close
دانلود آهنگ جدید
ثبت شرکت - مطالب ارسال شده توسط admin
loading...

ثبت شرکت

ثبت برند اختیاری است یا اجباری ؟

zz بازدید : 8 چهارشنبه 08 آبان 1398 نظرات ()

 

نام تجاری یا برند عبارت است از نام، سمبل، نشانه، طرح، شعار، علامت یا ترکیبی از آنها که موجب شناسایی محصول و تمایز آن از سایر محصولات و انتقال یک مفهوم یا احساس به مخاطب می شود.

اصولاً ثبت علائم تجاری، اختیاری است . با این وجود، در مواردی مصالح اجتماعی و  سلامت مردم ایجاب می کند علائم به ثبت برسند. در این رابطه، ماده 1 قانون ثبت علائم و اختراعات مقرر می دارد :

” داشتن علامت تجاری اختیاری است مگر در مواردی که دولت آن را الزامی قرار دهد”.

به موجب ماده 5 تصویبنامه مورخ سوم اردیبهشت 1328 مواردی که دولت ثبت آن ها را اجباری دانسته است به شرح ذیل است :

1. داروهای اختصاصی ( سپسیالتیه ) مورد استعمال طبی یا بیطاری که با نسخه پزشک یا بدون آن مصرف می شود.

2. مواد غذایی که در لفاف و یا ظروف و به اسم مشخصی باشد مانند کنسرو و مواد غذایی ، آردهای مخصوص، چای های مختلف ، شکلات ، آب نبات، پنیر، شیر، مربا، ترشی، کره و روغن های مختلف و غیره

3. آب های معدنی یا گازدار، شربت آب های میوه … که در تحت اسم و ظرف مشخصی به معرض فروش گذارده می شود.

4. لوازم آرایش و وجاهت که برای استعمال مستقیم بر روی بدن انسان به کار می رود مانند صابون ، خمیر ، پودر ، محلول عطریات ، ادکلن و پماد

تمام اجناس دارویی و طبی و مواد غذایی مذکور در این آیین نامه، اعم از آن که در داخل ایران ساخته و یا در خارج ساخته و وارد کشور شود و در بازار تحت اسم مشخصی که بر روی برچسب آن زده می شود به معرض فروش قرار گیرد باید دارای علامت صنعتی یا تجارتی ثبت شده بود و در روی برچسب نکات زیر تصریح شود:

الف- اسم تجارتی و نشانی سازنده ی جنس با قید کشور مبدا

ب- شماره ثبت علامت در ایران

بر اساس ماده ی 2 این آیین نامه، علامت و مشخصات بالا باید قبل از به معرض فروش قرار دادن جنس روی اجناسی که از خارجه وارد شده قید گردد.

برچسب مقرره در ماده ی 1 باید طوری الصاق شود که نتوان آن را از روی لفاف یا ظرفی که در آن جنس به معرض فروش گذاشته می شود به سهولت برداشت و تنظیم آن باید به طریقی باشد که نام کشور مبدا و نام و نشانی سازنده علامت و شماره ثبت و از زمانی که وزارت بهداری اعلام کند شماره و تاریخ اجازه ی فروش در ایران خوانا باشد.

تمام این نوشتجات که بر روی برچسب الصاق شده به اجناس خارجه ممکن است به زبان بیگانه باشد استعمال زبان فارسی نیز اختیاری خواهد بود.

قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) مصوب مرداد ماده 1362 برای متخلفین مجازاتی به شرح زیر تعیین نموده است:

ماده 124- اشخاص ذیل به حبس تا شش ماه محکوم خواهند شد:

1- کسانی که علامت تجاری اجباری را در روی محصولی که اجباراَ باید دارای آن علامت باشد استعمال نکنند.

2- کسانی که عالماَ محصولی را به معرض فروش گذاشته یا به فروشند که دارای علامتی نباشد که برای آن محصول اجباری است.

 

رتبه بندی ( گرید ) پیمانکاران

zz بازدید : 11 چهارشنبه 08 آبان 1398 نظرات ()

 

سازمان مدیریت و برنامه ریزی سابق ( معاونت فنی و عمران استانداری فعلی ) شرکت ها را به دو گروه مشاور و پیمان کار تقسیم بندی نموده است . پیمان کاری به معنای مجموعه ای است که می تواند به صورت حقیقی و یا حقوقی فعالیت نماید که قراردادی را با افراد حقیقی و یا حقوقی جهت انجام اموری از قبیل تهیه،حمل، نصب، ساخت، اجرا و…منعقد می گرداند.به شرکت هایی که با موضوع پیمانکاری به ثبت می رسد شرکت های پیمانکاری گفته می شود.

شرکت های پیمانکاری با توجه به قراردادها و امکانات و وافراد امتیاز آور از 1 تا 5 رتبه بندی می شوند  که در واقع 5 پایین ترین و 1 بالاترین رتبه محسوب می شود.ولی شرکت های مشاور از 1 تا 3 رتبه بندی اخذ می کنند که 3 پایین ترین و 1 بالاترین رتبه است. برای رتبه بندی شرکت های پیمانکار ملاک اصلی تعداد نیروی فنی و مهندسی حاضر در هیئت مدیره ی یک شرکت است ولی برای رتبه بندی شرکت های مشاور علاوه بر اهمیت نیروی متخصص فنی و مهندسی، کم و کیف امکانات فنی و نرم افزاری آن شرکت ها نیز مورد ارزیابی قرار می گیرد.

رسیدگی برای پایه های 5 و 4 و 3 با سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان محل ثبت شرکت می باشد که نهایتاَ برای تایید نهایی به سازمان مدیریت کل ارسال می گردد. اما برای رسیدگی پایه های 1 و 2، سازمان مدیریت کل مرجع رسیدگی می باشد.

رشته های پیمانکاری :

1- ساختمان و ابنیه

2- راه و ترابری

3- صنعت و معدن

4- تاسیسات و تجهیزات

5- کشاورزی

6- آب

7- مرمت آثار باستانی

8- کاوش های زمینی

9- ارتباطات

10- نفت و گاز

11- نیرو

 

شرایط عمومی تشخیص صلاحیت پیمانکاران حقیقی:

_تابعیت دولت جمهوری اسلامی ایران

_نداشتن سوء پیشینه کیفری موثر

_داشتن کارت پایان خدمت یا معافیت دائم از خدمت سربازی

_عضویت در سازمان اسناد

_نداشتن سابقه محرومیت،محکومیت یا ممنوعیت از فعالیت های پیمانکاری

 

شرایط عمومی تشخیص صلاحیت پیمانکاران حقوقی:

_شرکت در سازمان ثبت شرکت ها به ثبت رسیده باشد.

_عضویت در سازمان اسناد

_نداشتن محرومیت،محکومیت یا ممنوعیت از انجام کارهای پیمانکاری

_هیچکدام از شرکا یا مدیران شرکت یا موسسه دارای سهام یا عضویت در هیات مدیره شرکت های مهندسین مشاور عضو سازمان نباشند.

نکته : داشتن کد اقتصادی برای شرکت های متقاضی الزامی است.

 

مدارک عمومی لازم جهت اخذ رتبه ی  1 الی 4 پیمانکاری:

1- کپی برابر اصل شده ی مدارک ثبتی شرکت

2- مدارک ثبتی شرکت سهامی خاص شامل اساسنامه-اظهارنامه-روزنامه ی رسمی-تاسیس و تغییرات

3- مدارک ثبتی شرکت با مسئولیت محدود شامل اساسنامه-تقاضانامه-شرکت نامه-روزنامه ی رسمی-تاسیس و تغییرات

4- کپی شناسنامه ی کلیه ی سهامداران و اعضای هیئت مدیره و کپی کارت ملی آن ها

5- کپی برابر اصل شده ی مدارک تحصیلی اعضای امتیازآور شرکت

6- تصاویر کلیه ی موافقتنامه ها

7- تهیه ی سربرگ شرکت در سه نسخه

8- اظهارنامه ی مالیاتی شرکت مربوط به آخرین سال مالی قبل از تشکیل پرونده که به تایید و مهر سر ممیز مالیاتی مربوط رسیده باشد.

ارتقاء رتبه در شرکت های پیمانکاری به طور مثال از رتبه 5 به رتبه 1 با بررسی و ارزیابی مبلغ ریالی پروژه های انجام شده ( در 15 سال اخیر ) توسط نیروهای فنی و مهندسی انجام می پذیرد.

 

مدارک لازم جهت اخذ رتبه ی 5 پیمانکاری:

الف ) مدارک اشخاص حقوقی:

1- روزنامه رسمی؛تاسیس و تمامی تغییرات تا به امروز

2- مدارک ثبتی برابر با اصل؛مدارک ثبتی شامل آخرین اساسنامه،آخرین اظهارنامه ثبتی یا شرکتنامه و تقاضانامه

3- کپی برابر با اصل آخرین صورتجلسه تغییرات ارائه شده به اداره ثبت

4- کد اقتصادی

5- کپی اجاره نامه یا سند محل شرکت به نام هیئت مدیره و یا شرکت

ب) مدارک اشخاص حقیقی:

1- کپی شناسنامه

2- کپی کارت ملی

3- کپی کارت پایان خدمت و یا معافیت نفرات متولد 1328 به بعد

4- کپی برابر با اصل مدرک تحصیلی نفرات امتیازآور

5- نمونه امضای کلیه نفرات

6- عکس از کلیه نفرات

7- اصل گواهی کار از شرکت های مربوطه دارای مدت کارکرد،نوع پروژه و سمت + اصل پرینت بیمه نفرات دارای 3 سال سابقه مرتبط

رتبه بندی شرکت های پیمانکاری هر دو سال یک بار نیاز به تمدید دارد ، در صورتی که صلاحیت لازم در این دو سال را از دست داده باشند و یا با کسب امتیازات لازم باعث ارتقا شوند رتبه بندی این گواهی تغییر می کند.

ثبت شرکت در منطقه آزاد تجاری- صنعتی انزلی

zz بازدید : 10 چهارشنبه 01 آبان 1398 نظرات ()

منطقه آزاد تجاری- صنعتی انزلی یکی از مناطق آزاد ایران در استان گیلان است که در راستای اهداف اقتصادی کشور، در سال 1384 شمسی در شهرستان انزلی و شهرستان رشت تأسیس شده است.

از سال 1392 با افزایش محدوده، این منطقه در پهنه آبی، خاکی و ساحلی سه شهرستان رشت، انزلی و آستانه اشرفیه در شمال ایران منطقه جنوب دریای خزر و در مسیر کریدور شمال-جنوب واقع گردیده است.

بندرانزلی به دلیل ماهیت خود، طی سالیان دراز مورد توجه سرمایه گذاران کثیری قرار گرفته است. وجود خلیج انزلی که محل امنی برای پهلو گرفتن کشتی ها و ماهیگیری بوده ، امکان ماهیگیری در این ناحیه ، ظرفیت های بی بدیل در کشاورزی و دام داری ، روابط بازرگانی ایران و روسیه و سایر عوامل فرصت های سرمایه گذاری بی نظیری را در این منطقه فراهم آورده است.

ویژگیهای ثبت شرکت در این منطقه :

1. سهولت تعیین نام و موضوع.

2. سهولت فرایند ثبتی. متقاضیان می توانند در صورت تکمیل مدارک ،شرکت خود را ظرف مدت یک روز کاری ثبت کنند.

3. ثبت شرکت با سهامداران صد در صد خارجی. ( به استثناء ماده 20 و 5 قانون چگونگی اداره مناطق آزاد و مقررات سرمایه گذاری در این مناطق، هیچ محدودیتی برای ثبت اشخاص حقوقی از نظر تابعیت وجود ندارد. به طوری که سرمایه گذاران خارجی می توانند در منطقه به هر نسبت سرمایه گذاری کنند)

 

مزایای قانونی ثبت شرکت در بندر انزلی

_ آزادی مشارکت سرمایه گذاری خارجی به صورت 100%

_ معافیت مالیاتی 20 ساله.

_ آزادی ورود و خروج سرمایه.

_ معافیت از حقوق گمرگی و سود بازرگانی برای واردات  مواد اولیه، ماشین آلات، …

_ امکان ورود کالا بدون پرداخت عوارض گمرگی.

_ ورود اتباع خارجی از طریق مبادی ورودی و خروجی مجاز بدون نیاز به صدور روادید قبلی.

_ حاکمیت مقررات خاص اشتغال در مناطق.

 

شرایط و مراحل ثبت شرکت در منطقه آزاد انزلی

_ مراجعه به قسمت صدور مجوزها و اعلام طرح مورد نظر برای بررسی.

_ تعیین یک نام برای شرکت.

_ پرداخت 35% سرمایه شرکت در مورد تأسیس شرکتهای سهامی خاص.

_ اجاره یک محل برای فعالیتهای شرکت.

_ اخذ مجوز سرمایه گذاری به نام شرکت از واحد زیربط.

_ دریافت مدارک ثبتی.

_ تکمیل مدارک ثبتی و ارایه به واحد ثبتی.

_ پرداخت حقوق ثبتی به بانک و ارایه فیش پرداختی به واحد ثبتی.

_ ثبت شرکت در دفاتر اداره ثبت شرکتها.

_ پلمپ دفاتر تجاری.

_ دریافت یک نسخه از مدرک ممهور شده ثبتی.

 

مدارک لازم برای ثبت شرکت سهامی خاص :

_ دو نسخه از اظهارنامه و اساسنامه با امضای کلیه سهامداران.

_ دو نسخه صورتجلسه مجمع موسس با امضای بازرسان و سهامداران.

_ دو نسخه صورتجلسه اولین جلسه هیأت مدیره با امضای مدیران.

_ کپی شناسنامه  مدیران، سهامداران و بازرسین.

_ارائه گواهی پرداخت 35 درصدی سرمایه از بانک

_ ارائه مجوز فعالیت.

_ درج آگهی بعد از تکمیل مدارک.

_ پلمپ دفاتر تجاری شرکت.

 

مدارک مورد نیاز جهت ثبت شرکت با مسؤلیت محدود:

_ دو نسخه از شرکتنامه، تقاضانامه و اساسنامه شرکت و امضای کلیه شرکا.

_ دو نسخه از صورتجلسه مجمع مؤسس با امضای شرکا و مدیران.

_ کپی مدارک شناسایی شرکا و مدیران شرکت.

_ ارائه مجوز فعالیت.

_ درج آگهی بعد از تکمیل مدارک

_ پلمپ دفاتر تجاری

هزینه های مربوط به ثبت شرکت ، موسسه و تغییرات آن همچنین ثبت علایم و اسامی تجاری و صنعتی و اختراعات و اشکال و ترسیمات صنعتی و نیز ثبت دفاتر تجاری و پلمپ دفاتر تجاری و غیر تجاری به موجب دستورالعملی که با رعایت قوانین مربوط توسط سازمان هر منطقه تهیه می شود دریافت می گردد.

مدیران محترم می توانند پس از ثبت شرکت در صورت تمایل نسبت به دریافت کارت بازرگانی و اخذ پروانه بهره برداری  اقدام نمایند. برای این منظور می بایست بعد از تأسیس شرکت مدارک خود را مبتنی بر اجاره یا خرید محل فعالیت شرکت در منطقه را به اداره سرمایه گذاری معاونت اقتصادی تحویل دهند تا مجوز بهره برداری برایشان صادر شود. مدت زمان لازم برای انجام این مراحل حداکثر بیست روز می باشد.

نکات مهم در ثبت افزایش سرمایه شرکت سهامی

zz بازدید : 12 چهارشنبه 01 آبان 1398 نظرات ()

 

تغییر در سرمایه شرکت به علت نوسانات اقتصادی ممکن است حاصل شود. این تغییر می تواند به صورت کاهش یا افزایش سرمایه باشد که در صلاحیت مجمع عمومی فوق العاده می باشد.  در صورتی که یک شرکت سهامی تصمیم به افزایش سرمایه خود داشته باشد باید نکات ذیل را مد نظر داشته باشد :

اول ) افزایش سرمایه در صورتی امکان پذیر است که تمام سرمایه تعهد شده شرکت پرداخت شده باشد و اگر هنوز تمام سرمایه شرکت به وسیله شرکا پرداخت نشده است شرکت نیاز به افزایش سرمایه خود ندارند.

دوم ) افزایش سرمایه به دو صورت ممکن است انجام شود: با قیمت اسمی هر سهم افزایش یابد. ( مشروط بر اینکه در شرکت های سهامی عام قیمت اسمی هر سهم از ده هزار ریال بیشتر نباشد ) و یا بر تعداد سهام موجود افزوده گردد.

الف- از طریق بالا بردن مبلغ اسمی سهام :

افزایش سرمایه به این روش به صور ذیل قابل تصور است :

پرداخت مبلغ اسمی به نقد ، تبدیل مطالبات نقدی حاصل شده اشخاص از شرکت به سهام جدید ، انتقال سود تقسیم نشده یا اندوخته یا عواید حاصله از اضافه ارزش سهام جدید به سرمایه شرکت ( انتقال اندوخته قانونی به سرمایه ممنوع است ) ، تبدیل اوراق قرضه به سهام .

طبق ماده 159 لایحه اصلاحی افزایش سرمایه از طریق بالا بردن مبلغ اسمی سهام ، به صورت تعهد ، مستلزم موافقت کلیه صاحبان سهام است.

ب- از طریق صدور سهام جدید

در این روش ابتدا باید پذیره نویسی سهام به موجب ورقه سهم به عمل آید. ورقه سهم باید شامل نکات ذیل باشد :

نام و موضوع ، مرکز اصلی و شماره ثبت ، سرمایه قبل از افزایش ، مبلغی که سرمایه افزایش نموده است، شماره و تاریخ اجازه انتشار اعلامیه پذیره نویسی سهام جدید و مرجع صدور آن ، تعداد و نوع سهامی که مورد تعهد قرار می گیرد و مبلغ اسمی آن ، نام بانک و شماره حسابی که بهاء سهام جدید در آن بانک پرداخت می شود، هویت و نشانی کامل هر یک از پذیره نویسان ، پس از تعیین مدت و انعقاد آن هیات مدیره باید حاکثر تا یک ماه به تعهدات پذیره نویسان رسیدگی نموده و مقدار سهام هر یک را تعیین و اعلام نماید و جهت ثبت به مرجع ثبت اعلام نماید.

سوم ) افزایش سرمایه به پیشنهاد هیئت مدیره و تصویب مجمع عمومی فوق العاده انجام می گردد. پیشنهاد هیئت مدیره باید متضمن گزارش توجیهی هیئت مدیره درباره افزایش سرمایه همراه با اظهارنظر بازرس یا بازرسان شرکت در این مورد باشد. مجمع عمومی فوق العاده می تواند این حق را به هیئت مدیره تفویض کند.

چهارم ) در صورتی که مجمع با حضور اکثریت سهامداران تشکیل  شده رعایت تشریفات دعوت وفق اساسنامه شرکت و مواد لایحه اصلاحی قانون تجارت (ماده 99)  الزامی است.

پنجم ) پس از اتخاذ تصمیم در مورد افزایش سرمایه مراتب باید در روزنامه کثیرالانتشار منتخب شرکت آگهی شود.

ششم ) در صورتی که افزایش سرمایه از طریق انتشار سهام جدید به عمل آید و سهام جدید به مبلغی بیشتر از قیمت اسمی آن به فروش برسد، اضافه ارزشی که از این بابت نصیب شرکت می گردد ممکن است طبق ماده 160 لایحه اصلاحی به صورت ذیل مصرف شود :

_ به اندوخته قانونی منتقل گردد.

_ نقداَ بین صاحبان سهام سابق تقسیم گردد.

_ به ازای آن سهام جدید صادر و به صاحبان سهام سابق داده شود.

شرکت سهامی عام و مدارک لازم جهت ثبت آن

zz بازدید : 15 سه شنبه 30 مهر 1398 نظرات ()




مواد اصلاحی قانون تجارت شرکت های سهامی را به دو نوع تقسیم نموده است:1-شرکت سهامی عام2-شرکت سهامی خاص.شرکت سهامی عام شرکتی است که موسسین آن قسمتی از سرمایه ی شرکت را از طریق فروش سهام به مردم تامین می کنند.(ماده 4)به این طریق که موسسین قبلاَ بیست درصد سرمایه را خودشان تعهد کرده و لااقل سی و پنج درصد مبلغ تعهد شده را در حسابی به نام شرکت در شرف تاسیس در یکی از بانک ها سپرده و سپس اظهارنامه ای به ضمیمه ی طرح اساسنامه ی شرکت و طرح اعلامیه ی پذیره نویسی سهام،به مراجع ثبت شرکت ها تسلیم نمایند(ماده 6)شرکت سهامی عام کامل ترین نوع شرکت سهامی است و مسلم است برای انجام امور مهمه از قبیل استخراج معادن و تجارت با کشورهای خارج و تاسیس کارخانجات و ایجاد سدها و بانک ها تشکیل می شود که سرمایه ی فردی کفاف آن را نمی دهد.

فکر تاسیس هر شرکت ابتدا از ناحیه ی اشخاصی ایجاد می شود که به جهاتی بستگی به این امر دارند:مانند این که امتیاز استخراج معادن و یا احداث خط آهن را به دست می آورند،یا این که خبرگی یا مطالعات اقتصادی در امر بخصوصی دارند.مسلم است در این صورت با عده ای که همفکر بوده و یا سرمایه دار هستند مشورت و در صورت موافقت شروع به تاسیس شرکت سهامی عام می نمایند.
از آنجا که شرکت سهامی عام برای جلب سرمایه های مهم ایجاد می شود و لازم است تعداد قابل ملاحظه ای شریک گرد هم جمع شوند،بالطبع تشکیل آن متضمن مراحل مختلفی است.مرحله اول،تاسیس آن به وسیله ی موسسسان است.در این مرحله موسسان ضمن فراهم آوردن مقدمات ایجاد شرکت،در جستجوی شرکای دیگری هستند که در مرحله ی دوم،یعنی زمان پذیره نویسی،به شرکت می پیوندند.مجموعه آورده های پذیره نویسان و موسسان سرمایه ی شرکت را تشکیل می دهد.بعد از جمع شدن سرمایه،با شرکت تمامی شرکا در مجمع عمومی موسس،شرکت تشکیل می شود.
پس از آن که شرکت ایجاد شد و شخصیت حقوقی پیدا کرد باید بلافاصله جهت ثبت شرکت در مرجع ثبت شرکت ها اقدام نمود.مطالعه ی مقررات لایحه ی قانونی 1347 نشان می دهد که با رعایت برخی قواعد شخصیت حقوقی شرکت قبل از ثبت در مرجع ثبت شرکت ها ایجاد می شود ولی این شخصیت کامل نمی شود مگر پس از ثبت آن در مرجع اخیر.
ایجاد شرکت قبل از ثبت آن در مرجع ثبت شرکت ها: شرکت سهامی از زمانی ایجاد می شود که شخصیت حقوقی پیدا کند و تحصیل شخصیت حقوقی مستلزم این است که مجمع عمومی موسس بر اساس مقررات قانونی به طور صحیح تشکیل شود و در حدود صلاحیت هایی که به آن محول شده عمل کند.
شخصیت حقوقی شرکت بعد از ثبت آن در مرجع ثبت شرکت ها: پس از تشکیل مجمع عمومی موسس و احراز مراتب مندرج در ماده 17 لایحه ی قانونی 1347 شرکت ایجاد می شود و شخصیت حقوقی پیدا می کند.قاعدتاَ نتیجه ی این شخصیت حقوقی این است که مدیران شرکت بتوانند تمام حقوق شرکت را تحصیل کرده و به تعهدات آن عمل کنند.مع ذلک با توجه به مواد مختلف لایحه ی قانونی 1347 می توان گفت تشکیل شرکت سهامی در واقع بدان معنا نیست که شرکت تمام حقوقی را که هر شخص حقوقی از آن بهره مند است تحصیل می کند بلکه قانونگذار ما اگرچه مانند قانونگذار فرانسه تحصیل شخصیت حقوقی شرکت را موکول به ثبت آن نزد مرجع ثبت شرکت ها نکرده ثبت شرکت در مرجع ثبت شرکت ها را شرط ادامه ی حیات آن قرار داده است.در اینجا لازم است اضافه کنیم که اولاَ شرکت باید ظرف شش ماه از تاریخ تسلیم اظهارنامه ی مذکور در ماده ی 6 لایحه قانونی 1347 به ثبت برسد.(ماده ی 19 لایحه مذکور)ثانیاَ باید اساسنامه ای که به تصویب مجمع عمومی موسس رسیده است به ضمیمه ی صورتمجلس مجمع و اعلامیه ی قبولی مدیران و بازرسان برای ثبت شرکت به مرجع ثبت شرکت ها تسلیم شود(ماده 18 لایحه قانونی 1347)
با توجه به اینکه شرکت قبلاَ تشکیل شده است،خود شرکت و در واقع مدیران،رئیس هیات مدیره یا احیاناَ مدیر عامل باید تقاضای ثبت بدهند.
ثبت شرکت سهامی عام
اساسنامه ای که به تصویب مجمع عمومی موسس رسیده به ضمیمه ی صورتجلسه مجمع و اعلامیه قبولی مدیران و بازرسان جهت ثبت شرکت به مرجع ثبت شرکت ها تسلیم خواهد شد.
مدارک جهت ثبت شرکت های سهامی عام
مرحله اول: (مرحله تشکیل و تحصیل اجازه پذیره نویسی)
-1 دونسخه طرح اعلامیه پذیره نویسی که بایستی به امضاء کلیه موسسین رسیده باشد
2-دو نسخه اظهارنامه ی تکمیل شده
3-دو نسخه طرح اساسنامه تکمیل شده
4-تصویر برابر با اصل مدارک احراز هویت موسسین
5-اصل گواهی بانکی مبنی بر پرداخت سرمایه(حداقل 35% از 20 % سرمایه تعهد شده)
6-اصل مجوز فعالیت از مراجع ذیربط در مواردی ثبت موضوع نیاز به مجوز داشته باشد
7-اصل مجوز اولیه از سازمان بورس و اوراق بهادار
8-تکمیل فرم تعیین نام به ترتیب اولویت نام پیشنهادی های و همچنین فیش واریزی مربوطه
مرحله دوم:( مرحله ایجاد و ثبت شرکت های عام سهامی)
1-دو نسخه اساسنامه که به تصویب مجمع عمومی موسس رسیده باشد
2-دو نسخه صورتجلسه مجمع عمومی موسسین متضمن تصویب اساسنامه تعیین،اعضاء هیئت مدیره،انتخاب بازرسان و روزنامه های کثیرالانتشار
3-دو نسخه صورتجلسه هیات مدیره
4-اصل گواهی بانکی مبنی بر پرداخت حداقل 35% سرمایه شرکت(در صورتیکه قسمتی از سرمایه موسسین بصورت غیر نقدی باشد)
5-اصل مجوز سازمان بورس و اوراق بهادار(مجوز ثانویه)

توضیحاتی در مورد نام شرکت

zz بازدید : 9 سه شنبه 30 مهر 1398 نظرات ()




هر شرکت باید نام مخصوصی داشته باشد. چون هر شخص حقوقی مانند شخص طبیعی باید دارای نام باشد تا تشخیص داده شود ،از این جهت نام شرکت ضروری و از اقدامات اولیه است.معمولاَ نام شرکت از موضوع آن گرفته می شود مانند شرکت سهامی عام پنبه ی ایران که برای خرید و فروش پنبه تشکیل شده است و یا ممکن است نام محل و یا نام ابتکاری مرکب از چند حرف باشد.

اسم شرکت نباید قبلاَ توسط شخص دیگری به ثبت رسیده باشد.یعنی اگر شرکتی به نام سامان ثبت شده باشد دیگر کسی نمی تواند شرکتی را با همین نام ثبت کند و باید اسم شرکت خود را به شکلی پیشنهاد دهد که تمایز آشکار و مشخصی با اسم شرکت قبلی داشته باشد. بنابراین در صورتی که در محلی شرکت به نامی تاسیس شده است نمی توان همان نام یا نامی که شباهت خیلی زیادی به آن دارد برای شرکت دیگر انتخاب نمود که باعث اشتباه مراجعه کنندگان باشد. برای این منظور می توانید به سایت www.ilenc.ir مراجعه و نام پیشنهادی را جستجو کنید.توجه داشته باشید که دو کلمه از نام پیشنهادی با اسامی دارای سابقه باید متفاوت باشد.
جالب است بدانیم در انگلستان و آلمان ممکن است نام موسس شرکت برای تقدیر از زحمات وی نام شرکت باشد، ولی در هر حال نباید موجب اشتباه از لحاظ محدود بودن مسئولیت موسس به میزان سرمایه ی وی باشد.
نام شرکت می بایست:
1)دارای ریشه ی فارسی باشد. فرهنگستان ادب برای برخی کلمات،معادل مناسبی انتخاب نموده است.به عنوان مثال برای آپارتمان،معادل فارسی کاشانه، برای کلینیک معادل فارسی درمانگاه و همین طور بجای تکنولوژی واژه ی فن آوری یا فن آوران را در نظر گرفته است.
2)لاتین باشد.
3)از اعداد بصورت ریاضی استفاده تشود ،بلکه بصورت حروف نوشته شود.
4)با شئونات انقلاب اسلامی ایران منافات نداشته باشد.
5)دارای اسم خاص باشد.
اسم بر دو گونه است:اسم خاص و اسم عام .اسم خاص کلمه ای است که برای نامیدن هر چیز مثل شخص،حیوان،شیء یا مفهومی بکار می رود و حتی می تواند مستقیماَ نهاد یک جمله باشد.اسم عام کلمه ای است که در مورد تمام موجودات زنده،اشیا و مفاهیمی که از یک نوع باشند دلالت دارد و بین همه ی آن ها مشترک باشد.(مانند کوچه،دختر،ظلم) اسامی خاص چهار دسته هستند:اسم مخصوص انسان ها که تنها برای آدمیان بکار می رود مانند مهسا .اسامی مخصوص حیوان ها که برای حیوانات به کار برده می شود مانند کبوتر.اسامی مخصوص اماکن مختلف جغرافیایی که گویای یک منطقه ی جغرافیایی است مانند آسیا .اسم خاصی که منحصراَ به یک چبز تعلق دارد و بیش از یکی نیست.مانند کوه البرز
در ضمن،هر چند استفاده از اسامی شهرها،رنگ ها و اعداد در اسم شرکت مانعی ندارد اما این کلمات جزء اسم شرکت شمرده نمی شوند و اسم شرکت باید غیر از این کلمات شامل سه کلمه باشد.
اسامی خاص جمع بسته نمی شوند .
6)از عناوین ایثارگران و شاهد و امثالهم که انحصاراَ تحت نظارت سازمان محترم بنیاد شهید و امور ایثارگران می باشد استفاده نشود.
7)از عنوان های شعرا،دانشمندان و کاشفان در عصر حاضر استفاده نشود.
8)از حروف اول چند کلمه به عنوان اسم مخفف و یا ترکیبی از چند حرف استفاده نشود.
9)از حرف اول بعضی از کلمات مثل :پی وی سی و ...استفاده نشود.
موارد مشخصی وجود دارد که نباید جزء اسامی اضافه شده به عناوین شرکت باشد.من جمله موارد زیر:
ملی-ایران-ملت-کشور-انتظام-نظام-نفت-پتروشیمی-دادگستر-بنیاد-سازمان-مرکز-بهزیست-بانک-بسیج-جهاد-آسانسور-آژانس-ایثار-ایثارگران-شاهد-شهید-آزاده-جانبازان-تکنو-فامیلی-فیلتر-نیک-باور-میکروبرد-تست-استار-تک-مدرن-پیک-امنیت-کارواش-کارواش-فانتزی-شهروند-اقتصاد-میهن-جوانان-ایمان-دکوراسیون-هدف-سپاه-تکنیک-دیتا-تک نو-تکنولوژی-اورست-مونتاژ-ونوس-دفتر-ایتال-بیو-کنترل-متریک-مترلژی
همچنین،قید نام شرکا برای شرکت ممنوع است.ممنوع بودن قید نام شرکا به این جهت است که ضمانت یا اعتبار و شخصیت شریک ملحوظ نیست و نامیدن شرکت به نام شرکا به علت این که مسئولیتی ندارند ممنوع است .
ضرورت قید سهامی نیز از لحاظ اینست که محدود بودن مسئولیت شرکا به سهام آن ها برای معامله کنندگان و اشخاص ثالث معلوم باشد.در شرکت های سهامی عام کلمه ی « عام» و در شرکت های سهامی خاص کلمه ی « خاص »بلافاصله بعد از اسم و یا قبل از اسم شرکت اضافه می شود و علت آن هم تشخیص نوع شرکت سهامی برای مراجعه کنندگان است.لذا باید پیش از نام شرکت قید عام یا خاص بعمل آید ،مانند شرکت سهامی خاص آلفا

طبقه بندی علایم صنعتی و تجاری

zz بازدید : 8 سه شنبه 30 مهر 1398 نظرات ()





صنایع و محصولات شیمیایی

1.محصولات شیمیایی که در صنایع و علوم و عکاسی(فتوگرافی)کشاورزی و پرورش نباتات و جنگل بانی استعمال می شود،کود(طبیعی ومصنوعی)ترکیبات آتش نشانی،مواد آب دادن فلزات،ترکیبات شیمیایی جهت جوشکاری،محصولات شیمیایی جهت حفظ مواد غذایی،مواد دباغی و مواد چسب دار برای صنایع.

