loading...

ثبت شرکت

لینک 77

zz بازدید : 57 چهارشنبه 07 آبان 1399 نظرات ()

کارکردهای ثبت شرکت سهامی چیست

zz بازدید : 40 سه شنبه 06 آبان 1399 نظرات ()

شرکت سهامی ، به عنوان آلت اعجاب انگیز سرمایه داری مدرن معرفی شده است. شرکت مزبور ، شرکتی است که با رعایت مقررات قانون مدنی راجع به شرایط صحت قراردادها و قواعد اختصاصی قانون تجارت و ثبت شرکت ها و شرایط مورد توافق بین شرکاء ، برای امور انتفاعی اعم از تجاری و غیرتجاری ، تشکیل و سرمایه آن به سهام متساوی تقسیم شده و مسئولیت صاحبان سهام ، محدود به مبلغ اسمی سهام آن ها و سود حاصله است.
شرکت سهامی از زمانی ایجاد می شود که شخصیت حقوقی پیدا کند و تحصیل شخصیت حقوقی مستلزم این است که مجمع عمومی موسس بر اساس مقررات قانونی و در حدود صلاحیت های آن ، به طور صحیح تشکیل شود. بنابراین ، شخصیت حقوقی شرکت قبل از ثبت در مرجع مربوطه ایجاد می شود؛ ولی این شخصیت کامل نمی شود ؛ مگر پس از ثبت آن در مرجع اخیر.

در واقع ، پس از طی مراحل تشکیل شرکت ، شخصیت حقوقی هنوز کامل نشده است. شرکت نمی تواند قرارداد منعقد نماید و نمی تواند طرف معامله واقع شود. سهام قابل استرداد و استفاده از وجوه تادیه شده به نام شرکت در شرف تاسیس ممکن نیست. دارایی قابل متلاشی شدن است. مجمع عمومی عادی قابل دعوت و تشکیل نیست. مدیران و بازرسان رسمیت ندارند و به عنوان مدیر شرکت سهامی نمی توانند اعمال مدیریت نمایند. صدور ورقه سهم ممکن نیست. اوراق قرضه یا اوراق مشارکت را نمی شود منتشر کرد . هنوز شرکت در شرایط قراردادی است و مسئولیت موسسین انفرادی است. با ثبت کردن شرکت و تحصیل شخصیت حقوقی وضعیت عوض می شود و همه این امور تثبیت می گردد. لذا، ثبت شرکت سهامی در کارکرد آن نقش عمده ای دارد که می توان به موارد ذیل اشاره کرد :
1- به موجب ماده 28 لایحه قانون تجارت : " تا وقتی که شرکت به ثبت نرسیده ، صدور ورقه سهم یا گواهینامه موقت سهم ممنوع است. در صورت تخلف ، امضاء کنندگان ، مسئول جبران خسارات اشخاص ثالث خواهند بود ".
2- وفق ماده 55 لایحه : " انتشار اوراق قرضه ممکن نیست ، مگر وقتی که کلیه سرمایه ثبت شده شرکت تادیه شده و دو سال تمام از تاریخ ثبت کردن شرکت گذشته و دو ترازنامه آن به تصویب مجمع عمومی رسیده باشد ".
3- وفق ماده 22 لایحه : " استفاده از وجوه تادیه شده به نام شرکت های سهامی در شرف تاسیس ممکن نیست ، مگر پس از به ثبت رسیدن شرکت ... ".
4- بر اساس ماده 30 ق. ا. ح. ش . ت سند مالکیت آورده غیرنقد در دفاتر اسناد رسمی و سایر مراجع ذیربط با اخذ گواهینامه و اصل سند مالکیت آورده غیرنقد و بدون نیاز به امضای مالک سابق به نام شرکت ثبت شده تنظیم می شود. طبق ماده 31 همان قانون تصرف در آورده غیرنقد و وجوه تادیه شده به نام شرکت در شرف تاسیس ، پیش از ثبت کردن شرکت ممنوع است و مرتکب به حبس تعزیری درجه شش محکوم می شود.
شایان ذکر است ، چنانچه شرکت ظرف شش ماه از تاریخ تسلیم اظهارنامه ، به ثبت نرسد موسسان و پذیره نویسان می توانند به بانکی که پذیره نویسی آن صورت گرفته است مراجعه کنند و تعهدنامه و وجوه پرداختی خود را مسترد دارند.
بر این اساس، در راستای ثبت نمودن شرکت ، طبق ماده 268 ق. ا. ح. ش. ت اساسنامه ای که به وسیله مجمع عمومی موسس به تصویب می رسد ، به ضمیمه صورتجلسه مجمع مذکور ، اعلامیه قبولی سمت مدیران و بازرس یا بازرسان و تصویر مصدق مدارک هویت آنان به سازمان بورس و اوراق بهادار تسلیم می شود.
سازمان بورس باید حداکثر ظرف ده روز از تاریخ دریافت مدارک مذکور ، برای ثبت کردن شرکت در مرجع ثبت شرکت ها ، تاییدنامه صادر کند. مرجع مربوطه پس از دریافت تاییدنامه و ضمائم آن شرکت را ثبت می کند.
با ثبت کردن شرکت شماره ثبتی در اختیار شرکت قرار می گیرد که در حکم شماره شناسنامه اشخاص حقیقی است. از این پس شرکت می تواند به نام خود معامله کند و همه حقوق و تکالیفی که به اشخاص حقوقی داده شده است را اعمال نماید.
لازم به ذکر است، وفق ماده 23 لایحه ، " موسسین شرکت نسبت به کلیه اعمال و اقداماتی که به منظور تاسیس و به ثبت رسانیدن شرکت انجام می دهند ، مسئولیت تضامنی دارند ".

