close
دانلود آهنگ جدید
ثبت شرکت - 3
loading...

ثبت شرکت

شباهت ها و تفاوت های انواع مختلف شرکت ها

zz بازدید : 11 دوشنبه 15 مهر 1398 نظرات ()
قانون تجارت ایران در ماده 20، شرکت های تجاری را بر 7 قسم و به شرح ذیل احصاء نموده است : 1.شرکت های سهامی ( به موجب ماده 4 لایحه اصلاح قسمتی از قانون تجارت مصوب 24/12/1347 شرکت سهامی به دو نوع شرکت سهامی عام و خاص تقسیم می شود.) 2.شرکت تضامنی 3.شرکت با مسئولیت محدود 4.شرکت مختلط غیر سهامی 5.شرکت مختلط سهامی 6.شرکت نسبی 7.شرکت تعاونی تولید و مصرف در این مقاله ، به بررسی شباهت ها و تفاوت های میان انواع مختلف شرکت ها می پردازیم. حداقل تعداد شرکا : – با مسئویت محدود : 2 – تضامنی : 2 – مختلط غیرسهامی : 2 – مختلط سهامی : 4 – تعاونی : 7 – سهامی عام : 5 – سهامی خاص : 3 نکته 1 : حداقل و حداکثر تعداد عضو در تعاونی ها به نسبت سرمایه و فرصت اشتغال و نوع فعالیت و رعایت اصل عدم تمرکز و تداول ثروت به وسیله آیین نامه ای تعیین می شود که به تصویب وزارت تعاون می رسد ولی در هر صورت تعداد اعضا نباید کمتر از 7 نفر باشد. نکته 2 : در هیچ کدام از شرکت ها حداکثر تعداد اعضا معین نشده است. زمان ایجاد شخصیت حقوقی : – تضامنی، نسبی ، با مسئولیت محدود و مختلط غیرسهامی : تادیه تمام سرمایه نقدی و تقویم و تسلیم سهم الشرکه غیرنقدی – مختلط سهامی : تعهد تمام سرمایه و پرداخت حداقل یک سوم – تعاونی : ثبت شرکت – سهامی عام و خاص : قبول کتبی سمت توسط مدیران و بازرسان موضوع فعالیت شرکت ها : – تضامنی : فعالیت تجاری – نسبی : فعالیت تجاری – با مسئولیت محدود : فعالیت تجاری – مختلط غیرسهامی : فعالیت تجاری – مختلط سهامی : فعالیت تجاری – تعاونی : چنانچه موضوع فعالیت تجاری باشد ، تجاری و چنانچه موضوع فعالیت تجاری نباشد ، غیرتجاری – سهامی عام و خاص : فعالیت تجاری یا غیرتجاری نوع سرمایه : – تضامنی : سهم الشرکه – نسبی : سهم الشرکه – با مسئولیت محدود : سهم الشرکه – مختلط غیرسهامی : سهم الشرکه – مختلط سهامی : شرکای سهامی سهام و شرکای ضامن ، سهم الشرکه – تعاونی : سهام – سهامی عام و خاص : سهام مسئولیت مالی اعضا – تضامنی : نامحدود – نسبی : نامحدود و به نسبت سرمایه – مختلط غیرسهامی : شریک ضامن نامحدود – مختلط سهامی : شریک ضامن نامحدود و شرکای سهامی : تا میزان سرمایه – تعاونی : محدود به میزان سهم مگر شرط خلاف در قرارداد – سهامی عام و خاص : تا میزان سرمایه ( محدود به مبلغ اسمی سهم ) تعداد مدیران : – تضامنی : حداقل 1 ( از بین شرکا یا خارج ) – نسبی : حداقل 1 ( از بین شرکا یا خارج ) – با مسئولیت محدود : حداقل 1 ( در بین شرکا یا خارج ) – مختلط سهامی و غیرسهامی : حداقل 1 ( از بین شرکای ضامن ) – تعاونی : حداقل 3 – سهامی عام : حداقل 5 ( از بین سهامداران ) – سهامی خاص : حداقل 3 ( از بین سهامداران ) نکته 1 : حداکثر تعداد مدیران در قانون معین نشده است به جز شرکت تعاونی که حداکثر تعداد 7 نفر می باشد و در ازای اضافه شدن هر 400 نفر یک عضو باید به هیات مدیره اضافه شود اما در هر صورت باید بیشتر از 15 نفر باشد. نکته 2 : مدیر عامل در سهامی عام و خاص حداقل یک نفر است و می تواند بیشتر از یک نفر نیز باشد و می تواند هم سهامدار باشد هم غیرسهامدار. اختیارات مدیران – تضامنی، نسبی ، مختلط غیرسهامی و مختلط سهامی : اصل بر عدم اختیار مدیران است و اگر از حدود اختیارات تجاوز کنند معامله غیرنافذ می باشد. – با مسئولیت محدود : اصل بر اختیار مدیران ( محدود کردن اختیار بر اساس اساسنامه ، در مقابل اشخاص ثالث معتبر و بر اساس غیراساسنامه، در مقابل اشخاص ثالث فاقد اعتبار است ). – سهامی عام و خاص : اصل بر اختیار مدیران است. لازم به ذکر است محدود کردن اختیار، در مقابل اشخاص ثالث فاقد اعتبار است. – مدیر تصفیه شرکت سهامی : اختیار عام ( محدود کردن اختیار ، مطلقاَ باطل و بلااثر است ). مرجع نظارت – تضامنی : پیش بینی نشده – نسبی : پیش بینی نشده – مختلط غیرسهامی : پیش بینی نشده – با مسئولیت محدود : تعداد شرکا بالای 12 وجود هیات نظار الزامی است. – مختلط سهامی : الزام وجود هیات نظار – تعاونی : الزام وجود بازرس – سهامی عام و خاص : الزام وجود بازرس مدیر تصفیه – تضامنی، نسبی ، مختلط سهامی و مختلط غیرسهامی : مدیر یا مدیران شرکت مگر انتخاب شرکای ضامن – تعاونی و با مسئولیت محدود : مدیران شرکت مگر اساسنامه یا اکثریت مجمع عمومی – سهامی عام و خاص : مدیران شرکت مگر پیش بینی اساسنامه یا مجمع عمومی فوق العاده یا دادگاه ثبت شرکت { مجری ثبت انواع شرکت های تجاری }

ثبت شرکت در خوشاب

zz بازدید : 8 شنبه 13 مهر 1398 نظرات ()

 

ثبت شرکت در خوشاب دارای اطلاعات و مشخصه هایی می باشد که لازم به ذکر می باشد.

 

یکی از شهر های استان خراسان رضوی در ایران شهر خوشاب میباشد مرکز این شهر سلطان آباد می باشد بنابر سرشماری مرکز آمار ایران، جمعیت شهرستان خوشاب در سال ۱۳۸۵ برابر با ۳۷۶۰۰ نفر بوده‌ است شهرستان خوشاب با جاذبه های گردشگری، اماکن مذهبی و بناهای تاریخی مقصدی مناسب برای مسافران و گردشگران در غرب خراسان رضوی است این شهرستان دارای   60 اثر تاریخی ثبت شده است که از این تعداد 12 اثر آن در فهرست آثار ملی ایران به ثبت رسیده است همچنین وجود بقاع امامزاده سیدمحمد و امامزاده عبدالرحمن، مجموعه تاریخی بابالنگر، حمام بابا لنگر، بنای ورودی، سرابه، آرامگاههای میر مطهر و حاج بابا توکل، تپه قصر مشکان، مقبره گل گنبد، یخدان سلطان آباد، چهارطاقی میر ظفر، دژ علی تپه و آسیابهای قدیمی از مهمترین جاهای دیدنی این استان می باشد.

 

ثبت شرکت در خوشاب

 

برای بسیاری از ما پیش خواهد آمد که بخواهیم کسب و کار خود را به صورت رسمی به دیگران ارائه کنیم و پشتوانه قانونی معتبری داشته باشیم تا به راحتی اعتماد دیگران را به دست آوریم و هم نگران خدماتی که ارائه می دهیم نباشیم تا دیگران از آن سوء استفاده نمایند. اما این کار بیشتر برای شرکت ها لازم است در واقع شرکت به مشارکت دو یا چند نفر برای به دست آوردن سوددهی بیشتر و اهداف مشترک گفته می شود اما برای هر شرکتی ثبت آن ضروری می باشد. ثبت شرکت راهی است که می توان از آن طریق تا درصد زیادی به خواسته های فوق رسید.

 

ثبت شرکت سابقه طولانی در ایران داشته و اولین شرکت های ثبت شده در ایران مربوط به سالها پیش میشوند همچنین ثبت شرکت باعث شناسایی و رسمیت داشتن شرکت می شود چرا که شرکت قبل از ثبت دارای اعتبار و موجودیت محکم و مشخصی نیست از برخی از مهمترین حمایت ها و مزایای قانونی بی بهره است.بنابراین هر شخص حقوقی، مانند هر شخص حقیقی احتیاج دارد که مشخصات هویتی و ثبتی آن در دفتر مخصوصی به ثبت رسیده و گواهی نامه ی ثبت تحصیل نماید. مهمترین گزینه برای هر شرکت کسب اعتماد مشتریان است که با ثبت شرکت این کار به راحتی انجام خواهد شد. با ثبت شرکت می‌توان از مزایای بسیاری چون وام بانکی و مجوزهای مخصوص که دریافت آن ها از نهادهای دولتی برای انجام فعالیت‌های مختلف الزامی‌است، بهره مند شد.