 2.رنگ،روغن جلا،لاک،مواد ضد زنگ زدگی و جلوگیری از فاسد شدن چوب،مواد رنگی،مواد اکاله،صمغ،فلزات به شکل ورق و گرد جهت نقاشی و آرایش و تزیین.

3.ترکیبات جهت سفید کردن و سایر مواردی که برای شستشو به کار می رود،ترکیباتی که جهت پاک و تمیز و براق کردن و لکه گیری و گرفتن چربی و ساییدن و صیقل دادن استعمال می شود،صابون،عطریات،روغن اسانس،مواد آرایشی،محلول های موی سر،گرد و خمیر دندان.

4.انواع روغن و چربی های صنعتی (به استثنای روغن ها و چربی های خوراکی و روغن های اسانس)روغن ماشین،ترکیبات گردگیر و جاذب،انواع سوخت(از جمله بنزین)و مواد روشنایی،شمع،شمع مومی و کچی،شمع کوچک(شب سوز)فتیله.

5.مواد دارویی و بیطاری و بهداشتی،مواد خوراکی و آشامیدنی مخصوص بیماران و کودکان،مشمع و لوازم جراحت بندی،لوازم پر کردن دندان،موم دندان سازی،مواد ضد عفونی کردن ترکیبات جهت دفع نباتات هر روزه و حشرات و حیوانات موذی.

فلزات معدنی و مصنوعات فلزی

6.فلزات عادی اعم از تهیه نشده و نیمه تهیه شده و ترکیبات آن،لنگر،سندان،زنگ و ناقوس،لوازم ساختمانی به شکل ورقه و ریخته شده،ریل و سایر لوازم فلزی جهت راه آهن،زنجیر(به استثنای زنجیرهای وسایل نقلیه)کابل و سیم و مفتول(غیر برقی)قفل و بست و بند،لوله های فلزی،صندوق و صندوقچه ی آهنی،گلوله ی فولادی،نعل اسب،میخ و پیچ،سایر مصنوعاتی که از فلزات گرانبها ساخته نشده و در هیچ طبقه ی دیگری ذکر نگردیده است،مواد معدنی.

7.انواع ماشین و ماشین های افراز،موتورها(به استثنای موتورهای مخصوص وسایل نقلیه)قفل های اتصال و تسمه ی انتقال قوه(به استثنای قفل و تسمه های قفل و تسمه های مخصوص وسایل نقلیه)دستگاه های بزرگ کشاورزی،ماشین جوجه کشی

8.آلات و افزارهای یدی،آلات برنده،و چنگال و قاشق،اسلحه ی سرد

دستگاه و لوازم و آلات فنی و علمی و صنعتی

دستگاه و آلات علمی و دریانوردی و مهندسی و برقی(از جمله بی سیم)و عکاسی و سینما توگراف و آلات بصری و اوزان و مقیاس ها و اسباب علامت دادن و کنترل (نظارت)دستگاه و لوازم نجات و آموزش،دستگاه خودکار و باژتون یا پول فلزی ،ماشین های گویا،صندوق ثبات خودکار جهت پول،ماشین های حساب،ماشین های آتش خاموش کن.

10.آلات و ادوارت جراحی و طبی و دندان سازی و بیطاری.(از جمله پا و دست و چشم و دندان های مصنوعی)

11.تاسیسات و لوازم روشنایی و گرم کردن و مولد بخار و طبخ و تبرید و خشک کردن و تهویه و لوله کشی آب و بهداشتی.

12.وسایل نقلیه،دستگاه های حمل و نقل زمینی،دریایی و هوایی.

13.اسلحه ی گرم،مهمات و خمپاره،مواد قابل احتراق،لوازم آتشبازی.

14.فلزات گرانبها و ترکیبات آن ها و مصنوعات ساخته شده از فلزات گرانبها و یا روکش شده با آن(به استثنای آلات برنده و چنگال و قاشق)جواهرات و سنگ بهای گرانبها،ساعت و آلات کرونومتر

15.آلات موسیقی(به استثنای ماشین های ناطق و دستگاه های بی سیم)

مصنوعات و اشیای ساخته شده از مواد مختلف

16.کاغذ و کالای ساخته شده از کاغذ،مقوا و کالاهای ساخته شده از مقوا،مطبوعات،روزنامه،مجلات،کتاب و لوازم صحافی،عکس،لوازم التحریر ،لوازم چسب دار(برای لوازم التحریر)لوازم هنری ،قلم موی نقاشی،ماشین تحریر و لوازم دفتر(به استثنای مبل) ،لوازم آموزش و ترتیب(به استثنای دستگاه های آموزشی)ورق بازی،حروف و کلیشه ی مطبعه.

17.کائوچو کم لاستیک(بالاتا)و مواد مشابه آن،کالاهای ساخته شده از مواد مزبور که در سایر طبقات ذکر شده است.لوازم باربندی و انسداد و لوازم عایقکاری،پنبه نسوز،میکا،مجصولات ساخته شده از آن ها لوله ی قابل ارتجاع و غیر فلزی.

18.چرم و چرم مصنوعی،لوازم ساخته شده از آن ها که در سایر طبقات ذکر نشده است.پوست،چمدان و کیف های دستی مسافرتی،چتر،عصا،شلاق و زین و برگ و اشیای سراجی.

19.لوازم و مصالح ساختمانی،سنگ طبیعی و مصنوعی،سمنت،آهک،ملات،گچ،شن،لوله های سفالی یا سمنتی،مصالح راهسازی،آسفالت،قطران و غیره،ساختمان های متحرک،بناهای سنگی،سرلوله بخاری دیواری.

20.مبل،آیینه،قاب و مصنوعاتی که در سایر طبقات ذکر نشده و از موارد زیر ساخته شده است:

چوب،چوب پنبه،نی،حصیرو سبد و ترکه،شاخ،استخوان،عاج،صدف،مرجان،کهربا،فلس و دمارماهی،گوش ماهی کف دریا،سلولویید و محصولات مشابه کلیه مواد مزبور.

21.لوازم و ظروف کوچک خانه داری(که از فلز قیمتی ساخته نشده و یا روکوش نشده است)شانه و ابر،ماهوت پاک کن(به استثنای قلم موی نقاشی)لوازم مخصوص تهیه قلم و ماهوت پاک کن،(به استثنای قلم موی نقاشی)لوازم مخصوص تهیه قلم و ماهوت پاک کن،آلات و لوازم جهت پاک و تمیز کردن،براده ی فولاد،شیشه آلات،اشیای ساخته شده از چینی و بدل چینی و سفال که در سایر طبقات ذکر نشده است.

مصنوعات نساجی:

22.طناب،ریسمان،تور،چادر،سایه افکن،کیسه و روپوش کالا،بادبان و شراع،کیسه و گونی،پوشال و لوازم پر کردن(مو،کاپوک،علف دریای و غیره)منسوجات تهیه شده از مواد الیافی خام.

23.انواع نخ.

24.انواع پارچه،رختخواب و سفره ی میز،اشیایی بافته شده که در سایر طبقات ذکر نشده است.

25.ملبوس از جمله کفش و پوتین و کفش راحتی.

26.توری و اشیای قلابدوزی،روبان و حاشیه و قیطان ،دکمه ،دکمه فشاری ،قزنقفلی ،سنجاق و سوزن ،گل های مصنوعی.

27.قالی و قالیچه،حصیر و پادری و بوریا،فرش های مشمعی و سایر پوشش های کف اطاق،روپوش های غیر پارچه ای

اسباب بازی و لوازم ورزشی

28.اسباب بازی و تفریح،لوازم ورزش و ژیمناستیک(به استثثنای ملبوس)تزیینات و لوازم آرایش،درخت نوئل.

مواد غذایی و محصولات کشاورزی

29.گوشت ماهی،طیور،شکار،عصاره های گوشت،سبزیجات و میوه جات و پخته شده و به صورت کنسرو،ژله و مربا،تخم مرغ،شیر و سایر محصولات لبنی،روغن و دنیات خوراکی،کنسرو ترشی.

30.قهوه،چای،کاکائو،قند و شکر،برنج(تاپیوکا) ،آرد هندی(لاکو) ،بدل،قهوه،آرد،ترکیبات تهیه شده از غلات،نان،بیسکوئیت،نان های شیرینی و شیرینی جات ،بستنی،عسل،شیره،ملاس و خمیرمایه گرد نانوایی،نمک،خردل،فلفل،سرکه،ادویه جات،یخ،چاشنی.

31.محصولات کشاورزی و پرورش گیاه و جنگلبانی و دانه هایی که در سایر طبقات ذکرنشده است.

32.آب های معدنی و گازدار و سایر نوشابه های غیرالکلی،شربت و سایر ترکیبات جهت تهیه ی نوشابه.

33.علائم مخصوص خدمات

34.کالاهایی که در هیچ یک از این طبقات ذکر نشده است.

شرکت نسبی چیست و ثبت آن چگونه است؟

zz بازدید : 13 سه شنبه 30 مهر 1398 نظرات ()





نام این نوع شرکت از سطح مسئولیت شرکای آن اقتباس شده است.طبق ماده ی 183 قانون تجارت«شرکت نسبی شرکتی است که برای امور تجارتی در تحت اسم مخصوص بین دو یا چند نفر تشکیل و مسئولیت هر یک از شرکا به نسبت سرمایه ای است که در شرکت گذاشته است»لذا در این نوع شرکت مسئولیت شرکا به نسبت سرمایه شان می باشد.

شرکت نسبی مانند شرکت تضامنی است با این تفاوت که در شرکت تضامنی شرکا در مقابل طلبکاران متضامناَ مسئول پرداخت قروض شرکت هستند ولی در شرکت نسبی به شرح ماده ی 186«اگر دارائی شرکت نسبی برای تادیه ی تمام قروض شرکت کافی نباشد هر یک از شرکا به نسبت سرمایه ای که در شرکت داشته مسئول تادیه ی قروض شرکت است»مثلاَ شرکتی که بین چهار نفر تشکیل می شود که اولی نصف سرمایه ی آن را پرداخته و دومی ربع آن را و دو نفر باقی مانده متساویاَ ربع دیگر را،اگر قروض شرکت بیش از سرمایه ی آن باشد نسبت به باقی مانده طلب پس از استهلاک سرمایه،شریک اول نصف قروض و دومی یک ربع آن و دو نفر دیگر هر یک،یک هشتم آن را مسئول پرداخت خواهند بود.
به موجب ماده ی 184«در اسم شرکت نسبی عبارت(شرکت نسبی)و لااقل اسم یک نفر از شرکا باید ذکر شود.در صورتی که اسم شرکت مشتمل بر اسامی تمام شرکا نباشد ،بعد از اسم شریک  یا شرکائی که ذکر شد عبارتی از قبیل (شرکا) و یا (برادران) ضروری است»بنابراین مانند شرکت تضامنی،در اسم شرکت باید نام شریک یا شرکایی قید و اسم هر یک که برده نمی شود باید شریک مخفی تحت عنوان شرکا و یا برادران ذکر شود .بنابراین اسم شرکت با اشکال ذیل می تواند باشد:
شرکت نسبی احمد و حسن و حسین یا شرکت نسبی احمد و شرکا و یا شرکت نسبی حسن و برادران یا حسین و پسران و نظایر این ها.
در قانون تجارت،ارکان شرکت نسبی تعریف نشده است ولی از چند ماده ای که به طور اجمال موضوعات مربوط به اینگونه شرکت ها را مطرح می سازد اینچنین استنباط می گردد که ارکان اصلی شرکت عبارتند از:
الف-همه شرکا
ب-مدیر
مقررات مربوط به مدیریت شرکت نسبی عیناَ شبیه به شرکت تضامنی است.بنابراین در شرکت نسبی حداقل یک مدیر به انتخاب شرکا و از بین شرکا یا خارج از شرکا انتخاب می شود و مسئولیت حقوقی مدیر در مقابل شرکت همچون مسئولیت وکیل است.
برای تشکیل شرکت نسبی می بایست اساسنامه و شرکتنامه تنظیم و سرمایه تماماَ پرداخت گردد و اگر غیر نقدی باشد ارزیابی و تحویل شود.مادامیکه سرمایه تماماَ پرداخت نشده شرکت به وجود نمی آید.در اساسنامه و شرکتنامه و اگر یکی باشد بعنوان قرارداد شرکت نسبی مقررات مربوط به اداره ی شرکت و روابط شرکا تعیین گردد.
طبق مواد 183،184 و 185 قانون تجارت،شرایط اساسی برای تشکیل یک شرکت نسبی عبارتند از:
1-وجود حداقل دو شریک
2-پرداخت کل سرمایه ی نقدی و تقویم و تسلیم سرمایه غیر نقدی (تقویم سرمایه غیر نقدی طبق 122 قانون باید با رضایت کلیه شرکا صورت گیرد،لذا انجام ارزیابی توسط کارشناس رسمی دادگستری طبق قانون الزامی است)
3-باید در اسم شرکت عبارت (نسبی)به همراه نام یک شریک قید گردد.
مدارک لازم برای ثبت شرکت نسبی:
1)دو نسخه شرکتنامه ی تکمیل شده
2)دو نسخه تقاضانامه ی تکمیل شده
3)دو نسخه اساسنامه ی تکمیل شده
4)تکمیل فرم تعیین نام به ترتیب اولویت
5)اصل مجوز فعالیت از مراجع ذیربط در مواردی که ثبت موضوع نیاز به مجوز داشته باشد.
6)تصویر برابر با اصل مدارک احراز هویت کلیه شرکا ،مدیران و هیات نظار(در مواردی که تعداد شرکا بیش از دوازده نفر باشد)
7)اصل گواهی عدم سوپیشینه جهت اعضاء هیات مدیره،مدیر عامل
8)دو نسخه صورتجلسه ی مجمع عمومی موسسین
9)دو نسخه صورتجلسه ی هیات مدیره
10)اصل وکالتنامه ی وکیل دادگستری در صورتی که ثبت شرکت توسط وکیل صورت پذیرد.
ثبت شرکت به عنوان اقدام نهایی در تاسیس شرکت به شمار می رود.با توجه به ماده ی 95 قانون تجارت که ثبت کلیه ی شرکت های تجاری را الزامی دانسته ،ثبت شرکت کامل کننده ی همه ی شرایط تشکیل و از جمله شرایط شکلی است.
پس از ثبت شرکت اقدام بعدی ،آگهی شرکتنامه و پیوست های آن در روزنامه ی رسمی و یکی از روزنامه های کثیرالانتشار مطابق ماده ی 197 قانون تجارت و نظامنامه ی مربوطه است.

علائم غیر قابل ثبت

zz بازدید : 12 سه شنبه 30 مهر 1398 نظرات ()






نام تجاری به عنوان مجموعه ای از ارزش ها در نظر گرفته می شود، براین اساس، تصور نام تجاری به عنوان مجموعه ای از ارزش ها مبنایی را برای بازاریابان فراهم می آورد تا بتوانند بر اساس آن، نام تجاری مورد نظر خود را به درستی انتخاب نمایند. بنابراین زمانی که یک نام تجاری می خواهد انتخاب شود می بایست به مجموعه ای از ارزش ها  توجه شود تا به عنوان یک نام ماندگار در ذهن ها باقی بماند.

 

محصولاتی که تنها به جنبه ی تأمین نیاز توجه داشته باشند در میان سایر محصولات هم گروه خود نادیده گرفته می شوند. این در حالی است که علائم تجاری خوب می توانند مصرف کننده را به سوی خود جذب کنند، زیرا نام های تجاری در واقع ارزشهایی هستند که با مصرف کنندگان و گروه های هدف،  ارتباط آگاهانه برقرار می سازند. اغلب مدیران بیش از آنکه به نام تجـاری خود توجه داشـته باشـند به فعالیتهای ترفیعی و تبلیـغی خود در پی گسترش بازار هـدف توجه نشان می دهند.مطالعه و بررسی بیشتر در مورد نام های تجاری خوب و حوزه ی فعالیت شرکتها ، آنها را قادر می سازد تا با برنامه ریزی صحیح، هماهنگی و بکارگیری درست منابع ، باعث بالا بردن امتیازاین دارائی نامشهود خود شوند.

یکی از تفاسیر ساده از یک نام تجاری به کاربردن آن به عنوان ابزاری برای بیان در اختیار داشتن مالکیت قانونی یک محصول است. ایجاد یک نام تجاری نشان دهنده یک سرمایه گذاری بر روی یک محصول می باشد و در نتیجه سازمان ها به دنبال در اختیار گرفتن حق مالکیت قانونی آن به عنوان یک وسیله پشتیبانی کننده در برابر تقلید کنندگان می باشند. ثبت قانونی یک نام تجاری تا حدودی برای آنان حمایت قانونی فراهم می کند.البته به موجب ماده ی 576 قانون تجارت،انتخاب اسم تجاری اختیاری است،مگر در مواردی که وزارت دادگستری ثبت آن را الزامی نماید.

در ماده ی 578 قانون تجارت قید گردیده اسم تجارتی ثبت شده را هیچ شخص دیگری در همان محل نمی تواند انتخاب کند،ولو اینکه اسم تجارتی ثبت شده با نام خانوادگی او یکی باشد.

صاحب تجارت خانه ای که شریک ندارد نمی تواند اسمی برای تجارت خانه ی خود انتخاب کند که وجود شریک را القا کند،مثلاَ تجارت خانه ی محمدی که فقط متعلق به خود اوست نمی تواند به نام تجارت خانه ی محمدی و برادران یا محمدی و شرکا و امثالهم قید شود.

ماده ی 5 قانون ثبت علائم و اختراعات،اختیار نمودن برخی علائم به عنوان علامت تجارتی را منع می کند.این علائم عبارتند از:

-علائم دولتی،مملکتی و رسمی(مانند آرم جمهوری اسلامی ایران ،هلال احمرو...)1

1)* (وزارت امور خارجه،نمونه هایی از پرچم کشورهای مختلف را به اداره ی ثبت علائم و اختراعات می فرستد تا از ثبت علائمی که مانند آن ها باشد خودداری شود).

 

-کلمات یا عباراتی که تصور انتساب به مقامات رسمی ایران را موجب شود.از قبیل (شاهنشاهی-ساطنتی)دولتی و امثال آن.

-علائمی که مخل انتظامات عمومی یا منافی عفت باشد.(علائمی که به عنوان علامت تجارتی به کار می رود یا یکی از اجزای علامت تجارتی را تشکیل می دهد،به هیچ وقت نمی تواند بر خلاف ضوابط اسلامی باشد).

-علائمی که قبلاَ به ثبت رسیده باشد.

-کلمات یا عباراتی که به نوعی انتساب به سازمان ها یا مقامات رسمی ایران را تداعی یا القا نماید ،از قبیل کلماتی چون انقلابی یا دولتی و نظایر آن ها.

طبق ماده ی 9 قانون ثبت علائم و اختراعات،در موارد ذیل متصدی شعبه ی مذکور در ماده ی 6 تقاضای ثبت را رد خواهد کرد:

1)در صورتی که علامت مخالف مقررات قانون باشد.

2)در صورتی که علامت قبلاَ به اسم دیگری ثبت شده و یا شباهت علامت با علامت دیگری که ثبت شده است به اندازه ای باشد که مصرف کنندگان عادی یعنی اشخاصی را که اطلاعات مخصوصی ندارد به اشتباه بیندازد.

در ضمن علائمی که اسم و عبارت عمومی و مورد استعمال همگانی باشد را نمی توان به عنوان علامت تجاری قرار داد. –مثلاَ اگر کالا پارچه است نمی توان خود کلمه ی پارچه یا انواع آن از کتان و پنبه و پشم و حریر را برای اسم تجارتی انتخاب کرد-صفات مشخصه ی علامت تجارتی دارا بودن دارا بودن اصالت و تازگی است و این دو حاصل نمی شود مگر با ابتکار.با این حال استعمال یک علامت تجارتی برای کالاهای غیر مشابه اشکال ندارد.چنانکه محصولات متعدد یک بازرگان می تواند دارای یک علامت باشد و دیگری نمی تواند در کالای مشابه علامت ثبت شده ی وی را به کار برد.

اصالت به این معنی است که اختصاصی باشد و علامت استعمال شده از طرف دیگری در کالاهای مشابه نباشد.

تازگی عبارت از اینست که علامت ثبت شده به جهت تغییرات حاصله در آن از علامت سابق کاملاَ مشخص و متمایز باشد.نظر به مراتب مزبور است که آئین نامه ی علائم ،کالاهای تجارتی را طبقه بندی کرده است و هر علامتی که برای طبقه ای از کالاها ثبت شده در همان طبقه از طرف دیگری قابل ثبت و انتقال نیست.

ثبت شرکت مختلط غیر سهامی (societe on commandite simple)

zz بازدید : 11 سه شنبه 30 مهر 1398 نظرات ()





قانون تجارت ایران با استفاده از ویژگی های حقوقی شرکت های سهامی،با مسئولیت محدود و تضامنی ،و تلفیق بعضی از این ویژگی ها،تشکیل دو نوع شرکت مختلط را مجاز دانسته است:
الف-شرکت مختلط سهامی
ب-شرکت مختلط غیر سهامی
این نوع شرکت ها با حداقل دو شریک تشکیل می شوند ولی همواره در شرکت های مختلط دو گروه سهامدار وجود دارند که برخلاف سایر انواع شرکت های تجاری از جایگاه و مسئولیت حقوقی یکسانی برخوردار نیستند.

این شرکت برای امور تجارتی با نام مخصوصی بین یک یا چند نفر شریک ضامن و یک یا چند نفر شریک با مسئولیت محدود بدون انتشار سهام تشکیل می گردد و در حقیقت به منزله ی ترکیبی است از شرکت های تضامنی و با مسئولیت محدود که دارای دو نوع شریک ضامن و شریک با مسئولیت محدود می باشد و شریک ضامن مسئول تادیه ی کلیه ی قروض و تعهدات شرکت خواهد بود.همانطوری که ماده ی 141 ق.ت در مورد شرکت مزبور چنین تصریح  می دارد:
«شرکت مختلط غیر سهامی شرکتی است که برای امور تجارتی در تحت اسم مخصوص بین یک یا چند نفر شریک ضامن و یک یا چند نفر با مسئولیت محدود بدون انتشار سهام تشکیل می شود. »
شرکت مختلط غیر سهامی،مانند سایر شرکت های تجارتی،دارای شخصیت حقوقی است.یعنی،به عنوان یک شخص حقوقی،می تواند دارای کلیه ی حقوق و تکالیفی شود که قانون برای افراد قایل است.مگر حقوق و تکالیفی که طبیعتاَ فقط انسان می تواند دارای آن باشد.
تشکیل و ثبت شرکت مختلط غیر سهامی:
در تشکیل شرکت مختلط غیر سهامی نکات زیر حایز اهمیت است:
1-اسم شرکت که با عبارت شرکت مختلط و لااقل نام یکی از شرکای ضامن باید قید شود.
2-تشکیل شرکت با تنظیم شرکت نامه انجام می گیرد.تنظیم شرکت نامه بین شرکا الزامی است و با شرایطی که قبلاَ درباره ی تنظیم شرکت های دیگر گفته شد،تهیه می گردد.
3-روابط شرکا بر طبق اساسنامه و شرکت نامه باشد.
4-اداره ی شرکت با شرکای ضامن است و حدود مسئولیت آن ها همان است که در شرکت های تضامنی مقرر گردیده است.
5-شریک با مسئولیت محدود در اداره ی شرکت دخالتی ندارد.
6-هر یک از شرکای با مسئولیت محدود که برای شرکت معامله ای بنماید در مورد تعهدات مربوط به آن معامله به منزله ی شریک ضامن خواهد بود مگر این که تصریح نموده باشد،این معامله را به عنوان وکالت از طرف شرکت انجام داده است.
7-هر یک از شرکای با مسئولیت محدود حق نظارت بر امور شرکت داشته و می تواند از روی دفاتر و اسناد شرکت برای اطلاع خود صورت خلاصه ای تهیه نماید.
8-هیچ شریک با مسئولیت محدود بدون رضایت سایر شرکا نمی تواند تمام یا قسمتی از سهم الشرکه ی خود را به شخص ثالثی داده او را وارد شرکت نماید.
9-هرگاه یک یا چند نفر از شرکای با مسئولیت محدود بدون اجازه ی سایر شرکا حق خود را بطور کلی یا جزئی به شخص ثالثی واگذار نماید-آن شخص ثالث حق دخالت و تفحص و بازرسی در امور شرکت را نخواهد داشت.(مفاد مواد 141 الی 149 ق.ت)
مدارک لازم برای ثبت شرکت:
1-یک نسخه مصدق از شرکت نامه
2-یک نسخه مصدق از اساسنامه(اگر باشد)
3-اسامی شرکت یا شرکای ضامن که سمت مدیریت دارند.
بعد از ثبت شرکت مختلط غیر سهامی،خلاصه ای از شرکتنامه در روزنامه ی رسمی و یکی از روزنامه های کثیرالانتشار درج گردد.

ثبت شرکت مهندسی مشاور

zz بازدید : 5 دوشنبه 29 مهر 1398 نظرات ()

 

 

جهت آشنایی شما عزیزان با چگونگی ثبت شرکت مهندسی مشاور، در این مقاله ضمن توضیح راجع به مهندسین مشاور و خدمات قابل ارائه از سوی آن ها، به شرایط و مدارک ثبت این شرکت پرداخته ایم.

 

معرفی مهندسین مشاور

مهندسین مشاور به تشکیلاتی اطلاق میشود که تخصص های لازم را جهت مطالعه و طراحی و ارائه و نظارت یک پروژه داشته باشد، و از هر لحاظ دارای صلاحیت بوده و مهندسین و متخصصین مورد نیاز پروژه را در اختیار داشته و یا به انها دسترسی داشته باشد.

مهندسین و متخصصین مورد نیاز مهندسین مشاور عبارتند از : معمار ساختمان (ارشیتکت)، محاسبه برای طراحی و محاسبه سازه، نقشه بردار، نقشه کش، مترور، برنامه ریزی و کنترل پروژه، کامپیوتر، تاسیسات برقی، تاسیسات مکانیکی.

مهندس مشاور خدماتی را به موجب شرایط و قرارداد انجام می دهد که درسه مرحله اساسی صورت می گیرد،  در ذیل به آن ها اشاره می کنیم :

مرحله اول : مطالعات مقدماتی

الف) شناسایی و بررسی های اولیه در رابطه با طرح

ب) تهیه و ارائه طرح های مقدماتی

مرحله دوم: تهیه طرح و نقشه های اجرایی

الف)  بررسی کامل و جامع درباره مصالح و سایر منابع محلی، مسائل مربوط به زمین شناسی، هواشناسی، اب آشامیدنی، آب های زیرزمینی، شبکه فاضلاب وسایر شرایط مهم عمومی و محلی که برای تهیه پروژه و اخذ تصمیم مراجع به ان ضروری میباشد

ب)  انجام محاسبات فنی و تهیه نقشه های تفضیلی اجرایی و نهایی

ج) تهیه مشخصات فنی و عمومی و خصوصی طبق نمونه های منصوب به سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور که در اختیار مهندس مشاور قرار داده می‌شود

د) تهیه جدول مقادیر کارها به تفکیک نوع کار

ه) تهیه و ارائه گزارش نهایی مرحله دوم شامل کلیه اطلاعات، مدت زمان لازم برای انجام پروژه ها و برنامه مالی و اجرایی کار در مرحله سوم

ی) تهیه و تنظیم اسناد و مدارک مناقصه

مرحله سوم : انجام مناقصه و نظارت

الف) انجام مناقصه و تعیین پیمانکار یا پیمانکاران

ب) نظارت بر اجرای کار

ج) نظارت بر دوره نگهداری

 

نام شرکت مهندسی مشاور

نکته ی حائز اهمیت در نام شرکت مهندسی مشاور، استفاده از کلمه ” مهندسی ” می باشد. چنانچه در نام شرکت ، از این کلمه استفاده گردد، باید یکی از افراد دارای مدرک مهندسی باشد.