منظور از خصیصه استقلال مارک پس از ثبت علامت تجاری چیست ؟

zz بازدید : 28 یکشنبه 27 مهر 1399 نظرات ()



در زمینه مارک یا علامت تجاری و آثار حقوقی آن چهار خصیصه مهم در جهان پذیرفته و نام برده شده است که عبارتند از :
- خصیصه اصل نسبی یودن حقوق ناشی از مارک ها
- خصیصه اختیاری
- اصل یا خصیصه سرزمینی
- خصیصه استقلال
در این مقاله ، برآنیم تا به بررسی خصیصه استقلال علامت تجاری بپردازیم. همچنین ، علاقه مندان جهت کسب اطلاعات بیشتر راجع به علامت تجاری، می توانند به مقالات ذیل مراجعه نمایند :
- ثبت اختیاری و اجباری علائم تجاری
- الزامات قانونی ثبت علامت تجاری
- نحوه ی ثبت بین المللی علامت تجاری
• خصیصه استقلال وجودی مارک یا علامت

مارک یا علامت تجاری، صنعتی یا خدماتی پس از آن که پا به عرصه وجود گذاشت و طبق ضوابط قانونی در مرجع صلاحیت دار به ثبت رسید، وجودی مستقل و غیر وابسته به عوامل ایجادی آن پیدا می کند. به عبارت دیگر با وجود این که حقوق ناشی از مارک، برای شکل گیری نیاز به تحقق خصوصیاتی دارد و اثر هر علامت تجاری یا مارک تولید و عرضه خدمات ، منحصر و محدود یا مرتبط است به موضوعات یا نوع تولید کالا و یا نوع فعالیت اقتصادی یا خدماتی که در اظهارنامه و درخواست ثبت مالک عنوان شده است ، ولی وقتی مارکی به ثبت رسیده دیگر به موضوعات مارک یا صاحب آن کاملاَ وابسته نخواهد بود. بلکه به نحوی استقلال پیدا می کند، به طوری که ادامه وجود آن با کیفیت محصولاتی که تولید و به بازار عرضه می شود و یا با کیفیت ارائه خدمات و حتی به صلاحیت صاحب مارک و یا سایر شرایط صحت که برای ثبت مارک لازم بوده وابستگی نخواهد داشت و در نتیجه جز در موارد خاص و استثنایی هیچ علامت یا مارکی، به علت تنزل کیفیت تولیدات یا ارائه خدمات یا سلب صلاحیت یا عدم صلاحیت مالک مارک در عرضه کالا و ارائه خدمات ، ابطال نمی گردد و یا مانع تمدید اعتبار آن نخواهد بود.
البته در بررسی درخواست ثبت مارک یا علایم تجاری ، صنعتی یا خدماتی نیز ، کیفیت تولید یا ارائه خدمات موضوع اظهارنامه و صلاحیت متقاضی ثبت علامت تجاری یا مارک ، در انجام فعالیت تجاری یا عرضه محصول یا خدمات مورد توجه قرار نخواهد گرفت و فقط موضوعات یا فعالیت های خلاف نظم عمومی، اخلاق حسنه و بهداشت و سلامت عمومی از موانع پذیرش درخواست علامت ثبت مارک محسوب است و تقاضای ثبت آن رد خواهد شد.
در نظام فعلی حقوق ایران نیز با توجه به بند ب ماده 32 قانون جدید ثبت اختراعات ، طرح های صنعتی و علایم تجاری مصوب 1386 وضع بر همین منوال است و علایم خلاف موازین شرعی یا نظم عمومی یا اخلاق حسنه قابل ثبت نیست ولی ماهیت یا کیفیت واقعی و عملی موضوع مارک که محصول یا خدمات است شرط صحت درخواست ثبت مارک قلمداد نشده است.
ماده 7 کنوانسیون پاریس مصوب 1883 در این زمینه چنین عنوان کرده است :
" کیفیت محصولی که علامت کارخانه یا نشانی تجاری باید روی آن الصاق گردد، نمی تواند در هیچ مورد مانع ثبت علامت مزبور شود ."
منظور ماده مذکور این است که چگونگی ماهیت و کیفیت محصولی که علامت صنعتی یا تجاری معرف محصول مزبور و وسیله تمایز آن از محصولات مشابه است ، در هیچ مورد مانع ثبت آن نیست. در نظام حقوقی فرانسه با توجه به ماده 7 کنوانسیون پاریس و بند چهارم ماده 15 موافقتنامه در زمینه مالکیت فکری وابسته به تجارت مصوب 15 دسامبر 1992، اصل عدم وابستگی یعنی استقلال مارک ، پذیرفته شده است.
طبق مستبط از مواد اشاره شده، مارک یا علامت تجاری به موضوع و نوع فعالیت های تولیدی و خدماتی آن، چندان وابستگی ندارد. یعنی در عین حال که علامت تجاری به موضوع تولید کالا و یا فعالیت خدماتی مندرج در اظهارنامه تنظیمی و ارسالی به مرجع صالح برای ثبت ، ارتباط دارد و اثر حقوقی یا حق اولویت ناشی از مارک وابسته به قلمرو نوع فعالیت اقتصادی و تمایز بخشی آن از فعالیت های مشابه آن است ، اما علامت به کیفیت تولیدات یا ارائه خدمات و یا حتی صلاحیت متقاضی، وابستگی ندارد و در واقع از این جهت موجودی مستقل است و به عبارتی ممکن است مارکی یا علامتی به طور قانونی و با جمع شرایط لازم به ثبت برسد ولی دارنده و یا مالک مارک ، صلاحیت یا اجازه بهره برداری از آن را نداشته باشد.
به طور مثال ممکن است مارکی یا علامتی برای تولید محصولات یا خدماتی به ثبت برسد ولی صاحب علامت هنوز نتوانسته باشد مجوز بهره برداری از مراجع صالح تحصیل کند با این حال ، مارک وجود خارجی دارد. ماده 1- 711 قانون مالکیت فکری و صنعتی فرانسه در زمینه مارک عنوان کرده است که مارک برای متمایز کردن تولیدات یا خدمات موضوع آن به کار می رود ولی به این مفهوم نیست که لزوماَ صاحب مارک ثبت شده، مجاز به انجام فعالیت های آن خواهد بود ولی حق تقدم و اولویت صاحب امتیاز یا دارنده مارک محفوظ است و در برابر تجاوز به این حق و تقلید از مارک مزبور حق دفاع دارد و می تواند از تقلید یا تجاوز به مارک ثبت شده جلوگیری کند و برای حفظ حقوق خود به مراجع صلاحیت دار قضایی مراجعه و علیه متجاوز شکایت یا اقامه دعوی نماید.

