close
دانلود آهنگ جدید
ثبت شرکت - 5
loading...

ثبت شرکت

مفاهیم ثبت شرکت ها

zz بازدید : 43 چهارشنبه 17 مهر 1398 نظرات ()

 

 

دراین نوشتار برخی از مفاهیم کاربردی و تخصصی در حوزه ثبت شرکت ها، جهت شناخت دقیق و جایگاه این مفاهیم در ثبت رسمی و شرکت های تجارتی بیان می شود.

• ثبت رسمی شرکت :

 

کلمه ثبت از نظر حقوقی معمولا با واژه سند رسمی به نوعی تلفیق گردیده است در ماده 70 قانون ثبت مقرر شده، سندی که مطابق قوانین به ثبت رسیده، رسمی است و تمام محتویات و امضاهای مندرج درآن معتبرخواهد بود، مگراینکه مجعولیت آن سند ثابت شود. لذا رسمی بودن سند مطابق مقررات منوط به ثبت آن می باشد؛ ثبت به معنی نوشتن قرارداد یا یک عمل حقوقی یا احوال شخصه یا یک حق (مانند حق اختراع ) ویا هر چیز دیگر(مانندعلامت) در دفاتر مخصوصی که قانون معین کرده می کند مانند ثبت املاک و ثبت معاملات غیر معقول و ثبت حق اختراعات و ثبت علایم و ثبت احوال وغیره است.

ثبت شرکت ها نیز در معنی کلی بدین شکل تعریف شده است ( مقصود شرکت های بازرگانی است که دارای شخصیت حقوقی می باشند و ثبت آن اجباری می باشد مواد 195 الی200 و مواد 578 و 594 و 595 قانون تجارت و باید در تهران در دایره ثبت شرکت ها و در خارج از تهران در ادارت ثبت اسناد مرکز اصلی شرکت به ثبت برسند.)

اعتبار اسناد رسمی با ثبت توسط مقامات صالح صلاحیت دار محقق می گردد.مطابق ماده 1287 قانون مدنی اسنادی که در اداره ثبت اسناد و املاک و یا دفاتر اسناد رسمی یا در نزد سایر مامورین رسمی در حدود صلاحیت آنها بر طبق مقررات قانونی تنظیم شده باشند رسمی است. لذا یکی از اسنادی که در ادارات ثبت اسناد و املاک تنظیم می گردد، سند ثبت شرکت ها می باشد که با توجه به آگهی آن در روزنامه رسمی به آگهی ثبت تاسیس و تغییرات ثبت شرکت ها مشهور می باشد.به موجب ماده 1288 همان قانون مفاد سند در صورتی معتبر است که مخالف قوانین نباشد لذا اگر صورتجلسات ارائه شده توسط شرکت مخالف قانون تنظیم شده باشد لکن تشریفات ثبت آن به درستی صورت پذیرد آیا سند ثبت شرکت ها معتبر است یا خیر؟ پاسخ های متفاوتی در این خصوص بیان شده است.هر چند ملاک و نحوه ثبت شرکت ها به صورت شکلی و احرازی توسط مامور ثبت کننده می باشد، معذلک با توجه به تشریفاتی و اعلامی بودن مراجع ثبت شرکت ها سند مذکور از لحاظ ثبتی معتبر و هر ذینفع می تواند عدم اعتبار صورتجلسات و ابطال آن را از مراجع قضایی به موجب قوانین درخواست نماید.

بر طبق ماده 1292 قانون مدنی در مقابل اسناد رسمی یا اسنادی که اعتبار اسناد رسمی را دارند انکار و تردید مسموع (قابل شنیدن) نیست و صرفا می توان ادعای جعلیت نسبت به اسناد مزبور به جهتی از جهات قانونی از اعتبار ساقط گردیده است. مهم ترین هدف ثبت اعتبار بخشیدن به مالکیت و اراده اشخاص حقیقی و حقوقی می باشد. لذا تاثیرگذاری وسیع، متنوع و تعیین کننده ثبت در حل و فصل دعاوی حائز اهمیت می باشد.

در اجرای تکالیف قانونی در بند سوم قسمت (واو) ماده 46 قانون برنامه پنجم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی و ماده 12 قانون ارتقاء سلامت اداری و مواد 36 و 37 قانون مدیریت خدمات کشوری و همچنین آیین نامه توسعه خدمات الکترونیکی دستگاه های اجرایی و تصویب نامه شورای عالی اداری، با هدف افزایش بهره وری و کارآمدی،سرعت، دقت، کیفیت ، سلامت و صحت امور وتأمین رضایت و کرامت مردم، در حوزه ثبت اشخاص حقوقی (شرکت های تجاری و موسسات غیر تجاری) با رویکرد حذف مراجعات حضوری، کلیه مراحل ثبت شرکت ها و موسسات غیر تجاری بر طبق دستورالعمل ریاست عالی سازمان ثبت اسناد و املاک به صورت الکترونیکی، مدیریت و کارشناسی و منجر به ثبت می گردد. انواع فرم ها و اساسنامه ها و اظهارنامه و همچنین مدارک لازم و راهنمای  

• ثبت شرکت، سند رسمی یا سند عادی :

یکی از مباحث حقوق شناسی در تنظیم و آثار اسناد مربوطه می باشد.اسناد تنظیم شده در مراجع ثبت شرکت ها سند رسمی محسوب می شوند و یا سند عادی دفاتر می باشند؟ از منظر قانون مدنی اسنادی که در اداره ثبت اسناد و املاک و یا دفاتر اسناد رسمی یا نزد سایر مامورین رسمی و در حدود صلاحیت آن ها و بر طبق مقررات قانونی، تنظیم شده باشد رسمی است و مفاد سند در صورتی معتبر است که مخالف قوانین و مقررات نباشد. برابر تعاریف مذکور سند رسمی، نوشته ای است رسمی که دلالت بر وجود حقی به نفع یک شخص می کند ( ثبوت حق) و در صورت لزوم خود این نوشته می تواند حق موضوع آن را بدون این که نیازی به دلیل دیگری باشد اثبات نماید (اثبات حق) بنابراین ثبت سند یعنی انجام اعمالی که به حق جنبه رسمی می دهد و شامل دو عمل است، یکی تنظیم سند و دیگری ثبت سند. با لحاظ ماده 16 آیین نامه دفاتر اسناد رسمی که مقرر می دارد: هیچ سندی را نمی توان تنظیم و در دفتر اسناد رسمی ثبت نمود مگر آنکه موافق با مقررات قانون باشد. پس، تنظیم سند، مقدمه ثبت سند است و ثبت سند در دفتر رسمی انجام می شود. بحثی که در این خصوص مطرح می باشد این است که مراجع ثبت شرکت ها، صورتجلسات تاسیس و یا تغییرات را تنظیم نمی نمایند بلکه تنظیم صورتجلسات و اساسنامه بر عهده ارکان شرکت از جمله مجامع عمومی و یا هیات مدیره می باشد و مرجع ثبت شرکت ها صرفا اظهارات ارائه شده را اعلام می نماید. همانطور که بیان شد بر طبق بند یک ماده 1287 قانون مدنی یکی از مراجع صدور اسناد رسمی اداره ثبت اسناد و املاک است که یکی از وظایف ادارت مذکور ثبت انواع شرکت های تجارتی می باشد. بر طبق ماده 9 اصلاحی طرح اصلاحی آیین نامه ثبت شرکت ها مصوب 1386 مراجع ثبت شرکت ها در ثبت شرکتنامه قائم مقام دفاتر اسناد رسمی می باشند.لذا به نظر می رسد اسناد عادی تنظیمی شرکت ( صورتجلسات تاسیس و تغییرات و اساسنامه و اظهارنامه و تقاضانامه) پس از خود اظهاری و رعایت تشریفات قانونی و لذا ثبت نزد مرجع ثبت شرکت ها اعتبار اسناد رسمی پیدا می نماید.

البته این نکته حائز اهمیت می باشد که در ثبت شرکت و صدور سند رسمی، ثبت عینی، یعنی معاینه محل و نظارت، حضور و مراجعه در جلسات شرکت جهت تحقیق و بررسی عینی مستندات ارائه شده توسط اداره محل صورت نمی پذیرد و لذا از این لحاظ ثبت شرکت ها با ثبت املاک متفاوت می باشد که در ثبت املاک نمایندگان و یا نقشه بردار به نحوی به محل مراجعه و مراتب حدود اربعه ملک مورد ارزیابی قرار می گیرد و ثبت در حوزه املاک ثبت عینی تلقی می گردد لکن ثبت اسناد در حوزه ثبت شرکت ها غیر عینی می باشد.