همچنین استفاده از واژه ” مهندسین ” در نام شرکت، مستلزم ارائه بیش از یک مدرک مهندسی و استفاده از واژه ” گروه مهندسین ” منوط به ارائه مدرک مهندسی تمامی اعضای شرکت می باشد.

 

ثبت شرکت مهندسی مشاور :

شرکت مهندسی مشاور را می توان در قالب های شرکت بامسئولیت محدود ، شرکت سهامی خاص و یا تضامنی به ثبت رساند. در ادامه ضمن توضیح بیشتر راجع به شرکتهای سهامی خاص ، با مسئولیت محدود و تضامنی ، به شرایط و مدارک مورد نیاز جهت ثبت شرکتهای مهندسی مشاور می پردازیم.

•  شرکت سهامی خاص :

شرکتی است که تمام سرمایه آن منحصرا توسط موسسین تامین گردیده وسرمایه آن به سهام تقسیم شده و مسئولیت صاحبان سهام ،محدود به مبلغ اسمی آنهاست.تعداد سهامدار در این شرکت نباید از سه نفر کمتر باشد و عنوان شرکت سهامی خاص باید قبل از نام شرکت یا بعد از آن بدون فاصله با نام شرکت به طور روشن و خوانا قید شود.

•  شرکت با مسئولیت محدود:

شرکتی است که بین دو یا چند نفر برای امور تجاری تشکیل شده و هر یک از شرکا بدون اینکه سرمایه به سهام یا قطعات سهام تقسیم شده باشد فقط تا میزان سرمایه خود در شرکت مسئول قروض و تعهدات شرکت است. در اسم شرکت باید عبارت (با مسئولیت محدود) قید شود.

•  شرکت تضامنی :

شرکت تضامنی شرکتی است که تحت نام مخصوص برای امور تجاری بین دویا چند نفر با مسئولیت تضامنی تشکیل می شوداگر دارایی شرکت برای تادیه (پرداخت)تمام قروض کافی نباشد،هریک از شرکاء مسئول پرداخت تمام قروض شرکت هستند.هرقراری که بین شرکا برخلاف این، ترتیب داده شده باشد درمقابل اشخاص ثالث،کان لم یکن خواهد بود.درنام شرکت تضامنی باید عبارت «شرکت تضامنی» ولااقل اسم یک نفرازشرکاءذکرشود.

•  شرایط ثبت شرکت مهندسی مشاور سهامی خاص :

– دارای حداقل ۳نفر عضو و ۲نفر بازرس(بازرسین نباید از اعضاء باشند)

– دارای حداقل صد هزارتومان سرمایه

– پرداخت حداقل ۳۵درصد از سرمایه به صورت نقدی

•  مدارک مورد نیاز برای ثبت شرکت مهندسی مشاور سهامی خاص :

– تصویر مدارک شناسایی (کارت ملی و شناسنامه)

– اقرارنامه ی امضا شده

– اصل گواهی عدم سوءپیشینه

– دریافت مجوز در صورت نیاز به مجوز

• شرایط ومدارک شرکت مهندسی مشاور بامسئولیت محدود برای ثبت به شرح ذیل است:

شرایط لازم:

– حداقل سرمایه  اولیه صدهزارتومان

– وجود حداقل دو نفر شریک

– تعهد به پرداخت کل سرمایه

مدارک مورد نیاز:

– کپی مدارک شناسایی کلیه اعضاء(شناسنامه و کارت ملی)

– اصل گواهی عدم سو پیشینه(گواهی عدم سوءپیشینه ازمراکزپلیس +10تهیه شود)

– امضای اقرارنامه

– اخذ مجوز در صورت نیاز بنا به تشخیص کارشناس اداره ثبت شرکت‌ها

 • شرایط و مدارک مورد نیاز جهت ثبت شرکت مهندسی مشاور تضامنی :

شرایط لازم :

– حداقل تعداد سهامداران جهت ثبت یک شرکت تضامنی 2 نفر و حداکثر بدون محدودیت می باشد.

– سرمایه ی شرکت تضامنی را به دو صورت نقدی و غیر نقدی پذیرفته است ،ولی به منظور تشکیل شرکت باید کل سرمایه ی نقدی تادیه شده و سرمایه غیر نقدی تقویم و تسلیم شده باشد. این تقویم سرمایه غیرنقد باید با رضایت تمام شرکا باشد (ماده 122 ق.ت) و چنانچه سهم الشرکه غیرنقدی کمتر از قیمت واقعی خودش تقدیم شود شرکا به ضرر خود اقدام کرده اند به این علت جزء رضایت شرکا شرط دیگری برای این تقویم وجود ندارد.

حداقل یک نفر مدیر از بین شرکا یا دیگران ( داشتن بازرس الزامی نمی باشد اما می تواند بازرس داشته باشد). –

مدارک مورد نیاز :

– دونسخه شرکت نامه تکمیل شده

– دوبرگ تقاضانامه تکمیل شده

– دونسخه اساسنامه تکمیل شده

– تکمیل فرم تعیین نام به ترتیب اولویت نام های پیشنهادی وهم چنین فیش واریزی

– اصل مجوز فعالیت از مراجع ذیربط  درمواردی که ثبت موضوع نیاز به مجوز داشته باشد.

– تصویر برابراصل مدارک احراز هویت کلیه شرکاءمدیران وهیات نظارت(درمواردی که تعداد شرکاءبیش از 12 نفر باشند)

– اصل گواهی عدم سوءپیشینه جهت اعضا هیات مدیره ،مدیرعامل

– دوبرگ صورت جلسه مجمع عمومی موسسین

– دونسخه صورت جلسه هیات مدیره

– اصل وکالتنامه وکیل دادگستری در صورتی که ثبت شرکت توسط وکیل صورت پذیرد.

 

اقدامات پس از ثبت شرکت مهندسی مشاور

  از اقدامات اختیاری پس از ثبت شرکت ، اخذ رتبه ( گرید ) است. هر شرکتی برای عقد قرارداد با شرکت ها و سازمان های دولتی به رتبه بندی نیاز دارد.به عبارت دیگر مراکز دولتی اجازه ندارند با شرکت هایی که رتبه ندارند قرارداد ببندند.

رتبه بندی با توجه به میزان توانایی شرکت ها بر اساس نفرات و سوابق آن ها،تجربه ی کاری و ارائه بیمه یا نامه از تامین اجتماعی مبنی بر صحت انجام قرارداد مربوطه، توان مالی  محاسبه شده شرکت بر اساس اظهارنامه مالیاتی آخرین سال کاری انجام می گیرد.همچنین،برای رتبه بندی شرکت های مشاور علاوه بر نیروی فنی و مهندسی،امکانات فنی و نرم افزاری آن شرکت ها نیز مورد ارزیابی قرار می گیرد.

شرکت های مهندسی مشاور در سه پایه رتبه بندی می شوند که بالاترین رتبه،رتبه ی 1 و پایین ترین رتبه،رتبه ی 3 می باشد.برای شرکت های پیمانکاری،رتبه بندی شرکت ها در 11 رشته معرفی شده و در پایه های 1 و 2 و 3 و 4 و 5 تعریف می شود که بالاترین رتبه،رتبه ی 1 و پایین ترین رتبه،رتبه 5 می باشد.

رتبه بندی شرکت ها در بخش های ذیل انجام می گیرد:

_رتبه بندی پیمانکاری

_رتبه بندی مشاوران

_رتبه بندی شرکت های انفورماتیک

_رتبه بندی شرکت های EPC

_رتبه بندی اندوه سازان

تعاونی

zz بازدید : 9 یکشنبه 28 مهر 1398 نظرات ()

 

شرکت تعاونی شرکتی است که تمام سرمایه یا حداقل 51 درصد آن به وسیله اعضاء تعاونی در اختیار شرکت قرار گرفته باشد. لیکن وزارتخانه ها و سازمان ها و شرکت های دولتی و وابسته به دولت و بانک ها و شهرداری ها و شوراهای اسلامی و بنیاد مستضعفان و سایر نهادهای عمومی نیز می توانند در اجرای بند 2 اصل 43 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران از طریق وام بدون بهه یا بهر طریق مشروع دیگر از قبیل مشارکت ، مضاربه و مزارعه ، مساقات اجاره، اجاره به شرط تملیک ، بیع شرط و غیره اقدام به کمک در تامین یا افزایش سرمایه شرکت های تعاونی نمایند بدون اینکه عضو باشند. اما در مواردی که موسسات دولتی در تاسیس شرکت های تعاونی شرکت می نمایند در مهلت مقرری که در ضمن عقد شرکت مورد موافقت طرفین قرار گرفته است سهم دولت را باید تدریجاَ بازپرداخت نمایند به طوری که صد در صد سرمایه به تعاونی تعلق داشته باشد. به طور کلی دست دولت و سازمان های دولتی در جهت کمک و مساعدت به تعاونی باز است. چه از طریق وام و چه از طریق قرار دادن وسایل لازم و دیگر امکانات.

مطابق ماده 21، هر تعاونی وقتی ثبت و تشکیل می شود که حداقل یک سوم سرمایه آن تادیه و در موردی که به صورت نقدی و جنسی باشد تقویم و تسلیم شده باشد. اعضاء تعاونی مکلف اند مبلغ پرداخت نشده سهم خود را ظرف مدت مقرر در اساسنامه تادیه نمایند.

سهم اعضاء در تامین سرمایه شرکت های تعاونی برابر است مگر آن که مجمع عمومی تصویب نماید که اعضاء سهم بیشتری تادیه نمایند که در این صورت حداقل و حداکثر سهم باید در حدودی باشد که وزارت تعاون متناسب با نوع و تعداد اعضاء تعاونی ها تعیین می نماید.

نحوه ی محاسبه ی سود و زیان شرکت های تعاونی :

معمولاَ سود خالص شرکت ها و اتحادیه های تعاونی در هر سال مالی به ترتیب ذیل تقسیم می شود :

1- مبلغی به عنوان ذخیره قانونی

2- مبلغی ( درصدی ) به عنوان اندوخته احتیاطی

3- درصدی به عنوان حق تعاون و آموزش

4- درصدی به عنوان پاداش مدیران و کارکنان و بازرسان

5- بقیه برابر اساسنامه بین اعضاء تقسیم می گردد.

 

اول : ذخیره قانونی

1- از حداقل پنج درصد به بالا با تصویب مجمع عمومی به عنوان ذخیره تعاونی به حساب ذخیره قانونی منظور می گردد و هدف از این کار اینست که اگر تعاونی دچار بحران و یا مشکل مالی شد بتواند از ذخیره قانونی مصرف نموده مشکل مالی را رفع نماید. ( استفاده تا نصف ذخیره قانونی )

2- ذخیره قانونی تا موقعی که به میزان یک چهارم معدل سرمایه سه سال اخیر شرکت برسد الزامی است.

3- تعاونی ها می توانند حداکثر تا نصف ذخیره قانونی خود را جهت افزایش سرمایه به کار برند.

 

دوم : اندوخته احتیاطی

معمولاَ به پیشنهاد هیئت مدیره شرکت و تصویب مجمع عمومی درصدی از سود خالص شرکت ( حداکثر پنج درصد ) به عنوان اندوخته احتیاطی به حساب مخصوصی واریز می گردد و چگونگی و نحوه مصرف آن با تصویب مجمع عمومی است.

مسیر بین المللی ثبت طرح صنعتی

zz بازدید : 7 چهارشنبه 24 مهر 1398 نظرات ()

 

همان طور که در مقالات پیش گفته شد، متقاضی ثبت طرح صنعتی در سطح بین المللی می تواند از مسیرهای مختلفی برای ثبت طرح خود اقدام کند.

اولین مسیر این است که به کشورهای مورد نظر مراجعه و در صورت دارا بودن شرایط مقرره در آن کشورها طرح صنعتی خود را به ثبت برساند. البته

 

در این مسیر متقاضی می تواند با انتخاب وکیل در آن کشورها و ترجمه اسناد و مدارک مربوط به زبان های مقرره و با صرف هزینه های زیاد نسبت به ثبت طرح صنعتی خود اقدام کند.

متقاضی در این مسیر می تواند در چارچوب کنوانسیون پاریس برای حمایت مالکیت صنعتی نیز در صورتی که دارای شرایط مقرره در آن کنوانسیون پاریس برای حمایت مالکیت صنعتی نیز در صورتی که دارای شرایط مقرره در آن کنوانسیون باشد نیز اقدام به ثبت طرح صنعتی خود نماید. بدیهی است در صورتی که متقاضی در چارچوب قرارداد یادد شده بخواهد طرح صنعتی خود را در کشورهای عضو به ثبت برساند می تواند از امتیازات مقرره در آن کنوانسیون از جمله حق تقدم شش ماهه استفاده کند که با توجه به شرط جدید بودن در طرح صنعتی این امتیاز می تواند برای متقاضی خیلی برجسته و مفید باشد. متقاضیان ثبت طرح صنعتی در سطح بین المللی که دارای تابعیت ایران می باشند با توجه به اینکه ایران عضویت در سند یاد شده را پذیرفته است می توانند از امتیازات مقرره در کنوانسیون یاد شده بهره مند شوند.

دومین مسیر برای ثبت بین المللی طرح صنعتی مسیر منطقه ای است که در این مسیر متقاضی ثبت طرح صنعتی در سطح بین المللی می تواند طرح صنعتی خود را در چارچوب مقررات سازمان های یاد شده حداقل در کشورهای عضو سازمان های فوق به ثبت برساند بدیهی است که در مقایسه با مسیر اول این مسیر کوتاهتر و دارای هزینه کمتری است.

مسیر دیگری که متقاضی می تواند نسبت به ثبت طرح صنعتی خود در سطح بین المللی اقدام کند، مسیر بین المللی است. در این مسیر متقاضی می تواند طرح صنعتی خود را در چارچوب معاهده لاهه در کشورهای عضو سند یاد شده به ثبت برساند و از امتیازات مقرره در آن برخوردار گردد.

تا قبل از موافقتنامه لاهه ، متقاضی ثبت طرح صنعتی در سطح بین المللی می بایست به کشورهای مورد نظر مراجعه و با تسلیم اظهارنامه ای جداگانه و ترجمه مدارک و مستندات به زبان های مقرره در آن کشورها و انتخاب وکیل که دارای هزینه زیادی است نسبت به ثبت طرح صنعتی خود اقدام می کرد که این فرآیند طولانی و پرهزینه بود و بویژه برای بنگاه های کوچک و متوسط تحمیل هزینه زیادی را دربرداشت.

موافقتنامه لاهه دارای نسخه های متعدد است که قدیمی ترین آن ها سند 1934 است که حمایت چندانی از طرح صنعتی را به دنبال نداشت، سند دیگر آن در سال 1960 به تصویب رسید و آخرین سند این موافقتنامه سند ژنو است که مربوط به سال 1999 می باشد. این سندها مستقل از یکدیگر تلقی می شوند و در واقع هر کدام یک معاهده بین المللی کامل هستند که کشورها می توانند به یکی از این اسناد یا همه آن ها ملحق شوند.

در این قسمت از بحث به تفاوت های اساسی سندهای یاد شده می پردازیم.

الف- تفاوت سند 19334 و 1960

1- در سند 1934 طرح صنعتی سپرده گذاری شده به طور خودکار در کلیه کشورهای عضو سند معتبر و مورد حمایت قرار خواهد گرفت مگر اینکه متقاضی به صراحت از حمایت در کشور یا کشورهای مورد نظر انصراف دهد. این رویه در سند 1960 اعمال نمی شود و حتماَ باید متقاضی ضمن تقدیم اظهارنامه ثبت طرح صنعتی کشور یا کشورهایی که حمایت در آن ها باید صورت گیرد را تعیین و مشخص کند.

2- در سند 1934 متقاضی باید در سپرده گذاری بین المللی کالای متضمن طرح یا نقشه، عکس یا هر نمونه گرافیکی که به طور کامل نشان دهنده طرح باشد را ارائه دهد ، در حالیکه به موجب سند 1960 متقاضی ثبت باید یک یا چند عکس یا نمونه گرافیکی از طرح را ارائه دهد. البته به موجب سند 1960 در موارد استثنایی ارائه نمونه ای از کالای صنعتی پیش بینی شده است.

3- با توجه به نسخه و سند 1934،مدت حمایت از طرح 15 سال است که به دو دوره تقسیم می شود. در دوره اول مدت حمایت 5 سال است و در صورتیکه تمدید یک دوره ده ساله دیگر نیز به آن اضافه می شود. در حالیکه به موجب سند 1960، مدت حمایت از طرح 5 ساله است و اگر در آخرین سال اولین دوره تمدید شود مدت مذکور 10 سال خواهد بود. ضمناَ اگر قوانین ملی کشوری مدت حمایت بیشتری را برای طرح پیش بینی کند این مدت برای طرح هایی که در قالب نظام لاهه به ثبت می رسند نیز قابل اجراء خواهد بود.

4- همان طور که در بالا توضیح داده شد در نسخه 1934 اعلام یا ابلاغ رد حمایت وجود ندارد لیکن در سند 1960 کشوری که متقاضی درخواست حمایت از طرح در آن را درخواست کرده است ممکن است با توجه به قوانین داخلی خود این درخواست را نپذیرد و در داخل مدت شش ماه بعد از دریافت آگهی آن را رد کند.

5- با توجه به سند 1934 اظهارنامه ثبت طرح صنعتی باید به زبان فرانسه باشد اما در سند 1960 اظهارنامه می تواند علاوه بر زبان فرانسه به زبان انگلیسی نیز مورد پذیرش قرار گیرد.

6- با توجه به سند 1934 اظهارنامه باید مستقیماَ به دفتر بین المللی سازمان جهانی مالکیت معنوی ارسال گردد، در حالیکه به موجب سند 1960 لازم نیست اظهارنامه ثبت طرح صنعتی مستقیماَ به دفتر یادشده ارسال گردد. لیکن متقاضی می تواند از طریق اداره ملی خود اظهارنامه بین المللی ثبت طرح صنعتی را به دفتر بین المللی ارسال دارد.

7- با توجه به سند 1934 یک اظهارنامه بین المللی می تواند حاوی طرح های از طبقات مختلف لوکارنو باشد اما در سند 1960 اظهارنامه فقط می تواند شامل چندین طرح از یک طبقه از طبقه بندی لوکارنو باشد.

با توجه به تفاوت های اساسی که به شرح فوق بین دو سند 1934 و 1960 وجود دارد و در واقع سند 1960 بسیاری از ایرادات وارده بر سند 1934 را رفع کرده است لیکن سند 1960 نیز علیرغم مزایای فوق نتوانست انگیزه کشورها را برای الحاق به موافقتنامه لاهه تقویت کند از این رو برای ایجاد زمینه پذیرش کشورها برای عضویت در موافقتنامه لاهه این موافقتنامه در سال 19999 مورد تجدید نظر اساسی قرار گرفت و نسخه و سند 19999 ژنو که در واقع یک سند مستقل هم نسبت به دو سند دیگر تلقی می شود به وجود آمد که این سند ددر مقایسه با دو سند فوق دارای مزایا و ویژگی های ذیل است :

1- تعلیق انتشار در مقایسه با سند 1960 از حداکثر 12 ماه به 30 ماه افزایش یافته است. در واقع این سند به منظور جذابتر ساختن سیستم لاهه به متقاضی اجازه داده است که تاریخ انتشار آگهی آن را تا 30 ماه به تعویق اندازد.

2- مدت شش ماه مقرر در سند 1960 برای اعلام رد حمایت با توجه به اینکه در نظام ملی خیلی از کشورها بررسی ماهوی برای ثبت طرح صنعتی صورت می گیرد، در سند 1999 ژنو به مدت 12 ماه افزایش یافت.

3- سند 1999 بر خلاف اسناد قبلی برای سازمان های بین المللی منطقه ای مانند اتحادیه اروپا و سازمان مالکیت صنعتی آفریقا این امکان را به وجود آورد که به موافقتنامه لاهه ملحق شوند.

4- در حالیکه به موجب سند 1934 و 1960 تنها کشورهایی می توانند به عضویا موافقتنامه لاهه درآیند که عضو کنوانسیون پاریس باشند به موجب سند ژنو کلیه کشورهایی که عضو سازمان جهانی مالکیت معنوی هستند نیز می توانند به عضویت این سند درآیند.

5- در رابطه با اشخاصی که می توانند به عضویت اسناد فوق درآیند تفاوت هایی بین اسناد وجود دارد بر اساس سند 1934 تنها اشخاص حقیقی کشورهای عضو ممی توانند از نظام ثبت بین المللی طرح های صنعتی استفاده کنند.

به موجب سند 1960 تابعین کشورهای عضو و اشخاص حقیقی و اشخاص حقوقی که دارای موسسات معتبر و واقعی تجاری یا صنعتی یا اقامتگاه در کشورهای عضو دارند می توانند از نظام لاهه بهره مند شئند. همچنین به موجب سند 1991 ژنو اشخاص حقیقی و حقوقی که یک موسسه واقعی و معتبر تجاری یا صنعتی یا اقامت حداقل در یکی از کشورهای عضو موافقتنامه لاهه داشته باشند یا تابع یکی از کشورهای عضو موافقتنامه لاهه یا تابع یکی از دولت های عضو سازمان های بین المللی که آن سازمان عضو موافقتنامه لاهه است می توانند از نظام ثبت بین المللی طرح صنعتی استفاده کنند.

سوالات خود را از ما بپرسید.

فرق شرکت اختیاری و قهری چیست ؟

zz بازدید : 6 دوشنبه 22 مهر 1398 نظرات ()

 

 

 

 

درباره شرکت، ماده 571 قانون مدنی می گوید : “شرکت عبارت است از اجتماع حقوق مالکیت متعدد در شی ء واحد به نحو اشاعه” منظور این است که اگر چند نفر بر یک شی ء به طور مشاع حقوقی داشته باشند شریک در آن مال بوده و از اجتماع آن ها شرکت بوجود می آید و برابر قانون مدنی شرکت یا اختیاری است یا قهری (طبیعی).

الف- شرکت اختیاری:

به این ترتیب است که تعدادی از افراد با میل و اراده خود سرمایه ای فراهم نموده و در موضوع معینی به کار انداخته و در سود و زیان آن شریک گردند و شرکت های اختیاری به سه طریق تشکیل می شوند:

1- در نتیجه عقد مانند اینکه چند نفر مشترکاً باغ یا خانه ای را خریداری نمایند. یا در خرید مال منقولی با هم شریک باشند.

2- امتزاج اختیاری به این معنا که چند نفر اموال خود را که از یک نوع و یک جنس می باشند یا بکدیگر مخلوط کنند مثل اینکه سه نفر هر کدام 5 تن برنج خود را با هم ممزوج نمایند و در فروش آن سهیم گردند.

3- در نتیجه قبول مالی مانند اینکه چند نفر مالی را به طور مشاع از کسی قبول نموده که در قبال آن کار یا امر بخصوصی را انجام دهند در این صورت همه آن ها در آن مال شریک می باشند.

ب- شرکت قهری :

به نوعی شرکت گفته می شود که اراده افراد در تشکیل آن دخالتی ندارد بلکه خود بخود و به طور طبیعی و قهری حاصل می شود شرکت قهری هم از دو راه ایجاد می شود :

1- از طریق ارث ، یعنی فوت یکی از بستگان مثل پدر که در این صورت فرزندان به طور قهری در اموال پدر شریک می باشند.

2- از طریق امتزاج یعنی بدون اراده صاحبان مال، مال آن ها با هم مخلوط گردد مثل اینکه سارقی مقداری از اموال مشابه چند نفر را سرقت نماید و روی هم بریزد یا در جایی انبار نماید .در این صورت آن چند نفر در مال شریک می باشند. به کلیه شرکت هایی که برابر قانون مدنی تشکیل می شود، شرکت مدنی گویند چه به طور قهری باشد چه از طریق اختیاری.

و از مشخصات بارز شرکت مدنی این است که :

1- شرکت مدنی شخصیت حقوقی ندارد.

2- شرکاء شرکت مدنی مجتمعاً نمایندگی شرکت را به عهده دارند.

3- موضوع شرکت مدنی معاملات غیرتجاری است.

4- هدف شرکت مدنی انتفاع غیرتجاری است.

5- شرکت مدنی دارای اقامتگاه نمی باشد.

6- شرکت مدنی فاقد تابعیت است.

نتیجه اینکه:

شرکت های مدنی چون فاقد تشریفات و شرایط مندرج در قانون تجارت می باشد و بر طبق قانون مدنی تشکیل می گردد موضوع بحث حقوق مدنی است به این جهت مواد 571 الی 606 قانون مدنی درباره تشکیل شرکت و نحوه اداره آن و چگونگی تقسیم اموال شرکت و همینطور قنات های مشترک و خرابی و نحوه تعمیر و تنقیه آن می باشد که از توضیح پیرامون آن ها صرفنظر می نماییم.

در صورت نیاز به هرگونه مشاوره با ما تماس حاصل فرمایید.

شیوه رای گیری و حد نصاب

zz بازدید : 6 شنبه 20 مهر 1398 نظرات ()

شیوه رای گیری و حد نصاب در مجمع عمومی موسس شرکت سهامی عام امتیاز این پست برای رسمیت یافتن جلسه مجمع، حضور اشخاصی که دست کم نیمی از سرمایه شرکت را تعهد نموده اند، ضروری است. چنانچه در جلسه نخست این حد نصاب حاصل نگردد، مجمع برای بار دوم دعوت می گردد و این بار جلسه با حد نصاب دارندگان حداقل یک سوم سرمایه رسمیت می یابد. در صورت عدم حصول این حد نصاب در جلسه دوم، قانون گذار دعوت از مجمع را برای سومین بار و با همان حد نصاب تشکیل جلسه دوم، یعنی دارندگان حداقل یک سوم سرمایه، تجویز نموده است. برای دعوت از مجمع در نوبت دوم و سوم رعایت دست کم فاصله بیست روز میان تاریخ جلسه قبل و تاریخ نشست بعد و نیز اعلام نتیجه جلسه پیشین ، یعنی رسمیت نیافتن مجمع به دلیل نرسیدن به حد نصاب قانونی، در آگهی دعوت ضروری است. در صورتی که جلسه مجمع در دعوت نوبت سوم به علت نرسیدن به حد نصاب قانونی، تشکیل نگردد، به معنای آن خواهد بود که سرمایه گذاران تمایلی به تشکیل شرکت ندارند. در این صورت موسسین باید با نشر آگهی در روزنامه تعیین شده در اعلامیه پذیره نویسی، عدم تشکیل شرکت را به اطلاع پذیره نویسان جهت استرداد وجوه پرداختی خود اعلام نمایند. در صورتی که مجمع در هر یک از دعوت های اول تا سوم رسمیت یابد، به موجب ماده 75 لایحه اصلاحی قانون تجارت 1347 : “کلیه تصمیمات باید به اکثریت دو ثلث آراء حاضرین اتخاذ شود”. بدین معنی که اگر مجمع در نشست اول با حضور دارندگان حداقل پنجاه درصد سرمایه منعقد شود، رای با دو سوم پنجاه درصد حاضر ( یعنی حدود 33 درصد کل سرمایه ) و چنانچه جلسه دوم یا سوم با حضور صاحبان بیش از یک سوم سرمایه تشکیل گردد، اتخاذ نصمیمات با دو سوم از یک سوم سرمایه، یعنی تقریباَ با بیست و دو درصد کل سرمایه شرکت صورت می پذیرد. قانون گذار برخلاف سایر مجامع عمومی که تعداد سهم برای هر رای را به اختیار اساسنامه گذارده، در تبصره ماده 75 لایحه اصلاحی قانون تجارت 1347، به صراحت اعلام داشته که ” هر سهم دارای یک رای خواهد بود “. مطلبی که در تحلیل مقررات ماده 75 مورد بحث نیازمند بررسی به نظر می رسد، بخش نخست ماده مزبور است که به موجب آن ” در مجمع عمومی موسس حضور عده ای از پذیره نویسان که حداقل نصف سرمایه شرکت را تعهد نموده باشند ضروری است”. عبارت “حضور عده ای از پذیره نویسان” در ظاهر به اشخاصی که بر اساس آگهی پذیره نویسی، فرم اصطلاحاَ تعهد سهام را تکمیل نموده اند، اشاره دارد. مفهومی که در ظاهر موسسین را در برنمی گیرد. در حالی که چنین برداشتی خلاف اراده قانون گذار و رویه معمول است. شیوه نگارش مقرره بالا در صورت تمسک به منطوق آن موجب اشکال می گردد و لذا بایستی پذیره نویسان مذکور در عبارت قانونی مزبور را شامل همه سرمایه گذاران یعنی موسسین و پذیره نویسان تلقی نمود. به علاوه، تبصره ذیل ماده 75 چنین اشعار می دارد: “در مجمع عمومی موسس کلیه موسسین و پذیره نویسان حق حضور دارند و هر سهم دارای یک رای خواهد بود”. مقرره مزبور، شرکت کنندگان در مجمع عمومی موسس را شامل هر دو گروه سرمایه گذار، یعنی موسسین و پذیره نویسان می داند. همچنین ماده 77 لایحه اصلاحی قانون تجارت 1347، موسسین را در موردی که تصمیم گیری راجع به مزایای مورد مطلبه یا ارزیابی آوزده غیرنقد آن هااست، از رای دادن منع نموده است، امری که به خوبی نشانگر لزوم حضور و مشارکت موسسین در جلسه مجمع عمومی موسس است. با ملاحظه فلسفه تشکیل مجمع عمومی موسس، و رجوع به دیگر مقررات لایحه اصلاحی قانون تجارت 1347 ناظر به مجمع عمومی موسس، عبارت “موسسین” در ماده 75 را به دور از هر گونه تردید باید به نحو یکسان دربرگیرنده همه سرمایه گذاران اعم از موسسین و پذیره نویسان تلقی نمود. زیرا که فلسفه تشکیل مجمع عمومی موسس تصمیم گیری درباره اسناد بنیادین جهت تاسیس شرکت و به ویژه اساسنامه آن است و محروم ساختن موسسین که نه فقط طرح چنین اساسنامه ای را خود تهیه نموده اند، بلکه مقدمات لازم برای تشکیل شرکت را صورت داده اند، هیچ نوجیهی ندارد، به ویژه آنکه موسسین همانند پذیره نویسان به معنای خاص، شریک و صاحب حق در شرکت تلقی می گردند. به علاوه، مقررات مختلف لایحه اصلاحی موید این دیدگاه است که ذکر عبارت “پذیره نویسان” در صدر ماده 75 صرفاً ناشی از مسامحه بوده و باید آن را در معنی عام تعهد کننده سهام تعبیر نمود . در صورت نیاز به هرگونه مشاوره با ما تماس حاصل فرمایید.

