مربوطه تنها تعداد محدودی از آن تشریح و قانون گذاری شده که به نظر می رسد تنها در شرایط خاص، قانون گذار شرایط تبدیل را برای تعداد خاصی از اشخاص حقوقی با در نظر گرفتن ملزومات و مقدمات خاص خود تعیین نموده است.

• مقررات قانونی تبدیل برخی از شرکت ها :

در برخی از موارد، تبدیل انواع شرکت های تجارتی توسط قانون گذار پیش بینی لازم بیان شده است. به طور مثال ماده ۵ لایحه اصلاحی قانون تجارت در صورتی که سرمایه شرکت سهامی بعد از تأسیس به هر علت از حداقل مذکور در این ماده کمتر باشد، باید ظرف یکسال نسبت به افزایش سرمایه تا میزان حداقل مقرر اقدام به عمل آید یا شرکت به نوع دیگری از انواع شرکت های مذکور در قانون تجارت تغییر شکل یابد وگرنه هر ذی نفع می تواند انحلال را از دادگاه صلاحیت دار درخواست کند. لذا یکی از موارد تجویز در قانون تبدیل شرکت های سهامی خاص و عام به سایر شرکت ها می باشد‌.

به موجب ماده ۲۷۸ قانون یاد شده، شرکت سهامی خاص در صورتی می تواند به شرکت سهامی عام تبدیل شود که اولاً موضوع به تصویب مجمع عمومی فوق العاده شرکت سهامی خاص رسیده باشد، ثانیاً سرمایه آن حداقل به میزانی باشد که برای شرکت های سهامی عام مقرر شده است و یا شرکت سرمایه خود را به میزان مذکور افزایش دهد. ثالثاً دو سال تمام از تاریخ تأسیس و ثبت شرکت گذشته و دو ترازنامه آن به تصویب مجمع عمومی صاحبان سهام رسیده باشد. رابعاً اساسنامه آن با رعایت مقررات این قانون در مورد شرکت های سهامی عام تنظیم یا اصلاح شده باشد.

همچنین به موجب ماده ۱۳۵ قانون تجارت هر شرکت تضامنی می تواند با تصویب تمام شرکاء به شرکت سهامی مبدل گردد در این صورت رعایت تمام مقررات راجعه به شرکت سهامی حتمی است.

در ادامه ممکن است به موجب قوانین بورسی برخی از شرکت های سهامی عام که مکلف به انطباق به ساختارهای سازمان بورس می باشند تمایلی نسبت به این امر نداشته و جهت برون رفت از این موضوع درخواست تبدیل شرکت از سهامی عام به خاص را داشته باشند که در این خصوص می بایستی ضمن تصمیم گیری در مجمع عمومی فوق العاده شرکت، نسبت به تصویب اساسنامه جدید و تهیه مستندات لازم از مراحل تصمیم گیری و اجرای مصوبات مجمع و ارائه مجوزات از سازمان بورس اقدام نمایند.

• تبدیل شرکت به موسسات غیرتجاری :

از جمله موارد مبتلابه در تبدیل شرکت ها در سوابق ثبتی درخواست تبدیل شرکت های تجارتی به مؤسسات غیر تجاری می باشند. در حالی که در تبدیل انواع شرکت های تجارتی به مؤسسات غیر تجارتی اصولاً ماهیت شخص حقوقی و نوع فعالیت ( تجاری و غیرتجاری بودن موضوع فعالیت) وتبدیل شرکاء به اعضاء و میزان مسئولیت و یا تضییع حقوق سهامداران و شرکاء و تغییر در نحوه ثبت نزد مرجع ثبت شرکت ها و مؤسسات غیر تجاری، تغییر نوع، تخصیص شماره ثبت جدید صورت می پذیرد، که همگی موجب اختلال در مباحث حقوقی، ثبتی، مالیاتی، پولی و بانکی و عدم شناسایی دقیق اشخاص حقوقی می گردد.

در خصوص تبدیل شرکت به مؤسسات غیر تجاری نیز در قانون تحارت پیش بینی لازم صورت نپذیرفته، لکن در یکی از مقررات قانونی براساس آیین نامه اجرایی ماده ۱۲۲ قانون برنامه چهارم توسعه مصوب 17/8/1388،تبدیل شرکت حفاظتی مراقبتی به مؤسسات مذکور پیش بینی شده است و مطابق ماده ۳۸ آیین نامه، ناجا مؤظف بوده ظرف شش ماه از زمان انتشارآیین نامه مذکور نسبت به تطبیق و تبدیل وضعیت موسسات اقدام نماید.