درباره ثبت علامت تجاری بین المللی چه می دانید ؟

zz بازدید : 19 یکشنبه 27 مهر 1399 نظرات ()




ثبت علامت تجاری بین المللی بدین معناست که می توان علامت مذکور را در کشورهای عضو کنوانسیون مادرید با پرداخت هزینه های قانونی در هر کشور به صورت جداگانه ثبت نمود. ما در این مقاله، اطلاعات بیشتری را در این رابطه در اختیار شما قرار داده ایم. علاقه مندان، جهت کسب اطلاعات بیشتر می توانند به مقالات زیر نیز مراجعه نمایند :

- مدارک لازم جهت ثبت بین المللی نام و علامت تجاری
- ثبت بین المللی علامت بر اساس موافقت نامه و پروتکل مادرید
- نحوه ثبت بین المللی علامت تجاری

در نظام حقوقی ایران ، ثبت بین المللی علائم بر اساس موافقتنامه و پروتکل مادرید که به موجب ماده واحده مصوب سال 1380 و با توجه به تصویبنامه شماره 6921 ت. 24305ه- مورخ 22/ 2/1380 هیات وزیران ، دولت ایران اجازه یافته است به موافقتنامه مادرید راجع به ثبت بین المللی علائم 14 آوریل 1891 ( 25 فروردین 1270 ) و پروتکل 27 ژوئن 1889 ( 6 تیر 1386) و آیین نامه مشترک موافقت نامه مادرید، راجع به ثبت بین المللی علائم و پروتکل مربوط به موافقت نامه مذکور ( قابل اجراء از اول نوامبر 2000) ملحق گردد و سند الحاق را به امین اسناد مربوط بسپارد، ثبت بین المللی علائم امکان پذیر شده است.
به موجب ماده 1 موافقت نامه مادرید 1891، اتحادیه ویژه ای برای ثبت بین المللی علائم در دفتر بین المللی تشکیل گردید تا اتباع هر کشور متعاهد، بتوانند در تمام کشورهای دیگر طرف موافقت نامه ، حق مالکیت علائم قابل استفاده برای کالاها و خدمات خود را که در هر کشور مبدا به ثبت رسیده است از طریق ثبت آن ها در دفتر بین المللی مالکیت معنوی وابسته به سازمان جهانی مالکیت معنوی، تثبیت کرده و مورد حمایت بین المللی قرار گیرنند. در این ماده گفته شده است کشوری از دیدگاه موافقتنامه مادرید به عنوان کشور مبداء شناخته می شود که متقاضی در آن کشور دارای مقر واقعی و موثری صنعتی و تجاری باشد و اگر دارای چنان مقری در یک کشور عضو اتحادیه ویژه نداشته باشد، کشوری از اتحادیه که اقامتگاه وی در آن کشور قرار دارد، کشور مبدا خواهد بود و در غیر صورت های اشاره شده، اگر تبعه یکی از کشورهای عضو اتحادیه باشد، کشور متبوع وی کشور مبدا محسوب خواهد بود. بنابراین اگر تبعه یکی از کشورهای متعاهد، در کشوری غیر از کشور خود یا یکی از کشورهای متعهد فعالیت تجاری و اقتصادی داشته باشد و علائم تجاری یا صنعتی خود را در کشور متبوع خود به ثبت رسانده باشد، می تواند از مزایای ثبت بین المللی علائم با ثبت آن ها در دفتر بین المللی برخوردار گردد و کشورهای عضو اتحادیه موظفند از علائم مزبور در کشور خود حمایت کنند.