مفاهیم ثبت شرکت ها

zz بازدید : 12 چهارشنبه 17 مهر 1398 نظرات ()

 

 

دراین نوشتار برخی از مفاهیم کاربردی و تخصصی در حوزه ثبت شرکت ها، جهت شناخت دقیق و جایگاه این مفاهیم در ثبت رسمی و شرکت های تجارتی بیان می شود.

• ثبت رسمی شرکت :

 

کلمه ثبت از نظر حقوقی معمولا با واژه سند رسمی به نوعی تلفیق گردیده است در ماده 70 قانون ثبت مقرر شده، سندی که مطابق قوانین به ثبت رسیده، رسمی است و تمام محتویات و امضاهای مندرج درآن معتبرخواهد بود، مگراینکه مجعولیت آن سند ثابت شود. لذا رسمی بودن سند مطابق مقررات منوط به ثبت آن می باشد؛ ثبت به معنی نوشتن قرارداد یا یک عمل حقوقی یا احوال شخصه یا یک حق (مانند حق اختراع ) ویا هر چیز دیگر(مانندعلامت) در دفاتر مخصوصی که قانون معین کرده می کند مانند ثبت املاک و ثبت معاملات غیر معقول و ثبت حق اختراعات و ثبت علایم و ثبت احوال وغیره است.

ثبت شرکت ها نیز در معنی کلی بدین شکل تعریف شده است ( مقصود شرکت های بازرگانی است که دارای شخصیت حقوقی می باشند و ثبت آن اجباری می باشد مواد 195 الی200 و مواد 578 و 594 و 595 قانون تجارت و باید در تهران در دایره ثبت شرکت ها و در خارج از تهران در ادارت ثبت اسناد مرکز اصلی شرکت به ثبت برسند.)

اعتبار اسناد رسمی با ثبت توسط مقامات صالح صلاحیت دار محقق می گردد.مطابق ماده 1287 قانون مدنی اسنادی که در اداره ثبت اسناد و املاک و یا دفاتر اسناد رسمی یا در نزد سایر مامورین رسمی در حدود صلاحیت آنها بر طبق مقررات قانونی تنظیم شده باشند رسمی است. لذا یکی از اسنادی که در ادارات ثبت اسناد و املاک تنظیم می گردد، سند ثبت شرکت ها می باشد که با توجه به آگهی آن در روزنامه رسمی به آگهی ثبت تاسیس و تغییرات ثبت شرکت ها مشهور می باشد.به موجب ماده 1288 همان قانون مفاد سند در صورتی معتبر است که مخالف قوانین نباشد لذا اگر صورتجلسات ارائه شده توسط شرکت مخالف قانون تنظیم شده باشد لکن تشریفات ثبت آن به درستی صورت پذیرد آیا سند ثبت شرکت ها معتبر است یا خیر؟ پاسخ های متفاوتی در این خصوص بیان شده است.هر چند ملاک و نحوه ثبت شرکت ها به صورت شکلی و احرازی توسط مامور ثبت کننده می باشد، معذلک با توجه به تشریفاتی و اعلامی بودن مراجع ثبت شرکت ها سند مذکور از لحاظ ثبتی معتبر و هر ذینفع می تواند عدم اعتبار صورتجلسات و ابطال آن را از مراجع قضایی به موجب قوانین درخواست نماید.

بر طبق ماده 1292 قانون مدنی در مقابل اسناد رسمی یا اسنادی که اعتبار اسناد رسمی را دارند انکار و تردید مسموع (قابل شنیدن) نیست و صرفا می توان ادعای جعلیت نسبت به اسناد مزبور به جهتی از جهات قانونی از اعتبار ساقط گردیده است. مهم ترین هدف ثبت اعتبار بخشیدن به مالکیت و اراده اشخاص حقیقی و حقوقی می باشد. لذا تاثیرگذاری وسیع، متنوع و تعیین کننده ثبت در حل و فصل دعاوی حائز اهمیت می باشد.

در اجرای تکالیف قانونی در بند سوم قسمت (واو) ماده 46 قانون برنامه پنجم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی و ماده 12 قانون ارتقاء سلامت اداری و مواد 36 و 37 قانون مدیریت خدمات کشوری و همچنین آیین نامه توسعه خدمات الکترونیکی دستگاه های اجرایی و تصویب نامه شورای عالی اداری، با هدف افزایش بهره وری و کارآمدی،سرعت، دقت، کیفیت ، سلامت و صحت امور وتأمین رضایت و کرامت مردم، در حوزه ثبت اشخاص حقوقی (شرکت های تجاری و موسسات غیر تجاری) با رویکرد حذف مراجعات حضوری، کلیه مراحل ثبت شرکت ها و موسسات غیر تجاری بر طبق دستورالعمل ریاست عالی سازمان ثبت اسناد و املاک به صورت الکترونیکی، مدیریت و کارشناسی و منجر به ثبت می گردد. انواع فرم ها و اساسنامه ها و اظهارنامه و همچنین مدارک لازم و راهنمای  

• ثبت شرکت، سند رسمی یا سند عادی :

یکی از مباحث حقوق شناسی در تنظیم و آثار اسناد مربوطه می باشد.اسناد تنظیم شده در مراجع ثبت شرکت ها سند رسمی محسوب می شوند و یا سند عادی دفاتر می باشند؟ از منظر قانون مدنی اسنادی که در اداره ثبت اسناد و املاک و یا دفاتر اسناد رسمی یا نزد سایر مامورین رسمی و در حدود صلاحیت آن ها و بر طبق مقررات قانونی، تنظیم شده باشد رسمی است و مفاد سند در صورتی معتبر است که مخالف قوانین و مقررات نباشد. برابر تعاریف مذکور سند رسمی، نوشته ای است رسمی که دلالت بر وجود حقی به نفع یک شخص می کند ( ثبوت حق) و در صورت لزوم خود این نوشته می تواند حق موضوع آن را بدون این که نیازی به دلیل دیگری باشد اثبات نماید (اثبات حق) بنابراین ثبت سند یعنی انجام اعمالی که به حق جنبه رسمی می دهد و شامل دو عمل است، یکی تنظیم سند و دیگری ثبت سند. با لحاظ ماده 16 آیین نامه دفاتر اسناد رسمی که مقرر می دارد: هیچ سندی را نمی توان تنظیم و در دفتر اسناد رسمی ثبت نمود مگر آنکه موافق با مقررات قانون باشد. پس، تنظیم سند، مقدمه ثبت سند است و ثبت سند در دفتر رسمی انجام می شود. بحثی که در این خصوص مطرح می باشد این است که مراجع ثبت شرکت ها، صورتجلسات تاسیس و یا تغییرات را تنظیم نمی نمایند بلکه تنظیم صورتجلسات و اساسنامه بر عهده ارکان شرکت از جمله مجامع عمومی و یا هیات مدیره می باشد و مرجع ثبت شرکت ها صرفا اظهارات ارائه شده را اعلام می نماید. همانطور که بیان شد بر طبق بند یک ماده 1287 قانون مدنی یکی از مراجع صدور اسناد رسمی اداره ثبت اسناد و املاک است که یکی از وظایف ادارت مذکور ثبت انواع شرکت های تجارتی می باشد. بر طبق ماده 9 اصلاحی طرح اصلاحی آیین نامه ثبت شرکت ها مصوب 1386 مراجع ثبت شرکت ها در ثبت شرکتنامه قائم مقام دفاتر اسناد رسمی می باشند.لذا به نظر می رسد اسناد عادی تنظیمی شرکت ( صورتجلسات تاسیس و تغییرات و اساسنامه و اظهارنامه و تقاضانامه) پس از خود اظهاری و رعایت تشریفات قانونی و لذا ثبت نزد مرجع ثبت شرکت ها اعتبار اسناد رسمی پیدا می نماید.

البته این نکته حائز اهمیت می باشد که در ثبت شرکت و صدور سند رسمی، ثبت عینی، یعنی معاینه محل و نظارت، حضور و مراجعه در جلسات شرکت جهت تحقیق و بررسی عینی مستندات ارائه شده توسط اداره محل صورت نمی پذیرد و لذا از این لحاظ ثبت شرکت ها با ثبت املاک متفاوت می باشد که در ثبت املاک نمایندگان و یا نقشه بردار به نحوی به محل مراجعه و مراتب حدود اربعه ملک مورد ارزیابی قرار می گیرد و ثبت در حوزه املاک ثبت عینی تلقی می گردد لکن ثبت اسناد در حوزه ثبت شرکت ها غیر عینی می باشد.

همچنین روش ثبت شرکت های تجارتی با روش ثبت اسناد در دفاتر اسناد رسمی متفاوت است. دفاتر اسناد رسمی مکلفند هویت، اهلیت و قصد طرفین معامله را مستقیما احراز نموده و آنگاه خواسته مورد نظر متعاملین را که ممکن است به صورت کتبی یا شفاهی ابراز شود، پس از مطابقت با قانون در دفتر مخصوص ثبت نمایند. اما مرجع ثبت شرکت ها صرفا آن چه را که طی اسناد عادی به این مرجع اعلام می گردد، ثبت می نمایند.

همچنین در ثبت شرکت ها همانند ثبت در دفاتر اسناد رسمی مراتب مفاد و مندرجات سند مورد استناد متقاضی و شهود قرار نمی گیرد. در ثبت اسناد در دفاتر اسناد رسمی، معمولا برای تنظیم سند دو اثر مقررمی باشد یک حضور شاهدان و متقاضی در محل تنظیم سند و همچنین امضاء اسناد توسط ذی سمت. لذا اسناد هم اعتبار ادله شهادت را داشته و هم به عنوان اقرار تلقی می گردد، در حالی که در ثبت شرکت در ادارات ثبت شرکت ها هیچ شاهدی حضور نداشته و صرفا دارنده حق امضاء اقرار می نماید که ثبت با سند برابر است لذا از این جهت نیز بین اسناد رسمی و اسناد تنظیمی نزد مراجع ثبت شرکت ها تفاوت وجود دارد.

هر چند برای تنظیم سند ثبت شرکت ها هرگونه اظهارات ثبتی و صورتجلسات می بایستی با رعایت شرایط ماهوی و شکلی صورت پذیرد که بر عهده متقاضی می باشد، لکن پس از ارائه صورتجلسات به مراجع ثبتی صرفا رعایت تشریفات قانونی و ثبتی برای متصدیان ثبت کفایت موضوع را می نماید و در صورت مغایرت و ارائه مطالب خلاف واقع هر ذینفع می تواند از مراجع ذی صلاح ابطال آن را درخواست نماید.

یکی از نکات قابل تامل این است که چرا به اسناد ثبت شرکت ها آگهی ثبتی می گویند؟ چرا که این نگرش و استفاده از عنوان آگهی برای اسناد ثبت شرکت ها نوعی تشابه با آگهی های ثبتی حوزه املاک از جمله آگهی تحدید حدود و آگهی های نوبتی می باشد که این دسته از آگهی ها، سند رسمی به معنی خاص تلقی نمی گردد. تنها دلیلی که ممکن است موجب گردد به اسناد ثبت شرکت ها آگهی گفته شود، الزامات مربوط به انتشار و اعلانات اسناد ثبت شده در مراجع ثبت شرکت ها می باشد که این نوع الزام انتشار سند رسمی، در خصوص سایر اسناد مرتبط با دفاتر اسناد رسمی و همچنین سند املاک در نظر گرفته نشده است.فی الحال به نظر می رسد نحوه نگارش اسناد تنظیمی و متون استفاده از آن در مرجع ثبت می بایستی تغییر نمایند تا اعلامات ثبت شرکت ها به عنوان سند رسمی به ذهن متبادر گردد.

• شرکت های تجارتی :

تجار و فعالان و بازرگانی به دو گروه عمده شامل شخص حقیقی تاجر و شخص حقوقی تاجر تقسیم می شود. شخص حقوقی تاجر به معنی اخص، شامل شرکت های تجارتی می گردد. امروزه فعالیت تجار و بازرگانان و فعالان اقتصادی خصوصا شرکت های تجارتی تحت نظر قانون خاص قرار گرفته اند به طوری که چنان چه اشخاص حقوقی بخواهند به فعالیت های تجارتی بپردازند، می بایستی قبل از هر اقدام نسبت به تشکیل و ثبت شخصیت حقوقی خود نزد ادارات ثبت شرکت ها اقدام نمایند، و گرنه از حقوق و امتیازات مرتبط با شرکت های تجارتی نمی توانند بهره مند گردند. تجارت گروهی در جهت استفاده از ظرفیت های تجاری و بردن سود و منفعت زمانی امکان پذیر است که با ایجاد شخصیت حقوقی در زندگی اقتصادی و تجاری بتوان نوعی اعتبار سازی عمومی و بازرگانی را ایجاد نمود.

نهاد شرکت های تجاری از قانون تجارت بلژیک و فرانسه اخذ و با تصویب اولین قانون تجارت ایران، یعنی قانون تجارت 1303 وارد نظام حقوقی ایران شده. بدون آن که تعریفی از شرکت تجارتی در این قانون و قانون جایگزین آن، یعنی قانون تجارت 1311 ارائه گردد.

شرکت های تجارتی همیشه به موجب عقد به وجود می آند و دارای شخصیت حقوقی می باشند.

به موجب ماده 583 قانون تجارت، کلیه شرکت های تجارتی مذکور در این قانون شخصیت حقوقی دارند. باتوجه به ماده 195 قانون تجارت، ثبت کلیه شرکت های مذکور در این قانون الزامی و تابع جمیع مقررات قانونی ثبت شرکت ها است.

” مرحوم دکتر منصور صقری در تعریف شرکت بیان نموده است: شرکت عهدی است که به وسیله دو یا چند شخص توافق می کنند آورده هایی را به منظور تقسیم منافع احتمالی، مشترکا مورد تجارت قرار دهند.”

دکتر اسکینی نیز شرکت های تجارتی را این گونه تعریف نموده است: شرکت تجارتی قراردادی است که به موجب آن یک یا چند نفر توافق می کنند سرمایه مستقلی را که از جمع آورده های آنان تشکیل می شود، ایجاد کنند و به موسسه ای که برای انجام مقصود خاصی تشکیل می گردد، اختصاص دهند و در منافع و زیان های احتمالی حاصل از به کارگیری سرمایه سهیم شوند.

* در قانون مدنی فرانسه تعریف زیر که به ماهیت شرکت تجارتی بسیار نزدیک است از شرکت ارائه شده است :

شرکت عبارت است از قراردادی که به موجب آن دو یا چند نفر متعهد می شوند، شی را در شرکت بگذارند، با این هدف که منافع حاصله از آن را بین خود تقسیم کنند.

همچنین مطابق یکی از نظرات دکترین شرکت تجارتی عبارت است از سازمانی که بین دو یا چند نفر تشکیل می شود که در آن هر یک سهمی به صورت نقد یا جنس یا کار خود در بین می گذارند تا مبادرت به عملیات تجارتی نموده و منافع و زیان های حاصله را بین خود تقسیم کنند.

• برای ایجاد شخصیت حقوقی از جمله شرکت ها شرایط ذیل لازم است :

1- قصد و اراده شخصیت حقوقی: برای تشکیل شخصیت حقوقی وجود قصد و اراده لازم و ضروری است در غیر این صورت و مثلا هر گاه گروهی به منظور شرکت در یک مهمانی و یا مراسم گرد هم جمع شوند شخص حقوقی پدید نخواهد آمد.

2- هدفدار بودن گروه: این موجود برای نیل به اهداف خاصی پا به عرصه وجود می گذارد و فعالیت می کند.هر گاه دسته ای از افراد یا پاره ای از اموال بدون رسیدن به هدف معینی در کنار هم قرار بگیرند شخص حقوقی تشکیل نخواهد شد؛شخص حقوقی پس از زوال این هدف حیات خود را از دست می دهد. بنابراین شخص حقوقی همچون شخص حقیقی آغاز و پایانی دارد.

تبدیل شرکت به مؤسسات غیرتجاری و بالعکس

zz بازدید : 13 سه شنبه 16 مهر 1398 نظرات ()

 

یکی از مباحثی که در حقوق شرکت های تجارتی، در کشورهای مختلف مشاهده می شود، تبدیل انواع شرکت های تجارتی می باشد. با تورق در قوانین و مقررات جاری کشورمشاهده می گردد تبدیل انواع شرکت در برخی از موارد پیش بینی شده است و قانون گذار با احصاء آن، تشریفاتی در نظر گرفته است. در حال حاضر بیش از ده نوع شخصیت حقوقی در قانون تجارت و سایر قوانین( از جمله انواع سهامی عام و خاص، با مسئولیت محدود، تضامنی، نسبی،

 

مختلط غیر سهامی و مختلط سهامی، تعاونی، تعاونی سهامی عام، صندوق های سرمایه گذاری، مؤسسات اعتباری و بانکی وغیره) وجود دارد که تشریفات تبدیل تمامی این شخصیت ها به یکدیگر بیش از یکصد فرایند خواهد گردید. اما در مقررات مربوطه تنها تعداد محدودی از آن تشریح و قانون گذاری شده که به نظر می رسد تنها در شرایط خاص، قانون گذار شرایط تبدیل را برای تعداد خاصی از اشخاص حقوقی با در نظر گرفتن ملزومات و مقدمات خاص خود تعیین نموده است.

• مقررات قانونی تبدیل برخی از شرکت ها :

در برخی از موارد، تبدیل انواع شرکت های تجارتی توسط قانون گذار پیش بینی لازم بیان شده است. به طور مثال ماده ۵ لایحه اصلاحی قانون تجارت در صورتی که سرمایه شرکت سهامی بعد از تأسیس به هر علت از حداقل مذکور در این ماده کمتر باشد، باید ظرف یکسال نسبت به افزایش سرمایه تا میزان حداقل مقرر اقدام به عمل آید یا شرکت به نوع دیگری از انواع شرکت های مذکور در قانون تجارت تغییر شکل یابد وگرنه هر ذی نفع می تواند انحلال را از دادگاه صلاحیت دار درخواست کند. لذا یکی از موارد تجویز در قانون تبدیل شرکت های سهامی خاص و عام به سایر شرکت ها می باشد‌.

به موجب ماده ۲۷۸ قانون یاد شده، شرکت سهامی خاص در صورتی می تواند به شرکت سهامی عام تبدیل شود که اولاً موضوع به تصویب مجمع عمومی فوق العاده شرکت سهامی خاص رسیده باشد، ثانیاً سرمایه آن حداقل به میزانی باشد که برای شرکت های سهامی عام مقرر شده است و یا شرکت سرمایه خود را به میزان مذکور افزایش دهد. ثالثاً دو سال تمام از تاریخ تأسیس و ثبت شرکت گذشته و دو ترازنامه آن به تصویب مجمع عمومی صاحبان سهام رسیده باشد. رابعاً اساسنامه آن با رعایت مقررات این قانون در مورد شرکت های سهامی عام تنظیم یا اصلاح شده باشد.

همچنین به موجب ماده ۱۳۵ قانون تجارت هر شرکت تضامنی می تواند با تصویب تمام شرکاء به شرکت سهامی مبدل گردد در این صورت رعایت تمام مقررات راجعه به شرکت سهامی حتمی است.

در ادامه ممکن است به موجب قوانین بورسی برخی از شرکت های سهامی عام که مکلف به انطباق به ساختارهای سازمان بورس می باشند تمایلی نسبت به این امر نداشته و جهت برون رفت از این موضوع درخواست تبدیل شرکت از سهامی عام به خاص را داشته باشند که در این خصوص می بایستی ضمن تصمیم گیری در مجمع عمومی فوق العاده شرکت، نسبت به تصویب اساسنامه جدید و تهیه مستندات لازم از مراحل تصمیم گیری و اجرای مصوبات مجمع و ارائه مجوزات از سازمان بورس اقدام نمایند.

• تبدیل شرکت به موسسات غیرتجاری :

از جمله موارد مبتلابه در تبدیل شرکت ها در سوابق ثبتی درخواست تبدیل شرکت های تجارتی به مؤسسات غیر تجاری می باشند. در حالی که در تبدیل انواع شرکت های تجارتی به مؤسسات غیر تجارتی اصولاً ماهیت شخص حقوقی و نوع فعالیت ( تجاری و غیرتجاری بودن موضوع فعالیت) وتبدیل شرکاء به اعضاء و میزان مسئولیت و یا تضییع حقوق سهامداران و شرکاء و تغییر در نحوه ثبت نزد مرجع ثبت شرکت ها و مؤسسات غیر تجاری، تغییر نوع، تخصیص شماره ثبت جدید صورت می پذیرد، که همگی موجب اختلال در مباحث حقوقی، ثبتی، مالیاتی، پولی و بانکی و عدم شناسایی دقیق اشخاص حقوقی می گردد.

در خصوص تبدیل شرکت به مؤسسات غیر تجاری نیز در قانون تحارت پیش بینی لازم صورت نپذیرفته، لکن در یکی از مقررات قانونی براساس آیین نامه اجرایی ماده ۱۲۲ قانون برنامه چهارم توسعه مصوب 17/8/1388،تبدیل شرکت حفاظتی مراقبتی به مؤسسات مذکور پیش بینی شده است و مطابق ماده ۳۸ آیین نامه، ناجا مؤظف بوده ظرف شش ماه از زمان انتشارآیین نامه مذکور نسبت به تطبیق و تبدیل وضعیت موسسات اقدام نماید.

با عنایت به گذشت بیش از ۶ سال از پایان مهلت آیین نامه یاد شده برخی از شرکت های حفاظتی و مراقبتی با موضوع خاص تبدیل شده اند اما با توجه به طولانی شدن فرایند تبدیل شرکت به مؤسسات غیر تجاری و عدم تمدید مهلت از سوی مراجع صلاحیت دار و بروز مشکلاتی از جمله سوء استفاده و خرید و فروش امتیاز شرکت های مذکور، عملاً اجرایی این تبدیل به علت پایان مهلت قانونی و سایر مراتب فوق نزد مرجع ثبت شرکت ها امکان پذیر نمی باشد.

• تبدیل موسسات غیر تجاری به شرکت های تجاری :

درخصوص شرکت های مشمول واگذاری و یا شرکت های موضوع اصل ۴۴ قانون اساسی، به استناد مواد ۵ و ۱۸ و ۱۹ اجرای اصل ۴۴ در برخی از موارد تجویز تبدیل شخصیت های حقوقی برای تسهیل در واگذاری صادر گردیده است. در این مقررات تصریح گردیده است که بانک های غیر دولتی و مؤسسات مالی و اعتباری و سایر بنگاه های واسطه پولی که قبل و بعد از تصویب این قانون تأسیس شده یا می شوند و بانک های دولتی که سهام آنها واگذار می شود، صرفاً در قالب شرکت های سهامی عام و تعاونی سهامی عام مجاز به فعالیت هستند. بنگاه های غیر دولتی موجود موضوع ماده این قانون مؤظفند ظرف یک سال از تاریخ تصویب این قانون خود را با شرایط این ماده تطبیق دهند. که در این خصوص شاهد تبدیل مؤسات غیر تجارتی به شرکت های سهامی می باشیم که از جمله تبدیل های صورت گرفته می توان به بانک قوانین و مهر اقتصاد و یا مؤسسه اعتباری عسگریه در اجرای این قانون اشاره نمود.

در اجرای این قانون وزارت امور اقتصادی و دارایی مجاز است آن دسته از طرح ها و تصدی های اقتصادی و زیر بنایی دولتی قابل واگذاری را که به صورت شرکت مستقل اداره نمی شوند و یا در قالب غیر شرکتی اداره می شوند و به نحو موجود قابل واگذاری نمی باشند و صرفاً به منظور واگذاری، ابتدا تبدیل به شخص حقوقی مناسب نموده و سپس نسبت به واگذاری آنها ظرف یکسال از زمان تبدیل و با رعایت تبصره های ۲ و ۳ بند الف ماده (۳) این قانون اقدام نمایند. در مواردی که مقدمات واگذاری بنگاه فراهم نباشد ولی با انجام اصلاحات ساختاری بنگاه قابل واگذاری می شود، وزارت امور اقتصاد و دارایی در چارچوبی که هیأت واگذاری مشخص می کند، بنگاه را حداکثرظرف یک سال بازسازی ساختاری نماید. دوره بازسازی ساختاری در موارد خاص قابل تمدید است که در این راستا نیز برخی از شخصیت های حقوقی در جهت بازسازی ساختاری نسبت به تبدیل از مؤسسه به سهامی پرداختند که می توان به مؤسسه غیر تجاری( ایران کد) و یا مؤسسه ( راه آهن) اشاره نمود.

در خصوص تبدیل شرکت سرمایه گذاری سهام عدالت استانی نیز بر طبق ماده ۳۵ قانون اجرای سیاست های اصل ۴۴ قانون اساسی استفساریه ( رفع ابهام خواستن از چیزی) مجلس، منظور از شرکت سهامی عام مندرج در ماده مذکور همان شرکت های سهامی عام در ماده ۴ لایحه اصلاحی قانون تجارت مصوب ۱۳۴۷ می باشد. چنان چه شرکت های مذکور قبلاً در قالب شرکت های دیگر به ثبت رسیده باشند می بایستی از لحاظ ماهیتی به موجب بخشنامه شماره ۱۳۹۷۰۸/۸۹ مورخ 11/8/1389 معاون محترم وقت امور اسناد سازمان ثبت اسناد و املاک به شرکت های سهامی عام تبدیل گردند. البته در این خصوص بین وزارت تعاون و سازمان بورس اختلاف نظر بوده که وزارت تعاون ماهیت این شرکت ها را تعاونی در نظر می گرفت و برابر استفساریه یاد شده مراحع ثبتی این دسته از شرکت ها را در قالب شرکت های سهامی عام به ثبت می رساند‌.