 

 

 

مراحل ثبت شرکت در خوشاب

ابتدا برای ثبت شرکت نیاز است که موضوع مناسب برای فعالیت تان را انتخاب نموده و نیاز های منطقه ی ای را تشخیص دهید و بعد تعداد سهامداران را مشخص نمایید و درخواست خود را مبنی بر ثبت شرکت تنظیم نموده و به اداره ثبت شرکت ارائه نمایید تا در این اداره فرم مربوطه را تکمیل کرده و مدارک لازم را تحویل دهید و منتظر موافقت نامه از سوی اداره کل ثبت شرکت استان باشید.که اکثرا ثبت شرکت در دهلران به 30 روز زمان احتیاج دارد.

 

انتخاب نام شرکت

برای ثبت هر شرکتی نیاز به انتخاب و تعیین نام آن است که در مرحله ی اول شما باید پنج نام را انتخاب نمایید و به اداره ثبت شرکت ارائه دهید تا مطابق قوانین بهترین نام را برای شما تایید کنند اما باید دقت داشته باشید نام های انتخابی شما مطابق قوانین زیر باشد: در انتخاب نام شرکت حتماَ باید از اسم خاص استفاده شود , دارای سابقه ثبت نباشد , کلماتی که در اسم شرکت ها استفاده می شوند باید واژه بیگانه نبوده و فارسی باشد , جهت تعیین  اسم شرکت حداقل تعداد سیلاب ها 3 سیلاب است , اسم انتخابی، لاتین نباشد.

 

 

 

تکمیل مدارک

یک سری مدارک لازم است تا برای ثبت شرکت آماده کنید و به اداره ثبت شرکت تحویل دهید تا مراحل قانونی شما طی شود که این مدارک عبارت اند از:

 

دو نسخه شرکت‌نامه تکمیل‌شده

دو نسخه تقاضانامه تکمیل‌شده

دو نسخه اساسنامه تکمیل‌شده

اصل مجوز فعالیت از مراجع ذی‌ربط در مواردی که ثبت موضوع نیاز به مجوز داشته باشد

تصویر برابر با اصل مدارک احراز هویت کلیه شرکا و مدیران و هیات نظارت

اصل گواهی عدم سوء پیشینه جهت اعضاء هیئت مدیره و مدیرعامل

دو نسخه صورت‌جلسه مجمع عمومی مؤسسین

اصل وکالت‌نامه وکیل دادگستری در صورتی که ثبت شرکت توسط وکیل صورت پذیرد

ارائه اقرارنامه مدیران و بازرسان

ثبت شرکت در گلبهار

zz بازدید : 7 شنبه 13 مهر 1398 نظرات ()

ثبت شرکت در گلبهار به علت نزدیکی به 4 شهرک صنعتی بزرگ مانند شهرک صنعتی چناران، شهرک صنعتی فردوسی، شهرک صنعتی فن آوری های برتر و همچنین شهرک صنعتی طوس که بزرگترین شهرک صنعتی استان خراسان رضوی است، گزینه ی بسیار خوبی می باشد. گلبهار در 35 کیلومتری مشهد قرار دارد و طبق آمار گیری های انجام شده توسط مرکز آماری کشور در سال 1395 جمعیتی بیش از 36000 نفر دارد.

 

ثبت شرکت در گلبهار

 

مزایای ثبت شرکت در گلبهار

افتتاح حساب بانکی تجاری:

یکی از سرمایه های ارزشمند برای هر شرکتی داشتن یک حساب تجاری است چراکه با افتتاح چنین حسابی می توانید فعالیت های شرکت را از فعالیت های فردی خود جدا کنید. همچنین مشتری ها نگاه حرفه ای تری به شما خواهند داشت.

 

برخورداری از وام و تسهیلات بانکی و منابع مالی:

هنگامی که قصد اخذ وام از بانک را دارید شما باید اثبات کنید که شرکتتان به ثبت رسیده است. با ارائه اسناد مربوط به ثبت شرکت، باعث جلب اعتماد بیشتر بانک و سرمایه گذاران خواهید شد. اصولا مشتریان بسیار راحت تر به یک شخص حقوقی جهت سرمایه گذاری اعتماد می کنند به همین دلیل شما علاوه بر تسهیلات بانکی به منابع مالی و سرمایه ای سرمایه گذاران نیز دسترسی خواهید داشت و همین امر سبب پیشرفت شما می شود و از این طریق می توانید بدهی های خود را نیز پرداخت نمایید.

 

کسب اعتماد بیشتر:

کسانی که برای اولین بار با آن ها وارد معامله تجاری می شوید، نیاز به اثبات قانونی بودن فعالیت شما دارند چرا که در صورت به ثبت نرسیدن شرکت شما، فعالیت تجاریتان از سوی چنین مشتری هایی مورد شک و شبهه قرار می گیرد. ولی با روشن بودن عملکرد شرکتتان و همچنین شفاف بودن هویت آن به راحتی به شما اعتماد خواهند کرد.

 

امکان انجام معاملات سودمند:

با به ثبت رساندن شرکت در گلبهار به هنگام معامله با فروشندگان از تخفیف های ویژه ای برخوردار می شوید که برای شخصی حقیقی چنین امکانی وجود ندارد. معمولا با ارائه مدارک رسمی و اثبات تجاری بودن فعالیت از سوی فروشندگان نرخ های بسیار مناسبی در نظر گرفته می شود. حتی لازمه معامله با دولت ارائه مدارک رسمی شرکت به ثبت رسیده می باشد.

 

امکان انجام سفر های تجاری به دیگر کشور ها:

از دیگر مزایای عالی ثبت شرکت اخذ ویزای راحت به سایر کشور ها جهت سفر های تجاری است. زیرا دولت ها همواره از سرمایه گذاران علاقه مند به انجام فعالیت های تجاری در کشور شان استقبال می کنند چرا که این امر موجب ارز آوری به کشورشان می شود.

 

 

 

انواع ثبت شرکت در گلبهار

شرکت سهامی عام

شرکت سهامی خاص

شرکت با مسئولیت محدود

شرکت تضامنی

شرکت نسبی

شرکت تعاونی

شرکت مختلط سهامی

شرکت مختلط غیر سهامی

طبق آمار گیری های انجام شده بیشترین ثبت شرکت در گلبهار به شرکت های سهامی خاص و شرکت با مسئولیت محدود اختصاص دارد که در ادامه به معرفی هر یک از آن ها می پردازیم.

 

ثبت شرکت سهامی خاص در گلبهار

شرکت سهامی خاص شرکتی بازرگانی است حتی اگر در آن امور بازرگانی انجام نشود. برای تشکیل چنین شرکتی به حداقل 3 نفر به عنوان سهامدار و اعضای هیات مدیره نیاز است و همچنین 2 نفر نیز به عنوان بازرسان اصلی و علی البدل شرکت انتخاب می شوند. حداقل سرمایه در شرکت سهامی خاص یک میلیون ریال است که منحصرا به وسیله موسسان شرکت تامین می شود و آن ها ملزم به بلوکه کردن حداقل 35% از سرمایه در حساب شرکت در حال تاسیس هستند. درج عبارت “شرکت سهامی خاص” قبل و یا بعد از نام شرکت بدون فاصله و به صورت خوانا الزامی است.

 

مدارک مورد نیاز برای ثبت شرکت سهامی خاص در گلبهار

ارائه دو نسخه از اظهار نامه تکمیل شده سهامی خاص

ارائه دو نسخه از اساسنامه شرکت سهامی خاص

ارائه دو نسخه از صورت جلسه مجمع عمومی موسسان شرکت

ارائه دو نسخه از صورت جلسه اعضا هیات مدیره شرکت

ارائه کپی شناسنامه و کارت ملی برابر اصل شده همه اعضا هیات مدیره، سهامداران و بازرسان

ارائه گواهی عدم سوء پیشینه اعضای هیات مدیره، مدیران و بازرسان شرکت

ارائه گواهی فیش پرداختی حداقل 35% از سرمایه شرکت به حساب شرکت در حال تاسیس

در صورت حقوقی بودن اعضا هیات مدیره یا سهامداران، ارائه کپی اخرین روزنامه رسمی شخص حقوقی، نامه معرفی نماینده، کپی شناسنامه و کارت ملی برابر اصل شده نماینده شخص حقوقی الزامی است.

در صورت داشتن سهامدار خارجی ، برای اشخاص حقیقی ارائه کپی برابر اصل پاسپورت نیاز است و برای اشخاص حقوقی ارائه گواهی ثبت شرکت به همراه اصل و ترجمه وکالتنامه و اختیار نامه وکیل سهامدار خارجی الزامی است.

ثبت شرکت با مسئولیت محدود در گلبهار

شرکت با مسئولیت محدود جهت انجام امور تجاری بین حداقل دو نفر تشکیل می شود. در این نوع شرکت سرمایه به سهام تقسیم نمی شود و هر کدام از شرکا به میزان سرمایه ای که به شرکت آورده اند در برابر تعهدات و قروض شرکت مسئول هستند. در شرکت با مسئولیت محدود انتخاب بازرس اختیاری است.

 

مدارک مورد نیاز برای ثبت شرکت با مسئولیت محدود در گلبهار

ارائه تقاضا نامه شرکت با مسئولیت محدود

ارائه شرکت نامه

ارائه اساسنامه شرکت

ارائه کپی کارت ملی و شناسنامه برابر اصل شده شرکا و اعضا هیات مدیره

ارائه اسامی کسانی که در شرکت حق امضا دارند.