همچنین روش ثبت شرکت های تجارتی با روش ثبت اسناد در دفاتر اسناد رسمی متفاوت است. دفاتر اسناد رسمی مکلفند هویت، اهلیت و قصد طرفین معامله را مستقیما احراز نموده و آنگاه خواسته مورد نظر متعاملین را که ممکن است به صورت کتبی یا شفاهی ابراز شود، پس از مطابقت با قانون در دفتر مخصوص ثبت نمایند. اما مرجع ثبت شرکت ها صرفا آن چه را که طی اسناد عادی به این مرجع اعلام می گردد، ثبت می نمایند.

همچنین در ثبت شرکت ها همانند ثبت در دفاتر اسناد رسمی مراتب مفاد و مندرجات سند مورد استناد متقاضی و شهود قرار نمی گیرد. در ثبت اسناد در دفاتر اسناد رسمی، معمولا برای تنظیم سند دو اثر مقررمی باشد یک حضور شاهدان و متقاضی در محل تنظیم سند و همچنین امضاء اسناد توسط ذی سمت. لذا اسناد هم اعتبار ادله شهادت را داشته و هم به عنوان اقرار تلقی می گردد، در حالی که در ثبت شرکت در ادارات ثبت شرکت ها هیچ شاهدی حضور نداشته و صرفا دارنده حق امضاء اقرار می نماید که ثبت با سند برابر است لذا از این جهت نیز بین اسناد رسمی و اسناد تنظیمی نزد مراجع ثبت شرکت ها تفاوت وجود دارد.

هر چند برای تنظیم سند ثبت شرکت ها هرگونه اظهارات ثبتی و صورتجلسات می بایستی با رعایت شرایط ماهوی و شکلی صورت پذیرد که بر عهده متقاضی می باشد، لکن پس از ارائه صورتجلسات به مراجع ثبتی صرفا رعایت تشریفات قانونی و ثبتی برای متصدیان ثبت کفایت موضوع را می نماید و در صورت مغایرت و ارائه مطالب خلاف واقع هر ذینفع می تواند از مراجع ذی صلاح ابطال آن را درخواست نماید.

یکی از نکات قابل تامل این است که چرا به اسناد ثبت شرکت ها آگهی ثبتی می گویند؟ چرا که این نگرش و استفاده از عنوان آگهی برای اسناد ثبت شرکت ها نوعی تشابه با آگهی های ثبتی حوزه املاک از جمله آگهی تحدید حدود و آگهی های نوبتی می باشد که این دسته از آگهی ها، سند رسمی به معنی خاص تلقی نمی گردد. تنها دلیلی که ممکن است موجب گردد به اسناد ثبت شرکت ها آگهی گفته شود، الزامات مربوط به انتشار و اعلانات اسناد ثبت شده در مراجع ثبت شرکت ها می باشد که این نوع الزام انتشار سند رسمی، در خصوص سایر اسناد مرتبط با دفاتر اسناد رسمی و همچنین سند املاک در نظر گرفته نشده است.فی الحال به نظر می رسد نحوه نگارش اسناد تنظیمی و متون استفاده از آن در مرجع ثبت می بایستی تغییر نمایند تا اعلامات ثبت شرکت ها به عنوان سند رسمی به ذهن متبادر گردد.

• شرکت های تجارتی :

تجار و فعالان و بازرگانی به دو گروه عمده شامل شخص حقیقی تاجر و شخص حقوقی تاجر تقسیم می شود. شخص حقوقی تاجر به معنی اخص، شامل شرکت های تجارتی می گردد. امروزه فعالیت تجار و بازرگانان و فعالان اقتصادی خصوصا شرکت های تجارتی تحت نظر قانون خاص قرار گرفته اند به طوری که چنان چه اشخاص حقوقی بخواهند به فعالیت های تجارتی بپردازند، می بایستی قبل از هر اقدام نسبت به تشکیل و ثبت شخصیت حقوقی خود نزد ادارات ثبت شرکت ها اقدام نمایند، و گرنه از حقوق و امتیازات مرتبط با شرکت های تجارتی نمی توانند بهره مند گردند. تجارت گروهی در جهت استفاده از ظرفیت های تجاری و بردن سود و منفعت زمانی امکان پذیر است که با ایجاد شخصیت حقوقی در زندگی اقتصادی و تجاری بتوان نوعی اعتبار سازی عمومی و بازرگانی را ایجاد نمود.

نهاد شرکت های تجاری از قانون تجارت بلژیک و فرانسه اخذ و با تصویب اولین قانون تجارت ایران، یعنی قانون تجارت 1303 وارد نظام حقوقی ایران شده. بدون آن که تعریفی از شرکت تجارتی در این قانون و قانون جایگزین آن، یعنی قانون تجارت 1311 ارائه گردد.

شرکت های تجارتی همیشه به موجب عقد به وجود می آند و دارای شخصیت حقوقی می باشند.

به موجب ماده 583 قانون تجارت، کلیه شرکت های تجارتی مذکور در این قانون شخصیت حقوقی دارند. باتوجه به ماده 195 قانون تجارت، ثبت کلیه شرکت های مذکور در این قانون الزامی و تابع جمیع مقررات قانونی ثبت شرکت ها است.

” مرحوم دکتر منصور صقری در تعریف شرکت بیان نموده است: شرکت عهدی است که به وسیله دو یا چند شخص توافق می کنند آورده هایی را به منظور تقسیم منافع احتمالی، مشترکا مورد تجارت قرار دهند.”

دکتر اسکینی نیز شرکت های تجارتی را این گونه تعریف نموده است: شرکت تجارتی قراردادی است که به موجب آن یک یا چند نفر توافق می کنند سرمایه مستقلی را که از جمع آورده های آنان تشکیل می شود، ایجاد کنند و به موسسه ای که برای انجام مقصود خاصی تشکیل می گردد، اختصاص دهند و در منافع و زیان های احتمالی حاصل از به کارگیری سرمایه سهیم شوند.

* در قانون مدنی فرانسه تعریف زیر که به ماهیت شرکت تجارتی بسیار نزدیک است از شرکت ارائه شده است :

شرکت عبارت است از قراردادی که به موجب آن دو یا چند نفر متعهد می شوند، شی را در شرکت بگذارند، با این هدف که منافع حاصله از آن را بین خود تقسیم کنند.

همچنین مطابق یکی از نظرات دکترین شرکت تجارتی عبارت است از سازمانی که بین دو یا چند نفر تشکیل می شود که در آن هر یک سهمی به صورت نقد یا جنس یا کار خود در بین می گذارند تا مبادرت به عملیات تجارتی نموده و منافع و زیان های حاصله را بین خود تقسیم کنند.

• برای ایجاد شخصیت حقوقی از جمله شرکت ها شرایط ذیل لازم است :

1- قصد و اراده شخصیت حقوقی: برای تشکیل شخصیت حقوقی وجود قصد و اراده لازم و ضروری است در غیر این صورت و مثلا هر گاه گروهی به منظور شرکت در یک مهمانی و یا مراسم گرد هم جمع شوند شخص حقوقی پدید نخواهد آمد.

2- هدفدار بودن گروه: این موجود برای نیل به اهداف خاصی پا به عرصه وجود می گذارد و فعالیت می کند.هر گاه دسته ای از افراد یا پاره ای از اموال بدون رسیدن به هدف معینی در کنار هم قرار بگیرند شخص حقوقی تشکیل نخواهد شد؛شخص حقوقی پس از زوال این هدف حیات خود را از دست می دهد. بنابراین شخص حقوقی همچون شخص حقیقی آغاز و پایانی دارد.

تبدیل شرکت به مؤسسات غیرتجاری و بالعکس

zz بازدید : 50 سه شنبه 16 مهر 1398 نظرات ()

 

یکی از مباحثی که در حقوق شرکت های تجارتی، در کشورهای مختلف مشاهده می شود، تبدیل انواع شرکت های تجارتی می باشد. با تورق در قوانین و مقررات جاری کشورمشاهده می گردد تبدیل انواع شرکت در برخی از موارد پیش بینی شده است و قانون گذار با احصاء آن، تشریفاتی در نظر گرفته است. در حال حاضر بیش از ده نوع شخصیت حقوقی در قانون تجارت و سایر قوانین( از جمله انواع سهامی عام و خاص، با مسئولیت محدود، تضامنی، نسبی،

 

مختلط غیر سهامی و مختلط سهامی، تعاونی، تعاونی سهامی عام، صندوق های سرمایه گذاری، مؤسسات اعتباری و بانکی وغیره) وجود دارد که تشریفات تبدیل تمامی این شخصیت ها به یکدیگر بیش از یکصد فرایند خواهد گردید. اما در مقررات مربوطه تنها تعداد محدودی از آن تشریح و قانون گذاری شده که به نظر می رسد تنها در شرایط خاص، قانون گذار شرایط تبدیل را برای تعداد خاصی از اشخاص حقوقی با در نظر گرفتن ملزومات و مقدمات خاص خود تعیین نموده است.