شناسایی و شناخت قوانین و مقررات در حوزه ثبت شرکت ها

zz بازدید : 12 سه شنبه 16 مهر 1398 نظرات ()

سه گروه عمده قوانین و مقررات، ارتباط مستقیم با ثبت شرکت ها و مؤسسات غیرتجارتی داشته که دسته نخست آن، قوانین مرتبط با ثبت اسناد و املاک می باشد و دسته دیگر، قوانین مرتبط با امور تجارت و شرکت های تجاری است و دسته سوم شامل سایر قوانین و مقررات می باشد که به صورت غیر مستقیم به نحوه ثبت شرکت ها اشاره می نماید. علیهذا با ویژگی کلی این سه دسته از قوانین می بایستی موضوعات مرتبط با ثبت شرکت ها را تحلیل نمود. • قوانین مرتبط به ثبت اسناد و املاک : در تقسیم بندی قوانین و مقررات مرتبط با ثبت شرکت ها می توان به قوانین ثبت اسناد و املاک اشاره نمود که در ساختارهای صلاحیتی و شکلی، علاوه بر پیش بینی مقررات ثبت املاک و اسناد، در حوزه ثبت شرکت ها نیز مقرراتی وضع گردیده است. قانون ثبت اسناد و املاک در سال 1290 در 139 ماده به تصویب رسید، که این قانون در سال 1302 فسخ شد در سال های 1306 و1308 نیز قانون ثبت با قیود مختلف به تصویب رسید. نهایتاً در مورخ 26/12/ 1310 کمیسیون قوانین، قانون ثبت اسناد و املاک را در قالب دیگری به تصویب رسانید. در ماده 47 قانون مذکور، ثبت شرکت نامه در نقاطی که اداره ثبت اسناد و املاک و دفاتر اسناد رسمی وجود داشته اجباری می گردد. همچنین در ماده یک آیین نامه مصوب 1317 قانون مذکور دفاتر ثبت شرکت ها، جهت ثبت انواع شرکت ها در اداره ثبت اسناد و املاک پیش بینی گردید. اولین قوانینی که به طور مستقیم و کامل به ثبت شرکت ها پرداخته است، قانون راجع به ثبت شرکت ها مصوب 2/3/1310 می باشد که ثبت انواع شرکت ها ( سهامی، ضمانتی، مختلط و تعاونی) و شرکت های خارجی با تولیت اداره ثبت در آن در نظر گرفته شده بود. قانون مذکور دارای نظام نامه ( اجرای قانون ثبت شرکت ها) مصوب همان سال می باشد که در آن نحوه ثبت شرکت های خارجی و شعب آن و مدارک مورد نیاز و دفتر مخصوص به ثبت شعبه خارجی پیش بینی گردیده است. هم چنین در سال 1327 تصویب نامه ای راجع به وظایف اداره ثبت شرکت ها و مالکیت صنعتی به تصویب رسید که در ماده یک آن مقرر گردید : برای ثبت شرکت های تجارتی و اختراعات در تهران، اداره ای به نام اداره ثبت شرکت ها و علایم تجارتی و اختراعات که جزء تشکیلات اداره کل ثبت است تشکیل می شود و دارای وظایف زیر خواهد بود : 1. ثبت شرکت های داخلی و تشکیلات و مؤسساتی که برای مقاصد غیر تجاری از حوزه ی تهران تشکیل و تأسیس می شود. 2. ثبت کلیه شرکت های خارجی 3. ثبت علایم تجاری و صنعتی 4. ثبت اختراعات 5. ثبت تجاری و ثبت اسم تجاری 6. پلمب دفاتر تجاری حوزه ی تهران مطابق ماده نخست آیین نامه ثبت شرکت ها مصوب 1340 اداره ثبت شرکت ها وعلایم تجاری و اختراعات به اداره کل ثبت شرکت ها و مالکیت صنعتی تغییر نام داد. در مورخ 24/2/ 1386 اصلاحیه طرح آیین نامه ثبت شرکت ها 1340 در ماده یک آن بیان شده است : اداره کل ثبت شرکت ها و مالکیت صنعتی وابسته به سازمان ثبت اسناد و املاک کشور از تاریخ ابلاغ این مصوبه به دو (اداره کل ثبت شرکت ها و مؤسسات تجارتی) و (اداره کل مالکیت صنعتی) تبدیل شده است. مطابق این تغییرات اداره کل ثبت شرکت ها و مؤسسات غیرتجارتی دارای وظایف ذیل خواهد بود : 1. ثبت شرکت های تجاری و مؤسسات غیرتجاری ایرانی حوزه تهران و تغییرات بعدی آن 2. ثبت دفتر تجاری 3. پلمب دفاتر تجاری و غیر تجاری حوزه تهران 4. ثبت شعبه یا نمایندگی شرکت های خارجی در ایران و تغییرات بعدی آن 5. ثبت مؤسسات خارجی در ایران 6. تعیین نام شرکت های خارجی و مؤسسات غیر تجاری در شرف ثبت سراسر کشور. • قوانین و مقررات مربوط به حقوق تجارت : دسته دوم قوانین ثبت شرکت ها و مؤسسات غیر تجاری مربوط به قوانین تجارتی می باشد. در مواد 196 و 197 و 199 قانون تجارت مصوب 3/ 2/1311 ثبت انواع شرکت های داخلی منوط به نظام نامه گردیده بوده که در نظام نامه قانون تجارت مصوب 1311 مقررات شکلی ثبت تأسیس و تغییرات انواع شرکت های داخلی، چگونگی دریافت مدارک و مستندات قانونی و نحوه انتشار آگهی های ثبتی بیان گردیده است. همان طور که بیان شده، در این نظام نامه، ثبت شرکت های تجارتی در هر محلی که اداره ثبت اسناد و یا دفاتر اسناد رسمی موجود است، باید به موجب شرکت نامه ثبت گردد. شرکت های تجاری باید در تهران در دایره ثبت شرکت ها و در خارج تهران در اداره ثبت اسناد مرکز اصلی شرکت به ثبت برسند. در نقاطی که اداره یا دایره یا شعبه اسناد نباشد، ثبت در دفتر اسناد رسمی و اگر دفتر اسناد رسمی هم نباشد ثبت در دفتر محکمه ابتدایی یا صُلحیه با رعایت مقررات کافی خواهد بود. هم چنین در لایحه اصلاحی قانون تجارت مصوب 1347 نیز در مواد مختلفی، ثبت تأسیس و تغییرات اساسی شرکت های سهامی عام و خاص ثبتی پیش بینی گردیده است. • سایر قوانین موضوعی ثبت شرکت ها : دسته سوم قوانین و مقررات در حوزه ثبت شرکت ها، مربوط به سایر قوانین می باشد که به نحوی برای مراجع ثبتی در زمان ثبت تأسیس و یا تغییرات شخصیت های حقوقی تعیین تکلیف نموده است. گستردگی و پراکندگی این قوانین آن قدر فراوان می باشد که احصاء تمامی موارد آن در یک مجموعه بسیار امری مشکل می باشد. در یک بررسی میدانی بیش از 500 قوانین و مقررات مرتبط با انواع شخصیت های حقوقی و موضوع فعالیت وجود دارد که در برخی موارد وظایف و صلاحیت اصلی دستگاه های نظارتی نیز به حوزه ثبتی تسری پیدا نموده است. قانون گذاری احساسی، موقتی و دستگاه محور و نحوه ارتباط آن با موضوع حاکمیتی و هم چنین شیوه های مغفول مانده سرمایه گذاری و عدم سیاست های صحیح مشارکت بخش خصوصی در تجارت و اقتصاد کشور و از طرفی این حجم از قوانین و مقررات زاید و دست و پا گیر عملاً امر تجارت و فعالیت اقتصادی را با مشکل مواجه می نماید. از جمله قوانینی که تکالیف متعددی برای ثبت تأسیس و تغییرانواع شرکت ها در نظر گرفته است می توان به قوانین مرتبط با بورس اوراق بهادار، شرکت های تعاونی، نظام پولی، بانکی و مالی، همچنین قوانین اصل 44 قانون اساسی، قوانین بیمه و سایر مقررات اشاره نمود،که الزامات و شرایط خاصی برای موضوعات فعالیت و چگونگی ثبت نزد ادارات ثبت شرکت ها در نظر گرفته شده است. در ماده 62 قانون برنامه پنجم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی با سیاستی مناسب در جهت بهبود فضای کسب و کار مقرر گردیده، در کلیه مواردی که فعالیت اشخاص حقیقی و حقوقی منوط به اخذ مجوز اعم از گواهی، پروانه، جواز، استعلام یا موافقت و موارد مشابه آن از دستگاه های اجرایی، حداکثر ظرف مدت سه ماه پس از ابلاغ این قانون، نوع مجوز و فعالیت مربوط و نیز مبانی قانونی موکول بودن فعالیت به اخذ مجوز و هم چنین شیوه صدور، تمدید، لغو و سایر مقررات ناظر برآن را رسماً به کار گروهی متشکل از معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور، معاونت حقوقی رئیس جمهور، وزراء امور اقتصادی و دارایی، کار و امور اجتماعی و دادگستری و نیز سه نفر از نمایندگان مجلس از کمیسیون های برنامه و بودجه، اصل " نودم " قانون اساسی و اقتصادی به عنوان ناظر اعلام نمایند. در صورت عدم ارسال مستندات موضوع این ماده درمهلت تعیین شده، الزام اشخاص حقیقی و حقوقی به اخذ مجوز ممنوع است و بالاترین مقام دستگاه و مقامات و مدیران مجاز از طرف وی مسئول حسن اجرای این حکم می باشند. کارگروه مذکور مؤظف است ظرف شش ماه پس از اتمام مهلت فوق ضمن بررسی وجاهت قانونی آنها با رویکرد تسهیل، تسریع، کاهش هزینه صدور و تمدید مجوز و هماهنگی دستگاه های مختلف و حذف مجوزهای غیر ضرور و اصلاح یا جایگزینی شیوه تنظیم مقررات هر نوع فعالیت و بازرسی نوبه ای برای احراز مراعات آن مقررات به جای شیوه موکول بودن فعالیت به اخذ مجوز، نسبت به ابلاغ دستورالعمل مشتمل بر بازنگری و تسهیل و اصلاح و جایگزینی روش ها، تجمیع مجوزها و لغو مجوزهای غیر ضروری درچارچوب ضوابط قانونی برای هر نوع فعالیت پس از تأیید رئیس جمهور اقدام نماید. کارگروه مذکورمؤظف است دستورالعمل موضوع این ماده شامل انواع مجوزها، مرجع و شیوه صدور، تمدید و لغو و احیاء و زمان بندی مربوط را در یک پایگاه اطلاعاتی که به همین منظور طراحی و مستقر می سازد به اطلاع عموم برساند.

در چه شرایطی می توان از مرجع ثبت شرکت ها تقاضای دعوت از مجمع عمومی عادی را داشت ؟

zz بازدید : 6 دوشنبه 15 مهر 1398 نظرات ()

 

طبق قاعده کلی ، وظیفه دعوت از مجامع عمومی را می توان در 3 مرحله ی زمانی شرکت تقسیم نمود :

قبل از تشکیل : موسسین

 

بعد از تشکیل : هیات مدیره

بعد از انحلال : مدیر تصفیه

موارد بالا قاعده کلی بوده و می توان در حالات ذیل ، مراجع مکلف به دعوت را بررسی نمود :

1. ابتدا هیات مدیره سپس بازرس

2. هیات مدیره یا بازرس

3. دعوت از مجمع عمومی توسط صاحبان سهام

4. دعوت از مجمع عمومی در دوران انحلال

5. مرجع ثبت شرکت ها

در این نوشتار، به بررسی شرایطی که می توان از مرجع ثبت شرکت ها تقاضای دعوت از مجمع عمومی عادی را داشت نمود می پردازیم .

یادآوری می گردد :

مجمع عمومی عادی که بلحاظ کاربرد و عمومیت در مقایسه با مجامع عمومی دیگر از اهمیت بیشتری برخوردار است بطور معمول هر سال یک بار در زمانی که اساسنامه شرکت معین کرده باشد تشکیل و در چارچوب وظایف مقرر و مصرح در اساسنامه ، بحث ، بررسی و اتخاذ تصمیم می نماید . چنانچه هیات مدیره در موعد مقرر، مجمع عمومی را برای تشکیل جلسه سالیانه دعوت نکند بازرس یا بازرسان موظف هستند راساَ به این کار اقدام نمایند و در غیر این صورت سهامداران شرکت که بیش از 15 درصد سرمایه شرکت را در اختیار داشته باشند می توانند از مجمع عمومی برای تشکیل جلسه دعوت به عمل آورند.

برای رسمیت اجلاس مجمع عمومی عادی حضور حداقل بیش از نصف سهامداران دارای حق رای الزامی است . چنانچه در دعوت اول حد نصاب مذکور حاصل نشود جلسه بعدی ( دوم) با حضور هر عده از صاحبان سهام دارای حق رای رسمیت خواهد داشت و مصوبات آن نیز قانونی می باشد منوط به اینکه در دعوت دوم نتیجه دعوت اول ( عدم تشکیل آن ) قید شده باشد. ( ماده 78)

وظایف مجمع عمومی عادی ( سالیانه ) صاحبان سهام به قرار ذیل است :

1- رسیدگی و اتخاذ تصمیم درباره کلیه امور جاری شرکت غیر از آنچه که در صلاحیت مجامع عمومی موسس یا فوق العاده است .

– رسیدگی به ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی قبل و صورت دارایی و مطالبات و دیون شرکت و صورتحساب دوره عملکرد و سالانه شرکت متعاقب استماع گزارش مدیران و بازرس یا بازرسان

– انتخاب مدیران و بازرس یا بازرسان

– تصویب ترازنامه و دستور تقسیم سود بین صاحبان سهام

– تعیین روزنامه کثیرالانتشاری که آگهی ها و اطلاعیه های شرکت تا مجمع عمومی عادی سال بعد در آن انتشار خواهد یافت .

 

مرجع ثبت شرکت ها

الف : انقضای مدت ماموریت مدیران

به موجب ماده 136 لایحه ، " در صورت انقضای مدت ماموریت مدیران تا زمان انتخاب مدیران جدید، مدیران سابق کماکان مسئول امور شرکت و اداره آن خواهند بود. هر گاه مراجع موظف به دعوت مجمع عمومی به وظیفه خود عمل نکنند هر ذینفع می تواند از مرجع ثبت شرکت ها دعوت مجمع عمومی عادی را برای انتخاب مدیران تقاضا نماید ".

با جمع 3 شرط ذیل می توان از مرجع ثبت شرکت ها تقاضای دعوت از مجمع عمومی عادی را داشت :

1. انقضا مدت ماموریت مدیران

2. عدم دعوت مراجع موظف به دعوت

3. تقاضای هر ذینفع ( نیازی به تقاضای دارندگان حداقل یک پنجم سهامی نمی باشد ).

ب: به موجب ماده 231 لایحه ، در صورت فوت ، حجر یا ورشکستگی مدیر تصفیه واحد که توسط مجمع عمومی انتخاب شده باشد، می توان از مرجع ثبت شرکت ها درخواست دعوت از مجمع عمومی عادی را نمود.

 

ضمانت اجرای عدم رعایت مقررات قانونی در مجامع عمومی

به موجب ماده 270 لایحه قانون تجارت ، هر گاه مقررات قانونی در تصمیماتی که توسط هر یک از ارکان شرکت اتخاذ می گردد رعایت نشود بر حسب مورد بنا به درخواست هر ذینفع، بطلان تصمیمات مذکور به حکم دادگاه اعلام خواهد شد. لیکن موسسین و مدیران و بازرسان و صاحبان سهام شرکت نمی توانند در مقابل اشخاص ثالث به این بطلان استناد نمایند.

شایان ذکر است ، به موجب ماده 106 لایحه ، اصولاَ الزامی به ثبت تصمیمات مجامع عمومی در مرجع ثبت شرکت ها نیست مگر موارد مصرح در ماده 106 لایحه . برخی از این تصمیمات در صلاحیت مجمع عمومی عادی و برخی در صلاحیت مجمع عمومی فوق العاده است.

1. انتخاب مدیران و بازرس یا بازرسان : مجمع عمومی عادی

2. تصویب ترازنامه : مجمع عمومی عادی

3. کاهش یا افزایش سرمایه و هر نوع تغییر در اساسنامه : مجمع عمومی فوق العاده

4. انحلال شرکت و نحوه تصفیه آن : مجمع عمومی فوق العاده

شباهت ها و تفاوت های انواع مختلف شرکت ها

zz بازدید : 11 دوشنبه 15 مهر 1398 نظرات ()
قانون تجارت ایران در ماده 20، شرکت های تجاری را بر 7 قسم و به شرح ذیل احصاء نموده است : 1.شرکت های سهامی ( به موجب ماده 4 لایحه اصلاح قسمتی از قانون تجارت مصوب 24/12/1347 شرکت سهامی به دو نوع شرکت سهامی عام و خاص تقسیم می شود.) 2.شرکت تضامنی 3.شرکت با مسئولیت محدود 4.شرکت مختلط غیر سهامی 5.شرکت مختلط سهامی 6.شرکت نسبی 7.شرکت تعاونی تولید و مصرف در این مقاله ، به بررسی شباهت ها و تفاوت های میان انواع مختلف شرکت ها می پردازیم. حداقل تعداد شرکا : – با مسئویت محدود : 2 – تضامنی : 2 – مختلط غیرسهامی : 2 – مختلط سهامی : 4 – تعاونی : 7 – سهامی عام : 5 – سهامی خاص : 3 نکته 1 : حداقل و حداکثر تعداد عضو در تعاونی ها به نسبت سرمایه و فرصت اشتغال و نوع فعالیت و رعایت اصل عدم تمرکز و تداول ثروت به وسیله آیین نامه ای تعیین می شود که به تصویب وزارت تعاون می رسد ولی در هر صورت تعداد اعضا نباید کمتر از 7 نفر باشد. نکته 2 : در هیچ کدام از شرکت ها حداکثر تعداد اعضا معین نشده است. زمان ایجاد شخصیت حقوقی : – تضامنی، نسبی ، با مسئولیت محدود و مختلط غیرسهامی : تادیه تمام سرمایه نقدی و تقویم و تسلیم سهم الشرکه غیرنقدی – مختلط سهامی : تعهد تمام سرمایه و پرداخت حداقل یک سوم – تعاونی : ثبت شرکت – سهامی عام و خاص : قبول کتبی سمت توسط مدیران و بازرسان موضوع فعالیت شرکت ها : – تضامنی : فعالیت تجاری – نسبی : فعالیت تجاری – با مسئولیت محدود : فعالیت تجاری – مختلط غیرسهامی : فعالیت تجاری – مختلط سهامی : فعالیت تجاری – تعاونی : چنانچه موضوع فعالیت تجاری باشد ، تجاری و چنانچه موضوع فعالیت تجاری نباشد ، غیرتجاری – سهامی عام و خاص : فعالیت تجاری یا غیرتجاری نوع سرمایه : – تضامنی : سهم الشرکه – نسبی : سهم الشرکه – با مسئولیت محدود : سهم الشرکه – مختلط غیرسهامی : سهم الشرکه – مختلط سهامی : شرکای سهامی سهام و شرکای ضامن ، سهم الشرکه – تعاونی : سهام – سهامی عام و خاص : سهام مسئولیت مالی اعضا – تضامنی : نامحدود – نسبی : نامحدود و به نسبت سرمایه – مختلط غیرسهامی : شریک ضامن نامحدود – مختلط سهامی : شریک ضامن نامحدود و شرکای سهامی : تا میزان سرمایه – تعاونی : محدود به میزان سهم مگر شرط خلاف در قرارداد – سهامی عام و خاص : تا میزان سرمایه ( محدود به مبلغ اسمی سهم ) تعداد مدیران : – تضامنی : حداقل 1 ( از بین شرکا یا خارج ) – نسبی : حداقل 1 ( از بین شرکا یا خارج ) – با مسئولیت محدود : حداقل 1 ( در بین شرکا یا خارج ) – مختلط سهامی و غیرسهامی : حداقل 1 ( از بین شرکای ضامن ) – تعاونی : حداقل 3 – سهامی عام : حداقل 5 ( از بین سهامداران ) – سهامی خاص : حداقل 3 ( از بین سهامداران ) نکته 1 : حداکثر تعداد مدیران در قانون معین نشده است به جز شرکت تعاونی که حداکثر تعداد 7 نفر می باشد و در ازای اضافه شدن هر 400 نفر یک عضو باید به هیات مدیره اضافه شود اما در هر صورت باید بیشتر از 15 نفر باشد. نکته 2 : مدیر عامل در سهامی عام و خاص حداقل یک نفر است و می تواند بیشتر از یک نفر نیز باشد و می تواند هم سهامدار باشد هم غیرسهامدار. اختیارات مدیران – تضامنی، نسبی ، مختلط غیرسهامی و مختلط سهامی : اصل بر عدم اختیار مدیران است و اگر از حدود اختیارات تجاوز کنند معامله غیرنافذ می باشد. – با مسئولیت محدود : اصل بر اختیار مدیران ( محدود کردن اختیار بر اساس اساسنامه ، در مقابل اشخاص ثالث معتبر و بر اساس غیراساسنامه، در مقابل اشخاص ثالث فاقد اعتبار است ). – سهامی عام و خاص : اصل بر اختیار مدیران است. لازم به ذکر است محدود کردن اختیار، در مقابل اشخاص ثالث فاقد اعتبار است. – مدیر تصفیه شرکت سهامی : اختیار عام ( محدود کردن اختیار ، مطلقاَ باطل و بلااثر است ). مرجع نظارت – تضامنی : پیش بینی نشده – نسبی : پیش بینی نشده – مختلط غیرسهامی : پیش بینی نشده – با مسئولیت محدود : تعداد شرکا بالای 12 وجود هیات نظار الزامی است. – مختلط سهامی : الزام وجود هیات نظار – تعاونی : الزام وجود بازرس – سهامی عام و خاص : الزام وجود بازرس مدیر تصفیه – تضامنی، نسبی ، مختلط سهامی و مختلط غیرسهامی : مدیر یا مدیران شرکت مگر انتخاب شرکای ضامن – تعاونی و با مسئولیت محدود : مدیران شرکت مگر اساسنامه یا اکثریت مجمع عمومی – سهامی عام و خاص : مدیران شرکت مگر پیش بینی اساسنامه یا مجمع عمومی فوق العاده یا دادگاه ثبت شرکت { مجری ثبت انواع شرکت های تجاری }

ثبت شرکت در خوشاب

zz بازدید : 7 شنبه 13 مهر 1398 نظرات ()

 

ثبت شرکت در خوشاب دارای اطلاعات و مشخصه هایی می باشد که لازم به ذکر می باشد.

 

یکی از شهر های استان خراسان رضوی در ایران شهر خوشاب میباشد مرکز این شهر سلطان آباد می باشد بنابر سرشماری مرکز آمار ایران، جمعیت شهرستان خوشاب در سال ۱۳۸۵ برابر با ۳۷۶۰۰ نفر بوده‌ است شهرستان خوشاب با جاذبه های گردشگری، اماکن مذهبی و بناهای تاریخی مقصدی مناسب برای مسافران و گردشگران در غرب خراسان رضوی است این شهرستان دارای   60 اثر تاریخی ثبت شده است که از این تعداد 12 اثر آن در فهرست آثار ملی ایران به ثبت رسیده است همچنین وجود بقاع امامزاده سیدمحمد و امامزاده عبدالرحمن، مجموعه تاریخی بابالنگر، حمام بابا لنگر، بنای ورودی، سرابه، آرامگاههای میر مطهر و حاج بابا توکل، تپه قصر مشکان، مقبره گل گنبد، یخدان سلطان آباد، چهارطاقی میر ظفر، دژ علی تپه و آسیابهای قدیمی از مهمترین جاهای دیدنی این استان می باشد.

 

ثبت شرکت در خوشاب

 

برای بسیاری از ما پیش خواهد آمد که بخواهیم کسب و کار خود را به صورت رسمی به دیگران ارائه کنیم و پشتوانه قانونی معتبری داشته باشیم تا به راحتی اعتماد دیگران را به دست آوریم و هم نگران خدماتی که ارائه می دهیم نباشیم تا دیگران از آن سوء استفاده نمایند. اما این کار بیشتر برای شرکت ها لازم است در واقع شرکت به مشارکت دو یا چند نفر برای به دست آوردن سوددهی بیشتر و اهداف مشترک گفته می شود اما برای هر شرکتی ثبت آن ضروری می باشد. ثبت شرکت راهی است که می توان از آن طریق تا درصد زیادی به خواسته های فوق رسید.

 

ثبت شرکت سابقه طولانی در ایران داشته و اولین شرکت های ثبت شده در ایران مربوط به سالها پیش میشوند همچنین ثبت شرکت باعث شناسایی و رسمیت داشتن شرکت می شود چرا که شرکت قبل از ثبت دارای اعتبار و موجودیت محکم و مشخصی نیست از برخی از مهمترین حمایت ها و مزایای قانونی بی بهره است.بنابراین هر شخص حقوقی، مانند هر شخص حقیقی احتیاج دارد که مشخصات هویتی و ثبتی آن در دفتر مخصوصی به ثبت رسیده و گواهی نامه ی ثبت تحصیل نماید. مهمترین گزینه برای هر شرکت کسب اعتماد مشتریان است که با ثبت شرکت این کار به راحتی انجام خواهد شد. با ثبت شرکت می‌توان از مزایای بسیاری چون وام بانکی و مجوزهای مخصوص که دریافت آن ها از نهادهای دولتی برای انجام فعالیت‌های مختلف الزامی‌است، بهره مند شد.

 

 

 

مراحل ثبت شرکت در خوشاب

ابتدا برای ثبت شرکت نیاز است که موضوع مناسب برای فعالیت تان را انتخاب نموده و نیاز های منطقه ی ای را تشخیص دهید و بعد تعداد سهامداران را مشخص نمایید و درخواست خود را مبنی بر ثبت شرکت تنظیم نموده و به اداره ثبت شرکت ارائه نمایید تا در این اداره فرم مربوطه را تکمیل کرده و مدارک لازم را تحویل دهید و منتظر موافقت نامه از سوی اداره کل ثبت شرکت استان باشید.که اکثرا ثبت شرکت در دهلران به 30 روز زمان احتیاج دارد.

 

انتخاب نام شرکت

برای ثبت هر شرکتی نیاز به انتخاب و تعیین نام آن است که در مرحله ی اول شما باید پنج نام را انتخاب نمایید و به اداره ثبت شرکت ارائه دهید تا مطابق قوانین بهترین نام را برای شما تایید کنند اما باید دقت داشته باشید نام های انتخابی شما مطابق قوانین زیر باشد: در انتخاب نام شرکت حتماَ باید از اسم خاص استفاده شود , دارای سابقه ثبت نباشد , کلماتی که در اسم شرکت ها استفاده می شوند باید واژه بیگانه نبوده و فارسی باشد , جهت تعیین  اسم شرکت حداقل تعداد سیلاب ها 3 سیلاب است , اسم انتخابی، لاتین نباشد.

 

 

 

تکمیل مدارک

یک سری مدارک لازم است تا برای ثبت شرکت آماده کنید و به اداره ثبت شرکت تحویل دهید تا مراحل قانونی شما طی شود که این مدارک عبارت اند از:

 

دو نسخه شرکت‌نامه تکمیل‌شده

دو نسخه تقاضانامه تکمیل‌شده

دو نسخه اساسنامه تکمیل‌شده

اصل مجوز فعالیت از مراجع ذی‌ربط در مواردی که ثبت موضوع نیاز به مجوز داشته باشد

تصویر برابر با اصل مدارک احراز هویت کلیه شرکا و مدیران و هیات نظارت

اصل گواهی عدم سوء پیشینه جهت اعضاء هیئت مدیره و مدیرعامل

دو نسخه صورت‌جلسه مجمع عمومی مؤسسین

اصل وکالت‌نامه وکیل دادگستری در صورتی که ثبت شرکت توسط وکیل صورت پذیرد

ارائه اقرارنامه مدیران و بازرسان

ثبت شرکت در گلبهار

zz بازدید : 7 شنبه 13 مهر 1398 نظرات ()

ثبت شرکت در گلبهار به علت نزدیکی به 4 شهرک صنعتی بزرگ مانند شهرک صنعتی چناران، شهرک صنعتی فردوسی، شهرک صنعتی فن آوری های برتر و همچنین شهرک صنعتی طوس که بزرگترین شهرک صنعتی استان خراسان رضوی است، گزینه ی بسیار خوبی می باشد. گلبهار در 35 کیلومتری مشهد قرار دارد و طبق آمار گیری های انجام شده توسط مرکز آماری کشور در سال 1395 جمعیتی بیش از 36000 نفر دارد.

 

ثبت شرکت در گلبهار

 

مزایای ثبت شرکت در گلبهار

افتتاح حساب بانکی تجاری:

یکی از سرمایه های ارزشمند برای هر شرکتی داشتن یک حساب تجاری است چراکه با افتتاح چنین حسابی می توانید فعالیت های شرکت را از فعالیت های فردی خود جدا کنید. همچنین مشتری ها نگاه حرفه ای تری به شما خواهند داشت.

 

برخورداری از وام و تسهیلات بانکی و منابع مالی:

هنگامی که قصد اخذ وام از بانک را دارید شما باید اثبات کنید که شرکتتان به ثبت رسیده است. با ارائه اسناد مربوط به ثبت شرکت، باعث جلب اعتماد بیشتر بانک و سرمایه گذاران خواهید شد. اصولا مشتریان بسیار راحت تر به یک شخص حقوقی جهت سرمایه گذاری اعتماد می کنند به همین دلیل شما علاوه بر تسهیلات بانکی به منابع مالی و سرمایه ای سرمایه گذاران نیز دسترسی خواهید داشت و همین امر سبب پیشرفت شما می شود و از این طریق می توانید بدهی های خود را نیز پرداخت نمایید.

 

کسب اعتماد بیشتر:

کسانی که برای اولین بار با آن ها وارد معامله تجاری می شوید، نیاز به اثبات قانونی بودن فعالیت شما دارند چرا که در صورت به ثبت نرسیدن شرکت شما، فعالیت تجاریتان از سوی چنین مشتری هایی مورد شک و شبهه قرار می گیرد. ولی با روشن بودن عملکرد شرکتتان و همچنین شفاف بودن هویت آن به راحتی به شما اعتماد خواهند کرد.

 

امکان انجام معاملات سودمند:

با به ثبت رساندن شرکت در گلبهار به هنگام معامله با فروشندگان از تخفیف های ویژه ای برخوردار می شوید که برای شخصی حقیقی چنین امکانی وجود ندارد. معمولا با ارائه مدارک رسمی و اثبات تجاری بودن فعالیت از سوی فروشندگان نرخ های بسیار مناسبی در نظر گرفته می شود. حتی لازمه معامله با دولت ارائه مدارک رسمی شرکت به ثبت رسیده می باشد.

 

امکان انجام سفر های تجاری به دیگر کشور ها:

از دیگر مزایای عالی ثبت شرکت اخذ ویزای راحت به سایر کشور ها جهت سفر های تجاری است. زیرا دولت ها همواره از سرمایه گذاران علاقه مند به انجام فعالیت های تجاری در کشور شان استقبال می کنند چرا که این امر موجب ارز آوری به کشورشان می شود.

 

 

 

انواع ثبت شرکت در گلبهار

شرکت سهامی عام

شرکت سهامی خاص

شرکت با مسئولیت محدود

شرکت تضامنی

شرکت نسبی

شرکت تعاونی

شرکت مختلط سهامی

شرکت مختلط غیر سهامی

طبق آمار گیری های انجام شده بیشترین ثبت شرکت در گلبهار به شرکت های سهامی خاص و شرکت با مسئولیت محدود اختصاص دارد که در ادامه به معرفی هر یک از آن ها می پردازیم.

 

ثبت شرکت سهامی خاص در گلبهار

شرکت سهامی خاص شرکتی بازرگانی است حتی اگر در آن امور بازرگانی انجام نشود. برای تشکیل چنین شرکتی به حداقل 3 نفر به عنوان سهامدار و اعضای هیات مدیره نیاز است و همچنین 2 نفر نیز به عنوان بازرسان اصلی و علی البدل شرکت انتخاب می شوند. حداقل سرمایه در شرکت سهامی خاص یک میلیون ریال است که منحصرا به وسیله موسسان شرکت تامین می شود و آن ها ملزم به بلوکه کردن حداقل 35% از سرمایه در حساب شرکت در حال تاسیس هستند. درج عبارت “شرکت سهامی خاص” قبل و یا بعد از نام شرکت بدون فاصله و به صورت خوانا الزامی است.

 

مدارک مورد نیاز برای ثبت شرکت سهامی خاص در گلبهار

ارائه دو نسخه از اظهار نامه تکمیل شده سهامی خاص

ارائه دو نسخه از اساسنامه شرکت سهامی خاص

ارائه دو نسخه از صورت جلسه مجمع عمومی موسسان شرکت

ارائه دو نسخه از صورت جلسه اعضا هیات مدیره شرکت

ارائه کپی شناسنامه و کارت ملی برابر اصل شده همه اعضا هیات مدیره، سهامداران و بازرسان

ارائه گواهی عدم سوء پیشینه اعضای هیات مدیره، مدیران و بازرسان شرکت

ارائه گواهی فیش پرداختی حداقل 35% از سرمایه شرکت به حساب شرکت در حال تاسیس

در صورت حقوقی بودن اعضا هیات مدیره یا سهامداران، ارائه کپی اخرین روزنامه رسمی شخص حقوقی، نامه معرفی نماینده، کپی شناسنامه و کارت ملی برابر اصل شده نماینده شخص حقوقی الزامی است.

در صورت داشتن سهامدار خارجی ، برای اشخاص حقیقی ارائه کپی برابر اصل پاسپورت نیاز است و برای اشخاص حقوقی ارائه گواهی ثبت شرکت به همراه اصل و ترجمه وکالتنامه و اختیار نامه وکیل سهامدار خارجی الزامی است.

ثبت شرکت با مسئولیت محدود در گلبهار

شرکت با مسئولیت محدود جهت انجام امور تجاری بین حداقل دو نفر تشکیل می شود. در این نوع شرکت سرمایه به سهام تقسیم نمی شود و هر کدام از شرکا به میزان سرمایه ای که به شرکت آورده اند در برابر تعهدات و قروض شرکت مسئول هستند. در شرکت با مسئولیت محدود انتخاب بازرس اختیاری است.

 

مدارک مورد نیاز برای ثبت شرکت با مسئولیت محدود در گلبهار

ارائه تقاضا نامه شرکت با مسئولیت محدود

ارائه شرکت نامه

ارائه اساسنامه شرکت

ارائه کپی کارت ملی و شناسنامه برابر اصل شده شرکا و اعضا هیات مدیره

ارائه اسامی کسانی که در شرکت حق امضا دارند.