البته طبق ماده 2 موافقت نامه مادرید، با توجه به ماده 3 کنوانسیون معروف پاریس 1883 پذیرفته شده است با اتباع کشورهایی که جزء اتحادیه مادرید نباشند ولی در یکی از کشورهای اتحادیه اقامت داشته یا در آن جا دارای موسسات صنعتی یا تجاری واقعی و معتبر باشند، به مانند اتباع کشورهای عضو اتحادیه از جهت ثبت بین المللی علائم رفتار خواهد شد.
ثبت بین المللی علامت مستلزم تسلیم اظهارنامه به مرجع ثبت اداره ثبت مالکیت صنعتی است. به موجب قانون ، اتباع ایرانی یا اشخاصی که در ایران اقامت داشته و یا دارای یک مقر واقعی و موثر صنعتی و تجاری باشند، می توانند حسب مورد به استناد اظهارنامه یا علامت ثبت شده در مرجع ثبت ، تقاضای ثبت بین المللی نمایند.
تشریفات ثبت عبارت است از :
1- تنظیم اظهارنامه
2- تسلیم اظهارنامه
3- پرداخت هزینه های مقرر
4- ثبت علائم در دفاتر بین المللی
لازم به ذکر است، در اظهارنامه ذکر نام و نشانی متقاضی، نام و نشانی نماینده یا وکیل ، اعلامیه ای مبنی بر ادعای حق تقدم ، محل تسلیم اظهارنامه مقدم ، شماره و تاریخ آن ، در صورت وجود حق تقدم ، نمونه ای از علامت به طور کامل و روشن به همان نحوی که در کشور مبدا ارائه شده است با تمام خصوصیات آن ، نام کالاها یا خدماتی که برای آن ها ثبت بین المللی علامت درخواست می گردد، طبق طبقه بندی بین المللی کالاها و خدمات و عددی که نمایانگر هر طبقه باشد و تابعیت متقاضی اگر شخص حقیقی باشد و ماهیت حقوقی شخص حقوقی و ذکر نام کشورهای متعاهد عضو تعیین شده ضروری است.
اظهارنامه باید در فرم رسمی ، بر حسب مورد به زبان های تعیین شده در سه نسخه تنظیم و به مرجع ثبت تسلیم گردد.
در نظام حقوقی ایران، هر گاه اظهارنامه اصلی و ثبت ناشی از آن یا ثبت اصلی حسب مورد ، ظرف 5 سال از تاریخ ثبت بین المللی، اعتبار خود را در ایران از دست بدهد ، مرجع ثبت مراتب را طی اطلاعیه ای به دفتر بین المللی اعلام کرده و در اطلاعیه کالاها و خدماتی که مشمول تصمیم لغو قرار گرفته اند، ذکر و از دفتر بین المللی درخواست خواهد کرد که ثبت بین المللی را در حدود لازم باطل نماید. اگر اقدام قانونی مربوط به لغو اعتبار ثبت پس از انقضای 5 سال ، همچنان در جریان باشد و منتهی به تصمیم قطعی نگردد، مرجع ثبت باید مراتب را ضمن ذکر کالاها یا خدماتی که مشمول تصمیم مربوط قرار گرفته اند، به دفتر بین المللی اطلاع داده و از آن دفتر تقاضا کند که ثبت بین المللی را در حدود لازم ابطال نماید.