ارائه گواهی عدم سوء پیشینه همه اعضا هیات مدیره و مدیران شرکت

ارائه صورت جلسه مجمع عمومی موسسان شرکت

ارائه صورت جلسه اعضا هیات مدیره شرکت

ارائه اقرار نامه اعضا هیات مدیره و مدیران شرکت مبنی بر نداشتن هیچ گونه محدودیت برای عضویت در اعضا هیات مدیره و قبول سمت مدیریت

تفاوت بازرس اصل و علی البدل در شرکت های سهامی خاص چیست؟

zz بازدید : 15 سه شنبه 09 مهر 1398 نظرات ()

 

 بازرس علی البدل در واقع بازرس جایگزین است و  در صورتی که بازرس اصلی  فوت  کند ,  یا در صورت استعفا  یا سلب شرایط از او , وظایف او را بازرس علی البدل انجام می دهد

zz بازدید : 7 سه شنبه 09 مهر 1398 نظرات ()

 

 

برای ثبت شرکت تبلیغانتی مجوز داده نمی شود و در صورت اخذ مجوز از "  کانون تبلیغات" برحسب تمایل و شرایط  افراد و تعداد آنها می توان شرکت مسئولیت محدود یا سهامی خاص به ثبت رسانید.

موارد اعتراض ثبت علامت

zz بازدید : 9 دوشنبه 08 مهر 1398 نظرات ()

 

 

 

اعتراض به رد اظهارنامه علامت تجاری

 

وفق ماده 37 قانون هر ذي‌نفع مي‌تواند حداكثر تا سي روز از تاريخ انتشار آگهي‌، اعتراض خود را مبني بر عدم رعايت مفاد بند (الف‌) ماده (30) و ماده (32) اين قانون به اداره مالكيت صنعتي تسليم نمايد. دراين صورت :

 

1ـ اداره مالكيت صنعتي رونوشت اعتراض‌نامه را به متقاضي ابلاغ كرده و بيست روز به او مهلت مي‌دهد تا نظر خود را اعلام كند. متقاضي درصورت تأكيد بر تقاضاي خود يادداشت متقابلي را به همراه استدلال مربوط به اداره مذكور مي‌فرستد. درغير اين‌صورت اظهارنامه وي مسترد شده تلقي خواهد شد.

 

2ـ اگر متقاضي يادداشت متقابلي بفرستد، اداره مالكيت صنعتي رونوشت آن را دراختيار معترض قرار مي‌دهد و با درنظر گرفتن نظرات طرفين و مواد اين قانون تصميم مي‌گيرد كه علامت را ثبت و يا آن را رد كند.

 

 

 

وفق ماده 124 و 125 آیین‌نامه اجرایی هر شخصي كه نسبت به تقاضاي ثبت علامت اعتراض داشته باشد بايد ظرف مهلت 30 روز از تاريخ انتشار آگهي موضوع ماده 120 اين آيين‌نامه اعتراض خود را در دو نسخه مبني بر عدم رعايت مفاد بندهاي (الف) و (ب) ماده 30 و ماده 32 قانون به مرجع ثبت تسليم نمايد.

 

پس از ثبت اعتراض نامه، نسخه دوم آن با قيد تاريخ و شماره وصول به معترض مسترد مي‌گردد. اعتراض نامه بايد همراه با دلايل و مدارك استنادي و رسيد پرداخت هزينه رسيدگي به اعتراض باشد. چنانچه پس از بررسي اعتراض‌نامه و مدارك استنادي، تكميل مدارك منضم به اعتراض‌نامه ضرورت داشته باشد، مرجع ثبت با تعيين موارد، كتباً از متقاضي مي‌خواهد كه ظرف 30 روز از تاريخ ابلاغ نسبت به رفع نواقص اقدام نمايد. در غير اين صورت، اعتراض‌نامه كان لم يكن تلقي خواهد شد.

 

تبصره – مهلت‌ رفع نقص براي اشخاص مقيم خارج از كشور 60 روز مي‌باشد.

 

 

هرگاه اعتراض معترض مبني بر ادعاي حق مالكيت نسبت به علامتي باشد كه اظهارنامه ثبت آن تسليم مرجع ثبت و آگهي شده است، در صورتي كه علامت قبلاً به نام او ثبت نشده است، بايد همزمان با اعتراض، براي علامت خود، مطابق قانون و اين آيين‌نامه تقاضاي ثبت كرده و حق ثبت اظهارنامه و علامت برحسب طبقات و تمام مخارج مربوط به آن را تأديه نمايد. مرجع ثبت موظف است با رعايت ماده 124 اين آيين‌نامه، ظرف 10 روز از تاريخ وصول اعتراض نسخه‌اي از اعتراض نامه را به انضمام رونوشت مدارك و دلايل استنادي به متقاضي ثبت ابلاغ نمايد. متقاضي مكلف است از تاريخ ابلاغ اعتراض‌نامه، پاسخ مكتوب خود را ظرف 20 روز نسبت به اعتراض وارده به مرجع ثبت تسليم نمايد. عدم پاسخ متقاضي به ابلاغ در مهلت مقرر به منزله تمكين وي خواهد بود.

 

هرگاه متقاضي كتباً  به اعتراض معترض تمكين نمايد درخواست او براي ثبت علامت مسترد شده تلقي مي‌گردد و مراتب كتباً به معترض ابلاغ مي‌شود تا در صورتي كه علامت وي به ثبت نرسيده باشد، بر طبق اظهارنامه‌اي كه همزمان با اعتراض تسليم كرده است نسبت به ثبت آن اقدام كند. در صورت عدم تمكين متقاضي، مرجع ثبت مراتب را ظرف 10 روز به معترض ابلاغ كرده و وي از اين تاريخ 20 روز مهلت دارد كه اعتراض خود را از طريق مرجع ثبت تسليم كميسيون موضوع ماده 170 اين آيين‌نامه نمايد. همين ترتيب در موردي نيز بايد رعايت شود كه اعتراض معترض مبني بر ادعاي داشتن برخي حقوق، غيراز حق مالكيت، نسبت به علامتي باشد كه اظهارنامه ثبت آن تسليم مرجع ثبت شده ولي هنوز در ايران به ثبت نرسيده است، مگر اينكه علامت قانوناً قابل ثبت نباشد. در اين فرض نيازي به تسليم اظهارنامه ثبت علامت به مرجع ثبت نخواهد بود. تصميم كميسيون طبق ماده 172 اين آيين‌نامه قابل اعتراض در دادگاه صالح مقرر در ماده 59 قانون است.

 

تبصره 1– در صورتي كه اظهارنامه تسليمي به هر دليلي منتهي به ثبت علامت نشود مبالغ پرداختي از اين بابت، قابل استرداد نخواهد بود.

تبصره 2- در صورت رد اعتراض در كميسيون، هزينه رسيدگي به اعتراض، قابل استرداد نخواهد بود.

تبصره 3- چنانچه معترض مقيم ايران نباشد،‌ مهلت‌هاي مذكور در اين ماده به دو برابر افزايش مي‌يابد.

 

 

 

مزایای ثبت علامت تجاری در عراق چیست ؟

zz بازدید : 8 شنبه 06 مهر 1398 نظرات ()

 

عراق یکی از کشورهای همسایه ایران و از شرکای مهم اقتصادی و تجاری کشورمان است. از آن جا که اکثر محصولات ایرانی از جمله فرش ابریشم ، به کشورهای منطقه از جمله عراق و افغانتستان صادر می شود ، انتخاب برند و ثبت آن برای محصولات و کالاهای ایرانی از اهمیت ویژه ای برخوردار است.

 

از طریق ثبت برند می توانید در بازارهای جهانی شرکت کنید و اقدام به صادرات و واردات نمایید. شرکت ها با ثبت برند می توانند از امتیاز دریافت گواهی و نشان استاندارد بهره مند شوند.

با توجه به صادرات گسترده محصولات کشورمان به عراق ، در این مقاله قصد داریم تا ضمن بررسی بیشتر مزایای ثبت برند ، به مراحل ثبت آن بپردازیم. در همین رابطه مقاله ذیل را نیز می توانید مطالعه نمایید :

- ثبت شرکت در عراق

جهت ثبت برند در عراق ، علایم بازرگانی باید به نام افراد حقیقی و یا حقوقی عراقی باشد. ثبت علامت تجاری در عراق به مالک آن علامت اعم از شخص حقیقی یا حقوقی حق انحصاری می دهد . در صورتی که افراد برند خود را در عراق به ثبت نرسانند امکان سوء استفاده از آن افزایش پیدا می کند . این در حالی است که ، ثبت برند باعث جلوگیری از سواستفاده ی متقلبان می شود و از عرضه ی کالاهای مشابه توسط اشخاص ثالث تحت علائم تجاری که عین یا به طریق گمراه کننده ای مشابه علامت تجاری دیگری هستند جلوگیری به عمل می آورد. بنابراین قبل از صادرات محصولات خود اولین اقدامی که می بایست انجام دهید ثبت برند است.

ثبت برند سبب متمایز شدن کالاهای ارائه شده و خدمات یک شرکت از کالا و خدمات شرکت های دیگر می شود و به این طریق خواهید توانست محصولاتتان را منحصر به فرد نموده و به نحو مطلوب در بازار معرفی نمایید. هر چه نام برند و پیام شرکت شما عمیق تر باشد، شما فاصله بیشتری با رقبای خود می گیرید.

ثبت برند علاوه بر شما برای مشتریان شما نیز می تواند بسیار سودمند باشد. آن ها می توانند به راحتی محصول و یا خدمات شما را پیدا و از آن استفاده کنند.

این نکته را باید در نظر داشته باشید که نقش علامت تجاری در تعیین اصالت و کیفیت کالا اهمیت زیادی دارد و موجب می شود که مصرف کننده از سابقه کیفیت آگاه باشد و در انتخاب خود کمتر دچار اشتباه شود. در نتیجه هزینه هایی که پرداخت می کند، کاهش می یابد. بنابراین برای کالای مرغوب ، علامت تجاری معرف برتری آن خواهد بود . به عکس، از آن جا که شهرت تولید کننده بستگی به کیفیت کالا دارد ، در صورت نامرغوب بودن ، اعتبار وی را از بین می برد.