با عنایت به گذشت بیش از ۶ سال از پایان مهلت آیین نامه یاد شده برخی از شرکت های حفاظتی و مراقبتی با موضوع خاص تبدیل شده اند اما با توجه به طولانی شدن فرایند تبدیل شرکت به مؤسسات غیر تجاری و عدم تمدید مهلت از سوی مراجع صلاحیت دار و بروز مشکلاتی از جمله سوء استفاده و خرید و فروش امتیاز شرکت های مذکور، عملاً اجرایی این تبدیل به علت پایان مهلت قانونی و سایر مراتب فوق نزد مرجع ثبت شرکت ها امکان پذیر نمی باشد.

• تبدیل موسسات غیر تجاری به شرکت های تجاری :

درخصوص شرکت های مشمول واگذاری و یا شرکت های موضوع اصل ۴۴ قانون اساسی، به استناد مواد ۵ و ۱۸ و ۱۹ اجرای اصل ۴۴ در برخی از موارد تجویز تبدیل شخصیت های حقوقی برای تسهیل در واگذاری صادر گردیده است. در این مقررات تصریح گردیده است که بانک های غیر دولتی و مؤسسات مالی و اعتباری و سایر بنگاه های واسطه پولی که قبل و بعد از تصویب این قانون تأسیس شده یا می شوند و بانک های دولتی که سهام آنها واگذار می شود، صرفاً در قالب شرکت های سهامی عام و تعاونی سهامی عام مجاز به فعالیت هستند. بنگاه های غیر دولتی موجود موضوع ماده این قانون مؤظفند ظرف یک سال از تاریخ تصویب این قانون خود را با شرایط این ماده تطبیق دهند. که در این خصوص شاهد تبدیل مؤسات غیر تجارتی به شرکت های سهامی می باشیم که از جمله تبدیل های صورت گرفته می توان به بانک قوانین و مهر اقتصاد و یا مؤسسه اعتباری عسگریه در اجرای این قانون اشاره نمود.

در اجرای این قانون وزارت امور اقتصادی و دارایی مجاز است آن دسته از طرح ها و تصدی های اقتصادی و زیر بنایی دولتی قابل واگذاری را که به صورت شرکت مستقل اداره نمی شوند و یا در قالب غیر شرکتی اداره می شوند و به نحو موجود قابل واگذاری نمی باشند و صرفاً به منظور واگذاری، ابتدا تبدیل به شخص حقوقی مناسب نموده و سپس نسبت به واگذاری آنها ظرف یکسال از زمان تبدیل و با رعایت تبصره های ۲ و ۳ بند الف ماده (۳) این قانون اقدام نمایند. در مواردی که مقدمات واگذاری بنگاه فراهم نباشد ولی با انجام اصلاحات ساختاری بنگاه قابل واگذاری می شود، وزارت امور اقتصاد و دارایی در چارچوبی که هیأت واگذاری مشخص می کند، بنگاه را حداکثرظرف یک سال بازسازی ساختاری نماید. دوره بازسازی ساختاری در موارد خاص قابل تمدید است که در این راستا نیز برخی از شخصیت های حقوقی در جهت بازسازی ساختاری نسبت به تبدیل از مؤسسه به سهامی پرداختند که می توان به مؤسسه غیر تجاری( ایران کد) و یا مؤسسه ( راه آهن) اشاره نمود.

در خصوص تبدیل شرکت سرمایه گذاری سهام عدالت استانی نیز بر طبق ماده ۳۵ قانون اجرای سیاست های اصل ۴۴ قانون اساسی استفساریه ( رفع ابهام خواستن از چیزی) مجلس، منظور از شرکت سهامی عام مندرج در ماده مذکور همان شرکت های سهامی عام در ماده ۴ لایحه اصلاحی قانون تجارت مصوب ۱۳۴۷ می باشد. چنان چه شرکت های مذکور قبلاً در قالب شرکت های دیگر به ثبت رسیده باشند می بایستی از لحاظ ماهیتی به موجب بخشنامه شماره ۱۳۹۷۰۸/۸۹ مورخ 11/8/1389 معاون محترم وقت امور اسناد سازمان ثبت اسناد و املاک به شرکت های سهامی عام تبدیل گردند. البته در این خصوص بین وزارت تعاون و سازمان بورس اختلاف نظر بوده که وزارت تعاون ماهیت این شرکت ها را تعاونی در نظر می گرفت و برابر استفساریه یاد شده مراحع ثبتی این دسته از شرکت ها را در قالب شرکت های سهامی عام به ثبت می رساند‌.