• مقررات قانونی تبدیل برخی از شرکت ها :

در برخی از موارد، تبدیل انواع شرکت های تجارتی توسط قانون گذار پیش بینی لازم بیان شده است. به طور مثال ماده ۵ لایحه اصلاحی قانون تجارت در صورتی که سرمایه شرکت سهامی بعد از تأسیس به هر علت از حداقل مذکور در این ماده کمتر باشد، باید ظرف یکسال نسبت به افزایش سرمایه تا میزان حداقل مقرر اقدام به عمل آید یا شرکت به نوع دیگری از انواع شرکت های مذکور در قانون تجارت تغییر شکل یابد وگرنه هر ذی نفع می تواند انحلال را از دادگاه صلاحیت دار درخواست کند. لذا یکی از موارد تجویز در قانون تبدیل شرکت های سهامی خاص و عام به سایر شرکت ها می باشد‌.

به موجب ماده ۲۷۸ قانون یاد شده، شرکت سهامی خاص در صورتی می تواند به شرکت سهامی عام تبدیل شود که اولاً موضوع به تصویب مجمع عمومی فوق العاده شرکت سهامی خاص رسیده باشد، ثانیاً سرمایه آن حداقل به میزانی باشد که برای شرکت های سهامی عام مقرر شده است و یا شرکت سرمایه خود را به میزان مذکور افزایش دهد. ثالثاً دو سال تمام از تاریخ تأسیس و ثبت شرکت گذشته و دو ترازنامه آن به تصویب مجمع عمومی صاحبان سهام رسیده باشد. رابعاً اساسنامه آن با رعایت مقررات این قانون در مورد شرکت های سهامی عام تنظیم یا اصلاح شده باشد.

همچنین به موجب ماده ۱۳۵ قانون تجارت هر شرکت تضامنی می تواند با تصویب تمام شرکاء به شرکت سهامی مبدل گردد در این صورت رعایت تمام مقررات راجعه به شرکت سهامی حتمی است.

در ادامه ممکن است به موجب قوانین بورسی برخی از شرکت های سهامی عام که مکلف به انطباق به ساختارهای سازمان بورس می باشند تمایلی نسبت به این امر نداشته و جهت برون رفت از این موضوع درخواست تبدیل شرکت از سهامی عام به خاص را داشته باشند که در این خصوص می بایستی ضمن تصمیم گیری در مجمع عمومی فوق العاده شرکت، نسبت به تصویب اساسنامه جدید و تهیه مستندات لازم از مراحل تصمیم گیری و اجرای مصوبات مجمع و ارائه مجوزات از سازمان بورس اقدام نمایند.

• تبدیل شرکت به موسسات غیرتجاری :

از جمله موارد مبتلابه در تبدیل شرکت ها در سوابق ثبتی درخواست تبدیل شرکت های تجارتی به مؤسسات غیر تجاری می باشند. در حالی که در تبدیل انواع شرکت های تجارتی به مؤسسات غیر تجارتی اصولاً ماهیت شخص حقوقی و نوع فعالیت ( تجاری و غیرتجاری بودن موضوع فعالیت) وتبدیل شرکاء به اعضاء و میزان مسئولیت و یا تضییع حقوق سهامداران و شرکاء و تغییر در نحوه ثبت نزد مرجع ثبت شرکت ها و مؤسسات غیر تجاری، تغییر نوع، تخصیص شماره ثبت جدید صورت می پذیرد، که همگی موجب اختلال در مباحث حقوقی، ثبتی، مالیاتی، پولی و بانکی و عدم شناسایی دقیق اشخاص حقوقی می گردد.

در خصوص تبدیل شرکت به مؤسسات غیر تجاری نیز در قانون تحارت پیش بینی لازم صورت نپذیرفته، لکن در یکی از مقررات قانونی براساس آیین نامه اجرایی ماده ۱۲۲ قانون برنامه چهارم توسعه مصوب 17/8/1388،تبدیل شرکت حفاظتی مراقبتی به مؤسسات مذکور پیش بینی شده است و مطابق ماده ۳۸ آیین نامه، ناجا مؤظف بوده ظرف شش ماه از زمان انتشارآیین نامه مذکور نسبت به تطبیق و تبدیل وضعیت موسسات اقدام نماید.

با عنایت به گذشت بیش از ۶ سال از پایان مهلت آیین نامه یاد شده برخی از شرکت های حفاظتی و مراقبتی با موضوع خاص تبدیل شده اند اما با توجه به طولانی شدن فرایند تبدیل شرکت به مؤسسات غیر تجاری و عدم تمدید مهلت از سوی مراجع صلاحیت دار و بروز مشکلاتی از جمله سوء استفاده و خرید و فروش امتیاز شرکت های مذکور، عملاً اجرایی این تبدیل به علت پایان مهلت قانونی و سایر مراتب فوق نزد مرجع ثبت شرکت ها امکان پذیر نمی باشد.

• تبدیل موسسات غیر تجاری به شرکت های تجاری :

درخصوص شرکت های مشمول واگذاری و یا شرکت های موضوع اصل ۴۴ قانون اساسی، به استناد مواد ۵ و ۱۸ و ۱۹ اجرای اصل ۴۴ در برخی از موارد تجویز تبدیل شخصیت های حقوقی برای تسهیل در واگذاری صادر گردیده است. در این مقررات تصریح گردیده است که بانک های غیر دولتی و مؤسسات مالی و اعتباری و سایر بنگاه های واسطه پولی که قبل و بعد از تصویب این قانون تأسیس شده یا می شوند و بانک های دولتی که سهام آنها واگذار می شود، صرفاً در قالب شرکت های سهامی عام و تعاونی سهامی عام مجاز به فعالیت هستند. بنگاه های غیر دولتی موجود موضوع ماده این قانون مؤظفند ظرف یک سال از تاریخ تصویب این قانون خود را با شرایط این ماده تطبیق دهند. که در این خصوص شاهد تبدیل مؤسات غیر تجارتی به شرکت های سهامی می باشیم که از جمله تبدیل های صورت گرفته می توان به بانک قوانین و مهر اقتصاد و یا مؤسسه اعتباری عسگریه در اجرای این قانون اشاره نمود.

در اجرای این قانون وزارت امور اقتصادی و دارایی مجاز است آن دسته از طرح ها و تصدی های اقتصادی و زیر بنایی دولتی قابل واگذاری را که به صورت شرکت مستقل اداره نمی شوند و یا در قالب غیر شرکتی اداره می شوند و به نحو موجود قابل واگذاری نمی باشند و صرفاً به منظور واگذاری، ابتدا تبدیل به شخص حقوقی مناسب نموده و سپس نسبت به واگذاری آنها ظرف یکسال از زمان تبدیل و با رعایت تبصره های ۲ و ۳ بند الف ماده (۳) این قانون اقدام نمایند. در مواردی که مقدمات واگذاری بنگاه فراهم نباشد ولی با انجام اصلاحات ساختاری بنگاه قابل واگذاری می شود، وزارت امور اقتصاد و دارایی در چارچوبی که هیأت واگذاری مشخص می کند، بنگاه را حداکثرظرف یک سال بازسازی ساختاری نماید. دوره بازسازی ساختاری در موارد خاص قابل تمدید است که در این راستا نیز برخی از شخصیت های حقوقی در جهت بازسازی ساختاری نسبت به تبدیل از مؤسسه به سهامی پرداختند که می توان به مؤسسه غیر تجاری( ایران کد) و یا مؤسسه ( راه آهن) اشاره نمود.

در خصوص تبدیل شرکت سرمایه گذاری سهام عدالت استانی نیز بر طبق ماده ۳۵ قانون اجرای سیاست های اصل ۴۴ قانون اساسی استفساریه ( رفع ابهام خواستن از چیزی) مجلس، منظور از شرکت سهامی عام مندرج در ماده مذکور همان شرکت های سهامی عام در ماده ۴ لایحه اصلاحی قانون تجارت مصوب ۱۳۴۷ می باشد. چنان چه شرکت های مذکور قبلاً در قالب شرکت های دیگر به ثبت رسیده باشند می بایستی از لحاظ ماهیتی به موجب بخشنامه شماره ۱۳۹۷۰۸/۸۹ مورخ 11/8/1389 معاون محترم وقت امور اسناد سازمان ثبت اسناد و املاک به شرکت های سهامی عام تبدیل گردند. البته در این خصوص بین وزارت تعاون و سازمان بورس اختلاف نظر بوده که وزارت تعاون ماهیت این شرکت ها را تعاونی در نظر می گرفت و برابر استفساریه یاد شده مراحع ثبتی این دسته از شرکت ها را در قالب شرکت های سهامی عام به ثبت می رساند‌.