ارائه گواهی عدم سوء پیشینه همه اعضا هیات مدیره و مدیران شرکت

ارائه صورت جلسه مجمع عمومی موسسان شرکت

ارائه صورت جلسه اعضا هیات مدیره شرکت

ارائه اقرار نامه اعضا هیات مدیره و مدیران شرکت مبنی بر نداشتن هیچ گونه محدودیت برای عضویت در اعضا هیات مدیره و قبول سمت مدیریت

تفاوت بازرس اصل و علی البدل در شرکت های سهامی خاص چیست؟

zz بازدید : 13 سه شنبه 09 مهر 1398 نظرات ()

 

 بازرس علی البدل در واقع بازرس جایگزین است و  در صورتی که بازرس اصلی  فوت  کند ,  یا در صورت استعفا  یا سلب شرایط از او , وظایف او را بازرس علی البدل انجام می دهد

zz بازدید : 7 سه شنبه 09 مهر 1398 نظرات ()

 

 

برای ثبت شرکت تبلیغانتی مجوز داده نمی شود و در صورت اخذ مجوز از "  کانون تبلیغات" برحسب تمایل و شرایط  افراد و تعداد آنها می توان شرکت مسئولیت محدود یا سهامی خاص به ثبت رسانید.

موارد اعتراض ثبت علامت

zz بازدید : 9 دوشنبه 08 مهر 1398 نظرات ()

 

 

 

اعتراض به رد اظهارنامه علامت تجاری

 

وفق ماده 37 قانون هر ذي‌نفع مي‌تواند حداكثر تا سي روز از تاريخ انتشار آگهي‌، اعتراض خود را مبني بر عدم رعايت مفاد بند (الف‌) ماده (30) و ماده (32) اين قانون به اداره مالكيت صنعتي تسليم نمايد. دراين صورت :

 

1ـ اداره مالكيت صنعتي رونوشت اعتراض‌نامه را به متقاضي ابلاغ كرده و بيست روز به او مهلت مي‌دهد تا نظر خود را اعلام كند. متقاضي درصورت تأكيد بر تقاضاي خود يادداشت متقابلي را به همراه استدلال مربوط به اداره مذكور مي‌فرستد. درغير اين‌صورت اظهارنامه وي مسترد شده تلقي خواهد شد.

 

2ـ اگر متقاضي يادداشت متقابلي بفرستد، اداره مالكيت صنعتي رونوشت آن را دراختيار معترض قرار مي‌دهد و با درنظر گرفتن نظرات طرفين و مواد اين قانون تصميم مي‌گيرد كه علامت را ثبت و يا آن را رد كند.

 

 

 

وفق ماده 124 و 125 آیین‌نامه اجرایی هر شخصي كه نسبت به تقاضاي ثبت علامت اعتراض داشته باشد بايد ظرف مهلت 30 روز از تاريخ انتشار آگهي موضوع ماده 120 اين آيين‌نامه اعتراض خود را در دو نسخه مبني بر عدم رعايت مفاد بندهاي (الف) و (ب) ماده 30 و ماده 32 قانون به مرجع ثبت تسليم نمايد.

 

پس از ثبت اعتراض نامه، نسخه دوم آن با قيد تاريخ و شماره وصول به معترض مسترد مي‌گردد. اعتراض نامه بايد همراه با دلايل و مدارك استنادي و رسيد پرداخت هزينه رسيدگي به اعتراض باشد. چنانچه پس از بررسي اعتراض‌نامه و مدارك استنادي، تكميل مدارك منضم به اعتراض‌نامه ضرورت داشته باشد، مرجع ثبت با تعيين موارد، كتباً از متقاضي مي‌خواهد كه ظرف 30 روز از تاريخ ابلاغ نسبت به رفع نواقص اقدام نمايد. در غير اين صورت، اعتراض‌نامه كان لم يكن تلقي خواهد شد.

 

تبصره – مهلت‌ رفع نقص براي اشخاص مقيم خارج از كشور 60 روز مي‌باشد.

 

 

هرگاه اعتراض معترض مبني بر ادعاي حق مالكيت نسبت به علامتي باشد كه اظهارنامه ثبت آن تسليم مرجع ثبت و آگهي شده است، در صورتي كه علامت قبلاً به نام او ثبت نشده است، بايد همزمان با اعتراض، براي علامت خود، مطابق قانون و اين آيين‌نامه تقاضاي ثبت كرده و حق ثبت اظهارنامه و علامت برحسب طبقات و تمام مخارج مربوط به آن را تأديه نمايد. مرجع ثبت موظف است با رعايت ماده 124 اين آيين‌نامه، ظرف 10 روز از تاريخ وصول اعتراض نسخه‌اي از اعتراض نامه را به انضمام رونوشت مدارك و دلايل استنادي به متقاضي ثبت ابلاغ نمايد. متقاضي مكلف است از تاريخ ابلاغ اعتراض‌نامه، پاسخ مكتوب خود را ظرف 20 روز نسبت به اعتراض وارده به مرجع ثبت تسليم نمايد. عدم پاسخ متقاضي به ابلاغ در مهلت مقرر به منزله تمكين وي خواهد بود.

 

هرگاه متقاضي كتباً  به اعتراض معترض تمكين نمايد درخواست او براي ثبت علامت مسترد شده تلقي مي‌گردد و مراتب كتباً به معترض ابلاغ مي‌شود تا در صورتي كه علامت وي به ثبت نرسيده باشد، بر طبق اظهارنامه‌اي كه همزمان با اعتراض تسليم كرده است نسبت به ثبت آن اقدام كند. در صورت عدم تمكين متقاضي، مرجع ثبت مراتب را ظرف 10 روز به معترض ابلاغ كرده و وي از اين تاريخ 20 روز مهلت دارد كه اعتراض خود را از طريق مرجع ثبت تسليم كميسيون موضوع ماده 170 اين آيين‌نامه نمايد. همين ترتيب در موردي نيز بايد رعايت شود كه اعتراض معترض مبني بر ادعاي داشتن برخي حقوق، غيراز حق مالكيت، نسبت به علامتي باشد كه اظهارنامه ثبت آن تسليم مرجع ثبت شده ولي هنوز در ايران به ثبت نرسيده است، مگر اينكه علامت قانوناً قابل ثبت نباشد. در اين فرض نيازي به تسليم اظهارنامه ثبت علامت به مرجع ثبت نخواهد بود. تصميم كميسيون طبق ماده 172 اين آيين‌نامه قابل اعتراض در دادگاه صالح مقرر در ماده 59 قانون است.

 

تبصره 1– در صورتي كه اظهارنامه تسليمي به هر دليلي منتهي به ثبت علامت نشود مبالغ پرداختي از اين بابت، قابل استرداد نخواهد بود.

تبصره 2- در صورت رد اعتراض در كميسيون، هزينه رسيدگي به اعتراض، قابل استرداد نخواهد بود.

تبصره 3- چنانچه معترض مقيم ايران نباشد،‌ مهلت‌هاي مذكور در اين ماده به دو برابر افزايش مي‌يابد.

 

 

 

مزایای ثبت علامت تجاری در عراق چیست ؟

zz بازدید : 8 شنبه 06 مهر 1398 نظرات ()

 

عراق یکی از کشورهای همسایه ایران و از شرکای مهم اقتصادی و تجاری کشورمان است. از آن جا که اکثر محصولات ایرانی از جمله فرش ابریشم ، به کشورهای منطقه از جمله عراق و افغانتستان صادر می شود ، انتخاب برند و ثبت آن برای محصولات و کالاهای ایرانی از اهمیت ویژه ای برخوردار است.

 

از طریق ثبت برند می توانید در بازارهای جهانی شرکت کنید و اقدام به صادرات و واردات نمایید. شرکت ها با ثبت برند می توانند از امتیاز دریافت گواهی و نشان استاندارد بهره مند شوند.

با توجه به صادرات گسترده محصولات کشورمان به عراق ، در این مقاله قصد داریم تا ضمن بررسی بیشتر مزایای ثبت برند ، به مراحل ثبت آن بپردازیم. در همین رابطه مقاله ذیل را نیز می توانید مطالعه نمایید :

- ثبت شرکت در عراق

جهت ثبت برند در عراق ، علایم بازرگانی باید به نام افراد حقیقی و یا حقوقی عراقی باشد. ثبت علامت تجاری در عراق به مالک آن علامت اعم از شخص حقیقی یا حقوقی حق انحصاری می دهد . در صورتی که افراد برند خود را در عراق به ثبت نرسانند امکان سوء استفاده از آن افزایش پیدا می کند . این در حالی است که ، ثبت برند باعث جلوگیری از سواستفاده ی متقلبان می شود و از عرضه ی کالاهای مشابه توسط اشخاص ثالث تحت علائم تجاری که عین یا به طریق گمراه کننده ای مشابه علامت تجاری دیگری هستند جلوگیری به عمل می آورد. بنابراین قبل از صادرات محصولات خود اولین اقدامی که می بایست انجام دهید ثبت برند است.

ثبت برند سبب متمایز شدن کالاهای ارائه شده و خدمات یک شرکت از کالا و خدمات شرکت های دیگر می شود و به این طریق خواهید توانست محصولاتتان را منحصر به فرد نموده و به نحو مطلوب در بازار معرفی نمایید. هر چه نام برند و پیام شرکت شما عمیق تر باشد، شما فاصله بیشتری با رقبای خود می گیرید.

ثبت برند علاوه بر شما برای مشتریان شما نیز می تواند بسیار سودمند باشد. آن ها می توانند به راحتی محصول و یا خدمات شما را پیدا و از آن استفاده کنند.

این نکته را باید در نظر داشته باشید که نقش علامت تجاری در تعیین اصالت و کیفیت کالا اهمیت زیادی دارد و موجب می شود که مصرف کننده از سابقه کیفیت آگاه باشد و در انتخاب خود کمتر دچار اشتباه شود. در نتیجه هزینه هایی که پرداخت می کند، کاهش می یابد. بنابراین برای کالای مرغوب ، علامت تجاری معرف برتری آن خواهد بود . به عکس، از آن جا که شهرت تولید کننده بستگی به کیفیت کالا دارد ، در صورت نامرغوب بودن ، اعتبار وی را از بین می برد.

پیشرفت کاری و شغلی ، بازاریابی، معروف شدن در حوزه فعالیت و هویت دادن به محصول تولیدی از جمله سایر امتیازات و مزایای ثبت برند است .

در ادامه به بررسی مدارک و مراحل لازم جهت ثبت علامت تجاری در عراق می پردازیم.

 

• مدارک مورد نیاز جهت ثبت علامت تجاری در عراق

1- مدارک شرکت ( گواهی تاسیس شرکت + عقد تاسیس شرکت + مجوز ثبت + اساسنامه که در آن مدیر مسئول شرکت تعیین شده باشد و برای همان سال صلاحیت داشته باشد )

2- کارت بازرگانی معتبر به نام مدیر مسئول

3- ارائه تصویری از برند در اندازه شش در ده سانتیمتر منوط بر اینکه نام برند به زبان عربی و یا کردی اصل باشد و نوشتن برند به زبان انگلیسی لفظاَ اشکالی ندارد مشروط بر اینکه نام عربی برند بزرگ تر از نوشته انگلیسی و در بالا قرار گیرد و در ذیل نوشته شود : مسترود به حساب شرکت ... ( مطابق اسم ثبت شده )

4- تاییدیه از طرف تامین کننده ( کالا ) خطاب به وزارت صنایع و معادن عراق، دایره توسعه و تنظیم صنایع ، دایره علایم تجاری ، به شرح ذیل ارائه شود :

اینجانبان شرکت تامین کننده ( نام و آدرس ) شرکت ( نام و آدرس ) را با مواد مشروحه ذیل تامین می نماییم :

- مهر و امضای تامین کننده

- مهر و امضای سفارت عراق

- مهر و امضای وزارت خارجه تامین کننده

- مهر و امضای وزارت خارجه عراق

5- در صورت اینکه نامه به زبان دیگری غیر از زبان عربی نوشته شده باشد ، لازم است نامه ترجمه قانونی و با مدارک مربوطه ضمیمه و تحویل داده شود.

6- تقاضا از طرف مدیر مسئول شرکت و یا وکیل رسمی ثبت با داشتن توکیل و اختیارات از مدیر مسئول تقدیم گردد.

وکیل نیز می بایست مدارک خود را از جمله اجازه ثبت شرکت ها + کارت کانون وکلا معتبر همراه تقاضا ضمیمه و تحویل نماید.

 

• مراحل ثبت برند در عراق

1- ارائه اوراق و مدارک لازم از طرف متقاضی

2- بررسی اوراق توسط کارمند مسئول برند و تعیین برند بر اساس درجه بندی جهانی ( نیس )

3- اخذ 20.000 دینار بابت بررسی تقاضا و بررسی برند

4- تعیین تاریخ به منظور مراجعه مجدد برای اعلام نتیجه بر حسب ردیف و تاریخ تقدیم تقاضا

5- درج اطلاعات کافی از نام و شکل برند روی درخواست ثبت

6- اعلام نظر رئیس و ارسال آن به مسئول ثبت علائم تجاری

7- اعطای موافقت اولیه به متقاضی ( لازم به توضیح است به موجب قوانین ثبت علامت تجاری در عراق، به منظور حفظ و صیانت زبان نام برند چنانچه به زبان عربی باشد ، به مجمع علمی ؛ چنانچه به زبان کوردی باشد ، به دارالثقاله و نشر زبان کردی ؛ چنانچه نشانه از آثار و تاریخ باشد ، به سازمان فرهنگ و آثار ؛ و اگر دینی باشد نامه را به دیوان دقف شیعی و سنی ارسال میشود ) .

8- اخذ نامه توسط متقاضی و پرداخت مبلغ 20.000 دینار هزینه تمبر و آوردن پاسخ

9- تنظیم گزارش با استناد به موافقت مسئول معاینه و دیگر موافقت ها و در صورت تعهداتی از قبیل ( موافقت بر استفاده از نام + تداخل چند صنف مشترک + استفاده از گوشت ذبح اسلامی )

10- امضای متقاضی ذیل تقاضای ثبت برند

11- پرداخت هزینه ثبت برند ( هزینه های ثبت بین 200.000 دینار برای یک ماده ، و چنانچه بیش از 3 ماده باشد ، سه ماده اول 20.00 دینار و اگر بیشتر باشد ، برای هر سه ماده بعدی 10.000 دینار و حداکثر تا 500.000 دینار می باشد ) .

12- ثبت شماره برند

13- ثبت موافقت اولیه بر حسب صنف و مواد خواسته شده

از انتخابتان متشکریم.

خانهقوانین مالیاتیدادستانی انتظامی مالیاتی و وظایف و اختیارات آن

zz بازدید : 8 چهارشنبه 03 مهر 1398 نظرات ()

 

 

 

ماده 263: دادستان انتظامی مالیاتی از بین کارمندان عالی مقام وزارت امور اقتصادی و دارایی که دارای حداقل ده سال سابقه خدمت بوده و شش سال آن را در امور مالیاتی اشتغال داشته باشند به پیشنهاد رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور و حکم وزیر امور اقتصادی و دارایی به این سمت منصوب میشود.

تبصره – دادستان انتظامی مالیاتی میتواند به تعداد کافی دادیار داشته باشد و قسمتی از اختیارات خود را به آنان تفویض نماید.

 

ماده 264: وظایف دادستان انتظامی مالیاتی به شرح زیر است:

 

الف) رسیدگی و کشف تخلفات و تقصیرات مأموران مالیاتی و نمایندگان سازمان امور مالیاتی کشور در هیأتهای حل اختلاف مالیاتی و همچنین سایر مامورانی که طبق این قانون در امر وصول مالیات دخالت دارند و نیز کسانی که با حفظ سمت وظایف مأموران مزبور را انجام می-دهند وتعقیب آنها.

ب) تحقیق در جهات اخلاقی و اعمال و رفتار افراد مذکور.

پ) اعلام نظر نسبت به ترفیع مقام مأموران مالیاتی و نمایندگان سازمان امور مالیاتی کشور در هیأتهای حل اختلاف مالیاتی.

ت) اقامه دعوی علیه مؤدیان و مأموران مالیاتی که در این قانون پیش بینی شده است.

 

ماده 265: جهات ذیل موجب شروع رسیدگی وتحقیق خواهد بود:

 

الف) شکایت ذینفع راجع به عدم رعایت مقررات این قانون.

ب) گزارش رسیده از مراجع رسمی.

پ) مواردی که ازطرف وزیر امور اقتصادی و دارایی یا رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور و یا هیأت عالی انتظامی مالیاتی ارجاع شود.

ت) مشهودات و اطلاعات دادستانی انتظامی مالیاتی.

 

تبصره– دادستان انتظامی مالیاتی موارد مذکور در این ماده را مورد رسیدگی قرار میدهد و حسب مورد پرونده را بایگانی یا قرار منع تعقیب صادر و یا ادعا نامه تنظیم و به هیات عالی انتظامی مالیاتی تسلیم مینماید و در موارد صدور منع تعقیب نیز مراتب باید به هیات عالی انتظامی مالیاتی اعلام شود هیات مذکور در صورتی که قرار منع تعقیب صادره را منطبق با موضوع تشخیص ندهد رأساً نسبت به رسیدگی اقدام خواهد نمود.

 

ماده 266: هیأتهای رسیدگی به تخلفات اداری، مرجع رسیدگی به تخلفات کلیه مأموران مالیاتی و نمایندگان سازمان امور مالیاتی کشور در هیأتهای حل اختلاف مالیاتی میباشند. حداقل یکی از اعضای هیأت باید دارای بیش از ده سال سابقه در امور مالیاتی باشد.

تبصره- در کلیه مواد این قانون عبارت “‌هیأت رسیدگی به تخلفات اداری” جایگزین عبارت “‌هیأت عالی انتظامی” میشود.

 

ماده 267: تخلفات انتظامی اعضای شورای عالی مالیاتی و اعضای هیأت عالی انتظامی به دستور وزیر امور اقتصادی و دارایی در دادگاه اختصاصی اداری مرکب از یکی از رؤسای شعب دیوان عالی کشور به معرفی رئیس دیوان عالی کشور، رئیس کل دیوان محاسبات و رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور مورد رسیدگی قرار میگیرد که بر طبق قانون رسیدگی به تخلفات اداری و سایر مقررات مربوط رسیدگی و رأی بر برائت یا محکومیت صادر خواهد نمود. این رأی قطعی و لازم الاجرا است.

 

ماده 268: در مواردی که به موجب قوانین و مقررات مالیاتی به سبب معاملاتی که در دفتر اسناد رسمی انجام میشود تکالیفی به عهده صاحبان دفتر گذارده شده است. تخلف آنان از انجام تکالیف مذکور به وسیله دادستانی انتظامی مالیاتی تعقیب خواهد شد. محاکمه و مجازات سر دفتر متخلف در مرجع صلاحیت دار مذکور در قانون دفاتر اسناد رسمی به عمل خواهد آمد ولی دادستانی انتظامی مالیاتی علاوه بر تسلیم ادعانامه میتواند از وجود نماینده اداره امور مالیاتی برای ادای توضیحات لازم در مرجع مزبور استفاده نماید.

 

ماده 269: تخلف قضات اعضای هیأتهای حل اختلاف مالیاتی در انجام تکالیفی که به موجب قوانین و مقررات مالیاتی به عهده هیأتهای حل اختلاف گذارده شده است با اعلام دادستانی انتظامی مالیاتی در دادسرای انتظامی قضات مورد رسیدگی قرار خواهد گرفت. در مورد قضات بازنشسته و نیز نمایندگان موضوع بند (3) ماده (244) این قانون به تخلف آنان با اعلام دادستانی انتظامی در محاکم دادگستری رسیدگی و به مجازات متناسب محکوم خواهند شد.

 

ماده 270: مجازات تخلف مأموران مالیاتی و نمایندگان سازمان امور مالیاتی کشور در هیأت حل اختلاف در موارد زیر عبارت است از:

 

۱- هرگاه بعد از تشخیص مالیات و غیر قابل اعتراض بودن آن معلوم شود که مأموران مالیاتی و نمایندگان سازمان امور مالیاتی کشور عضو هیأت حل اختلاف مالیاتی از روی تعمد یا مسامحه بدون توجه به اسناد و مدارک مؤدی و بدون تحقیقات کافی درآمد مؤدی را کمتر یا بیشتر از میزان واقعی تشخیص دادهاند، علاوه بر جبران خسارت وارده به میزانی که شورای عالی مالیاتی تعیین مینماید، متخلف به مجازات اداری حداقل سه ماه و حداکثر پنج سال انفصال از خدمات دولتی محکوم خواهد شد.

۲- در مواردی که مالیات مؤدیان بر اثر مسامحه و غفلت مأموران مالیاتی مشمول مرور زمان یا غیر قابل وصول گردد جز در مورد اظهارنامههایی که در اجرای ماده (158) این قانون رسیدگی به آن الزامی نیست، مقصر به موجب رأی هیأت عالی انتظامی از خدمات مالیاتی برکنار و حسب مورد به مجازات متناسب مقرر در قانون رسیدگی به تخلفات اداری محکوم خواهد شد.

ضمناً نسبت به زیان وارده به دولت به میزانی که شورای عالی مالیاتی تشخیص میدهد متخلف مسئولیت مدنی داشته و وسیله دادستان انتظامی مالیاتی در دادگاههای حقوقی دادگستری به این عنوان دعوای جبران ضرر و زیان اقامه خواهد شد و در صورت وجود سوء نیت متهم وسیله دادستانی انتظامی مالیاتی مورد تعقیب جزایی قرار خواهد گرفت.

مأموران مالیاتی که امر مالیاتی مختوم را مجدداً مورد اقدام قرار دهند به موجب حکم هیأت عالی انتظامی به انفصال از خدمات دولت از یک الی چهار سال محکوم میشوند و در مواردی که با دادن گزارش خلاف واقع در امر مالیاتی تعمداً وسایل تعقیب مؤدیانی را که بیتقصیرند فراهم سازند به موجب حکم دادگاههای دادگستری به حبس از شش ماه تا دو سال محکوم میشوند. دادگاهها خارج از نوبت به این جرایم رسیدگی خواهند نمود.

این حکم شامل مأموران مالیاتی نیز خواهد بود که درموارد مذکور در مواد (156)، (227) و (239) این قانون به طور کلی بعد از صدور برگ تشخیص در هر مرحلهای که باشد، بابت فعالیت دیگر مؤدی اعم از این که از همان نوع باشد یا نوع دیگر بدون به دست آوردن مدرک مثبت یا در خارج از مهلت مرور زمان مالیاتی موضوع مواد (156) و (157) این قانون مطالبه مالیات نمایند.

تبصره – تشریفات رسیدگی به تخلفات و مجازات آنها جز در مواردی که مقررات خاصی برای آن در این قانون پیش بینی شده است مطابق قانون رسیدگی به تخلفات اداری خواهد بود.

 

ماده 272: سازمان امور مالیاتی کشور مکلف است تا پایان دی ماه هر سال نسبت به اعلام آن گروه یا گروههایی از اشخاص حقیقی و حقوقی که علاوه بر شرکتهای موضوع بندهای (الف) و (د) ماده واحد “‌قانون استفاده از خدمات تخصصی و حرفهای حسابداران ذی صلاح به عنوان حسابدار رسمی” مصوب سال 1372 بر اساس نوع و یا حجم فعالیت آنها ملزم به ارائه صورت-های مالی حسابرسی شده توسط سازمان حسابرسی یا مؤسسات حسابرسی عضو جامعه حسابداری رسمی ایران همراه با اظهارنامه مالیاتی و یا حداکثر ظرف مدت سه ماه پس از مهلت انقضای ارائه اظهارنامه میباشند را از طریق مقتضی (درج در روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران و یکی از روزنامههای کثیرالانتشار و یا سامانه الکترونیکی مربوط) به اطلاع این گروه از اشخاص برساند. علاوه بر آن سازمان یاد شده میتواند اشخاص حقیقی و حقوقی معینی را به صورت مؤدی مشمول حکم این ماده نماید، که در این صورت موضوع شمول اشخاص یاد شده باید با ابلاغ کتبی تا پایان دی ماه هر سال به آگاهی آنها برسد. اشخاص حقیقی و حقوقی مزبور که سال مالی آنها بعد از اعلام سازمان یاد شده آغاز میشود، مشمول حکم این ماده خواهند بود. در صورت ارائه نکردی گزارش حسابرسی مالی موضوع این ماده در مهلت مقرر، علاوه بر تعلق جریمه معادل بیست درصد (20%) مالیات متعلق، درآمد مشمول مالیات آنها طبق مقررات این قانون از طریق رسیدگی تعیین خواهد شد.

 

تبصره 1- صورتهای مالی حسابرسی شده به شرح این ماده و مطالب مذکور در گزارشهای حسابرسی و بازرسی قانونی مربوط که در چهارچوب مقررات این قانون تنظیم شده باشد، میتواند برای تشخیص درآمد مشمول مالیات اشخاص یاد شده توسط ادارات مالیاتی مورد استفاده و استناد قرار گیرد.

تبصره 2– سازمان امور مالیاتی کشور میتواند حسابرسی صورتهای مالی و یا تنظیم گزارش مالیاتی اشخاص حقیقی و حقوقی را به سازمان حسابرسی یا مؤسسات حسابداری عضو جامعه حسابداران رسمی ایران واگذار کند، در این صورت، پرداخت حق الزحمه حسایرسی مالیاتی طبق مقررات مربوطه، به عهده سازمان امور مالیاتی کشور است.

 

ماده 273: تاریخ اجرای این قانون از اول سال 1381 خواهد بود وکلیه اشخاص حقوقی که شروع سال مالی آنها از اول فروردین ماه سال 1380 به بعد باشد نیز از لحاظ ترتیب رسیدگی و نرخ مالیاتی مشمول این قانون خواهند شد. از تاریخ اجرای این قانون کلیه قوانین و مقررات مغایر به استثنای احکام مالیاتی در قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران در دوران برنامه مزبور و نیز ماده (13) قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری – صنعتی جمهوری اسلامی ایران مصوب 7/6/1372 و استفساریه مصوب 21/1/1374 قانون اخیرالذکر لغو میگردد. این حکم شامل قوانین و مقررات مغایری که شمول قوانین و مقررات عمومی به آنها مستلزم ذکر نام یا تصریح نام است نیز میباشد.

 

ماده 274: موارد زیر جرم مالیاتی محسوب میشود و مرتکب یا مرتکبان حسب مورد، به مجازاتهای درجه شش محکوم میگردند:

 

۱- تنظیم دفاتر، اسناد و مدارک خلاف واقع و استناد به آن

۲- اختفای فعالیت اقتصادی و کتمان درآمد حاصل از آن

۳- ممانعت از دسترسی مأموران مالیاتی به اطلاعات مالیاتی و اقتصادی خود یا اشخاص ثالث در اجرای ماده (181) این قانون و امتناع از انجام تکالیف قانونی مبنی بر ارسال اطلاعات مالی موضوع مواد (169) و (169 مکرر) به سازمان امور مالیاتی کشور و وارد کردن زیان به دولت با این اقدام

۴- عدم انجام تکالیف قانونی مربوط به مالیاتهای مستقیم و مالیات بر ارزش افزوده در رابطه با وصول یا کسر مالیات مؤدیان دیگر و ایصال آن به سازمان امور مالیاتی در مواعد قانونی تعیین شده

۵- تنظیم معاملات و قراردادهای خود به نام دیگران، یا معاملات و قراردادهای مؤدیان دیگر به نام خود بر خلاف واقع

۶- خودداری از انجام تکالیف قانونی در خصوص تنظیم و تسلیم اظهارنامه مالیاتی حاوی اطلاعات درآمدی و هزینهای در سه سال متوالی

۷- استفاده از کارت بازرگانی اشخاص دیگر به منظور فرار مالیاتی

 

تبصره 1- اعمالی این مجازات نافی اعمال محرومیتهای مندرج در قانون ارتقای سلامت نظام اداری و مقابله با فساد مصوب 07/08/1390 مجمع تشخیص مصلحت نظام نیست.

تبصره 2- اعلام جرائم و اقامه دعوی علیه مرتکبان جرائم مزبور نزد مراجع قضایی از طریق دادستانی انتظامی مالیاتی و سایر مراجع قانونی صورت میپذیرد.

 

ماده 275: چنانچه مرتکب هر یک از جرائم مالیاتی شخص حقوقی باشد، برای مدت شش ماه تا دو سال به یکی از مجازاتهای زیر محکوم میشود:

 

۱- ممنوعیت از یک یا چند فعالیت شغلی

۲- ممنوعیت از اصدار برخی از اسناد تجاری

تبصره – مسئولیت کیفری شخص حقوقی مانع از مسئولیت کیفری شخص حقیقی مرتکب جرم نمی-باشد.

 

ماده 276: چنانچه هر یک از حسابدارن، حسابرسان و همچنین مؤسسات حسابرسی، مأموران مالیاتی و کارکنان بانکها و مؤسسات مالی و اعتباری در ارتکاب جرم مالیاتی معاونت نمایند و یا تخلفات صورت گرفته را گزارش نکنند به حداقل مجازات مباشر جرم محکوم میشوند. مجازات معاونت سایر اشخاص طبق قانون مجازات اسلامی تعیین میشود.

 

ماده 277: مرتکب یا مممرتکبان جرائم مالیاتی علاوه بر مجازاتهای مقرر در مواد (274) تا (276) این قانون، مسئول پرداخت اصل مالیات و جریمههای متعلق قانونی که تا مهلت مقرر در ماده 157 این قانون مطالبه نشده باشد و همچنین ضرر و زیان وارده به دولت با حکم مراجع صالح قضایی میباشند.

 

ماده 278: رئیس قوه قضاییه بنا به درخواست رئیس سازمان امور مالیاتی کشور در در هر یک از استانها و مناطقی که مقتضی بداند، دادسرا و دادگاه ویژه مالیاتی تشکیل میدهد. در این صورت سازمان امور مالیاتی کشور موظف است لوازم و تجهیزان و مکان استقرار مستقلی را برای آنها تأمین نماید.