شناسایی و شناخت قوانین و مقررات در حوزه ثبت شرکت ها

zz بازدید : 12 سه شنبه 16 مهر 1398 نظرات ()

سه گروه عمده قوانین و مقررات، ارتباط مستقیم با ثبت شرکت ها و مؤسسات غیرتجارتی داشته که دسته نخست آن، قوانین مرتبط با ثبت اسناد و املاک می باشد و دسته دیگر، قوانین مرتبط با امور تجارت و شرکت های تجاری است و دسته سوم شامل سایر قوانین و مقررات می باشد که به صورت غیر مستقیم به نحوه ثبت شرکت ها اشاره می نماید. علیهذا با ویژگی کلی این سه دسته از قوانین می بایستی موضوعات مرتبط با ثبت شرکت ها را تحلیل نمود. • قوانین مرتبط به ثبت اسناد و املاک : در تقسیم بندی قوانین و مقررات مرتبط با ثبت شرکت ها می توان به قوانین ثبت اسناد و املاک اشاره نمود که در ساختارهای صلاحیتی و شکلی، علاوه بر پیش بینی مقررات ثبت املاک و اسناد، در حوزه ثبت شرکت ها نیز مقرراتی وضع گردیده است. قانون ثبت اسناد و املاک در سال 1290 در 139 ماده به تصویب رسید، که این قانون در سال 1302 فسخ شد در سال های 1306 و1308 نیز قانون ثبت با قیود مختلف به تصویب رسید. نهایتاً در مورخ 26/12/ 1310 کمیسیون قوانین، قانون ثبت اسناد و املاک را در قالب دیگری به تصویب رسانید. در ماده 47 قانون مذکور، ثبت شرکت نامه در نقاطی که اداره ثبت اسناد و املاک و دفاتر اسناد رسمی وجود داشته اجباری می گردد. همچنین در ماده یک آیین نامه مصوب 1317 قانون مذکور دفاتر ثبت شرکت ها، جهت ثبت انواع شرکت ها در اداره ثبت اسناد و املاک پیش بینی گردید. اولین قوانینی که به طور مستقیم و کامل به ثبت شرکت ها پرداخته است، قانون راجع به ثبت شرکت ها مصوب 2/3/1310 می باشد که ثبت انواع شرکت ها ( سهامی، ضمانتی، مختلط و تعاونی) و شرکت های خارجی با تولیت اداره ثبت در آن در نظر گرفته شده بود. قانون مذکور دارای نظام نامه ( اجرای قانون ثبت شرکت ها) مصوب همان سال می باشد که در آن نحوه ثبت شرکت های خارجی و شعب آن و مدارک مورد نیاز و دفتر مخصوص به ثبت شعبه خارجی پیش بینی گردیده است. هم چنین در سال 1327 تصویب نامه ای راجع به وظایف اداره ثبت شرکت ها و مالکیت صنعتی به تصویب رسید که در ماده یک آن مقرر گردید : برای ثبت شرکت های تجارتی و اختراعات در تهران، اداره ای به نام اداره ثبت شرکت ها و علایم تجارتی و اختراعات که جزء تشکیلات اداره کل ثبت است تشکیل می شود و دارای وظایف زیر خواهد بود : 1. ثبت شرکت های داخلی و تشکیلات و مؤسساتی که برای مقاصد غیر تجاری از حوزه ی تهران تشکیل و تأسیس می شود. 2. ثبت کلیه شرکت های خارجی 3. ثبت علایم تجاری و صنعتی 4. ثبت اختراعات 5. ثبت تجاری و ثبت اسم تجاری 6. پلمب دفاتر تجاری حوزه ی تهران مطابق ماده نخست آیین نامه ثبت شرکت ها مصوب 1340 اداره ثبت شرکت ها وعلایم تجاری و اختراعات به اداره کل ثبت شرکت ها و مالکیت صنعتی تغییر نام داد. در مورخ 24/2/ 1386 اصلاحیه طرح آیین نامه ثبت شرکت ها 1340 در ماده یک آن بیان شده است : اداره کل ثبت شرکت ها و مالکیت صنعتی وابسته به سازمان ثبت اسناد و املاک کشور از تاریخ ابلاغ این مصوبه به دو (اداره کل ثبت شرکت ها و مؤسسات تجارتی) و (اداره کل مالکیت صنعتی) تبدیل شده است. مطابق این تغییرات اداره کل ثبت شرکت ها و مؤسسات غیرتجارتی دارای وظایف ذیل خواهد بود : 1. ثبت شرکت های تجاری و مؤسسات غیرتجاری ایرانی حوزه تهران و تغییرات بعدی آن 2. ثبت دفتر تجاری 3. پلمب دفاتر تجاری و غیر تجاری حوزه تهران 4. ثبت شعبه یا نمایندگی شرکت های خارجی در ایران و تغییرات بعدی آن 5. ثبت مؤسسات خارجی در ایران 6. تعیین نام شرکت های خارجی و مؤسسات غیر تجاری در شرف ثبت سراسر کشور. • قوانین و مقررات مربوط به حقوق تجارت : دسته دوم قوانین ثبت شرکت ها و مؤسسات غیر تجاری مربوط به قوانین تجارتی می باشد. در مواد 196 و 197 و 199 قانون تجارت مصوب 3/ 2/1311 ثبت انواع شرکت های داخلی منوط به نظام نامه گردیده بوده که در نظام نامه قانون تجارت مصوب 1311 مقررات شکلی ثبت تأسیس و تغییرات انواع شرکت های داخلی، چگونگی دریافت مدارک و مستندات قانونی و نحوه انتشار آگهی های ثبتی بیان