شناسایی و شناخت قوانین و مقررات در حوزه ثبت شرکت ها

zz بازدید : 42 سه شنبه 16 مهر 1398 نظرات ()

سه گروه عمده قوانین و مقررات، ارتباط مستقیم با ثبت شرکت ها و مؤسسات غیرتجارتی داشته که دسته نخست آن، قوانین مرتبط با ثبت اسناد و املاک می باشد و دسته دیگر، قوانین مرتبط با امور تجارت و شرکت های تجاری است و دسته سوم شامل سایر قوانین و مقررات می باشد که به صورت غیر مستقیم به نحوه ثبت شرکت ها اشاره می نماید. علیهذا با ویژگی کلی این سه دسته از قوانین می بایستی موضوعات مرتبط با ثبت شرکت ها را تحلیل نمود. • قوانین مرتبط به ثبت اسناد و املاک : در تقسیم بندی قوانین و مقررات مرتبط با ثبت شرکت ها می توان به قوانین ثبت اسناد و املاک اشاره نمود که در ساختارهای صلاحیتی و شکلی، علاوه بر پیش بینی مقررات ثبت املاک و اسناد، در حوزه ثبت شرکت ها نیز مقرراتی وضع گردیده است. قانون ثبت اسناد و املاک در سال 1290 در 139 ماده به تصویب رسید، که این قانون در سال 1302 فسخ شد در سال های 1306 و1308 نیز قانون ثبت با قیود مختلف به تصویب رسید. نهایتاً در مورخ 26/12/ 1310 کمیسیون قوانین، قانون ثبت اسناد و املاک را در قالب دیگری به تصویب رسانید. در ماده 47 قانون مذکور، ثبت شرکت نامه در نقاطی که اداره ثبت اسناد و املاک و دفاتر اسناد رسمی وجود داشته اجباری می گردد. همچنین در ماده یک آیین نامه مصوب 1317 قانون مذکور دفاتر ثبت شرکت ها، جهت ثبت انواع شرکت ها در اداره ثبت اسناد و املاک پیش بینی گردید. اولین قوانینی که به طور مستقیم و کامل به ثبت شرکت ها پرداخته است، قانون راجع به ثبت شرکت ها مصوب 2/3/1310 می باشد که ثبت انواع شرکت ها ( سهامی، ضمانتی، مختلط و تعاونی) و شرکت های خارجی با تولیت اداره ثبت در آن در نظر گرفته شده بود. قانون مذکور دارای نظام نامه ( اجرای قانون ثبت شرکت ها) مصوب همان سال می باشد که در آن نحوه ثبت شرکت های خارجی و شعب آن و مدارک مورد نیاز و دفتر مخصوص به ثبت شعبه خارجی پیش بینی گردیده است. هم چنین در سال 1327 تصویب نامه ای راجع به وظایف اداره ثبت شرکت ها و مالکیت صنعتی به تصویب رسید که در ماده یک آن مقرر گردید : برای ثبت شرکت های تجارتی و اختراعات در تهران، اداره ای به نام اداره ثبت شرکت ها و علایم تجارتی و اختراعات که جزء تشکیلات اداره کل ثبت است تشکیل می شود و دارای وظایف زیر خواهد بود : 1. ثبت شرکت های داخلی و تشکیلات و مؤسساتی که برای مقاصد غیر تجاری از حوزه ی تهران تشکیل و تأسیس می شود. 2. ثبت کلیه شرکت های خارجی 3. ثبت علایم تجاری و صنعتی 4. ثبت اختراعات 5. ثبت تجاری و ثبت اسم تجاری 6. پلمب دفاتر تجاری حوزه ی تهران مطابق ماده نخست آیین نامه ثبت شرکت ها مصوب 1340 اداره ثبت شرکت ها وعلایم تجاری و اختراعات به اداره کل ثبت شرکت ها و مالکیت صنعتی تغییر نام داد. در مورخ 24/2/ 1386 اصلاحیه طرح آیین نامه ثبت شرکت ها 1340 در ماده یک آن بیان شده است : اداره کل ثبت شرکت ها و مالکیت صنعتی وابسته به سازمان ثبت اسناد و املاک کشور از تاریخ ابلاغ این مصوبه به دو (اداره کل ثبت شرکت ها و مؤسسات تجارتی) و (اداره کل مالکیت صنعتی) تبدیل شده است. مطابق این تغییرات اداره کل ثبت شرکت ها و مؤسسات غیرتجارتی دارای وظایف ذیل خواهد بود : 1. ثبت شرکت های تجاری و مؤسسات غیرتجاری ایرانی حوزه تهران و تغییرات بعدی آن 2. ثبت دفتر تجاری 3. پلمب دفاتر تجاری و غیر تجاری حوزه تهران 4. ثبت شعبه یا نمایندگی شرکت های خارجی در ایران و تغییرات بعدی آن 5. ثبت مؤسسات خارجی در ایران 6. تعیین نام شرکت های خارجی و مؤسسات غیر تجاری در شرف ثبت سراسر کشور. • قوانین و مقررات مربوط به حقوق تجارت : دسته دوم قوانین ثبت شرکت ها و مؤسسات غیر تجاری مربوط به قوانین تجارتی می باشد. در مواد 196 و 197 و 199 قانون تجارت مصوب 3/ 2/1311 ثبت انواع شرکت های داخلی منوط به نظام نامه گردیده بوده که در نظام نامه قانون تجارت مصوب 1311 مقررات شکلی ثبت تأسیس و تغییرات انواع شرکت های داخلی، چگونگی دریافت مدارک و مستندات قانونی و نحوه انتشار آگهی های ثبتی بیان گردیده است. همان طور که بیان شده، در این نظام نامه، ثبت شرکت های تجارتی در هر محلی که اداره ثبت اسناد و یا دفاتر اسناد رسمی موجود است، باید به موجب شرکت نامه ثبت گردد. شرکت های تجاری باید در تهران در دایره ثبت شرکت ها و در خارج تهران در اداره ثبت اسناد مرکز اصلی شرکت به ثبت برسند. در نقاطی که اداره یا دایره یا شعبه اسناد نباشد، ثبت در دفتر اسناد رسمی و اگر دفتر اسناد رسمی هم نباشد ثبت در دفتر محکمه ابتدایی یا صُلحیه با رعایت مقررات کافی خواهد بود. هم چنین در لایحه اصلاحی قانون تجارت مصوب 1347 نیز در مواد مختلفی، ثبت تأسیس و تغییرات اساسی شرکت های سهامی عام و خاص ثبتی پیش بینی گردیده است. • سایر قوانین موضوعی ثبت شرکت ها : دسته سوم قوانین و مقررات در حوزه ثبت شرکت ها، مربوط به سایر قوانین می باشد که به نحوی برای مراجع ثبتی در زمان ثبت تأسیس و یا تغییرات شخصیت های حقوقی تعیین تکلیف نموده است. گستردگی و پراکندگی این قوانین آن قدر فراوان می باشد که احصاء تمامی موارد آن در یک مجموعه بسیار امری مشکل می باشد. در یک بررسی میدانی بیش از 500 قوانین و مقررات مرتبط با انواع شخصیت های حقوقی و موضوع فعالیت وجود دارد که در برخی موارد وظایف و صلاحیت اصلی دستگاه های نظارتی نیز به حوزه ثبتی تسری پیدا نموده است. قانون گذاری احساسی، موقتی و دستگاه محور و نحوه ارتباط آن با موضوع حاکمیتی و هم چنین شیوه های مغفول مانده سرمایه گذاری و عدم سیاست های صحیح مشارکت بخش خصوصی در تجارت و اقتصاد کشور و از طرفی این حجم از قوانین و مقررات زاید و دست و پا گیر عملاً امر تجارت و فعالیت اقتصادی را با مشکل مواجه می نماید. از جمله قوانینی که تکالیف متعددی برای ثبت تأسیس و تغییرانواع شرکت ها در نظر گرفته است می توان به قوانین مرتبط با بورس اوراق بهادار، شرکت های تعاونی، نظام پولی، بانکی و مالی، همچنین قوانین اصل 44 قانون اساسی، قوانین بیمه و سایر مقررات اشاره نمود،که الزامات و شرایط خاصی برای موضوعات فعالیت و چگونگی ثبت نزد ادارات ثبت شرکت ها در نظر گرفته شده است. در ماده 62 قانون برنامه پنجم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی با سیاستی مناسب در جهت بهبود فضای کسب و کار مقرر گردیده، در کلیه مواردی که فعالیت اشخاص حقیقی و حقوقی منوط به اخذ مجوز اعم از گواهی، پروانه، جواز، استعلام یا موافقت و موارد مشابه آن از دستگاه های اجرایی، حداکثر ظرف مدت سه ماه پس از ابلاغ این قانون، نوع مجوز و فعالیت مربوط و نیز مبانی قانونی موکول بودن فعالیت به اخذ مجوز و هم چنین شیوه صدور، تمدید، لغو و سایر مقررات ناظر برآن را رسماً به کار گروهی متشکل از معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور، معاونت حقوقی رئیس جمهور، وزراء امور اقتصادی و دارایی، کار و امور اجتماعی و دادگستری و نیز سه نفر از نمایندگان مجلس از کمیسیون های برنامه و بودجه، اصل " نودم " قانون اساسی و اقتصادی به عنوان ناظر اعلام نمایند. در صورت عدم ارسال مستندات موضوع این ماده درمهلت تعیین شده، الزام اشخاص حقیقی و حقوقی به اخذ مجوز ممنوع است و بالاترین مقام دستگاه و مقامات و مدیران مجاز از طرف وی مسئول حسن اجرای این حکم می باشند. کارگروه مذکور مؤظف است ظرف شش ماه پس از اتمام مهلت فوق ضمن بررسی وجاهت قانونی آنها با رویکرد تسهیل، تسریع، کاهش هزینه صدور و تمدید مجوز و هماهنگی دستگاه های مختلف و حذف مجوزهای غیر ضرور و اصلاح یا جایگزینی شیوه تنظیم مقررات هر نوع فعالیت و بازرسی نوبه ای برای احراز مراعات آن مقررات به جای شیوه موکول بودن فعالیت به اخذ مجوز، نسبت به ابلاغ دستورالعمل مشتمل بر بازنگری و تسهیل و اصلاح و جایگزینی روش ها، تجمیع مجوزها و لغو مجوزهای غیر ضروری درچارچوب ضوابط قانونی برای هر نوع فعالیت پس از تأیید رئیس جمهور اقدام نماید. کارگروه مذکورمؤظف است دستورالعمل موضوع این ماده شامل انواع مجوزها، مرجع و شیوه صدور، تمدید و لغو و احیاء و زمان بندی مربوط را در یک پایگاه اطلاعاتی که به همین منظور طراحی و مستقر می سازد به اطلاع عموم برساند.