 

ماده 279: هر گونه دسترسی غیر مجاز و سوء استفاده از اطلاعات ثبت شده در پایگاه اطلاعات هویتی، عملکردی و دارایی مؤدیان مالیاتی موضوع ماده (169 مکرر) این قانون در خصوص مسائلی غیر از فرآیند تشخیص و وصول درآمدهای مالیاتی یا افشای اطلاعات مزبور جرم است و مرتکب علاوه بر انفصال از خدمات دولتی و عمومی از دو تا پنج سال، به مجازات بیش از شش ماه تا دو سال حبس محکوم میشود. سایر مجازاتهای قانونی مربوط به این ماده با اقامه دعوی توسط ذی نفعان و به تشخیص مراجع قانونی ذی صلاح تعیین میشود.

 

ماده 280: دولت میتواند معادل یک درصد (1%) از کل درآمدهای حاصل از مالیاتهای مستقیم موضوع این قانون که به خزانه داری کل کشور واریز میشود، در قالب ردیف مشخصی در قوانین بودجه سالانه در اختیار وزارت کشور قرار دهد تا پس از مبادله موافقتنامه، به نسبت شاخص جمعیت به دهیاری‌ها و شهرداری‌های زیر دویست و پنجاه هزار نفر جمعیت پرداخت شود.

مالیات سازمانها و مؤسسات وابسته به شهرداری‌ها که به موجب قانون برای انجام وظایف ذاتی شهرداری در امور عمومی، شهری و خدماتی تشکیل و صد در صد (100%) سرمایه و دارایی آن متعلق به شهرداری است با نرخ صفر میباشد.

 

ماده 281: تاریخ اجرای این قانون (مصوب 31/4/1394)، به استثنای مواردی که در همین قانون ترتیب دیگری برای آن مقرر شده است، از ابتدای سال 1395 میباشد. لیکن کلیه اشخاص حقوقی و صاحبان مشاغل موضوع ماده 95 این قانون که سال مالی آنها از 1/1/1394 و بعد از آن شروع میشود از لحاظ تسلیم اظهارنامه، ترتیب و رسیدگی و مقررات ماده 272 و نرخ مالیاتی، مشمول احکام این قانون میباشند.

ماده 282: از تاریخ لازم الاجراء شدن قانون اصلاح قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 31/4/1394 احکام مالیاتی قوانین زیر لغو میشود:

 

۱- مواد (29) و (71) قانون نظام صنفی کشور مصوب (12/6/1392)

۲- ماده (17) قانون استفاده از حداکثر توان تولیدی و خدماتی در تأمین نیازهای کشور و تقویت آن در امر صادرات و اصلاح ماده (104) قانون مالیاتهای مستقیم – مصوب 1/5/1391

۳- ماده (6) قانون تنظیم بخشی از مقررات تسهیل نوسازی صنایع کشور و اصلاح ماده (113) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب 24/5/1382

۴- استثنای مذکور در بند (ج) ماده (1) و ماده (6) قانون تسهیل تنظیم اسناد در دفاتر اسناد رسمی مصوب 1386

۵- ماده (66) قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب 1384

قانون فوق مشمتمل بر ماده واحده شامل 60 بند در جلسه علنی روز چهارشنبه مورخ سی و یکم تیر ماه یک هزار و سیصد و نود و چهار مجلس شورای اسلامی تصویب شد و در تاریخ 7/5/1394 به تأیید شورای نگهبان رسید.

رئیس مجلس شورای اسلامی – علی لاریجانی

لغو معافیتهای مالیاتی برای نهادها و بنیادها

zz بازدید : 5 چهارشنبه 03 مهر 1398 نظرات ()

 

بخش دوم: سایر قوانین و مقررات مربوط به قانون مالیاتهای مستقیم

 

نظر به اینکه مقام معظم رهبری در جریان تصویب اصلاحیه اخیر قانون مالیات‌های مستقیم با اجابت در خواست ریاست محترم مجلس شورای اسلامی، لغو معافیتهای مالیاتی موردی برای نهادها و بنیادها (بجز آستان قدس رضوی و دو آستان دیگر) را مورد موافقت قرار داده‌اند و اصلاحیه قانون مذکور مبتنی براین مورد به تصویب رسیده است، لذا بدینوسیله متذکر می‌گردد: کلیه بنیادهای تعاون نیروهای مسلح شامل: بنیاد تعاون ارتش جمهوری اسلامی ایران، بنیاد تعاون سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، بنیاد تعاون وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح، بنیاد تعاون نیروهای انتظامی جمهوری اسلامی ایران و بنیاد تعاون بسیج و موسسات تابعه آنها از اول سال 1381 مشمول استفاده از معافیت مالیاتی موضوع ماده 133 قانون یاد شده که در اساسنامه آنها پیش بینی شده است، نمی‌باشند. بنابراین بنیادها و موسسات تابعه آنها به موجب تبصره 1 ماده 105 قانون مالیات‌های مستقیم نسبت به درآمد حاصل از فعالیتهای اقتصادی و انتفاعی نیز مشمول پرداخت مالیات بوده و براساس حکم ماده 110 قانون مذکور مکلف به تسلیم اظهارنامه و ترازنامه و حساب سود وزیان و پرداخت مالیات متعلقه در سررسید مقرر خواهند بود.

 

عیسی شهسوار خجسته- رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور

اجرای صحیح حکم تبصره ۲ ماده ۲ اصلاحی ق.م.م

شماره: 11304/6247 تاریخ: 14/12/1382

 

به منظور اجرای صحیح حکم تبصره 2 ماده 2 اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم و اتخاذ رویه واحد در این خصوص نکات زیر را متذکر می‌گردد:

۱- منظور از موسسات دولتی، موسسات دولتی موضوع ماده 3 قانون محاسبات عمومی است.

۲- تمامی دستگاههائی که بودجه آنها وفق قوانین بودجه کل کشور سالانه کلاً به وسیله دولت تامین می‌شود (مهمترین آنها مجلس شورای اسلامی و دستگاههای وابسته به آن مانند دیوان محاسبات عمومی کشور)، جزء دستگاههای بند 2 ماده 2 قانون مالیاتهای مستقیم میباشند، با این توضیح که صرف کمکهای بودجه‌ای دولت به برخی نهادها سبب شمول این بند نسبت به آنها نخواهد بود.

۳- مسئولان اداره امور هریک از فعالیتهای اقتصادی اشخاص حقوقی مذکور در ماده 2 قانون مزبور، در صورت تحصیل درآمد ناشی از فعالیتهای اقتصادی ملزم به رعایت تکالیف قانونی مربوط به اشخاص حقوقی می‌باشد.

۴- بدیهی است که دولت بدون اذن قانون مجاز به امر تجارت و تولید و نظایر آنها و بعبارت دیگر اشتغال به فعالیتهای اقتصادی به مفهوم ورود در بازار داد و ستد نیست و اگر سیاست دولت از باب اعمال مالیه عمومی مطلوب گاهی مبتنی بر این امر باشد، در این قبیل موارد هم معمولاً قصد انتفاع نبوده و دستگاه ذیربط نیز ملزم به واریز در آمد حاصله به حساب مربوط نزد خزانه کشور خواهد بود. النهایه توجه داشته باشند، فعالیتهای اقتصادی که اشخاص حقوقی موضوع ماده 2 قانون مالیاتهای مستقیم حسب وظایف محوله یا مسئولیتهای سازمانی و یا مفاد اساسنامه مصوب مجلس شورای اسلامی انجام میدهند، مشمول مالیات تلقی نمی‌گردد و بخصوص در این راستا باید توجه داشت که حقوق و عوارض قانونی وصولی شهرداری‌ها و درآمدهای ناشی از فعالیتهائی که عیناً مشمول مقررات مالی حقوق و عوارض قانونی باشد، نباید جزء اقلام درآمد ناشی از فعالیت اقتصادی منظور شود.

۵- نقل و انتقال قطعی املاک و حق واگذاری محل موضوع ماده 59 قانون مالیاتهای مستقیم توسط نهادهای موضوع ماده 2 و مال‌الاجاره دریافتی آنها از این بابت بمنزله فعالیت اقتصادی موضوع این تبصره مشمول مالیات نمی‌باشد. لکن آن قسمت از درآمد ناشی از فروش ساختمانهای نوساز از این قاعده مستثنی بوده و طبق مقررات ماده 77 قانون مزبور مشمول پرداخت مالیات خواهد بود.

۶- درآمد واحدهای رفاهی نهادهای مذکور (مانند ادارات رفاه و تعاون و باشگاهها و رستوانهای آنها که جهت رفع نیاز کارکنان ایجاد میشوند) بعنوان در‎آمد ناشی از فعالیتهای اقتصادی، مشمول مالیات تلقی نمی‌شود.

۷- سایر درآمدهای حاصله خارج از حدود مذکور برابر مقررات قانون مالیاتهای مستقیم مشمول مالیات خواهد بود که در این موارد نیز بایستی با امعان نظر به کلیه جوانب امر درآمد مشمول مالیات را حسب مورد طبق ماده 106 و یا احکام قانون مالیاتهای مستقیم و عندالاقتضاء اعمال معافیتهای مقرر (درصورت شمول) تعیین و مالیات را به نرخ 25% موضوع ماده 105 محاسبه و وصول نمایند، توضیح آنکه، گرچه در تبصره 2 ماده 2 قانون مالیاتهای مستقیم، درآمد در هر مورد بطور جداگانه مشمول نرخ ماده 105 شناخته شده، لیکن بلحاظ واحد بودن نرخ مالیاتی (بمیزان 25%)، درصورت انعکاس تمامی رویدادهای مالی در دفاتر و اظهارنامه و صورتهای مالی، پرداخت مالیات موضوعه برای یک سال مالیاتی بطور یکجا و همچنین مطالبه مالیات در موارد تشخیص علی‌الراس بدین ترتیب فاقد اشکال قانونی خواهد بود.

 

چگونگی اعمال معافیت به نهادها و بنیادهای انقلاب اسلامی

شماره: 12485 تاریخ: 5/7/1383

در اجرای فرمان مورخ 15/10/1380 مقام معظم رهبری (مدظله العالی) در خصوص مالیات شرکتها و اشخاص حقوقی مربوط به نهادها و بنیادهای انقلاب اسلامی که معظم له با لغو هرگونه امتیاز خاص برای نهادها و بنیاد‌ها موافقت و تاکید فرمودند هزینه‌های ماموریتی این دستگاهها بنحو مناسب در بودجه عمومی پیش بینی شود معذالک در قوانین بودجه سنوات 1381 و 1382 کل کشور از این حیث بودجه‌ای منظور نگردید. لذا جهت رفع دغدغه‌ها و تامین نظرات معظم له و با توجه به مفاد نامه شماره 33443/5 مورخ 1/7/1383، موارد ذیل را مقرر می‌نماید:

۱- کلیه شرکتها و اشخاص حقوقی مربوط به سازمانها، نهادها و بنیادهای انقلاب اسلامی موضوع دستورالعمل یکسان سازی مالیات نهادهای انقلاب اسلامی (که طی شماره 33352/1 مورخ 23/4/1376 دفتر محترم مقام معظم رهبری به وزیر محترم وقت امور اقتصادی و دارائی ابلاغ و طی شماره 15853/4939-4/30 مورخ 12/5/1376 وزارت امور اقتصادی و دارائی به واحدهای ذیربط جهت اجرا ابلاغ شده است) بابت کلیه وجوهی که تحت عنوان بودجه یا کمک، از دولت دریافت می‌دارند مشمول مالیات نمی‌باشند.

۲- مالیاتهای قطعی معوقه کلیه اشخاص موضوع ماده (1) فوق تا پایان عملکرد سال 1381 و همچنین مالیات عملکرد سنوات لغایت 1381 آنها و نیز کلیه اشخاص مزبور که سال مالی آنها تا پایان بهمن ماه سال 1382 خاتمه می‌یابد و با رعایت مقررات موضوعه، قطعی میشود به انضمام جرائم متعلقه به نسبت سهم نهاد یا بنیاد مربوط در اشخاص موضوع ماده (1) از مالیات و جرائم متعلقه فوق، باید حداکثر تا پایان بهمن ماه سال 1383 نسبت به واریز و یا تقسیط آن جهت واریز به حساب خاص ذیربط اقدام نمایند.

۳- مالیات لغایت عملکرد سال 1381 کلیه اشخاص موضوع ماده (1) فوق الاشاره و نیز مالیات کلیه اشخاص مزبور که سال مالی آنها تا پایان بهمن ماه 1382 بوده و تاکنون مورد مطالبه قرار نگرفته‌اند و همچنین مالیاتهای مورد مطالبه که تا پایان بهمن ماه 1383 به قطعیت نرسند، در صورتیکه ظرف یکماه از تاریخ ابلاغ برگ مالیات قطعی با جرائم متعلق، به نسبت سهم نهاد یا بنیاد مربوط در اشخاص موضوع ماده (1) فوق، به حساب خاص ذیربط واریز و یا برای واریز به حساب مذکور تقسیط نگردد، باید به حساب درآمدهای مالیاتی نزد خزانه داری کل کشور واریز شود.

۴- مالیاتهای تکلیفی و جرائم متعلق، کماکان به حساب درآمدهای مالیاتی نزد خزانه داری کل کشور واریز خواهد شد.

۵- نظر، وظایف و الزامات خاص ستاد اجرائی فرمان حضرت امام خمینی (ره) در خصوص اجرای مفاد احکام قضائی صادره و نیز نقش آن در اجرای اصل (49) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران باید به شرح زیر اقدام گردد:1/5- هرگونه عواید ناشی از اجرای احکام قضایی از قبیل نگهداری یا فروش اموال منقول و غیرمنقول به علت این که در اجرای احکام قضایی عمل شده، فعالیت اقتصادی محسوب نمی‌گردد و بابت عواید حاصله (به هر مبلغ که باشد) هیچگونه مالیاتی مطالبه نخواهد شد. 2/5- نقل و انتقال قطعی املاک و حق واگذاری محل و سایر حقوق از تاریخ ابلاغ این بخشنامه منحصراً مشمول مالیات ماده 59 و عندالاقتضاء ماده 77 قانون مالیاتهای مستقیم بوده که مالیات متعلقه به حساب ذیربط خزانه داری کل کشور، واریز خواهد شد. تبصره: در مورد بند 5/2 فوق الذکر بدیهی است برای مالیات قبل از ابلاغ این بخشنامه، با توجه به دستورالعمل یکسان سازی مالیات نهاد و بنیادهای انقلاب اسلامی، مبلغی مطالبه نخواهد شد و چنانچه سابق بر این، مبلغی شده باشد قابل استرداد نیست. 3/5- با توجه به این که فروش املاک و مستغلات ستاد اجرایی فرمان حضرت امام خمینی (ره) به طور مستقیم و بدون قولنامه و از طریق انعقاد مبایعه نامه فی مابین ستاد اجرایی و خریدار انجام می‌پذیرد پس از معرفی خریدار ظرف مدت سه ماه از تاریخ مبایعه نامه توسط ستاد اجرایی به حوزه مالیاتی ذیربط، تاریخ مبایعه نامه، مبنا برای انتقال پرونده مالیاتی املاک به نام خریداران قرار می‌گیرد و طبیعتاً‌ از تاریخ مبایعه نامه، مالیاتهای مترتب بر مورد انتقال، به عهده خریدار می‌باشد. 4/5- در مورد صدور گواهی موضوع ماده 187 قانون مالیاتهای مستقیم در صورتی که مالیاتی از اشخاص اعم از حقیقی و حقوقی غیراز ستاد اجرائی مطالبه و وصول نشده باشد، بدهی مزبور مانع از صدور گواهی مورد نیاز اجرایی نخواهد بود.

۶- پس از اعلام فهرست و مشخصات میزان مالیات مربوط به عملکرد لغایت سال 1381 و عملکرد منتهی به پایان بهمن ماه 1382 کلیه اشخاص موضوع ماده (1) فوق الذکر که به جای واریز به حساب خاص، به حساب درآمدهای مالیاتی در خزانه داری کل کشور واریز شده است از سوی معاونت نظارت و حسابرسی دفتر محترم مقام معظم رهبری به سازمان امور مالیاتی کشور، مراتب از بدهی‌های مالیاتی قطعی جاری آنها تهاتر و تسویه خواهد شد.

۷- کلیه اشخاص موضوع ماده (1) مکلف به واریز مالیات عملکرد سال 1382 و سنوات بعد و نیز عملکرد سنوات مالی که از اول اسفند ماه 1382 شروع می‌گردد در صورت شمول به حساب درآمدهای مالیاتی نزد خزانه داری کل کشور بوده و نیز نسبت به رعایت مفاد قانون مالیاتهای مستقیم مصوب سال 1366 و اصلاحیه‌های بعدی آن از حیث ارائه به موقع صورتهای مالی و اظهارنامه مالیاتی به ادارات امور مالیاتی ذیربط و همچنین انجام حسابرسی و بازرسی قانونی آنها توسط معاونت نظارت و حسابرسی دفتر محترم مقام معظم رهبری و یا اشخاص حقیقی و حقوقی مورد تائید آن می‌باشند.

۸- تا اجرای کامل تصمیمات متخذه در جلسه مورخ 83/4/30 و همچنین مفاد این بخشنامه، کماکان حسابهای خاص مربوط به هریک از نهادها(افتتاح شده بر اساس دستورالعمل یکسان سازی مالیات نهادهای انقلاب اسلامی) مفتوح خواهد بود که پس از حصول نتیجه نهائی، حسب مورد، و با اعلام معاونت نظارت و حسابرسی دفتر محترم مقام معظم رهبری نسبت به انسداد حسابهای مزبور اقدام خواهد شد.

مسئوليت در قبال مشكلات مالی شركت

zz بازدید : 7 سه شنبه 02 مهر 1398 نظرات ()

 

گفته شد كه هیئت مدیره و مدیرعامل شركت و اشخاص ثالث نسبت تخلف مقررات قانونی یا اساسنامه شركت یا مصوبات مجامع عمومی مسئولیت دارند. (ماده ١٤٢ (ل.ا.ق.ت) ) پیش بینی چنین مسئولیتی برای حفظ حیات شركت است و هشداری است برای مدیران شركت كه د راعمال خود رعایت غبطه شركت را بنمایند. تا شركت دچار خسران و لاجرم ورشكستگی نگردد. علیرغم اخطار مذكور ممكن است شركت بر اثر زیان های وارده طبق مقررات قانونی ورشكسته اعلام گردد. یا آنكه با فراهم آمدن یكی اسباب انحلال شركت (موضوع ماده ١٩٩ (ل.ا.ق.ت)) شركت سهامی منحل گردد. قانونگذار دو مورد مذكور نیز اعضای هیئت مدیره و مدیرعامل (متصدیان وقت) شركت را كه ورشكستگی شركت خاطر تخلف آنها صورت گرفته مسئول شناخته است و همین طور اگر شركت منحل گردد و پس انحلال دارایی شركت برای تادیه دیون آن كافی نباشد. ماده ١٤٣ (ل.ا.ق.ت) دراین خصوص مقرر میدارد: صورتی كه شركت ورشكسته شود یا پس انحلال معلوم شود كه دارایی شركت برای تادیه دیون آن كافی نیست دادگاه صلاحیت دار می تواند تقاضای هر ذینفع هر یك مدیران یا مدیرعاملی را كه ورشكستگی شركت یا كافی نبودن دارایی شركت نحوی انحا معلول تخلفات او بودهاست منفردا یا متضامنا تادیه آن قسمت دیونی كه پرداخت ان دارایی شركت ممكن نیست محكوم نماید.

 

موجب ماده مذكور:

 

آنجا كه ورشكستگی شركت سهامی نتیجه وجود دین و عدم پرداخت آن حادث می گردد و مورد انحلال شركت نیز ماد ه١٤٣ (ل.ا.ق.ت) نظر بردیون شركت و عدم تكافوی دارایی شركت برای جبران آن دارد می توان اذعان كرد كه غرض مقنن وضع ماده ١٤٣ حمایت بستانكارانی است كه نتوانسته اند طلب خود را شركت دریافت دارند. لذا ایشان اجازه داده یا اثبات تخلف هر یك مدیران یا مدیرعاملی كه ورشكستگی شركت یا كافی نبودن دارایی آن معلول عمل آنها بوده است خسارات وارده خود رامطالبه نمایند.

ذینفع مندرج این ماده هر طلبكاری را كه توانسته تمام یا بعض طلب خود را وصول كند بر می گیرد. سهامداران شركت نمی توانند استناد این ماده علیه مدیران اقامه دعوی كنند. چون سهامداران شركت عدم كفایت دارایی شركت برای تادیه دیون ضرری متحمل نمی شوند. مگر اینكه سهامدار شركت مانند اشخاص ثالث با شركت قراردادی منعقد نموده و این بابت طلبكار واقع شده باشد.

ورشكستگی موضوع این ماده هم می تواند معلول تخلف اعضای هیئت مدیره و مدیرعامل مقررات قانونی یا اساسنامه شركت یا مصوبات مجمع عمومی باشد هم می تواند سو مدیریت ناشی گردد. بطور مثال هیئت مدیره یا مدیرعاملی كه اداره شركت سهل انگاری كنند یا دستور خریدهای بی مورد را صادر نمایند. یا افراد نالایقی را كارگمارند. همینطور است موردی كه پس انحلال شركت معلوم شود كه دارایی شركت برای تادیه دیون آن كافی نباشد.

مسئولیت اعضای هیئت مدیره و مدیرعامل ماده مذكور بنا نظر قاضی می تواندانفرادی یا تضامنی باشد. یعنی دادگاه می تواند كلیه مدیران مسئول را متضامنا محكوم پرداخت دیون شركت محكوم له نماید یا سهم هر یك را مشخص كرده هر یك منفردا محكوم كند.

میزان مسئولیت مدیران یا مدیرعامل متخلف محدود آن قسمت دیون است كه مطالبه شده و دارایی شركت تكافوی پرداخت آن را نمی كند.

چنانچه دادگاه مدیران متخلف را متضامنا محكوم پرداخت دیون مورد مطالبه نماید هر یك مدیران كه كل محكوم را بپردازد حق دارد بابت سهم هر یك محكوم علیهم آنان مراجعه كند.

اگر مدیری كه پرداخت خسارت محكوم شده است پرداخت آن تن ندهد چنانچه شخصا تاجر باشد ذینفع می تواند ورشكستگی او را دادگاه درخواست نماید. (ماده ٤١٢ ق.ت.) و موجب ماد ه١٤٣ (ل.ا.ق.ت) اگر پس انحلال یا ورشكستگی دارایی شركت تكافوی طلب بستانكاران را ننماید آنان می توانند علیه مدیران متخلف طرح دعوی نموده و بقیه طلب خود را دارایی شخصی مدیران مطالبه نمایند.

شخص حقوقی عضو هیئت مدیره نیزمشمول مقررات این ماده است و با شخص حقیقی نماینده خود مسئولیت تضامنی دارد.- ماده ١٤٣ مورد بحث ابداع لایحه اصلاح قانون تجارت مصوب ١٣٤٧ می باشد و قانون تجارت مصوب ١٣١١ مورد شركت های سهامی چنین قاعده ای ملاحظه نگردید.

نتیجه:

 

اشكالات زیر درارگان اداره كننده قابل توجه می باشد:

 

قید كلمه شركا درماده ٣ (ل.ا.ق.ت) شركت های سهامی تناسبی ندارد زیرا این واژه مختص شركت های شخص بوده و بهتر اس كلمه سهامدار جای آن استفاده شود.

عزل مدیران درماد ه١٠٧ (ل.ا.ق.ت) بخودی خود و بدون توجیه صورت می‌گیرد. صورتی كه این امر ثبات مدیریت لطمه وارد خواهد ساخت.

ماده ١٢٩ (ل.ا.ق.ت) نظر نگارش فهم مطلب را مشكل ساخته و اصلح است كه صدر ماده مزبور چنین پیش بینی گردد: (اعضای هیئت مدیره و مدیرعامل شركت نمی توانند معاملات با شركت یا حساب شركت بطور مسقتیم یا غیر مستقیم بدون اجازه هیئت مدیره طرف معامله واقع یا سهیم شوند. همین ترتیب است صورتی كه اشخاص مذكور شركت دیگری هم سمت مدیریت داشته باشند)...)

نظر مسئولیت مدنی قبال اشخاص ثالث هنگام اقدام یا اتخاذ تصمیم خارج ازموضوع شركت حقوق فرانسه شركت مقابل اشخاص ثالث مسئول می دانند ولی نظر می رسد كه حقوق ایران شخص مدیران بنحو تضامن این مورد جوابگو باشند.

خاتمه میزان سهام وثیقه با نام مدیران اده ١١٤ (ل.ا.ق.ت) بطور مبهم قید گردیده است و نظر می رسد كه پیش بینی مبلغ قابل توجهی بابت وثیقه نسبت سرمایه شركت موجبات دقت بیشتر مدیران را دراداره امور شركت فراهم سازد زیرا براساس ماده مذكور مدیران صورت ارتكاب تقصیر مسئول جبران ضرر و زیان وارده شركت می باشند.

 

ارگان اداره كننده و اشكلات قانونی

 

شركت های سهامی عام نقش اقتصادی و تجاری بسیارموثری بازرگانی داخلی و خارجی دارند. نقش مدیریت برای بالابردن میزان فعالیت و موفقیت شركت های مزبور بازار سرمایه و ایجاد اشتغال اهمیت ویژه ای برخوردار است. تركیب و سازمان ارگان عالی مدیریت حقوق ایران انگلیس و ایالات متحده آمریكا صورت واحد بوده اما برخی كشورها مانند آلمان شكل دوگانه یعنی شامل هیئت مدیره و هیئت مراقب می باشد. حقوق فرانسه قانون ٢٤ ژوییه ١٩٦٦ با الهام حقوق آلمان تركیب دو سیستم را پذیرفته و موسسین مخیر هستند كه سیستم هیئت مدیره واحد یا دوگانه را بپذیرد.

 

حقوق ایران مشكلات قانونی نظر عزل مدیران كه مجمع بدون توجیه منطقی می تواند آنها را عزل نماید ثبات مدیریت لطمه می زند و یا مورد استعفای مدیر یا قصد اضرار و یا انقضای مدت مدیریت آنان مسئولیت مدنی برای فاعل زیان قانون تجارت پیش بینی نشده و بالاخره نحوه انشای مواد ١٢٩ و٣٠و١٣١ ( ل.ا.ق.ت.) علاوه ب رابهامات موجود نیاز بازنویسی دارد.

 

 

ثبت شرکت چیست و چطور میتوان یک شرکت ثبت کرد؟

zz بازدید : 6 سه شنبه 02 مهر 1398 نظرات ()

 

 

پس از اجتماع چندین شریک یا سهامدار یا موسس که دارای هدف مشترکی برای رسیدن اهداف و موضوع خاصی تشکیل میشود شرکت گفته می شود. شرکا و یا سهامداران هر شرکتی می توانند شخصیت های حقیقی و حقوقی باشند. هر شرکت دارای یک هدف می باشد که توسط شرکاء یا موسسین تعیین میگردد و فی مابین یکدیگر قراردادی منعقد می شود که این نوع قرارداد چهارچوبی نام اساسنامه که دارای مفاد مختلفی می باشد تشکیل میگردد.

 

قانون تجارت7 نوع شرکت تعریف شده است که هر یک خصوصیات منحصر خود را قانون تجارت دارند و دارای اساسنامه های نزدیک هم که دارای مفاد یکپارچه میباشد هستند. اصولا اساسنامه شرکتها مواردی نظیر نام شرکت، اهداف و موضوع شرکت، مدت زمان، مراکز اصلی و یا شع و میزان سرمایه شرکت صورت تفکیک شده نقد و غیرنقد، تعداد سهام شرکت و نوع آنها (بی نام، ممت، بانام، وثیقه و ...) و نحوه انتقال سهم و یا سهم الشرکه که همه این ها جزو مهمترین اقسام اساسنامه می باشد. انواع شرکتها طبق قانون تجارت شامل شرکتهای سهامی خاص و عام و شرکتهای با مسئولیت محدود و شرکتهای تعاونی و تضامنی و نسبی و موسسات غیرتجاری میباشد.

 

شرایط شکلی تشکیل شرکت با مسئولیت محدود

 

الزام تنظیم شرکت نامه و نشر آگهی های آن

 

قانون تجارت ایران نص صریحی خصوص لزوم تنظیم شرکتنامه وجود ندارد ولی با توجه ماده (97 قانون تجارت) ملاحظه میشود که موسسین شرکت الزاماً باید شرکتنامه بین تمامی افراد تنظیم نمایند و امضا کلیه افراد برسد. تنظیم اساسنامه برای شرکت با مسئولیت محدود علاوه بر شرکتنامه ضروری میباشد زیرا شرکا میتوانند اراده خود را نظر قلمرو و اختیارات و اتخاذ تصمیم و یا حق رای و بالاخره روابط فی مابین آن اعلام نمایند.

 

با توجه بند 2 ماده 47 قانون ثبت اسناد و املاک با اصلاحات بعدی صلح نامه و هس نامه و شرکت نامه باید طبق سند رسمی تنظیم گردد. طرف دیگر طبق ماده 1 نظام نامه قانون تجارت شرکتهای تجاری باید موجب شرکت نامه تشکیل گردند.

با توجه ماده 197 قانون تجارت ظرف ماه اول تشکیل هر شرکت خلاصه شرکتنامه و منضمات آن مطابق نظام نامه وزارت عدلیه اعلان خواهد شد و نیز برابر ماده 196 قانون تجارت اساسنامه و نوشته هایی که برای ثبت رسیدن شرکت لم است نظام نامه وزارت عدلیه معین می گردد.

 

نظام نامه منج موارد فوق باید تهران دایره ثبت شرکتها و خارج تهران اداره ثبت اسناد مرکز اصلی شرکت ثبت برسد و طبق ماده 3 نظام نامه تسلیم تقاضانامه دو نسخه الزامی است و علاوه بر آن بر شرکتهای با مسئولیت محدود باید یک نسخه مصدق اساسنامه یک نسخه مصدق شرکت نامه اسامی شرکا که برای اداره شرکت تعیین گردیده اند و بالاخره نوشته امضاء مدیر شرکت حاکی پرداخت تمام سرمایه نقدی و سرمایه غیرنقدی با تعیین قیمت حصه های غیرنقدی نیز تقدیم میگردد.

 

بعد ثبت شرکت متصدی ثبت باید نسخه ثانی تقاضانامه را با قید تاریخ و نمره ثبت امضاء و مهر اداره ممهور نموده و متقاضی بدهد این سند، سند ثبت شرکت محسوب میگردد. متعاقباً ظرف یک ماه اول ثبت هر شرکت خلاصه شرکتنامه و منضمات آن توسط اداره ثبت محل روزنامه رسمی و یا یکی روزنامه های کثیرالانتشار مرکز اصلی شرکت هزینه خود شرکت منتشر گردد.