گردیده است. همان طور که بیان شده، در این نظام نامه، ثبت شرکت های تجارتی در هر محلی که اداره ثبت اسناد و یا دفاتر اسناد رسمی موجود است، باید به موجب شرکت نامه ثبت گردد. شرکت های تجاری باید در تهران در دایره ثبت شرکت ها و در خارج تهران در اداره ثبت اسناد مرکز اصلی شرکت به ثبت برسند. در نقاطی که اداره یا دایره یا شعبه اسناد نباشد، ثبت در دفتر اسناد رسمی و اگر دفتر اسناد رسمی هم نباشد ثبت در دفتر محکمه ابتدایی یا صُلحیه با رعایت مقررات کافی خواهد بود. هم چنین در لایحه اصلاحی قانون تجارت مصوب 1347 نیز در مواد مختلفی، ثبت تأسیس و تغییرات اساسی شرکت های سهامی عام و خاص ثبتی پیش بینی گردیده است. • سایر قوانین موضوعی ثبت شرکت ها : دسته سوم قوانین و مقررات در حوزه ثبت شرکت ها، مربوط به سایر قوانین می باشد که به نحوی برای مراجع ثبتی در زمان ثبت تأسیس و یا تغییرات شخصیت های حقوقی تعیین تکلیف نموده است. گستردگی و پراکندگی این قوانین آن قدر فراوان می باشد که احصاء تمامی موارد آن در یک مجموعه بسیار امری مشکل می باشد. در یک بررسی میدانی بیش از 500 قوانین و مقررات مرتبط با انواع شخصیت های حقوقی و موضوع فعالیت وجود دارد که در برخی موارد وظایف و صلاحیت اصلی دستگاه های نظارتی نیز به حوزه ثبتی تسری پیدا نموده است. قانون گذاری احساسی، موقتی و دستگاه محور و نحوه ارتباط آن با موضوع حاکمیتی و هم چنین شیوه های مغفول مانده سرمایه گذاری و عدم سیاست های صحیح مشارکت بخش خصوصی در تجارت و اقتصاد کشور و از طرفی این حجم از قوانین و مقررات زاید و دست و پا گیر عملاً امر تجارت و فعالیت اقتصادی را با مشکل مواجه می نماید. از جمله قوانینی که تکالیف متعددی برای ثبت تأسیس و تغییرانواع شرکت ها در نظر گرفته است می توان به قوانین مرتبط با بورس اوراق بهادار، شرکت های تعاونی، نظام پولی، بانکی و مالی، همچنین قوانین اصل 44 قانون اساسی، قوانین بیمه و سایر مقررات اشاره نمود،که الزامات و شرایط خاصی برای موضوعات فعالیت و چگونگی ثبت نزد ادارات ثبت شرکت ها در نظر گرفته شده است. در ماده 62 قانون برنامه پنجم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی با سیاستی مناسب در جهت بهبود فضای کسب و کار مقرر گردیده، در کلیه مواردی که فعالیت اشخاص حقیقی و حقوقی منوط به اخذ مجوز اعم از گواهی، پروانه، جواز، استعلام یا موافقت و موارد مشابه آن از دستگاه های اجرایی، حداکثر ظرف مدت سه ماه پس از ابلاغ این قانون، نوع مجوز و فعالیت مربوط و نیز مبانی قانونی موکول بودن فعالیت به اخذ مجوز و هم چنین شیوه صدور، تمدید، لغو و سایر مقررات ناظر برآن را رسماً به کار گروهی متشکل از معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور، معاونت حقوقی رئیس جمهور، وزراء امور اقتصادی و دارایی، کار و امور اجتماعی و دادگستری و نیز سه نفر از نمایندگان مجلس از کمیسیون های برنامه و بودجه، اصل " نودم " قانون اساسی و اقتصادی به عنوان ناظر اعلام نمایند. در صورت عدم ارسال مستندات موضوع این ماده درمهلت تعیین شده، الزام اشخاص حقیقی و حقوقی به اخذ مجوز ممنوع است و بالاترین مقام دستگاه و مقامات و مدیران مجاز از طرف وی مسئول حسن اجرای این حکم می باشند. کارگروه مذکور مؤظف است ظرف شش ماه پس از اتمام مهلت فوق ضمن بررسی وجاهت قانونی آنها با رویکرد تسهیل، تسریع، کاهش هزینه صدور و تمدید مجوز و هماهنگی دستگاه های مختلف و حذف مجوزهای غیر ضرور و اصلاح یا جایگزینی شیوه تنظیم مقررات هر نوع فعالیت و بازرسی نوبه ای برای احراز مراعات آن مقررات به جای شیوه موکول بودن فعالیت به اخذ مجوز، نسبت به ابلاغ دستورالعمل مشتمل بر بازنگری و تسهیل و اصلاح و جایگزینی روش ها، تجمیع مجوزها و لغو مجوزهای غیر ضروری درچارچوب ضوابط قانونی برای هر نوع فعالیت پس از تأیید رئیس جمهور اقدام نماید. کارگروه مذکورمؤظف است دستورالعمل موضوع این ماده شامل انواع مجوزها، مرجع و شیوه صدور، تمدید و لغو و احیاء و زمان بندی مربوط را در یک پایگاه اطلاعاتی که به همین منظور طراحی و مستقر می سازد به اطلاع عموم برساند.