مقررات ثبت شرکت ها راجع به شعبه شرکت خارجی

zz بازدید : 43 یکشنبه 27 مهر 1399 نظرات ()



اهمیت روز افزون سرمایه گذاری مستقیم خارجی و رقابتی که بین کشورها در جذب بیشتر آن صورت می گیرد ، موضوعی است که هر روز مفاد چند خطی را در روزنامه یا مجله ای به خود اختصاص می دهد.
با مراجعه به تاریخ ، درخواهیم یافت که فعالیت شرکت های خارجی در ایران از سال 1830 میلادی آغاز گردیده است. اولین آن ها شرکت معروف " رالی " لندن بود که با تاسیس یک شعبه در تبریز مستقر شد. از آن زمان به بعد شرکت های خارجی مختلفی در ایران به فعالیت پرداختند.
شرکت های خارجی برای تحقق اهداف بازاریابی ، ممکن است به تاسیس شعبه اقدام نمایند. اما چه قوانین و مقرراتی راجع به شعبه شرکت های خارجی حاکم است ؟ در این مقاله سعی شده است تا به بررسی این موضوع پرداخته شود. شایان ذکر است، متقاضیان محترم ، جهت کسب اطلاعات بیشتر می توانند به مقالات زیر نیز مراجعه نمایند :
- طریقه ی ثبت شعبه شرکت خارجی
- مدارک لازم برای ثبت شعبه شرکت خارجی در ایران
• شعبه شرکت خارجی