در چه شرایطی می توان از مرجع ثبت شرکت ها تقاضای دعوت از مجمع عمومی عادی را داشت ؟

zz بازدید : 45 دوشنبه 15 مهر 1398 نظرات ()

 

طبق قاعده کلی ، وظیفه دعوت از مجامع عمومی را می توان در 3 مرحله ی زمانی شرکت تقسیم نمود :

قبل از تشکیل : موسسین

 

بعد از تشکیل : هیات مدیره

بعد از انحلال : مدیر تصفیه

موارد بالا قاعده کلی بوده و می توان در حالات ذیل ، مراجع مکلف به دعوت را بررسی نمود :

1. ابتدا هیات مدیره سپس بازرس

2. هیات مدیره یا بازرس

3. دعوت از مجمع عمومی توسط صاحبان سهام

4. دعوت از مجمع عمومی در دوران انحلال

5. مرجع ثبت شرکت ها

در این نوشتار، به بررسی شرایطی که می توان از مرجع ثبت شرکت ها تقاضای دعوت از مجمع عمومی عادی را داشت نمود می پردازیم .

یادآوری می گردد :

مجمع عمومی عادی که بلحاظ کاربرد و عمومیت در مقایسه با مجامع عمومی دیگر از اهمیت بیشتری برخوردار است بطور معمول هر سال یک بار در زمانی که اساسنامه شرکت معین کرده باشد تشکیل و در چارچوب وظایف مقرر و مصرح در اساسنامه ، بحث ، بررسی و اتخاذ تصمیم می نماید . چنانچه هیات مدیره در موعد مقرر، مجمع عمومی را برای تشکیل جلسه سالیانه دعوت نکند بازرس یا بازرسان موظف هستند راساَ به این کار اقدام نمایند و در غیر این صورت سهامداران شرکت که بیش از 15 درصد سرمایه شرکت را در اختیار داشته باشند می توانند از مجمع عمومی برای تشکیل جلسه دعوت به عمل آورند.

برای رسمیت اجلاس مجمع عمومی عادی حضور حداقل بیش از نصف سهامداران دارای حق رای الزامی است . چنانچه در دعوت اول حد نصاب مذکور حاصل نشود جلسه بعدی ( دوم) با حضور هر عده از صاحبان سهام دارای حق رای رسمیت خواهد داشت و مصوبات آن نیز قانونی می باشد منوط به اینکه در دعوت دوم نتیجه دعوت اول ( عدم تشکیل آن ) قید شده باشد. ( ماده 78)

وظایف مجمع عمومی عادی ( سالیانه ) صاحبان سهام به قرار ذیل است :

1- رسیدگی و اتخاذ تصمیم درباره کلیه امور جاری شرکت غیر از آنچه که در صلاحیت مجامع عمومی موسس یا فوق العاده است .

– رسیدگی به ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی قبل و صورت دارایی و مطالبات و دیون شرکت و صورتحساب دوره عملکرد و سالانه شرکت متعاقب استماع گزارش مدیران و بازرس یا بازرسان

– انتخاب مدیران و بازرس یا بازرسان

– تصویب ترازنامه و دستور تقسیم سود بین صاحبان سهام

– تعیین روزنامه کثیرالانتشاری که آگهی ها و اطلاعیه های شرکت تا مجمع عمومی عادی سال بعد در آن انتشار خواهد یافت .

 

مرجع ثبت شرکت ها

الف : انقضای مدت ماموریت مدیران

به موجب ماده 136 لایحه ، " در صورت انقضای مدت ماموریت مدیران تا زمان انتخاب مدیران جدید، مدیران سابق کماکان مسئول امور شرکت و اداره آن خواهند بود. هر گاه مراجع موظف به دعوت مجمع عمومی به وظیفه خود عمل نکنند هر ذینفع می تواند از مرجع ثبت شرکت ها دعوت مجمع عمومی عادی را برای انتخاب مدیران تقاضا نماید ".

با جمع 3 شرط ذیل می توان از مرجع ثبت شرکت ها تقاضای دعوت از مجمع عمومی عادی را داشت :

1. انقضا مدت ماموریت مدیران

2. عدم دعوت مراجع موظف به دعوت

3. تقاضای هر ذینفع ( نیازی به تقاضای دارندگان حداقل یک پنجم سهامی نمی باشد ).

ب: به موجب ماده 231 لایحه ، در صورت فوت ، حجر یا ورشکستگی مدیر تصفیه واحد که توسط مجمع عمومی انتخاب شده باشد، می توان از مرجع ثبت شرکت ها درخواست دعوت از مجمع عمومی عادی را نمود.

 

ضمانت اجرای عدم رعایت مقررات قانونی در مجامع عمومی

به موجب ماده 270 لایحه قانون تجارت ، هر گاه مقررات قانونی در تصمیماتی که توسط هر یک از ارکان شرکت اتخاذ می گردد رعایت نشود بر حسب مورد بنا به درخواست هر ذینفع، بطلان تصمیمات مذکور به حکم دادگاه اعلام خواهد شد. لیکن موسسین و مدیران و بازرسان و صاحبان سهام شرکت نمی توانند در مقابل اشخاص ثالث به این بطلان استناد نمایند.

شایان ذکر است ، به موجب ماده 106 لایحه ، اصولاَ الزامی به ثبت تصمیمات مجامع عمومی در مرجع ثبت شرکت ها نیست مگر موارد مصرح در ماده 106 لایحه . برخی از این تصمیمات در صلاحیت مجمع عمومی عادی و برخی در صلاحیت مجمع عمومی فوق العاده است.