پیشرفت کاری و شغلی ، بازاریابی، معروف شدن در حوزه فعالیت و هویت دادن به محصول تولیدی از جمله سایر امتیازات و مزایای ثبت برند است .

در ادامه به بررسی مدارک و مراحل لازم جهت ثبت علامت تجاری در عراق می پردازیم.

 

• مدارک مورد نیاز جهت ثبت علامت تجاری در عراق

1- مدارک شرکت ( گواهی تاسیس شرکت + عقد تاسیس شرکت + مجوز ثبت + اساسنامه که در آن مدیر مسئول شرکت تعیین شده باشد و برای همان سال صلاحیت داشته باشد )

2- کارت بازرگانی معتبر به نام مدیر مسئول

3- ارائه تصویری از برند در اندازه شش در ده سانتیمتر منوط بر اینکه نام برند به زبان عربی و یا کردی اصل باشد و نوشتن برند به زبان انگلیسی لفظاَ اشکالی ندارد مشروط بر اینکه نام عربی برند بزرگ تر از نوشته انگلیسی و در بالا قرار گیرد و در ذیل نوشته شود : مسترود به حساب شرکت ... ( مطابق اسم ثبت شده )

4- تاییدیه از طرف تامین کننده ( کالا ) خطاب به وزارت صنایع و معادن عراق، دایره توسعه و تنظیم صنایع ، دایره علایم تجاری ، به شرح ذیل ارائه شود :

اینجانبان شرکت تامین کننده ( نام و آدرس ) شرکت ( نام و آدرس ) را با مواد مشروحه ذیل تامین می نماییم :

- مهر و امضای تامین کننده

- مهر و امضای سفارت عراق

- مهر و امضای وزارت خارجه تامین کننده

- مهر و امضای وزارت خارجه عراق

5- در صورت اینکه نامه به زبان دیگری غیر از زبان عربی نوشته شده باشد ، لازم است نامه ترجمه قانونی و با مدارک مربوطه ضمیمه و تحویل داده شود.

6- تقاضا از طرف مدیر مسئول شرکت و یا وکیل رسمی ثبت با داشتن توکیل و اختیارات از مدیر مسئول تقدیم گردد.

وکیل نیز می بایست مدارک خود را از جمله اجازه ثبت شرکت ها + کارت کانون وکلا معتبر همراه تقاضا ضمیمه و تحویل نماید.

 

• مراحل ثبت برند در عراق

1- ارائه اوراق و مدارک لازم از طرف متقاضی

2- بررسی اوراق توسط کارمند مسئول برند و تعیین برند بر اساس درجه بندی جهانی ( نیس )

3- اخذ 20.000 دینار بابت بررسی تقاضا و بررسی برند

4- تعیین تاریخ به منظور مراجعه مجدد برای اعلام نتیجه بر حسب ردیف و تاریخ تقدیم تقاضا

5- درج اطلاعات کافی از نام و شکل برند روی درخواست ثبت

6- اعلام نظر رئیس و ارسال آن به مسئول ثبت علائم تجاری

7- اعطای موافقت اولیه به متقاضی ( لازم به توضیح است به موجب قوانین ثبت علامت تجاری در عراق، به منظور حفظ و صیانت زبان نام برند چنانچه به زبان عربی باشد ، به مجمع علمی ؛ چنانچه به زبان کوردی باشد ، به دارالثقاله و نشر زبان کردی ؛ چنانچه نشانه از آثار و تاریخ باشد ، به سازمان فرهنگ و آثار ؛ و اگر دینی باشد نامه را به دیوان دقف شیعی و سنی ارسال میشود ) .

8- اخذ نامه توسط متقاضی و پرداخت مبلغ 20.000 دینار هزینه تمبر و آوردن پاسخ

9- تنظیم گزارش با استناد به موافقت مسئول معاینه و دیگر موافقت ها و در صورت تعهداتی از قبیل ( موافقت بر استفاده از نام + تداخل چند صنف مشترک + استفاده از گوشت ذبح اسلامی )

10- امضای متقاضی ذیل تقاضای ثبت برند

11- پرداخت هزینه ثبت برند ( هزینه های ثبت بین 200.000 دینار برای یک ماده ، و چنانچه بیش از 3 ماده باشد ، سه ماده اول 20.00 دینار و اگر بیشتر باشد ، برای هر سه ماده بعدی 10.000 دینار و حداکثر تا 500.000 دینار می باشد ) .

12- ثبت شماره برند

13- ثبت موافقت اولیه بر حسب صنف و مواد خواسته شده

از انتخابتان متشکریم.

خانهقوانین مالیاتیدادستانی انتظامی مالیاتی و وظایف و اختیارات آن

zz بازدید : 8 چهارشنبه 03 مهر 1398 نظرات ()

 

 

 

ماده 263: دادستان انتظامی مالیاتی از بین کارمندان عالی مقام وزارت امور اقتصادی و دارایی که دارای حداقل ده سال سابقه خدمت بوده و شش سال آن را در امور مالیاتی اشتغال داشته باشند به پیشنهاد رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور و حکم وزیر امور اقتصادی و دارایی به این سمت منصوب میشود.

تبصره – دادستان انتظامی مالیاتی میتواند به تعداد کافی دادیار داشته باشد و قسمتی از اختیارات خود را به آنان تفویض نماید.

 

ماده 264: وظایف دادستان انتظامی مالیاتی به شرح زیر است:

 

الف) رسیدگی و کشف تخلفات و تقصیرات مأموران مالیاتی و نمایندگان سازمان امور مالیاتی کشور در هیأتهای حل اختلاف مالیاتی و همچنین سایر مامورانی که طبق این قانون در امر وصول مالیات دخالت دارند و نیز کسانی که با حفظ سمت وظایف مأموران مزبور را انجام می-دهند وتعقیب آنها.

ب) تحقیق در جهات اخلاقی و اعمال و رفتار افراد مذکور.

پ) اعلام نظر نسبت به ترفیع مقام مأموران مالیاتی و نمایندگان سازمان امور مالیاتی کشور در هیأتهای حل اختلاف مالیاتی.

ت) اقامه دعوی علیه مؤدیان و مأموران مالیاتی که در این قانون پیش بینی شده است.

 

ماده 265: جهات ذیل موجب شروع رسیدگی وتحقیق خواهد بود:

 

الف) شکایت ذینفع راجع به عدم رعایت مقررات این قانون.

ب) گزارش رسیده از مراجع رسمی.

پ) مواردی که ازطرف وزیر امور اقتصادی و دارایی یا رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور و یا هیأت عالی انتظامی مالیاتی ارجاع شود.

ت) مشهودات و اطلاعات دادستانی انتظامی مالیاتی.

 

تبصره– دادستان انتظامی مالیاتی موارد مذکور در این ماده را مورد رسیدگی قرار میدهد و حسب مورد پرونده را بایگانی یا قرار منع تعقیب صادر و یا ادعا نامه تنظیم و به هیات عالی انتظامی مالیاتی تسلیم مینماید و در موارد صدور منع تعقیب نیز مراتب باید به هیات عالی انتظامی مالیاتی اعلام شود هیات مذکور در صورتی که قرار منع تعقیب صادره را منطبق با موضوع تشخیص ندهد رأساً نسبت به رسیدگی اقدام خواهد نمود.

 

ماده 266: هیأتهای رسیدگی به تخلفات اداری، مرجع رسیدگی به تخلفات کلیه مأموران مالیاتی و نمایندگان سازمان امور مالیاتی کشور در هیأتهای حل اختلاف مالیاتی میباشند. حداقل یکی از اعضای هیأت باید دارای بیش از ده سال سابقه در امور مالیاتی باشد.

تبصره- در کلیه مواد این قانون عبارت “‌هیأت رسیدگی به تخلفات اداری” جایگزین عبارت “‌هیأت عالی انتظامی” میشود.

 

ماده 267: تخلفات انتظامی اعضای شورای عالی مالیاتی و اعضای هیأت عالی انتظامی به دستور وزیر امور اقتصادی و دارایی در دادگاه اختصاصی اداری مرکب از یکی از رؤسای شعب دیوان عالی کشور به معرفی رئیس دیوان عالی کشور، رئیس کل دیوان محاسبات و رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور مورد رسیدگی قرار میگیرد که بر طبق قانون رسیدگی به تخلفات اداری و سایر مقررات مربوط رسیدگی و رأی بر برائت یا محکومیت صادر خواهد نمود. این رأی قطعی و لازم الاجرا است.

 

ماده 268: در مواردی که به موجب قوانین و مقررات مالیاتی به سبب معاملاتی که در دفتر اسناد رسمی انجام میشود تکالیفی به عهده صاحبان دفتر گذارده شده است. تخلف آنان از انجام تکالیف مذکور به وسیله دادستانی انتظامی مالیاتی تعقیب خواهد شد. محاکمه و مجازات سر دفتر متخلف در مرجع صلاحیت دار مذکور در قانون دفاتر اسناد رسمی به عمل خواهد آمد ولی دادستانی انتظامی مالیاتی علاوه بر تسلیم ادعانامه میتواند از وجود نماینده اداره امور مالیاتی برای ادای توضیحات لازم در مرجع مزبور استفاده نماید.