در چه شرایطی می توان از مرجع ثبت شرکت ها تقاضای دعوت از مجمع عمومی عادی را داشت ؟

zz بازدید : 6 دوشنبه 15 مهر 1398 نظرات ()

 

طبق قاعده کلی ، وظیفه دعوت از مجامع عمومی را می توان در 3 مرحله ی زمانی شرکت تقسیم نمود :

قبل از تشکیل : موسسین

 

بعد از تشکیل : هیات مدیره

بعد از انحلال : مدیر تصفیه

موارد بالا قاعده کلی بوده و می توان در حالات ذیل ، مراجع مکلف به دعوت را بررسی نمود :

1. ابتدا هیات مدیره سپس بازرس

2. هیات مدیره یا بازرس

3. دعوت از مجمع عمومی توسط صاحبان سهام

4. دعوت از مجمع عمومی در دوران انحلال

5. مرجع ثبت شرکت ها

در این نوشتار، به بررسی شرایطی که می توان از مرجع ثبت شرکت ها تقاضای دعوت از مجمع عمومی عادی را داشت نمود می پردازیم .

یادآوری می گردد :

مجمع عمومی عادی که بلحاظ کاربرد و عمومیت در مقایسه با مجامع عمومی دیگر از اهمیت بیشتری برخوردار است بطور معمول هر سال یک بار در زمانی که اساسنامه شرکت معین کرده باشد تشکیل و در چارچوب وظایف مقرر و مصرح در اساسنامه ، بحث ، بررسی و اتخاذ تصمیم می نماید . چنانچه هیات مدیره در موعد مقرر، مجمع عمومی را برای تشکیل جلسه سالیانه دعوت نکند بازرس یا بازرسان موظف هستند راساَ به این کار اقدام نمایند و در غیر این صورت سهامداران شرکت که بیش از 15 درصد سرمایه شرکت را در اختیار داشته باشند می توانند از مجمع عمومی برای تشکیل جلسه دعوت به عمل آورند.