همان طور که اشاره شد ، مهم ترین علتی که یک شرکت خارجی به تاسیس شعبه در کشور دیگری اقدام می نماید، بازاریابی است . صادرکنندگان اغلب به این نتیجه می رسند که تجارت از طریق شعب یا شرکت های فرعی بازارهای تازه ای را بر روی محصولات آنان می گشاید و دربرگیرنده عامل رشد قابل توجهی می باشد. بنابراین برای تحقق چنین هدفی ممکن است شرکت خارجی به تاسیس شعبه یا شرکت فرعی اقدام نماید.
تفاوت اصلی تعیین کننده میان این دو نوع قالب حقوقی در آن است که شعبه تنها بخشی از وجود صادرکننده در کشور خارجی است و از طریق دایر کردن دفتر یا شعبه ، صادر کننده شخصاَ در آن کشور حاضر است ، بدون آن که شخصیتی متمایز و مستقل از شرکت اصلی داشته باشد. بنابراین اگر شعبه شرکت خارجی متقاضی دریافت اعتبار بانکی باشد، بانک به اخذ وثیقه یا ضمانت از شرکت خارجی اقدام نمی نماید. زیرا دیون شعبه خود به خود دیون شرکت اصلی خواهد بود. با وجود این شرکت فرعی بر خلاف شعبه ، شخصیت حقوقی مستقل از شرکت خارجی اصلی در کشور خارجی که در آن به ثبت رسیده است ، کسب می نماید و چنان چه متقاضی اعتبار بانکی باشد، بانک ممکن است ضمانت لازم را از سوی شرکت مادر برای تضمین دیون شرکت فرعی تقاضا نماید.
ماده 2 آیین نامه ثبت شعبه یا نمایندگی ، شعبه شرکت خارجی را چنین تعریف می نماید : " شعبه شرکت خارجی ، واحد محلی تابع شرکت اصلی است که مستقیماَ موضوع و وظایف شرکت اصلی را در محل انجام می دهد. فعالیت شعبه در محل، تحت نام و با مسئولیت شرکت اصلی خواهد بود ."
بنا بر تعریف فوق، اولاَ : شعبه واحد محلی شرکت اصلی می باشد. یعنی با ثبت شعبه در کشور ایران گویی شرکت خارجی در ایران حاضر است ؛ ثانیاَ : این واحد به طور مستقیم موضوع و وظیفه شرکت اصلی را در ایران انجام خواهد داد. به عبارت دیگر، تنها در چارچوب اساسنامه شرکت اصلی ، و نه بیش از آن ، می تواند فعالیت کند ؛ ثالثاَ : شعبه شرکت خارجی بانام و با مسئولیت شرکت اصلی خواهد بود. به عبارت دیگر، کلیه مسئولیت های قانونی را شرکت اصلی خواهد داشت و در صورت لزوم شرکت اصلی پاسخگو می باشد.
ضوابط ثبت شرکت ها و مالکیت های صنعتی و معنوی در مناطق آزاد تجاری – صنعتی ج. ا. ا به گونه ای شعبه را تعریف نموده است که گویی مراد از آن شرکت فرعی می باشد. طبق بند 7 ماده 1 ضوابط مذکور : " شعبه یک شرکت یا موسسه ، شخص حقوقی است که در منطقه توسط شرکت یا موسسه اصلی که در خارج از منطقه ایجاد شده تشکیل شده است و اکثریت سهام آن متعلق به شرکت یا موسسه مذکور می باشد و این شخص حقوقی تازه تاسیس، شرکت یا موسسه فرعی آن محسوب می شود . " همان گونه که ملاحظه می شود، طبق مفاد این بند مفهوم شعبه و شرکت فرعی در هم آمیخته شده است. زیرا مقرر گشته است همین که اکثریت سهام شرکت تازه تاسیس متعلق به شرکت اصلی باشد، شرکت مزبور " شعبه " قلمداد خواهد شد. حال آن که آن چه که به طور اصولی از شعبه در حقوق تجارت بین الملل مد نظر است ، واحدی است که لزوماَ صد در صد سهام آن متعلق به همان شرکت اصلی می باشد و بدون آن که شخصیتی مستقل داشته باشد، در واقع دفتر همان شرکت اصلی محسوب می شود.
طبق ماده 1 آیین نامه اجرایی قانون اجازه ثبت شعبه ، شرکت های خارجی که در کشور محل ثبت خود شرکت قانونی شناخته می شوند ، مشروط به عمل متقابل در کشور متبوع ، می توانند برای فعالیت در ایران در زمینه های زیر بر اساس مقررات این آیین نامه و سایر قوانین و مقررات مربوط ، نسبت به ثبت شعبه یا نمایندگی خود در ایران اقدام نمایند :
- ارائه خدمات بعد از فروش کالاها یا خدمات شرکت خارجی ؛
- انجام عملیات اجرایی قراردادهایی که بین اشخاص ایرانی و شرکت خارجی منعقد می شود ؛
- بررسی و زمینه سازی برای سرمایه گذاری شرکت خارجی در ایران ؛
- همکاری با شرکت های فنی و مهندسی ایرانی برای انجام کار در کشورهای ثالث ؛
- افزایش صادرات غیرنفتی جمهوری اسلامی ایران ؛
- ارائه خدمات فنی و مهندسی و انتقال دانش فنی و فناوری ؛
- انجام فعالیت هایی که مجوز آن توسط دستگاه های دولتی که به طور قانونی مجاز به صدور مجوز هستند ، صادر می گردد. از قبیل ارائه خدمات در زمینه های حمل و نقل ، بیمه و بازرسی کالا ، بانکی ، بازاریابی و غیره .
• مراحل ثبت شعبه شرکت خارجی