 

ماده 269: تخلف قضات اعضای هیأتهای حل اختلاف مالیاتی در انجام تکالیفی که به موجب قوانین و مقررات مالیاتی به عهده هیأتهای حل اختلاف گذارده شده است با اعلام دادستانی انتظامی مالیاتی در دادسرای انتظامی قضات مورد رسیدگی قرار خواهد گرفت. در مورد قضات بازنشسته و نیز نمایندگان موضوع بند (3) ماده (244) این قانون به تخلف آنان با اعلام دادستانی انتظامی در محاکم دادگستری رسیدگی و به مجازات متناسب محکوم خواهند شد.

 

ماده 270: مجازات تخلف مأموران مالیاتی و نمایندگان سازمان امور مالیاتی کشور در هیأت حل اختلاف در موارد زیر عبارت است از:

 

۱- هرگاه بعد از تشخیص مالیات و غیر قابل اعتراض بودن آن معلوم شود که مأموران مالیاتی و نمایندگان سازمان امور مالیاتی کشور عضو هیأت حل اختلاف مالیاتی از روی تعمد یا مسامحه بدون توجه به اسناد و مدارک مؤدی و بدون تحقیقات کافی درآمد مؤدی را کمتر یا بیشتر از میزان واقعی تشخیص دادهاند، علاوه بر جبران خسارت وارده به میزانی که شورای عالی مالیاتی تعیین مینماید، متخلف به مجازات اداری حداقل سه ماه و حداکثر پنج سال انفصال از خدمات دولتی محکوم خواهد شد.

۲- در مواردی که مالیات مؤدیان بر اثر مسامحه و غفلت مأموران مالیاتی مشمول مرور زمان یا غیر قابل وصول گردد جز در مورد اظهارنامههایی که در اجرای ماده (158) این قانون رسیدگی به آن الزامی نیست، مقصر به موجب رأی هیأت عالی انتظامی از خدمات مالیاتی برکنار و حسب مورد به مجازات متناسب مقرر در قانون رسیدگی به تخلفات اداری محکوم خواهد شد.

ضمناً نسبت به زیان وارده به دولت به میزانی که شورای عالی مالیاتی تشخیص میدهد متخلف مسئولیت مدنی داشته و وسیله دادستان انتظامی مالیاتی در دادگاههای حقوقی دادگستری به این عنوان دعوای جبران ضرر و زیان اقامه خواهد شد و در صورت وجود سوء نیت متهم وسیله دادستانی انتظامی مالیاتی مورد تعقیب جزایی قرار خواهد گرفت.

مأموران مالیاتی که امر مالیاتی مختوم را مجدداً مورد اقدام قرار دهند به موجب حکم هیأت عالی انتظامی به انفصال از خدمات دولت از یک الی چهار سال محکوم میشوند و در مواردی که با دادن گزارش خلاف واقع در امر مالیاتی تعمداً وسایل تعقیب مؤدیانی را که بیتقصیرند فراهم سازند به موجب حکم دادگاههای دادگستری به حبس از شش ماه تا دو سال محکوم میشوند. دادگاهها خارج از نوبت به این جرایم رسیدگی خواهند نمود.

این حکم شامل مأموران مالیاتی نیز خواهد بود که درموارد مذکور در مواد (156)، (227) و (239) این قانون به طور کلی بعد از صدور برگ تشخیص در هر مرحلهای که باشد، بابت فعالیت دیگر مؤدی اعم از این که از همان نوع باشد یا نوع دیگر بدون به دست آوردن مدرک مثبت یا در خارج از مهلت مرور زمان مالیاتی موضوع مواد (156) و (157) این قانون مطالبه مالیات نمایند.

تبصره – تشریفات رسیدگی به تخلفات و مجازات آنها جز در مواردی که مقررات خاصی برای آن در این قانون پیش بینی شده است مطابق قانون رسیدگی به تخلفات اداری خواهد بود.

 

ماده 272: سازمان امور مالیاتی کشور مکلف است تا پایان دی ماه هر سال نسبت به اعلام آن گروه یا گروههایی از اشخاص حقیقی و حقوقی که علاوه بر شرکتهای موضوع بندهای (الف) و (د) ماده واحد “‌قانون استفاده از خدمات تخصصی و حرفهای حسابداران ذی صلاح به عنوان حسابدار رسمی” مصوب سال 1372 بر اساس نوع و یا حجم فعالیت آنها ملزم به ارائه صورت-های مالی حسابرسی شده توسط سازمان حسابرسی یا مؤسسات حسابرسی عضو جامعه حسابداری رسمی ایران همراه با اظهارنامه مالیاتی و یا حداکثر ظرف مدت سه ماه پس از مهلت انقضای ارائه اظهارنامه میباشند را از طریق مقتضی (درج در روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران و یکی از روزنامههای کثیرالانتشار و یا سامانه الکترونیکی مربوط) به اطلاع این گروه از اشخاص برساند. علاوه بر آن سازمان یاد شده میتواند اشخاص حقیقی و حقوقی معینی را به صورت مؤدی مشمول حکم این ماده نماید، که در این صورت موضوع شمول اشخاص یاد شده باید با ابلاغ کتبی تا پایان دی ماه هر سال به آگاهی آنها برسد. اشخاص حقیقی و حقوقی مزبور که سال مالی آنها بعد از اعلام سازمان یاد شده آغاز میشود، مشمول حکم این ماده خواهند بود. در صورت ارائه نکردی گزارش حسابرسی مالی موضوع این ماده در مهلت مقرر، علاوه بر تعلق جریمه معادل بیست درصد (20%) مالیات متعلق، درآمد مشمول مالیات آنها طبق مقررات این قانون از طریق رسیدگی تعیین خواهد شد.

 

تبصره 1- صورتهای مالی حسابرسی شده به شرح این ماده و مطالب مذکور در گزارشهای حسابرسی و بازرسی قانونی مربوط که در چهارچوب مقررات این قانون تنظیم شده باشد، میتواند برای تشخیص درآمد مشمول مالیات اشخاص یاد شده توسط ادارات مالیاتی مورد استفاده و استناد قرار گیرد.

تبصره 2– سازمان امور مالیاتی کشور میتواند حسابرسی صورتهای مالی و یا تنظیم گزارش مالیاتی اشخاص حقیقی و حقوقی را به سازمان حسابرسی یا مؤسسات حسابداری عضو جامعه حسابداران رسمی ایران واگذار کند، در این صورت، پرداخت حق الزحمه حسایرسی مالیاتی طبق مقررات مربوطه، به عهده سازمان امور مالیاتی کشور است.

 

ماده 273: تاریخ اجرای این قانون از اول سال 1381 خواهد بود وکلیه اشخاص حقوقی که شروع سال مالی آنها از اول فروردین ماه سال 1380 به بعد باشد نیز از لحاظ ترتیب رسیدگی و نرخ مالیاتی مشمول این قانون خواهند شد. از تاریخ اجرای این قانون کلیه قوانین و مقررات مغایر به استثنای احکام مالیاتی در قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران در دوران برنامه مزبور و نیز ماده (13) قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری – صنعتی جمهوری اسلامی ایران مصوب 7/6/1372 و استفساریه مصوب 21/1/1374 قانون اخیرالذکر لغو میگردد. این حکم شامل قوانین و مقررات مغایری که شمول قوانین و مقررات عمومی به آنها مستلزم ذکر نام یا تصریح نام است نیز میباشد.

 

ماده 274: موارد زیر جرم مالیاتی محسوب میشود و مرتکب یا مرتکبان حسب مورد، به مجازاتهای درجه شش محکوم میگردند:

 

۱- تنظیم دفاتر، اسناد و مدارک خلاف واقع و استناد به آن

۲- اختفای فعالیت اقتصادی و کتمان درآمد حاصل از آن

۳- ممانعت از دسترسی مأموران مالیاتی به اطلاعات مالیاتی و اقتصادی خود یا اشخاص ثالث در اجرای ماده (181) این قانون و امتناع از انجام تکالیف قانونی مبنی بر ارسال اطلاعات مالی موضوع مواد (169) و (169 مکرر) به سازمان امور مالیاتی کشور و وارد کردن زیان به دولت با این اقدام

۴- عدم انجام تکالیف قانونی مربوط به مالیاتهای مستقیم و مالیات بر ارزش افزوده در رابطه با وصول یا کسر مالیات مؤدیان دیگر و ایصال آن به سازمان امور مالیاتی در مواعد قانونی تعیین شده

۵- تنظیم معاملات و قراردادهای خود به نام دیگران، یا معاملات و قراردادهای مؤدیان دیگر به نام خود بر خلاف واقع

۶- خودداری از انجام تکالیف قانونی در خصوص تنظیم و تسلیم اظهارنامه مالیاتی حاوی اطلاعات درآمدی و هزینهای در سه سال متوالی

۷- استفاده از کارت بازرگانی اشخاص دیگر به منظور فرار مالیاتی

 

تبصره 1- اعمالی این مجازات نافی اعمال محرومیتهای مندرج در قانون ارتقای سلامت نظام اداری و مقابله با فساد مصوب 07/08/1390 مجمع تشخیص مصلحت نظام نیست.

تبصره 2- اعلام جرائم و اقامه دعوی علیه مرتکبان جرائم مزبور نزد مراجع قضایی از طریق دادستانی انتظامی مالیاتی و سایر مراجع قانونی صورت میپذیرد.

 

ماده 275: چنانچه مرتکب هر یک از جرائم مالیاتی شخص حقوقی باشد، برای مدت شش ماه تا دو سال به یکی از مجازاتهای زیر محکوم میشود:

 

۱- ممنوعیت از یک یا چند فعالیت شغلی

۲- ممنوعیت از اصدار برخی از اسناد تجاری

تبصره – مسئولیت کیفری شخص حقوقی مانع از مسئولیت کیفری شخص حقیقی مرتکب جرم نمی-باشد.