1. انتخاب مدیران و بازرس یا بازرسان : مجمع عمومی عادی

2. تصویب ترازنامه : مجمع عمومی عادی

3. کاهش یا افزایش سرمایه و هر نوع تغییر در اساسنامه : مجمع عمومی فوق العاده

4. انحلال شرکت و نحوه تصفیه آن : مجمع عمومی فوق العاده

شباهت ها و تفاوت های انواع مختلف شرکت ها

zz بازدید : 44 دوشنبه 15 مهر 1398 نظرات ()
قانون تجارت ایران در ماده 20، شرکت های تجاری را بر 7 قسم و به شرح ذیل احصاء نموده است : 1.شرکت های سهامی ( به موجب ماده 4 لایحه اصلاح قسمتی از قانون تجارت مصوب 24/12/1347 شرکت سهامی به دو نوع شرکت سهامی عام و خاص تقسیم می شود.) 2.شرکت تضامنی 3.شرکت با مسئولیت محدود 4.شرکت مختلط غیر سهامی 5.شرکت مختلط سهامی 6.شرکت نسبی 7.شرکت تعاونی تولید و مصرف در این مقاله ، به بررسی شباهت ها و تفاوت های میان انواع مختلف شرکت ها می پردازیم. حداقل تعداد شرکا : – با مسئویت محدود : 2 – تضامنی : 2 – مختلط غیرسهامی : 2 – مختلط سهامی : 4 – تعاونی : 7 – سهامی عام : 5 – سهامی خاص : 3 نکته 1 : حداقل و حداکثر تعداد عضو در تعاونی ها به نسبت سرمایه و فرصت اشتغال و نوع فعالیت و رعایت اصل عدم تمرکز و تداول ثروت به وسیله آیین نامه ای تعیین می شود که به تصویب وزارت تعاون می رسد ولی در هر صورت تعداد اعضا نباید کمتر از 7 نفر باشد. نکته 2 : در هیچ کدام از شرکت ها حداکثر تعداد اعضا معین نشده است. زمان ایجاد شخصیت حقوقی : – تضامنی، نسبی ، با مسئولیت محدود و مختلط غیرسهامی : تادیه تمام سرمایه نقدی و تقویم و تسلیم سهم الشرکه غیرنقدی – مختلط سهامی : تعهد تمام سرمایه و پرداخت حداقل یک سوم – تعاونی : ثبت شرکت – سهامی عام و خاص : قبول کتبی سمت توسط مدیران و بازرسان موضوع فعالیت شرکت ها : – تضامنی : فعالیت تجاری – نسبی : فعالیت تجاری – با مسئولیت محدود : فعالیت تجاری – مختلط غیرسهامی : فعالیت تجاری – مختلط سهامی : فعالیت تجاری – تعاونی : چنانچه موضوع فعالیت تجاری باشد ، تجاری و چنانچه موضوع فعالیت تجاری نباشد ، غیرتجاری – سهامی عام و خاص : فعالیت تجاری یا غیرتجاری نوع سرمایه : – تضامنی : سهم الشرکه – نسبی : سهم الشرکه – با مسئولیت محدود : سهم الشرکه – مختلط غیرسهامی : سهم الشرکه – مختلط سهامی : شرکای سهامی سهام و شرکای ضامن ، سهم الشرکه – تعاونی : سهام – سهامی عام و خاص : سهام مسئولیت مالی اعضا – تضامنی : نامحدود – نسبی : نامحدود و به نسبت سرمایه – مختلط غیرسهامی : شریک ضامن نامحدود – مختلط سهامی : شریک ضامن نامحدود و شرکای سهامی : تا میزان سرمایه – تعاونی : محدود به میزان سهم مگر شرط خلاف در قرارداد – سهامی عام و خاص : تا میزان سرمایه ( محدود به مبلغ اسمی سهم ) تعداد مدیران : – تضامنی : حداقل 1 ( از بین شرکا یا خارج ) – نسبی : حداقل 1 ( از بین شرکا یا خارج ) – با مسئولیت محدود : حداقل 1 ( در بین شرکا یا خارج ) – مختلط سهامی و غیرسهامی : حداقل 1 ( از بین شرکای ضامن ) – تعاونی : حداقل 3 – سهامی عام : حداقل 5 ( از بین سهامداران ) – سهامی خاص : حداقل 3 ( از بین سهامداران ) نکته 1 : حداکثر تعداد مدیران در قانون معین نشده است به جز شرکت تعاونی که حداکثر تعداد 7 نفر می باشد و در ازای اضافه شدن هر 400 نفر یک عضو باید به هیات مدیره اضافه شود اما در هر صورت باید بیشتر از 15 نفر باشد. نکته 2 : مدیر عامل در سهامی عام و خاص حداقل یک نفر است و می تواند بیشتر از یک نفر نیز باشد و می تواند هم سهامدار باشد هم غیرسهامدار. اختیارات مدیران – تضامنی، نسبی ، مختلط غیرسهامی و مختلط سهامی : اصل بر عدم اختیار مدیران است و اگر از حدود اختیارات تجاوز کنند معامله غیرنافذ می باشد. – با مسئولیت محدود : اصل بر اختیار مدیران ( محدود کردن اختیار بر اساس اساسنامه ، در مقابل اشخاص ثالث معتبر و بر اساس غیراساسنامه، در مقابل اشخاص ثالث فاقد اعتبار است ). – سهامی عام و خاص : اصل بر اختیار مدیران است. لازم به ذکر است محدود کردن اختیار، در مقابل اشخاص ثالث فاقد اعتبار است. – مدیر تصفیه شرکت سهامی : اختیار عام ( محدود کردن اختیار ، مطلقاَ باطل و بلااثر است ). مرجع نظارت – تضامنی : پیش بینی نشده – نسبی : پیش بینی نشده – مختلط غیرسهامی : پیش بینی نشده – با مسئولیت محدود : تعداد شرکا بالای 12 وجود هیات نظار الزامی است. – مختلط سهامی : الزام وجود هیات نظار – تعاونی : الزام وجود بازرس – سهامی عام و خاص : الزام وجود بازرس مدیر تصفیه – تضامنی، نسبی ، مختلط سهامی و مختلط غیرسهامی : مدیر یا مدیران شرکت مگر انتخاب شرکای ضامن – تعاونی و با مسئولیت محدود : مدیران شرکت مگر اساسنامه یا اکثریت مجمع عمومی – سهامی عام و خاص : مدیران شرکت مگر پیش بینی اساسنامه یا مجمع عمومی فوق العاده یا دادگاه ثبت شرکت { مجری ثبت انواع شرکت های تجاری }

ثبت شرکت در خوشاب

zz بازدید : 42 شنبه 13 مهر 1398 نظرات ()

 

ثبت شرکت در خوشاب دارای اطلاعات و مشخصه هایی می باشد که لازم به ذکر می باشد.

 

یکی از شهر های استان خراسان رضوی در ایران شهر خوشاب میباشد مرکز این شهر سلطان آباد می باشد بنابر سرشماری مرکز آمار ایران، جمعیت شهرستان خوشاب در سال ۱۳۸۵ برابر با ۳۷۶۰۰ نفر بوده‌ است شهرستان خوشاب با جاذبه های گردشگری، اماکن مذهبی و بناهای تاریخی مقصدی مناسب برای مسافران و گردشگران در غرب خراسان رضوی است این شهرستان دارای   60 اثر تاریخی ثبت شده است که از این تعداد 12 اثر آن در فهرست آثار ملی ایران به ثبت رسیده است همچنین وجود بقاع امامزاده سیدمحمد و امامزاده عبدالرحمن، مجموعه تاریخی بابالنگر، حمام بابا لنگر، بنای ورودی، سرابه، آرامگاههای میر مطهر و حاج بابا توکل، تپه قصر مشکان، مقبره گل گنبد، یخدان سلطان آباد، چهارطاقی میر ظفر، دژ علی تپه و آسیابهای قدیمی از مهمترین جاهای دیدنی این استان می باشد.

 

ثبت شرکت در خوشاب

 

برای بسیاری از ما پیش خواهد آمد که بخواهیم کسب و کار خود را به صورت رسمی به دیگران ارائه کنیم و پشتوانه قانونی معتبری داشته باشیم تا به راحتی اعتماد دیگران را به دست آوریم و هم نگران خدماتی که ارائه می دهیم نباشیم تا دیگران از آن سوء استفاده نمایند. اما این کار بیشتر برای شرکت ها لازم است در واقع شرکت به مشارکت دو یا چند نفر برای به دست آوردن سوددهی بیشتر و اهداف مشترک گفته می شود اما برای هر شرکتی ثبت آن ضروری می باشد. ثبت شرکت راهی است که می توان از آن طریق تا درصد زیادی به خواسته های فوق رسید.

 

ثبت شرکت سابقه طولانی در ایران داشته و اولین شرکت های ثبت شده در ایران مربوط به سالها پیش میشوند همچنین ثبت شرکت باعث شناسایی و رسمیت داشتن شرکت می شود چرا که شرکت قبل از ثبت دارای اعتبار و موجودیت محکم و مشخصی نیست از برخی از مهمترین حمایت ها و مزایای قانونی بی بهره است.بنابراین هر شخص حقوقی، مانند هر شخص حقیقی احتیاج دارد که مشخصات هویتی و ثبتی آن در دفتر مخصوصی به ثبت رسیده و گواهی نامه ی ثبت تحصیل نماید. مهمترین گزینه برای هر شرکت کسب اعتماد مشتریان است که با ثبت شرکت این کار به راحتی انجام خواهد شد. با ثبت شرکت می‌توان از مزایای بسیاری چون وام بانکی و مجوزهای مخصوص که دریافت آن ها از نهادهای دولتی برای انجام فعالیت‌های مختلف الزامی‌است، بهره مند شد.