برای رسمیت اجلاس مجمع عمومی عادی حضور حداقل بیش از نصف سهامداران دارای حق رای الزامی است . چنانچه در دعوت اول حد نصاب مذکور حاصل نشود جلسه بعدی ( دوم) با حضور هر عده از صاحبان سهام دارای حق رای رسمیت خواهد داشت و مصوبات آن نیز قانونی می باشد منوط به اینکه در دعوت دوم نتیجه دعوت اول ( عدم تشکیل آن ) قید شده باشد. ( ماده 78)

وظایف مجمع عمومی عادی ( سالیانه ) صاحبان سهام به قرار ذیل است :

1- رسیدگی و اتخاذ تصمیم درباره کلیه امور جاری شرکت غیر از آنچه که در صلاحیت مجامع عمومی موسس یا فوق العاده است .

– رسیدگی به ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی قبل و صورت دارایی و مطالبات و دیون شرکت و صورتحساب دوره عملکرد و سالانه شرکت متعاقب استماع گزارش مدیران و بازرس یا بازرسان

– انتخاب مدیران و بازرس یا بازرسان

– تصویب ترازنامه و دستور تقسیم سود بین صاحبان سهام

– تعیین روزنامه کثیرالانتشاری که آگهی ها و اطلاعیه های شرکت تا مجمع عمومی عادی سال بعد در آن انتشار خواهد یافت .

 

مرجع ثبت شرکت ها

الف : انقضای مدت ماموریت مدیران

به موجب ماده 136 لایحه ، " در صورت انقضای مدت ماموریت مدیران تا زمان انتخاب مدیران جدید، مدیران سابق کماکان مسئول امور شرکت و اداره آن خواهند بود. هر گاه مراجع موظف به دعوت مجمع عمومی به وظیفه خود عمل نکنند هر ذینفع می تواند از مرجع ثبت شرکت ها دعوت مجمع عمومی عادی را برای انتخاب مدیران تقاضا نماید ".

با جمع 3 شرط ذیل می توان از مرجع ثبت شرکت ها تقاضای دعوت از مجمع عمومی عادی را داشت :

1. انقضا مدت ماموریت مدیران

2. عدم دعوت مراجع موظف به دعوت

3. تقاضای هر ذینفع ( نیازی به تقاضای دارندگان حداقل یک پنجم سهامی نمی باشد ).

ب: به موجب ماده 231 لایحه ، در صورت فوت ، حجر یا ورشکستگی مدیر تصفیه واحد که توسط مجمع عمومی انتخاب شده باشد، می توان از مرجع ثبت شرکت ها درخواست دعوت از مجمع عمومی عادی را نمود.

 

ضمانت اجرای عدم رعایت مقررات قانونی در مجامع عمومی

به موجب ماده 270 لایحه قانون تجارت ، هر گاه مقررات قانونی در تصمیماتی که توسط هر یک از ارکان شرکت اتخاذ می گردد رعایت نشود بر حسب مورد بنا به درخواست هر ذینفع، بطلان تصمیمات مذکور به حکم دادگاه اعلام خواهد شد. لیکن موسسین و مدیران و بازرسان و صاحبان سهام شرکت نمی توانند در مقابل اشخاص ثالث به این بطلان استناد نمایند.

شایان ذکر است ، به موجب ماده 106 لایحه ، اصولاَ الزامی به ثبت تصمیمات مجامع عمومی در مرجع ثبت شرکت ها نیست مگر موارد مصرح در ماده 106 لایحه . برخی از این تصمیمات در صلاحیت مجمع عمومی عادی و برخی در صلاحیت مجمع عمومی فوق العاده است.

1. انتخاب مدیران و بازرس یا بازرسان : مجمع عمومی عادی

2. تصویب ترازنامه : مجمع عمومی عادی

3. کاهش یا افزایش سرمایه و هر نوع تغییر در اساسنامه : مجمع عمومی فوق العاده

4. انحلال شرکت و نحوه تصفیه آن : مجمع عمومی فوق العاده

تعداد صفحات : 10

تبلیغات
Rozblog.com رز بلاگ - متفاوت ترين سرويس سایت ساز
اطلاعات کاربری
نام کاربری :
رمز عبور :
  • فراموشی رمز عبور؟
  • آمار سایت
  • کل مطالب : 94
  • کل نظرات : 0
  • افراد آنلاین : 1
  • تعداد اعضا : 0
  • آی پی امروز : 13
  • آی پی دیروز : 38
  • بازدید امروز : 60
  • باردید دیروز : 250
  • گوگل امروز : 0
  • گوگل دیروز : 1
  • بازدید هفته : 495
  • بازدید ماه : 1,460
  • بازدید سال : 21,456
  • بازدید کلی : 85,848