 

ماده 276: چنانچه هر یک از حسابدارن، حسابرسان و همچنین مؤسسات حسابرسی، مأموران مالیاتی و کارکنان بانکها و مؤسسات مالی و اعتباری در ارتکاب جرم مالیاتی معاونت نمایند و یا تخلفات صورت گرفته را گزارش نکنند به حداقل مجازات مباشر جرم محکوم میشوند. مجازات معاونت سایر اشخاص طبق قانون مجازات اسلامی تعیین میشود.

 

ماده 277: مرتکب یا مممرتکبان جرائم مالیاتی علاوه بر مجازاتهای مقرر در مواد (274) تا (276) این قانون، مسئول پرداخت اصل مالیات و جریمههای متعلق قانونی که تا مهلت مقرر در ماده 157 این قانون مطالبه نشده باشد و همچنین ضرر و زیان وارده به دولت با حکم مراجع صالح قضایی میباشند.

 

ماده 278: رئیس قوه قضاییه بنا به درخواست رئیس سازمان امور مالیاتی کشور در در هر یک از استانها و مناطقی که مقتضی بداند، دادسرا و دادگاه ویژه مالیاتی تشکیل میدهد. در این صورت سازمان امور مالیاتی کشور موظف است لوازم و تجهیزان و مکان استقرار مستقلی را برای آنها تأمین نماید.

 

ماده 279: هر گونه دسترسی غیر مجاز و سوء استفاده از اطلاعات ثبت شده در پایگاه اطلاعات هویتی، عملکردی و دارایی مؤدیان مالیاتی موضوع ماده (169 مکرر) این قانون در خصوص مسائلی غیر از فرآیند تشخیص و وصول درآمدهای مالیاتی یا افشای اطلاعات مزبور جرم است و مرتکب علاوه بر انفصال از خدمات دولتی و عمومی از دو تا پنج سال، به مجازات بیش از شش ماه تا دو سال حبس محکوم میشود. سایر مجازاتهای قانونی مربوط به این ماده با اقامه دعوی توسط ذی نفعان و به تشخیص مراجع قانونی ذی صلاح تعیین میشود.

 

ماده 280: دولت میتواند معادل یک درصد (1%) از کل درآمدهای حاصل از مالیاتهای مستقیم موضوع این قانون که به خزانه داری کل کشور واریز میشود، در قالب ردیف مشخصی در قوانین بودجه سالانه در اختیار وزارت کشور قرار دهد تا پس از مبادله موافقتنامه، به نسبت شاخص جمعیت به دهیاری‌ها و شهرداری‌های زیر دویست و پنجاه هزار نفر جمعیت پرداخت شود.

مالیات سازمانها و مؤسسات وابسته به شهرداری‌ها که به موجب قانون برای انجام وظایف ذاتی شهرداری در امور عمومی، شهری و خدماتی تشکیل و صد در صد (100%) سرمایه و دارایی آن متعلق به شهرداری است با نرخ صفر میباشد.

 

ماده 281: تاریخ اجرای این قانون (مصوب 31/4/1394)، به استثنای مواردی که در همین قانون ترتیب دیگری برای آن مقرر شده است، از ابتدای سال 1395 میباشد. لیکن کلیه اشخاص حقوقی و صاحبان مشاغل موضوع ماده 95 این قانون که سال مالی آنها از 1/1/1394 و بعد از آن شروع میشود از لحاظ تسلیم اظهارنامه، ترتیب و رسیدگی و مقررات ماده 272 و نرخ مالیاتی، مشمول احکام این قانون میباشند.

ماده 282: از تاریخ لازم الاجراء شدن قانون اصلاح قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 31/4/1394 احکام مالیاتی قوانین زیر لغو میشود:

 

۱- مواد (29) و (71) قانون نظام صنفی کشور مصوب (12/6/1392)

۲- ماده (17) قانون استفاده از حداکثر توان تولیدی و خدماتی در تأمین نیازهای کشور و تقویت آن در امر صادرات و اصلاح ماده (104) قانون مالیاتهای مستقیم – مصوب 1/5/1391

۳- ماده (6) قانون تنظیم بخشی از مقررات تسهیل نوسازی صنایع کشور و اصلاح ماده (113) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب 24/5/1382

۴- استثنای مذکور در بند (ج) ماده (1) و ماده (6) قانون تسهیل تنظیم اسناد در دفاتر اسناد رسمی مصوب 1386

۵- ماده (66) قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب 1384

قانون فوق مشمتمل بر ماده واحده شامل 60 بند در جلسه علنی روز چهارشنبه مورخ سی و یکم تیر ماه یک هزار و سیصد و نود و چهار مجلس شورای اسلامی تصویب شد و در تاریخ 7/5/1394 به تأیید شورای نگهبان رسید.

رئیس مجلس شورای اسلامی – علی لاریجانی

لغو معافیتهای مالیاتی برای نهادها و بنیادها

zz بازدید : 5 چهارشنبه 03 مهر 1398 نظرات ()

 

بخش دوم: سایر قوانین و مقررات مربوط به قانون مالیاتهای مستقیم

 

نظر به اینکه مقام معظم رهبری در جریان تصویب اصلاحیه اخیر قانون مالیات‌های مستقیم با اجابت در خواست ریاست محترم مجلس شورای اسلامی، لغو معافیتهای مالیاتی موردی برای نهادها و بنیادها (بجز آستان قدس رضوی و دو آستان دیگر) را مورد موافقت قرار داده‌اند و اصلاحیه قانون مذکور مبتنی براین مورد به تصویب رسیده است، لذا بدینوسیله متذکر می‌گردد: کلیه بنیادهای تعاون نیروهای مسلح شامل: بنیاد تعاون ارتش جمهوری اسلامی ایران، بنیاد تعاون سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، بنیاد تعاون وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح، بنیاد تعاون نیروهای انتظامی جمهوری اسلامی ایران و بنیاد تعاون بسیج و موسسات تابعه آنها از اول سال 1381 مشمول استفاده از معافیت مالیاتی موضوع ماده 133 قانون یاد شده که در اساسنامه آنها پیش بینی شده است، نمی‌باشند. بنابراین بنیادها و موسسات تابعه آنها به موجب تبصره 1 ماده 105 قانون مالیات‌های مستقیم نسبت به درآمد حاصل از فعالیتهای اقتصادی و انتفاعی نیز مشمول پرداخت مالیات بوده و براساس حکم ماده 110 قانون مذکور مکلف به تسلیم اظهارنامه و ترازنامه و حساب سود وزیان و پرداخت مالیات متعلقه در سررسید مقرر خواهند بود.

 

عیسی شهسوار خجسته- رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور

اجرای صحیح حکم تبصره ۲ ماده ۲ اصلاحی ق.م.م

شماره: 11304/6247 تاریخ: 14/12/1382

 

به منظور اجرای صحیح حکم تبصره 2 ماده 2 اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم و اتخاذ رویه واحد در این خصوص نکات زیر را متذکر می‌گردد:

۱- منظور از موسسات دولتی، موسسات دولتی موضوع ماده 3 قانون محاسبات عمومی است.

۲- تمامی دستگاههائی که بودجه آنها وفق قوانین بودجه کل کشور سالانه کلاً به وسیله دولت تامین می‌شود (مهمترین آنها مجلس شورای اسلامی و دستگاههای وابسته به آن مانند دیوان محاسبات عمومی کشور)، جزء دستگاههای بند 2 ماده 2 قانون مالیاتهای مستقیم میباشند، با این توضیح که صرف کمکهای بودجه‌ای دولت به برخی نهادها سبب شمول این بند نسبت به آنها نخواهد بود.

۳- مسئولان اداره امور هریک از فعالیتهای اقتصادی اشخاص حقوقی مذکور در ماده 2 قانون مزبور، در صورت تحصیل درآمد ناشی از فعالیتهای اقتصادی ملزم به رعایت تکالیف قانونی مربوط به اشخاص حقوقی می‌باشد.

۴- بدیهی است که دولت بدون اذن قانون مجاز به امر تجارت و تولید و نظایر آنها و بعبارت دیگر اشتغال به فعالیتهای اقتصادی به مفهوم ورود در بازار داد و ستد نیست و اگر سیاست دولت از باب اعمال مالیه عمومی مطلوب گاهی مبتنی بر این امر باشد، در این قبیل موارد هم معمولاً قصد انتفاع نبوده و دستگاه ذیربط نیز ملزم به واریز در آمد حاصله به حساب مربوط نزد خزانه کشور خواهد بود. النهایه توجه داشته باشند، فعالیتهای اقتصادی که اشخاص حقوقی موضوع ماده 2 قانون مالیاتهای مستقیم حسب وظایف محوله یا مسئولیتهای سازمانی و یا مفاد اساسنامه مصوب مجلس شورای اسلامی انجام میدهند، مشمول مالیات تلقی نمی‌گردد و بخصوص در این راستا باید توجه داشت که حقوق و عوارض قانونی وصولی شهرداری‌ها و درآمدهای ناشی از فعالیتهائی که عیناً مشمول مقررات مالی حقوق و عوارض قانونی باشد، نباید جزء اقلام درآمد ناشی از فعالیت اقتصادی منظور شود.

۵- نقل و انتقال قطعی املاک و حق واگذاری محل موضوع ماده 59 قانون مالیاتهای مستقیم توسط نهادهای موضوع ماده 2 و مال‌الاجاره دریافتی آنها از این بابت بمنزله فعالیت اقتصادی موضوع این تبصره مشمول مالیات نمی‌باشد. لکن آن قسمت از درآمد ناشی از فروش ساختمانهای نوساز از این قاعده مستثنی بوده و طبق مقررات ماده 77 قانون مزبور مشمول پرداخت مالیات خواهد بود.