- فراهم نمودن مدارک لازم جهت ثبت شعبه
- مراجعه به واحد تعیین نام اداره ثبت شرکت ها جهت تعیین نام ( در تعیین نام باید دقت شود نام تایید شده عین نام شرکت خارجی با قید شعبه باشد و از اختصار نام یا ترجمه آن خودداری گردد ) .
- اخذ رسید تحویل مدارک مورد نیاز
- تهیه پیش نویس آگهی تاسیس در صورت نبود ایرادات و نواقص دیگر
- پرداخت حق الثبت و حق الدرج با مراجعه به بانک
- ثبت مفاد پیش نویس آگهی تایید شده در دفتر مربوطه
- تعیین شماره ثبت و شناسه ملی
- اخذ آگهی تاسیس از دبیرخانه
- تحویل یک نسخه از آگهی تاسیس شعبه یا نمایندگی شرکت خارجی به واحد روابط عمومی مستقر در اداره مربوطه جهت درج در روزنامه کثیرالانتشار و اخذ رسید
• چند نکته قانونی :
1- به موجب مواد 7 و 8 آیین نامه اجرایی قانون اجازه ثبت شعبه یا نمایندگی شرکت های خارجی، شعبه شرکت خارجی موظف است هر سال گزارش سالانه شرکت اصلی مشتمل بر گزارش های مالی حسابرسی شده توسط حسابرسان مستقل مقیم در کشور متبوع را به دستگاه ذی ربط ارائه نماید.
2- طبق ماده 6 آیین نامه قانون نامبرده ، اشخاصی که مجوز فعالیت آن ها از سوی مراجع ذی ربط لغو می شود مکلفند در مهلت تعیین شده توسط اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری، نسبت به انحلال شعبه یا نمایندگی و انجام امور تصفیه آن اقدام نمایند.

تعداد صفحات : 19

تبلیغات
Rozblog.com رز بلاگ - متفاوت ترين سرويس سایت ساز
اطلاعات کاربری
نام کاربری :
رمز عبور :
  • فراموشی رمز عبور؟
  • آمار سایت
  • کل مطالب : 188
  • کل نظرات : 0
  • افراد آنلاین : 2
  • تعداد اعضا : 0
  • آی پی امروز : 4
  • آی پی دیروز : 26
  • بازدید امروز : 43
  • باردید دیروز : 135
  • گوگل امروز : 0
  • گوگل دیروز : 2
  • بازدید هفته : 43
  • بازدید ماه : 4,144
  • بازدید سال : 4,144
  • بازدید کلی : 151,341