 

 

 

مراحل ثبت شرکت در خوشاب

ابتدا برای ثبت شرکت نیاز است که موضوع مناسب برای فعالیت تان را انتخاب نموده و نیاز های منطقه ی ای را تشخیص دهید و بعد تعداد سهامداران را مشخص نمایید و درخواست خود را مبنی بر ثبت شرکت تنظیم نموده و به اداره ثبت شرکت ارائه نمایید تا در این اداره فرم مربوطه را تکمیل کرده و مدارک لازم را تحویل دهید و منتظر موافقت نامه از سوی اداره کل ثبت شرکت استان باشید.که اکثرا ثبت شرکت در دهلران به 30 روز زمان احتیاج دارد.

 

انتخاب نام شرکت

برای ثبت هر شرکتی نیاز به انتخاب و تعیین نام آن است که در مرحله ی اول شما باید پنج نام را انتخاب نمایید و به اداره ثبت شرکت ارائه دهید تا مطابق قوانین بهترین نام را برای شما تایید کنند اما باید دقت داشته باشید نام های انتخابی شما مطابق قوانین زیر باشد: در انتخاب نام شرکت حتماَ باید از اسم خاص استفاده شود , دارای سابقه ثبت نباشد , کلماتی که در اسم شرکت ها استفاده می شوند باید واژه بیگانه نبوده و فارسی باشد , جهت تعیین  اسم شرکت حداقل تعداد سیلاب ها 3 سیلاب است , اسم انتخابی، لاتین نباشد.

 

 

 

تکمیل مدارک

یک سری مدارک لازم است تا برای ثبت شرکت آماده کنید و به اداره ثبت شرکت تحویل دهید تا مراحل قانونی شما طی شود که این مدارک عبارت اند از:

 

دو نسخه شرکت‌نامه تکمیل‌شده

دو نسخه تقاضانامه تکمیل‌شده

دو نسخه اساسنامه تکمیل‌شده

اصل مجوز فعالیت از مراجع ذی‌ربط در مواردی که ثبت موضوع نیاز به مجوز داشته باشد

تصویر برابر با اصل مدارک احراز هویت کلیه شرکا و مدیران و هیات نظارت

اصل گواهی عدم سوء پیشینه جهت اعضاء هیئت مدیره و مدیرعامل

دو نسخه صورت‌جلسه مجمع عمومی مؤسسین

اصل وکالت‌نامه وکیل دادگستری در صورتی که ثبت شرکت توسط وکیل صورت پذیرد

ارائه اقرارنامه مدیران و بازرسان

ثبت شرکت در گلبهار

zz بازدید : 51 شنبه 13 مهر 1398 نظرات ()

ثبت شرکت در گلبهار به علت نزدیکی به 4 شهرک صنعتی بزرگ مانند شهرک صنعتی چناران، شهرک صنعتی فردوسی، شهرک صنعتی فن آوری های برتر و همچنین شهرک صنعتی طوس که بزرگترین شهرک صنعتی استان خراسان رضوی است، گزینه ی بسیار خوبی می باشد. گلبهار در 35 کیلومتری مشهد قرار دارد و طبق آمار گیری های انجام شده توسط مرکز آماری کشور در سال 1395 جمعیتی بیش از 36000 نفر دارد.

 

ثبت شرکت در گلبهار

 

مزایای ثبت شرکت در گلبهار

افتتاح حساب بانکی تجاری:

یکی از سرمایه های ارزشمند برای هر شرکتی داشتن یک حساب تجاری است چراکه با افتتاح چنین حسابی می توانید فعالیت های شرکت را از فعالیت های فردی خود جدا کنید. همچنین مشتری ها نگاه حرفه ای تری به شما خواهند داشت.

 

برخورداری از وام و تسهیلات بانکی و منابع مالی:

هنگامی که قصد اخذ وام از بانک را دارید شما باید اثبات کنید که شرکتتان به ثبت رسیده است. با ارائه اسناد مربوط به ثبت شرکت، باعث جلب اعتماد بیشتر بانک و سرمایه گذاران خواهید شد. اصولا مشتریان بسیار راحت تر به یک شخص حقوقی جهت سرمایه گذاری اعتماد می کنند به همین دلیل شما علاوه بر تسهیلات بانکی به منابع مالی و سرمایه ای سرمایه گذاران نیز دسترسی خواهید داشت و همین امر سبب پیشرفت شما می شود و از این طریق می توانید بدهی های خود را نیز پرداخت نمایید.

 

کسب اعتماد بیشتر:

کسانی که برای اولین بار با آن ها وارد معامله تجاری می شوید، نیاز به اثبات قانونی بودن فعالیت شما دارند چرا که در صورت به ثبت نرسیدن شرکت شما، فعالیت تجاریتان از سوی چنین مشتری هایی مورد شک و شبهه قرار می گیرد. ولی با روشن بودن عملکرد شرکتتان و همچنین شفاف بودن هویت آن به راحتی به شما اعتماد خواهند کرد.

 

امکان انجام معاملات سودمند:

با به ثبت رساندن شرکت در گلبهار به هنگام معامله با فروشندگان از تخفیف های ویژه ای برخوردار می شوید که برای شخصی حقیقی چنین امکانی وجود ندارد. معمولا با ارائه مدارک رسمی و اثبات تجاری بودن فعالیت از سوی فروشندگان نرخ های بسیار مناسبی در نظر گرفته می شود. حتی لازمه معامله با دولت ارائه مدارک رسمی شرکت به ثبت رسیده می باشد.

 

امکان انجام سفر های تجاری به دیگر کشور ها:

از دیگر مزایای عالی ثبت شرکت اخذ ویزای راحت به سایر کشور ها جهت سفر های تجاری است. زیرا دولت ها همواره از سرمایه گذاران علاقه مند به انجام فعالیت های تجاری در کشور شان استقبال می کنند چرا که این امر موجب ارز آوری به کشورشان می شود.

 

 

 

انواع ثبت شرکت در گلبهار

شرکت سهامی عام

شرکت سهامی خاص

شرکت با مسئولیت محدود

شرکت تضامنی

شرکت نسبی

شرکت تعاونی

شرکت مختلط سهامی

شرکت مختلط غیر سهامی

طبق آمار گیری های انجام شده بیشترین ثبت شرکت در گلبهار به شرکت های سهامی خاص و شرکت با مسئولیت محدود اختصاص دارد که در ادامه به معرفی هر یک از آن ها می پردازیم.

 

ثبت شرکت سهامی خاص در گلبهار

شرکت سهامی خاص شرکتی بازرگانی است حتی اگر در آن امور بازرگانی انجام نشود. برای تشکیل چنین شرکتی به حداقل 3 نفر به عنوان سهامدار و اعضای هیات مدیره نیاز است و همچنین 2 نفر نیز به عنوان بازرسان اصلی و علی البدل شرکت انتخاب می شوند. حداقل سرمایه در شرکت سهامی خاص یک میلیون ریال است که منحصرا به وسیله موسسان شرکت تامین می شود و آن ها ملزم به بلوکه کردن حداقل 35% از سرمایه در حساب شرکت در حال تاسیس هستند. درج عبارت “شرکت سهامی خاص” قبل و یا بعد از نام شرکت بدون فاصله و به صورت خوانا الزامی است.

 

مدارک مورد نیاز برای ثبت شرکت سهامی خاص در گلبهار

ارائه دو نسخه از اظهار نامه تکمیل شده سهامی خاص

ارائه دو نسخه از اساسنامه شرکت سهامی خاص

ارائه دو نسخه از صورت جلسه مجمع عمومی موسسان شرکت

ارائه دو نسخه از صورت جلسه اعضا هیات مدیره شرکت

ارائه کپی شناسنامه و کارت ملی برابر اصل شده همه اعضا هیات مدیره، سهامداران و بازرسان

ارائه گواهی عدم سوء پیشینه اعضای هیات مدیره، مدیران و بازرسان شرکت

ارائه گواهی فیش پرداختی حداقل 35% از سرمایه شرکت به حساب شرکت در حال تاسیس

در صورت حقوقی بودن اعضا هیات مدیره یا سهامداران، ارائه کپی اخرین روزنامه رسمی شخص حقوقی، نامه معرفی نماینده، کپی شناسنامه و کارت ملی برابر اصل شده نماینده شخص حقوقی الزامی است.

در صورت داشتن سهامدار خارجی ، برای اشخاص حقیقی ارائه کپی برابر اصل پاسپورت نیاز است و برای اشخاص حقوقی ارائه گواهی ثبت شرکت به همراه اصل و ترجمه وکالتنامه و اختیار نامه وکیل سهامدار خارجی الزامی است.