۶- درآمد واحدهای رفاهی نهادهای مذکور (مانند ادارات رفاه و تعاون و باشگاهها و رستوانهای آنها که جهت رفع نیاز کارکنان ایجاد میشوند) بعنوان در‎آمد ناشی از فعالیتهای اقتصادی، مشمول مالیات تلقی نمی‌شود.

۷- سایر درآمدهای حاصله خارج از حدود مذکور برابر مقررات قانون مالیاتهای مستقیم مشمول مالیات خواهد بود که در این موارد نیز بایستی با امعان نظر به کلیه جوانب امر درآمد مشمول مالیات را حسب مورد طبق ماده 106 و یا احکام قانون مالیاتهای مستقیم و عندالاقتضاء اعمال معافیتهای مقرر (درصورت شمول) تعیین و مالیات را به نرخ 25% موضوع ماده 105 محاسبه و وصول نمایند، توضیح آنکه، گرچه در تبصره 2 ماده 2 قانون مالیاتهای مستقیم، درآمد در هر مورد بطور جداگانه مشمول نرخ ماده 105 شناخته شده، لیکن بلحاظ واحد بودن نرخ مالیاتی (بمیزان 25%)، درصورت انعکاس تمامی رویدادهای مالی در دفاتر و اظهارنامه و صورتهای مالی، پرداخت مالیات موضوعه برای یک سال مالیاتی بطور یکجا و همچنین مطالبه مالیات در موارد تشخیص علی‌الراس بدین ترتیب فاقد اشکال قانونی خواهد بود.

 

چگونگی اعمال معافیت به نهادها و بنیادهای انقلاب اسلامی

شماره: 12485 تاریخ: 5/7/1383

در اجرای فرمان مورخ 15/10/1380 مقام معظم رهبری (مدظله العالی) در خصوص مالیات شرکتها و اشخاص حقوقی مربوط به نهادها و بنیادهای انقلاب اسلامی که معظم له با لغو هرگونه امتیاز خاص برای نهادها و بنیاد‌ها موافقت و تاکید فرمودند هزینه‌های ماموریتی این دستگاهها بنحو مناسب در بودجه عمومی پیش بینی شود معذالک در قوانین بودجه سنوات 1381 و 1382 کل کشور از این حیث بودجه‌ای منظور نگردید. لذا جهت رفع دغدغه‌ها و تامین نظرات معظم له و با توجه به مفاد نامه شماره 33443/5 مورخ 1/7/1383، موارد ذیل را مقرر می‌نماید:

۱- کلیه شرکتها و اشخاص حقوقی مربوط به سازمانها، نهادها و بنیادهای انقلاب اسلامی موضوع دستورالعمل یکسان سازی مالیات نهادهای انقلاب اسلامی (که طی شماره 33352/1 مورخ 23/4/1376 دفتر محترم مقام معظم رهبری به وزیر محترم وقت امور اقتصادی و دارائی ابلاغ و طی شماره 15853/4939-4/30 مورخ 12/5/1376 وزارت امور اقتصادی و دارائی به واحدهای ذیربط جهت اجرا ابلاغ شده است) بابت کلیه وجوهی که تحت عنوان بودجه یا کمک، از دولت دریافت می‌دارند مشمول مالیات نمی‌باشند.

۲- مالیاتهای قطعی معوقه کلیه اشخاص موضوع ماده (1) فوق تا پایان عملکرد سال 1381 و همچنین مالیات عملکرد سنوات لغایت 1381 آنها و نیز کلیه اشخاص مزبور که سال مالی آنها تا پایان بهمن ماه سال 1382 خاتمه می‌یابد و با رعایت مقررات موضوعه، قطعی میشود به انضمام جرائم متعلقه به نسبت سهم نهاد یا بنیاد مربوط در اشخاص موضوع ماده (1) از مالیات و جرائم متعلقه فوق، باید حداکثر تا پایان بهمن ماه سال 1383 نسبت به واریز و یا تقسیط آن جهت واریز به حساب خاص ذیربط اقدام نمایند.

۳- مالیات لغایت عملکرد سال 1381 کلیه اشخاص موضوع ماده (1) فوق الاشاره و نیز مالیات کلیه اشخاص مزبور که سال مالی آنها تا پایان بهمن ماه 1382 بوده و تاکنون مورد مطالبه قرار نگرفته‌اند و همچنین مالیاتهای مورد مطالبه که تا پایان بهمن ماه 1383 به قطعیت نرسند، در صورتیکه ظرف یکماه از تاریخ ابلاغ برگ مالیات قطعی با جرائم متعلق، به نسبت سهم نهاد یا بنیاد مربوط در اشخاص موضوع ماده (1) فوق، به حساب خاص ذیربط واریز و یا برای واریز به حساب مذکور تقسیط نگردد، باید به حساب درآمدهای مالیاتی نزد خزانه داری کل کشور واریز شود.

۴- مالیاتهای تکلیفی و جرائم متعلق، کماکان به حساب درآمدهای مالیاتی نزد خزانه داری کل کشور واریز خواهد شد.

۵- نظر، وظایف و الزامات خاص ستاد اجرائی فرمان حضرت امام خمینی (ره) در خصوص اجرای مفاد احکام قضائی صادره و نیز نقش آن در اجرای اصل (49) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران باید به شرح زیر اقدام گردد:1/5- هرگونه عواید ناشی از اجرای احکام قضایی از قبیل نگهداری یا فروش اموال منقول و غیرمنقول به علت این که در اجرای احکام قضایی عمل شده، فعالیت اقتصادی محسوب نمی‌گردد و بابت عواید حاصله (به هر مبلغ که باشد) هیچگونه مالیاتی مطالبه نخواهد شد. 2/5- نقل و انتقال قطعی املاک و حق واگذاری محل و سایر حقوق از تاریخ ابلاغ این بخشنامه منحصراً مشمول مالیات ماده 59 و عندالاقتضاء ماده 77 قانون مالیاتهای مستقیم بوده که مالیات متعلقه به حساب ذیربط خزانه داری کل کشور، واریز خواهد شد. تبصره: در مورد بند 5/2 فوق الذکر بدیهی است برای مالیات قبل از ابلاغ این بخشنامه، با توجه به دستورالعمل یکسان سازی مالیات نهاد و بنیادهای انقلاب اسلامی، مبلغی مطالبه نخواهد شد و چنانچه سابق بر این، مبلغی شده باشد قابل استرداد نیست. 3/5- با توجه به این که فروش املاک و مستغلات ستاد اجرایی فرمان حضرت امام خمینی (ره) به طور مستقیم و بدون قولنامه و از طریق انعقاد مبایعه نامه فی مابین ستاد اجرایی و خریدار انجام می‌پذیرد پس از معرفی خریدار ظرف مدت سه ماه از تاریخ مبایعه نامه توسط ستاد اجرایی به حوزه مالیاتی ذیربط، تاریخ مبایعه نامه، مبنا برای انتقال پرونده مالیاتی املاک به نام خریداران قرار می‌گیرد و طبیعتاً‌ از تاریخ مبایعه نامه، مالیاتهای مترتب بر مورد انتقال، به عهده خریدار می‌باشد. 4/5- در مورد صدور گواهی موضوع ماده 187 قانون مالیاتهای مستقیم در صورتی که مالیاتی از اشخاص اعم از حقیقی و حقوقی غیراز ستاد اجرائی مطالبه و وصول نشده باشد، بدهی مزبور مانع از صدور گواهی مورد نیاز اجرایی نخواهد بود.

۶- پس از اعلام فهرست و مشخصات میزان مالیات مربوط به عملکرد لغایت سال 1381 و عملکرد منتهی به پایان بهمن ماه 1382 کلیه اشخاص موضوع ماده (1) فوق الذکر که به جای واریز به حساب خاص، به حساب درآمدهای مالیاتی در خزانه داری کل کشور واریز شده است از سوی معاونت نظارت و حسابرسی دفتر محترم مقام معظم رهبری به سازمان امور مالیاتی کشور، مراتب از بدهی‌های مالیاتی قطعی جاری آنها تهاتر و تسویه خواهد شد.

۷- کلیه اشخاص موضوع ماده (1) مکلف به واریز مالیات عملکرد سال 1382 و سنوات بعد و نیز عملکرد سنوات مالی که از اول اسفند ماه 1382 شروع می‌گردد در صورت شمول به حساب درآمدهای مالیاتی نزد خزانه داری کل کشور بوده و نیز نسبت به رعایت مفاد قانون مالیاتهای مستقیم مصوب سال 1366 و اصلاحیه‌های بعدی آن از حیث ارائه به موقع صورتهای مالی و اظهارنامه مالیاتی به ادارات امور مالیاتی ذیربط و همچنین انجام حسابرسی و بازرسی قانونی آنها توسط معاونت نظارت و حسابرسی دفتر محترم مقام معظم رهبری و یا اشخاص حقیقی و حقوقی مورد تائید آن می‌باشند.

۸- تا اجرای کامل تصمیمات متخذه در جلسه مورخ 83/4/30 و همچنین مفاد این بخشنامه، کماکان حسابهای خاص مربوط به هریک از نهادها(افتتاح شده بر اساس دستورالعمل یکسان سازی مالیات نهادهای انقلاب اسلامی) مفتوح خواهد بود که پس از حصول نتیجه نهائی، حسب مورد، و با اعلام معاونت نظارت و حسابرسی دفتر محترم مقام معظم رهبری نسبت به انسداد حسابهای مزبور اقدام خواهد شد.

مسئوليت در قبال مشكلات مالی شركت

zz بازدید : 7 سه شنبه 02 مهر 1398 نظرات ()

 

گفته شد كه هیئت مدیره و مدیرعامل شركت و اشخاص ثالث نسبت تخلف مقررات قانونی یا اساسنامه شركت یا مصوبات مجامع عمومی مسئولیت دارند. (ماده ١٤٢ (ل.ا.ق.ت) ) پیش بینی چنین مسئولیتی برای حفظ حیات شركت است و هشداری است برای مدیران شركت كه د راعمال خود رعایت غبطه شركت را بنمایند. تا شركت دچار خسران و لاجرم ورشكستگی نگردد. علیرغم اخطار مذكور ممكن است شركت بر اثر زیان های وارده طبق مقررات قانونی ورشكسته اعلام گردد. یا آنكه با فراهم آمدن یكی اسباب انحلال شركت (موضوع ماده ١٩٩ (ل.ا.ق.ت)) شركت سهامی منحل گردد. قانونگذار دو مورد مذكور نیز اعضای هیئت مدیره و مدیرعامل (متصدیان وقت) شركت را كه ورشكستگی شركت خاطر تخلف آنها صورت گرفته مسئول شناخته است و همین طور اگر شركت منحل گردد و پس انحلال دارایی شركت برای تادیه دیون آن كافی نباشد. ماده ١٤٣ (ل.ا.ق.ت) دراین خصوص مقرر میدارد: صورتی كه شركت ورشكسته شود یا پس انحلال معلوم شود كه دارایی شركت برای تادیه دیون آن كافی نیست دادگاه صلاحیت دار می تواند تقاضای هر ذینفع هر یك مدیران یا مدیرعاملی را كه ورشكستگی شركت یا كافی نبودن دارایی شركت نحوی انحا معلول تخلفات او بودهاست منفردا یا متضامنا تادیه آن قسمت دیونی كه پرداخت ان دارایی شركت ممكن نیست محكوم نماید.

 

موجب ماده مذكور:

 

آنجا كه ورشكستگی شركت سهامی نتیجه وجود دین و عدم پرداخت آن حادث می گردد و مورد انحلال شركت نیز ماد ه١٤٣ (ل.ا.ق.ت) نظر بردیون شركت و عدم تكافوی دارایی شركت برای جبران آن دارد می توان اذعان كرد كه غرض مقنن وضع ماده ١٤٣ حمایت بستانكارانی است كه نتوانسته اند طلب خود را شركت دریافت دارند. لذا ایشان اجازه داده یا اثبات تخلف هر یك مدیران یا مدیرعاملی كه ورشكستگی شركت یا كافی نبودن دارایی آن معلول عمل آنها بوده است خسارات وارده خود رامطالبه نمایند.

ذینفع مندرج این ماده هر طلبكاری را كه توانسته تمام یا بعض طلب خود را وصول كند بر می گیرد. سهامداران شركت نمی توانند استناد این ماده علیه مدیران اقامه دعوی كنند. چون سهامداران شركت عدم كفایت دارایی شركت برای تادیه دیون ضرری متحمل نمی شوند. مگر اینكه سهامدار شركت مانند اشخاص ثالث با شركت قراردادی منعقد نموده و این بابت طلبكار واقع شده باشد.

ورشكستگی موضوع این ماده هم می تواند معلول تخلف اعضای هیئت مدیره و مدیرعامل مقررات قانونی یا اساسنامه شركت یا مصوبات مجمع عمومی باشد هم می تواند سو مدیریت ناشی گردد. بطور مثال هیئت مدیره یا مدیرعاملی كه اداره شركت سهل انگاری كنند یا دستور خریدهای بی مورد را صادر نمایند. یا افراد نالایقی را كارگمارند. همینطور است موردی كه پس انحلال شركت معلوم شود كه دارایی شركت برای تادیه دیون آن كافی نباشد.

مسئولیت اعضای هیئت مدیره و مدیرعامل ماده مذكور بنا نظر قاضی می تواندانفرادی یا تضامنی باشد. یعنی دادگاه می تواند كلیه مدیران مسئول را متضامنا محكوم پرداخت دیون شركت محكوم له نماید یا سهم هر یك را مشخص كرده هر یك منفردا محكوم كند.

میزان مسئولیت مدیران یا مدیرعامل متخلف محدود آن قسمت دیون است كه مطالبه شده و دارایی شركت تكافوی پرداخت آن را نمی كند.

چنانچه دادگاه مدیران متخلف را متضامنا محكوم پرداخت دیون مورد مطالبه نماید هر یك مدیران كه كل محكوم را بپردازد حق دارد بابت سهم هر یك محكوم علیهم آنان مراجعه كند.

اگر مدیری كه پرداخت خسارت محكوم شده است پرداخت آن تن ندهد چنانچه شخصا تاجر باشد ذینفع می تواند ورشكستگی او را دادگاه درخواست نماید. (ماده ٤١٢ ق.ت.) و موجب ماد ه١٤٣ (ل.ا.ق.ت) اگر پس انحلال یا ورشكستگی دارایی شركت تكافوی طلب بستانكاران را ننماید آنان می توانند علیه مدیران متخلف طرح دعوی نموده و بقیه طلب خود را دارایی شخصی مدیران مطالبه نمایند.

شخص حقوقی عضو هیئت مدیره نیزمشمول مقررات این ماده است و با شخص حقیقی نماینده خود مسئولیت تضامنی دارد.- ماده ١٤٣ مورد بحث ابداع لایحه اصلاح قانون تجارت مصوب ١٣٤٧ می باشد و قانون تجارت مصوب ١٣١١ مورد شركت های سهامی چنین قاعده ای ملاحظه نگردید.

نتیجه:

 

اشكالات زیر درارگان اداره كننده قابل توجه می باشد:

 

قید كلمه شركا درماده ٣ (ل.ا.ق.ت) شركت های سهامی تناسبی ندارد زیرا این واژه مختص شركت های شخص بوده و بهتر اس كلمه سهامدار جای آن استفاده شود.

عزل مدیران درماد ه١٠٧ (ل.ا.ق.ت) بخودی خود و بدون توجیه صورت می‌گیرد. صورتی كه این امر ثبات مدیریت لطمه وارد خواهد ساخت.

ماده ١٢٩ (ل.ا.ق.ت) نظر نگارش فهم مطلب را مشكل ساخته و اصلح است كه صدر ماده مزبور چنین پیش بینی گردد: (اعضای هیئت مدیره و مدیرعامل شركت نمی توانند معاملات با شركت یا حساب شركت بطور مسقتیم یا غیر مستقیم بدون اجازه هیئت مدیره طرف معامله واقع یا سهیم شوند. همین ترتیب است صورتی كه اشخاص مذكور شركت دیگری هم سمت مدیریت داشته باشند)...)

نظر مسئولیت مدنی قبال اشخاص ثالث هنگام اقدام یا اتخاذ تصمیم خارج ازموضوع شركت حقوق فرانسه شركت مقابل اشخاص ثالث مسئول می دانند ولی نظر می رسد كه حقوق ایران شخص مدیران بنحو تضامن این مورد جوابگو باشند.

خاتمه میزان سهام وثیقه با نام مدیران اده ١١٤ (ل.ا.ق.ت) بطور مبهم قید گردیده است و نظر می رسد كه پیش بینی مبلغ قابل توجهی بابت وثیقه نسبت سرمایه شركت موجبات دقت بیشتر مدیران را دراداره امور شركت فراهم سازد زیرا براساس ماده مذكور مدیران صورت ارتكاب تقصیر مسئول جبران ضرر و زیان وارده شركت می باشند.

 

ارگان اداره كننده و اشكلات قانونی

 

شركت های سهامی عام نقش اقتصادی و تجاری بسیارموثری بازرگانی داخلی و خارجی دارند. نقش مدیریت برای بالابردن میزان فعالیت و موفقیت شركت های مزبور بازار سرمایه و ایجاد اشتغال اهمیت ویژه ای برخوردار است. تركیب و سازمان ارگان عالی مدیریت حقوق ایران انگلیس و ایالات متحده آمریكا صورت واحد بوده اما برخی كشورها مانند آلمان شكل دوگانه یعنی شامل هیئت مدیره و هیئت مراقب می باشد. حقوق فرانسه قانون ٢٤ ژوییه ١٩٦٦ با الهام حقوق آلمان تركیب دو سیستم را پذیرفته و موسسین مخیر هستند كه سیستم هیئت مدیره واحد یا دوگانه را بپذیرد.

 

حقوق ایران مشكلات قانونی نظر عزل مدیران كه مجمع بدون توجیه منطقی می تواند آنها را عزل نماید ثبات مدیریت لطمه می زند و یا مورد استعفای مدیر یا قصد اضرار و یا انقضای مدت مدیریت آنان مسئولیت مدنی برای فاعل زیان قانون تجارت پیش بینی نشده و بالاخره نحوه انشای مواد ١٢٩ و٣٠و١٣١ ( ل.ا.ق.ت.) علاوه ب رابهامات موجود نیاز بازنویسی دارد.

 

 

تعداد صفحات : 10

تبلیغات
Rozblog.com رز بلاگ - متفاوت ترين سرويس سایت ساز
اطلاعات کاربری
نام کاربری :
رمز عبور :
  • فراموشی رمز عبور؟
  • آمار سایت
  • کل مطالب : 94
  • کل نظرات : 0
  • افراد آنلاین : 1
  • تعداد اعضا : 0
  • آی پی امروز : 13
  • آی پی دیروز : 38
  • بازدید امروز : 58
  • باردید دیروز : 250
  • گوگل امروز : 0
  • گوگل دیروز : 1
  • بازدید هفته : 493
  • بازدید ماه : 1,458
  • بازدید سال : 21,454
  • بازدید کلی : 85,846