ثبت شرکت با مسئولیت محدود در گلبهار

شرکت با مسئولیت محدود جهت انجام امور تجاری بین حداقل دو نفر تشکیل می شود. در این نوع شرکت سرمایه به سهام تقسیم نمی شود و هر کدام از شرکا به میزان سرمایه ای که به شرکت آورده اند در برابر تعهدات و قروض شرکت مسئول هستند. در شرکت با مسئولیت محدود انتخاب بازرس اختیاری است.

 

مدارک مورد نیاز برای ثبت شرکت با مسئولیت محدود در گلبهار

ارائه تقاضا نامه شرکت با مسئولیت محدود

ارائه شرکت نامه

ارائه اساسنامه شرکت

ارائه کپی کارت ملی و شناسنامه برابر اصل شده شرکا و اعضا هیات مدیره

ارائه اسامی کسانی که در شرکت حق امضا دارند.

ارائه گواهی عدم سوء پیشینه همه اعضا هیات مدیره و مدیران شرکت

ارائه صورت جلسه مجمع عمومی موسسان شرکت

ارائه صورت جلسه اعضا هیات مدیره شرکت

ارائه اقرار نامه اعضا هیات مدیره و مدیران شرکت مبنی بر نداشتن هیچ گونه محدودیت برای عضویت در اعضا هیات مدیره و قبول سمت مدیریت

تفاوت بازرس اصل و علی البدل در شرکت های سهامی خاص چیست؟

zz بازدید : 46 سه شنبه 09 مهر 1398 نظرات ()

 

 بازرس علی البدل در واقع بازرس جایگزین است و  در صورتی که بازرس اصلی  فوت  کند ,  یا در صورت استعفا  یا سلب شرایط از او , وظایف او را بازرس علی البدل انجام می دهد

zz بازدید : 72 سه شنبه 09 مهر 1398 نظرات ()

 

 

برای ثبت شرکت تبلیغانتی مجوز داده نمی شود و در صورت اخذ مجوز از "  کانون تبلیغات" برحسب تمایل و شرایط  افراد و تعداد آنها می توان شرکت مسئولیت محدود یا سهامی خاص به ثبت رسانید.

موارد اعتراض ثبت علامت

zz بازدید : 47 دوشنبه 08 مهر 1398 نظرات ()

 

 

 

اعتراض به رد اظهارنامه علامت تجاری

 

وفق ماده 37 قانون هر ذي‌نفع مي‌تواند حداكثر تا سي روز از تاريخ انتشار آگهي‌، اعتراض خود را مبني بر عدم رعايت مفاد بند (الف‌) ماده (30) و ماده (32) اين قانون به اداره مالكيت صنعتي تسليم نمايد. دراين صورت :

 

1ـ اداره مالكيت صنعتي رونوشت اعتراض‌نامه را به متقاضي ابلاغ كرده و بيست روز به او مهلت مي‌دهد تا نظر خود را اعلام كند. متقاضي درصورت تأكيد بر تقاضاي خود يادداشت متقابلي را به همراه استدلال مربوط به اداره مذكور مي‌فرستد. درغير اين‌صورت اظهارنامه وي مسترد شده تلقي خواهد شد.

 

2ـ اگر متقاضي يادداشت متقابلي بفرستد، اداره مالكيت صنعتي رونوشت آن را دراختيار معترض قرار مي‌دهد و با درنظر گرفتن نظرات طرفين و مواد اين قانون تصميم مي‌گيرد كه علامت را ثبت و يا آن را رد كند.

 

 

 

وفق ماده 124 و 125 آیین‌نامه اجرایی هر شخصي كه نسبت به تقاضاي ثبت علامت اعتراض داشته باشد بايد ظرف مهلت 30 روز از تاريخ انتشار آگهي موضوع ماده 120 اين آيين‌نامه اعتراض خود را در دو نسخه مبني بر عدم رعايت مفاد بندهاي (الف) و (ب) ماده 30 و ماده 32 قانون به مرجع ثبت تسليم نمايد.

 

پس از ثبت اعتراض نامه، نسخه دوم آن با قيد تاريخ و شماره وصول به معترض مسترد مي‌گردد. اعتراض نامه بايد همراه با دلايل و مدارك استنادي و رسيد پرداخت هزينه رسيدگي به اعتراض باشد. چنانچه پس از بررسي اعتراض‌نامه و مدارك استنادي، تكميل مدارك منضم به اعتراض‌نامه ضرورت داشته باشد، مرجع ثبت با تعيين موارد، كتباً از متقاضي مي‌خواهد كه ظرف 30 روز از تاريخ ابلاغ نسبت به رفع نواقص اقدام نمايد. در غير اين صورت، اعتراض‌نامه كان لم يكن تلقي خواهد شد.

 

تبصره – مهلت‌ رفع نقص براي اشخاص مقيم خارج از كشور 60 روز مي‌باشد.

 

 

هرگاه اعتراض معترض مبني بر ادعاي حق مالكيت نسبت به علامتي باشد كه اظهارنامه ثبت آن تسليم مرجع ثبت و آگهي شده است، در صورتي كه علامت قبلاً به نام او ثبت نشده است، بايد همزمان با اعتراض، براي علامت خود، مطابق قانون و اين آيين‌نامه تقاضاي ثبت كرده و حق ثبت اظهارنامه و علامت برحسب طبقات و تمام مخارج مربوط به آن را تأديه نمايد. مرجع ثبت موظف است با رعايت ماده 124 اين آيين‌نامه، ظرف 10 روز از تاريخ وصول اعتراض نسخه‌اي از اعتراض نامه را به انضمام رونوشت مدارك و دلايل استنادي به متقاضي ثبت ابلاغ نمايد. متقاضي مكلف است از تاريخ ابلاغ اعتراض‌نامه، پاسخ مكتوب خود را ظرف 20 روز نسبت به اعتراض وارده به مرجع ثبت تسليم نمايد. عدم پاسخ متقاضي به ابلاغ در مهلت مقرر به منزله تمكين وي خواهد بود.

 

هرگاه متقاضي كتباً  به اعتراض معترض تمكين نمايد درخواست او براي ثبت علامت مسترد شده تلقي مي‌گردد و مراتب كتباً به معترض ابلاغ مي‌شود تا در صورتي كه علامت وي به ثبت نرسيده باشد، بر طبق اظهارنامه‌اي كه همزمان با اعتراض تسليم كرده است نسبت به ثبت آن اقدام كند. در صورت عدم تمكين متقاضي، مرجع ثبت مراتب را ظرف 10 روز به معترض ابلاغ كرده و وي از اين تاريخ 20 روز مهلت دارد كه اعتراض خود را از طريق مرجع ثبت تسليم كميسيون موضوع ماده 170 اين آيين‌نامه نمايد. همين ترتيب در موردي نيز بايد رعايت شود كه اعتراض معترض مبني بر ادعاي داشتن برخي حقوق، غيراز حق مالكيت، نسبت به علامتي باشد كه اظهارنامه ثبت آن تسليم مرجع ثبت شده ولي هنوز در ايران به ثبت نرسيده است، مگر اينكه علامت قانوناً قابل ثبت نباشد. در اين فرض نيازي به تسليم اظهارنامه ثبت علامت به مرجع ثبت نخواهد بود. تصميم كميسيون طبق ماده 172 اين آيين‌نامه قابل اعتراض در دادگاه صالح مقرر در ماده 59 قانون است.

 

تبصره 1– در صورتي كه اظهارنامه تسليمي به هر دليلي منتهي به ثبت علامت نشود مبالغ پرداختي از اين بابت، قابل استرداد نخواهد بود.

تبصره 2- در صورت رد اعتراض در كميسيون، هزينه رسيدگي به اعتراض، قابل استرداد نخواهد بود.

تبصره 3- چنانچه معترض مقيم ايران نباشد،‌ مهلت‌هاي مذكور در اين ماده به دو برابر افزايش مي‌يابد.

 

 

 

تعداد صفحات : 12

تبلیغات
Rozblog.com رز بلاگ - متفاوت ترين سرويس سایت ساز
اطلاعات کاربری
نام کاربری :
رمز عبور :
  • فراموشی رمز عبور؟
  • آمار سایت
  • کل مطالب : 118
  • کل نظرات : 0
  • افراد آنلاین : 1
  • تعداد اعضا : 0
  • آی پی امروز : 42
  • آی پی دیروز : 55
  • بازدید امروز : 183
  • باردید دیروز : 115
  • گوگل امروز : 0
  • گوگل دیروز : 0
  • بازدید هفته : 298
  • بازدید ماه : 3,761
  • بازدید سال : 3,761
  • بازدید کلی : 95,959