راهنمای ثبت شرکت اینترنتی قسمت دوم

zz بازدید : 9 سه شنبه 02 مهر 1398 نظرات ()

 

 

 

این صفحه برای مشخصات پستی شرکت و یا موسسه است . «کد پستی» و «شماره تلفن» مواردی هستند که باید حتماً پر شوند. «شماره دورنگار»، «پست الکترونیک» و «نشانی تارنما» نیز اگر که اطلاعات موجود باشد وارد می‌شود. «نشانی مرکز اصلی» شرکت نیز باید تایپ شود تا مبنای ارسال مرسولات پستی قرار گیرد. نهایتا" با کلیک بر روی کلید (گام بعدی) وارد صفحه بعد می‌شوید . این مرحله اطلاعات خودکار وارد شده و ذخیره می‌شود.

 

سرمایه شرکت

 

«نوع سرمایه شخص حقوقی» جزو مواردی است که باید از فهرست انتخاب شود. بعنوان مثال سرمایه نقدی یا غیرنقدی یا سهام با نام ویا بی‌نام. «تعداد سهام» یعنی چند سهم یا چه میزان سرمایه جهت شرکت و یا موسسه منظور شده است. «ارزش ریالی هر سهم» نیز باید مشخص شود که هر سهم چقدر میباشد. بعنوان مثال اگر تعداد سهام شرکت ۱۰۰سهم باشد هر سهم نیز ۱۰۰۰ ریال باشد. «از تاریخ» هم نشان می‌دهد که از چه تاریخی این تعداد سهام متعلق به این شرکت می‌باشد. اگر نوع سرمایه، نقدی یا غیر نقدی باشد تعداد سهام و ارزش ریالی هر سهم غیر فعال می‌شود و فقط «ارزش سرمایه به ریال» فعال است. سپس کلید «ثبت سرمایه» انتخاب می‌شود. اگر نوع سهام و یا سرمایه متفاوت و متنوع باشد باید برای هر کدام یک ردیف اختصاص پیدا کند. اگر بخواهیم سرمایه را حذف کنیم ابتدا بر روی کلید «مشاهده» کلیک نموده و سپس کلید(حذف) را انتخاب مینمایید.

 

اشخاص

 

برای این قسمت باید کلید (افزودن شخص جدید) را انتخاب نمایید . در این قسمت صفحه‌ای با عنوان «اشخاص حقیقی و حقوقی» باز می گردد.

منظور از اشخاص، آن افرادی هستند که در شرکت یا موسسه دارای سمت می‌باشند. اولین جای خالی «ردیف» است که افراد بدون منظور کردن سمت خود در شرکت از یک شروع شده و به صورت مسلسل ادامه پیدا می‌کند. فیلد بعدی «نوع شخص» است. که دو قسمت حقیقی و حقوقی دارد. برای نوع شخص حقیقی نام فارسی، نام خانوادگی فارسی، نام پدر فارسی، شماره شناسنامه، جنسیت، تاریخ تولد، شماره همراه و نشانی که فیلدهای اجباری هستند. و نام لاتین، نام خانوادگی لاتین، نام پدر لاتین، محل تولد، محل صدور نیز اختیاری است که اگر اطلاعات آن وجود داشت وارد می‌شود. «شماره ملی/شناسه ملی» فیلدی است که برای اشخاص حقیقی و حقوقی متفاوت است و اطلاعاتش متفاوت است. شماره ملی برای اشخاص حقیقی و شناسه ملی برای اشخاص حقوقی کاربرد دارد. فیلد «‌تابعیت» نشان دهنده این است که شخص شرکت ملیت ایرانی دارد یا غیر ایرانی. دو فیلد «اقرارنامه مدیریتی» و «اقرارنامه سوء پیشینه» نیز برای این است که مشخص کند شخص این دو مدرک را ارائه داده است یا خیر. «کدپستی» نیز جهت افراد حقیقی و حقوقی و «شماره ثبت» جهت افراد حقوقی استفاده می‌شود.

اگر نوع شخص حقوقی باشد فیلدهایی فعال می‌شود. نام فارسی، تابعیت، شناسه ملی، شماره ثبت، کدپستی، شماره تلفن، نشانی که تکمیل این قسمت‌ها اجباری می‌باشد. سه کلید (ثبت اطلاعات – حذف – انصراف) وجود دارد. ثبت اطلاعات برای ذخیره اطلاعات این صفحه می‌باشد. حذف نیز اطلاعات وارد شده را حذف می‌کند. انصراف نیز معنی آن دارد که از تغییر اطلاعات منصرف شده‌اید. سپس کلیک بر روی کلید ثبت اطلاعات کرده و یک ردیف ایجاد می‌گردد و اگر شما بخواهید تغییری ایجاد کنید بر روی صفحه کلید «مشاهده» کلیک کنید تا مجدداً صفحه «افزودن اشخاص جلسه» باز شود نهایتا" با کلیک روی کلید (گام بعدی) وارد صفحه بعد می‌شویم. این قسمت خودکار اطلاعات را ذخیره مینماید . این موضوع سبب آن نمی‌شود که شما نتوانید اطلاعات را تصحیح کنید

 

سهام / سرمایه اشخاص

 

این قسمت اطلاعات مربوطه راجع سهام و سرمایه شخص است. ابتدا از فهرست «اشخاص» شخصی که اطلاعات سهام یا سرمایه وی باید وارد شود انتخاب می‌گردد. این شخص باید قبلاً در صفحه اشخاص وارد شده باشد. از فهرست «نوع سهام»، سهام یا سرمایه شخص شرکت را انتخاب می‌نما ییم که مشخص می‌کند سهام با نام یا بی‌نام، سرمایه نقدی یا غیرنقدی یا غیره باشد. این اطلاعات نیز بر اساس آنچه قبلاً در سرمایه شخص حقوقی وارد شده بود نشان داده می‌شود. «تعداد سهام» و «درصد سهام» نیز مشخص می‌کند که شخص چه تعداد و چه مقدار سهمی شرکت را داراست. همچنین «از تاریخ» برای این است که تعداد سهام یا سرمایه شخص ممکن است طول زمان کم یا زیاد شود ثبت می‌شود. فیلد «مبلغ اسمی سهم» نیز بر اساس این که سهام یا سرمایه است بر اساس مبلغ هر سهم یا سرمایه پر می‌شود. باید توجه کنید که جمع سهام اشخاص نباید از جمع سهام شرکت تجاوز نماید. نهایتا" کلید «ثبت سهام / سرمایه شخص» را کلیک نموده تا اطلاعات ذیل آن نشان داده شود و با کلیک بر روی کلید (گام بعدی) صفحه بعد میرود. این مرحله اطلاعات خودکار وارد شده و ذخیره می‌شود . این موضوع سبب آن نمی‌شود که شما نتوانید تصحیح اطلاعات نمایید.

ثبت شرکت لیزینگ

zz بازدید : 9 دوشنبه 01 مهر 1398 نظرات ()

 

طبق تعریف دستورالعمل اجرایی تاسیس، فعالیت و نظارت بر شرکت های لیزینگ (واسپاری)؛ عملیات لیزینگ شامل تامین مالی مشتری از طریق تهیه کالا اعم از منقول و غیرمنقول توسط شرکت لیزینگ و واگذاری آن به مشتری در قالب یکی از قراردادهای اجاره به شرط تملیک و فروش اقساطی، می باشد. به زبان ساده تر شرکت های لیزینگ کالاهای مورد نیاز افراد را از تولیدکنندگان خریداری کرده و به صورت اقساطی در اختیار خریداران قرار میدهند که می تواند در انتها به صورت حق تملیک برای خریدار در نظر گرفته شود. مشتری شرکت های لیزینگ می تواند هر فردی اعم از حقیقی یا حقوقی باشد.

 

مطابق با دستورالعمل اجرایی تاسیس، فعالیت و نظارت بر شرکت های لیزینگ (واسپاری) مصوب سال 1395 که جایگزین دستورالمعل مصوب سال 1383 گردیده است، تاسیس اینگونه شرکت ها نیاز به ارائه مجوز از بانک مرکزی دارد. به موجب دستورالعمل مذکور شرکت های لیزینگ تنها به صورت شرکت های سهامی اجازه ثبت دریافت می نمایند.

 

به منظور احراز صلاحیت های لازمه و ارائه موافقت نامه های مورد نیاز، شرایط زیر در خصوص موسسین شرکت های لیزینگ بایستی برای بانک مرکزی احراز گردد:

 

دارا بودن تابعیت ایرانی

پیروی از یکی از ادیان رسمی کشور

عدم سابقه کیفری

عدم سابقه چک برگشتی

عدم بدهی غیرجاری به موسسات اعتباری

و چنانچه موسسین اشخاص حقوقی باشند بایستی صورت های مالی حداقل سه دوره را که حسابرسی شده باشند ارائه نمایند.

موسسین مدارک و اطلاعات مورد نیاز را به همراه فرم هایی که در اختیار آنها قرار داده می شود، به بانک مرکزی جهت اخذ موافقت اصولی ارائه می دهند.

 

بنا بر اعلام بانک مرکزی در دستورالعمل مربوط به شرکت های لیزینگ، حداقل سرمایه ای که جهت تاسیس اینگونه شرکت ها لازم است مبلغ 100 میلیارد ریال می باشد که بایستی در زمان تاسیس به صورت نقد و بصورت پول رایج کشور پرداخت گردد.

 

مراحل اخذ مجوز بانک مرکزی جهت تاسیس شرکت لیزینگ به طور خلاصه به شرح زیر می باشد:

 

متقاضیان یا موسسین شرکت لیزینگ بایستی تقاضای خود را همراه با مدارک مورد نیاز به بانک مرکزی ارائه دهند. بانک مرکزی با دریافت تمامی مدارک، بررسی صلاحیت های لازمه و شرایط افراد و تایید برنامه عملیاتی شرکت مورد نظر و اساسنامه پیشنهادی، نسبت به صدور موافقت اصولی اقدام می نماید.

 

با دریافت تاییدیه و موافقت مربوطه از بانک مرکزی موسسین می توانند نسبت به ثبت شرکت لیزینگ نزد اداره ثبت شرکت ها اقدام نمایند. همانطور که قبلا بیان شد ثبت شرکت های لیزینگ تنها به صورت شرکت های سهامی امکان پذیر می باشد. بنا بر قانون تجارت ایران، شرکت های سهامی به دو صورت قابل ثبت می باشند. شرکت های سهامی که سرمایه آنها صرفاً توسط موسسین تامین می شود که به آنها شرکت های سهامی خاص می گویند. شرکت های سهامی خاص دارای حداقل 3 سهامدار بوده و نیازمند حضور دو بازرس جهت رسیدگی به حساب های شرکت و امور مالی می باشد. اعضای هیئت مدیره شرکت های سهامی خاص توسط موسسین و برای مدت 2 سال انتخاب خواهند شد. مدت تصدی بازرسین شرکت مدت یک سال مالی می باشد و این افراد نباید با اعضای هیئت مدیره نسبت خویشاوندی داشته باشند. شرکت های سهامی خاص با موضوع فعالیت لیزینگ پس از دریافت موافقت اصولی موظف به پرداخت تمام سرمایه شرکت به صورت نقدی در یکی از موسسات اعتباری می باشند و در غیر اینصورت، موافقت اصولی از درجه اعتبار ساقط خواهد شد.

 

اما شرکت های سهامی عام، آن دسته از شرکت های سهامی می باشند که بخشی از سرمایه آنها توسط عموم مردم تامین میگردد. موسسین از طریق فروش سهام به عموم افراد نسبت به تامین سرمایه مورد نیاز تاسیس شرکت اقدام می نمایند. برای تاسیس شرکت های لیزینگ به صورت سهامی عام موسسین موظف هستند ظرف مدت یک ماه حداقل 50 درصد از سرمایه شرکت را نزد یکی از موسسات اعتباری تودیع کنند در غیر اینصورت موافقت اصولی صادره از درجه اعتبار ساقط خواهد شد.

 

پس از ارائه تقاضای تاسیس و واریز سرمایه به صورتی که بیان شد بانک مرکزی اقدام به صدور اجازه نامه تاسیس شرکت لیزینگ می نماید و ثبت شرکت لیزینگ نزد اداره ثبت شرکتها، بدون این اجازه نامه ممکن نمی باشد.

 

لازم به ذکر است که اجازه نامه فوق صرفاً در خصوص ثبت شرکت لیزینگ می باشد، و این در حالی است که شرکت لیزینگ برای شروع به فعالیت بایستی حداکثر ظرف مدت 6 ماه پس از ثبت و تاسیس نسبت به دریافت اجازه نامه فعالیت از بانک مرکزی اقدام نمایند.

 

 

نمونه آگهی دعوت برای دعوت مجامع

zz بازدید : 5 دوشنبه 01 مهر 1398 نظرات ()

 

 

مطابق با قانون تجارت ایران، هر گونه تغییر در اشخاص حقوقی بایستی با رضایت شرکا یا سهامداران انجام شود. این افراد برای تصمیم گیری در خصوص هر تغییری بایستی نسبت به تشکیل جلسه مجمع مورد نیاز اقدام نموده و طی آن به بحث و بررسی بپردازد.

 

مجامع عمومی که در اشخاص حقوقی وجود دارد شامل:

 

مجمع عمومی موسسین

مجمع عمومی عادی سالیانه یا عادی بطور فوق العاده

مجمع عمومی فوق العاده

هر یک از مجامع فوق صلاحیت های از قبل تعریف شده ای در خصوص تصمیم گیری در امور مربوط به شرکت را دارند و موسسین با توجه به موضوع جلسه بایستی مجمع مورد نظر را تشکیل دهند.

 

اما در بسیاری از موارد ممکن است تمام شرکاء برای تشکیل جلسه حضور نداشته باشند، در چنین مواردی افراد حاضر بایستی برای تشکیل جلسه تشریفات قانونی لازم که در قانون تجارت بیان شده است را رعایت نمایند. این تشریفات شامل چاپ آگهی دعوت به منظور دعوت از موسسین برای شرکت در جلسه می باشد.

 

آگهی دعوت مورد نظر بایستی در روزنامه کثیرالانتشار شرکت به چاپ رسیده تا به اطلاع عموم افراد برسد.

 

مواردی که بایستی در متن آگهی دعوت درج گردد به شرح زیر می باشد:

 

نوع مجمع عمومی به همراه تاریخ و ساعت تشکیل جلسه

مشخصات شرکت شامل نام و نوع شرکت، شماره ثبت و شناسه ملی ( ماده 4 ل.ا.ق.ت و ماده 220 قانون تجارت)

دستور جلسه به طور کامل

آدرس محل تشکیل جلسه

آگهی دعوت بایستی دارای مقام دعوت کننده بوده و پس از چاپ در سربرگ شرکت و به امضای مقام دعوت کننده رسیده و برای چاپ در روزنامه کثیرالانتشار شرکت ارسال گردد.

 

مقام دعوت کننده بایستی آگهی دعوت را در بازه زمانی تعیین شده در اساسنامه انجام داده و نسبت به دعوت از افراد اقدام نماید. افرادی که می توانند به عنوان مقام دعوت کننده اقدام به آگهی دعوت نمایند: موسسین، هیئت مدیره، بازرسین، یک پنجم سهامداران

 

نکاتی که در خصوص تنظیم آگهی دعوت بایستی رعایت کرد:

 

تاریخ و ساعت برگزاری جلسه در آگهی دعوت بایستی با متن صورتجلسه همخوانی کامل داشته باشد.

محل تشکیل جلسه در آگهی دعوت با متن صورتجلسه مغایر نباشد.

دستور جلسه در آگهی دعوت مطابق با صورتجلسه باشد.

 

 

در زیر به برخی از اختیارات و صلاحیت های مجامع مختلف اشاره می نماییم:

 

مجمع عمومی موسس: تصویب طرح اساسنامه ، انتخاب اولین اعضای هیئت مدیره و در صورت لزوم بازرسین، انتخاب روزنامه کثیراالانتشار

 

مجمع عمومی عادی سالیانه و عادی بطور فوق العاده: انتخاب و تعیین سمت اعضای هیئت مدیره و در صورت لزوم بازرسین ، تصویب ترازنامه سود و زیان شرکت، تعیین وضعیت حق امضاء

 

مجمع عمومی فوق العاده: تغییر اساسنامه، الحاق و یا تغییر موضوع فعالیت، افزایش یا کاهش سرمایه، تبدیل سهام، تغییر تعداد اعضای هیئت مدیره، انحلال شرکت

 

شما عزیزان می توانید برای دریافت اطلاعات بیشتر در این زمینه در هر ساعت از شبانه روز با مشاوران ثبت شرکت  تماس حاصل نمایید.

 

 

 

 

 

آگهی دعوت مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده / مجمع عمومی فوق العاده شركت ............................... سهامی خاص

 

بشماره ثبت ....................... و به شناسه ملی ............................

 

بدینوسیله از کلیه اعضاء هیئت مدیره و سهامداران شرکت  فوق دعوت می شود که در جلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده/ مجمع عمومی فوق العاده ساعت ............... مورخ ......................  حضور به عمل برساند.

 

دستور جلسه :

 

.............

.............

............

محل تشکیل جلسه : ............................................       و به کد پستی .........................

 

مقام دعوت

 

...................

مدارک لازم برای نقل و انتقال سهام در شرکت سهامی خاص.

zz بازدید : 8 یکشنبه 31 شهريور 1398 نظرات ()

 

 

چون در شرکت های سهامی،سرمایه ی شرکت وثیقه ی طلب طلبکاران است و شخصیت شرکا در آن اهمیت ندارد،بنابراین نقل و انتقال سهم در آن آزادانه است، یعنی شریک می تواند در مواقع لزوم،با انتقال سهمش از شرکت خارج شود.در خصوص مقررات انتقال سهام،بین شرکت های سهامی عام و خاص تفاوت وجود دارد.

جهت نقل و انتقال در شرکت سهامی خاص تمامی افراد واگذار کننده ی سهامی و گیرنده باید همچون سهام های با نام عمل کنند و مالیات خود را به ادارات مربوطه پرداخت نمایند.

مدارک انتقال سهام شرکت سهامی خاص عبارتند از:

1-کپی شناسنامه و کارت ملی همه ی سهامداران فعلی و جدید

2-کپی روزنامه ی رسمی تاسیس و آگهی تاسیس

3-کپی آگهی آخرین تغییرات شرکت در صورت وجود

 

چند نکته:

-انتقال قهری عبارت است از انتقال اموال به دیگری بنا به سببی که ناشی از اراده و توافق طرفین نباشد، مانند فوت شخص که موجب انتقال قهری اموال متوفی به ورثه می گردد.بنابراین ورثه ی شخص سهامدار پس از فوت او به قائم مقامی از متوفی،جزو سهامداران شرکت می شوند و دارای همان حقوقی که متوفی در شرکت داشت،مانند حق دادن رای و حق دریافت سود می باشند.

 

-خرید سهام شرکت توسط خودش،به موجب ماده ی 198 لایحه ی قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت مصوب 1347 ممنوع است،چرا که خرید سهام شرکت از سوی خود شرکت ممکن است مشکلاتی را هم برای طلبکاران و هم برای سهامداران ایجاد کند.با این حال با تصویب قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور مصوب اول اردیبهشت ماه 1394 این ممنوعیت کلی برداشته شده و در مواردی مجوز خرید سهام شرکت سهامی توسط همان شرکت مقرر شده است.

 

به موجب بند(ب) ماده ی 28 قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور مصوب اول اردیبهشت ماه 1394 ،شرکت های پذیرفته شده در بورس و بازارهای خارج از بورس بر اساس میزان سهام شناور خود در هر یک از بازارهای مذکور و بر اساس مقرراتی که با پیشنهاد سازمان بورس و اوراق بهادار به تصویب شورای عالی بورس و اوراق بهادار می رسد،می توانند تا سقف ده درصد از سهام خود را خریداری و تحت عنوان سهام خزانه در شرکت نگهداری کنند.مادامی که این سهام در اختیار شرکت است فاقد حق رای می باشد.

جهت اجرای بند(ب)ماده ی 28 قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور آیین نامه ی خرید،نگهداری و عرضه سهام خزانه نیز در تاریخ 15 تیر ماه 1394 به تصویب شورای عالی بورس و اوراق بهادار رسید.

به موجب ماده 2 این آیین نامه:

شرکت های پذیرفته شده در بورس یا بازارهای خارج از بورس با رعایت این آیین نامه و مقررات مربوطه مجازند حداکثر تا سقف ده درصد از سهام ثبت شده ی خود را خریداری و تحت عنوان سهام خزانه در شرکت نگهداری کنند.خرید سهام خزانه نباید سبب شود که سهام شناور آزاد شرکت(پس از اعمال سهام خزانه)بیش از 50 درصد کاهش یابد.

سهام شناور آزاد،بخشی از سهام ناشر است که دارندگان آن همواره آماده ی عرضه و فروش آن سهام می باشند و قصد ندارند با حفظ آن قسمت از سهام،در مدیریت ناشر مشارکت نمایند.برای محاسبه ی سهام شناور آزاد باید ترکیب سهامداران بررسی و سهامداران راهبردی را مشخص کرد.

بدین ترتیب به موارد مقرر قانونی سقوط حق سهام در مواد 37،49،77،129و 168 لایحه ی قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت مصوب 1347 از این پس، بند(ب)ماده 28 قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور مصوب اول اردیبهشت ماه 1394 نیز باید اضافه گردد.

بدیهی است با اسقاط قانونی حق رای هر میزان سهام،این تعداد از سهام مزبور از حیث حد نصاب،جزء سرمایه ی شرکت منظور نخواهد شد و در احتساب حد نصاب تشکیل مجامع عمومی،تعداد این گونه سهام از تعداد کل سهام شرکت کسر خواهد شد و در احتساب حد نصاب رسمیت جلسه و اکثریت لازم جهت معتبر بودن تصمیمات مجمع عمومی این تعداد به حساب نخواهد آمد.

هم اکنون ممنوعیت باز خرید سهام مقرر در ماده ی 198 لایحه ی قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت مصوب 1347 در مورد شرکت های سهامی عام باقیمانده غیر بورسی کلیه شرکت های سهامی خاص و سایر انواع شرکت های تجاری در صورت قائل بودن به قابلیت تسری مفاد این ماده به سایر انواع شرکت های تجاری،همچنان معتبر خواهد بود،ولی در مورد شرکت های سهامی عام پذیرفته شده در بورس و شرکت سهامی عام پذیرفته شده در بازارهای خارج از بورس،ممنوعیت بازخرید سهام مقرر در ماده ی 198 لایحه ی قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت مصوب 1347 به موجب بند(ب)ماده ی 28 قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور مصوب اول اردیبهشت ماه 1394 و بر طبق شرایط مندرج در آیین نامه ی خرید،نگهداری و عرضه سهام خزانه مصوب 15 تیر ماه 1394 شورای عالی بورس و اوراق بهادار منتفی گردیده است.

ثبت اسناد اجباری

zz بازدید : 9 یکشنبه 31 شهريور 1398 نظرات ()

 

طبق ماده ی 47 قانون ثبت (در نقاطی که اداره ثبت اسناد و املاک دفاتر اسناد رسمی موجود بوده و وزارت عدلیه ی مقتضی بداند)ثبت اسناد ذیل اجباری است:

1)کلیه ی عقود و معاملات راجعه به عین یا منافع اموال غیر منقوله که در دفتر املاک ثبت نشده.

 

2)صلحنامه و هبه نامه و شرکت نامه.

سندی که مطابق مواد فوق باید به ثبت برسد،اگر به ثبت نرسیده در هیچیک از ادارات و محاکم پذیرفته نخواهد شد(ماده ی 48)

بنابراین بر اساس قانون،در هر محلی که اداره ثبت اسناد و یا دفتر اسناد رسمی موجود است شرکت های تجارتی که در محل تشکیل می شود ، باید به موجب شرکت نامه ی رسمی تشکیل گردد.

همچنین ،کلیه ی شرکت هایی که مشمول قانون نظام صنفی می باشند موظفند ظرف مدت یک سال پس از لازم الاجرا شدن این قانون نسبت به اخذ پروانه کسب ،از اتحادیه ی مربوطه اقدام نمایند،در غیر این صورت ثبت آن ها در اداره کل ثبت شرکت ها غیر قانونی می باشد و همچنین از تاریخ لازم الاجرا شدن این قانون ثبت شرکت های مشمول قانون نظام صنفی فاقد پروانه کسب ،ممنوع خواهد بود.

شرکت های تجارتی باید در دایره ی ثبت شرکت ها و در خارج تهران در اداره ی ثبت اسناد مرکزی اصلی شرکت به ثبت برسند.در نقاطی که اداره یا دایره یا شعبه ثبت اسناد نباشد،ثبت در دفتر اسناد رسمی و اگر دفتر اسناد رسمی هم نباشد،ثبت در دفتر محکمه ی ابتدایی یا صلحیه با رعایت ترتیب کافی بوده ولیکن شرکت باید ظرف سه ماه از تاریخ تاسیس اداره یا دایره یا شعبه ثبت اسناد در آن محل،خود را در دفتر ثبت اسناد به ثبت برساند.

لازم به یادآوری است قانون تجارت ایران در مورد اینکه شرکت باید به موجب قرارداد کتبی باشد یا خیر سکوت کرده است،اما مسلم است که در حقوق ایران در صورتی شرکت می تواند ایجاد شود که قرارداد آن به صورت کتبی تنظیم گردد،حتی تنظیم کتبی شرکتنامه موثر نخواهد بود مگر آنکه با توجه به مواد 47 و 48قانون ثبت اسناد و املاک به ثبت برسد.هیئت عمومی دیوان عالی کشور این نکته را هم در مورد شرکت مدنی و هم در مورد شرکت تجاری مورد تاکید قرار داده است.

بر اساس قانون ثبت اسناد و املاک،سندی که مطابق قوانین به ثبت رسیده رسمی است و تمام محتویات و امضاهای مندرجه در آن معتبر خواهد بود مگر اینکه مجعولیت آن سند ثابت شود.

انتخاب برند.

zz بازدید : 7 یکشنبه 31 شهريور 1398 نظرات ()

 

گسترش علم بازاریابی در عمل سبب شده تا محصولات و خدمات بسیار متنوعی ،مصرف کنندگان را احاطه سازند و باعث ایجاد ابهام و دشوار شدن  فرآیند تصمیم خرید گردد.بنابراین مصرف کننده نیازمند این است که به گونه ای اطمینان حاصل نماید.یک چنین اطمینانی در نهایت باید در ذهن مصرف کننده تداعی گردد.لذا صرفاَ فرآیندهای کارکردی (مثل ضمانت نامه ها،گارانتی ها و ...) قادر به تامین چنین اطمینانی نخواهند بود.بنابراین ایجاد نام تجاری یکی از اثر بخش ترین راه ها برای ایجاد یک چنین ذهنیت منسجم در مخاطبان به شمار خواهد آمد.به این خاطر، امروزه شاهد این هستیم که به مرور زمان ،دارائی های ناملموس جایگزین دارائی های ملموس شده اند که با ارزش ترین آن ها،نام تجاری است.نام تجاری به عنوان یک  ادراک مصرف کننده، عنصری است که باید به دقت تعریف ، ایجاد و مدیریت شود تا بتواند در بازار رقابتی امروز جایگاه محکمی داشته باشد.

 

امروزه،نام  تجاری به عنوان یک شخصیت تعبیر می شود.تعبیرنام تجاری به عنوان یک شخصیت، باعث انجام تحقیقات بسیاری بر روی نام های تجاری به عنوان یک علامت نمادین که دارای شخصیت بوده و مورد پذیرش مشتریان می باشند، شده است. در همین زمینه، پرفسور کوین کلر، دانشمند و نظریه‌پرداز برجسته ی حوزه ی مدیریت برند،تحقیق جامعی را انجام داده است که در ادامه به طور مختصر به نتیجه ی این تحقیق می پردازیم.

قبل از شروع ، مايليم كه شما در مورد برند طوري فكر كنيد كه گويي يك فرد  مي باشد. براي تصور بهتر ، گرايش پپسي به صورت فردي جوان ، هيجاني و چاق تفسير ميشود ،درحاليكه گرايشات ويژه ی دكتر پپر به صورت مجزا ، منحصر به فرد و شوخ تشريح مي گردد.

پرفسور کوین کلر، سه گروه محصول ( پوشاك ، ساعت و عطر)را براي تحقيق حاضر انتخاب نمود .زيرا (1) آنها از محصولات رايجي بودند كه در موقعيتهاي اجتماعي استفاده مي شوند و (2) آنها محصولات خاص يك جنسيت  نبودند.

با ويژگي هاي متفاوت در هر گروه محصول  ، از 45 شركت كننده (54% زن ، سن =21) درخواست شد كه نام برندها را برای این سه گروه محصول ، انتخاب نمايند . قبل از ليست نام برندها ، آنها از طريق دستورالعمل زير با اين كار آشنا شدند.:

توجه به سه بعد ويژگي برند : صداقت ،هيجان ، شايستگي

لذا پس از اين مقدمه ، براي سه گروه محصول سه بعد ويژگي به آن ها ارايه شد و از آن ها خواسته شد نام برندهای آشنايي را كه با هريك از ابعاد در گروه هاي محصول پوشاك ، ساعت و عطر درارتباط مي باشند را يادداشت نمايند. اين فرايند دومرحله اي ، تعداد برندها را در سه گروه محصول مشخص نمود. از بين آنها ، مجموعه 30 برند ( براي مثال ، دو برند براي هر بعد ويژگي از بين سه گروه محصول) انتخاب گرديد زيرا 1) آنها براي هر بعد در هر گروه محصول بيش از همه فهرست شده بودند 2) و برندهايي خاص يك جنسيت نبودند  ، بنابراين توسط هر دو گروه مشتريان زن و مرد مورد استفاده قرار مي گرفتند. برخی از این برندها بيش تر از ساير موارد به عنوان برندهاي جذاب و هيجان انگيز پوشاك فهرست شدند ، درحاليكه برندهاي بودند كه از بعد قدرت و استحكام براي محصولات پوشاك بيشتر از همه در فهرست آمده اند .

زمانی که مشتریان می خواهند از بین نام های رقیب ،انتخابی  را انجام دهند،ابعاد مختلفی را از ویژگی های یک برند ارزیابی می کنند.بنابراین،در انتخاب برند نياز به شناخت  نوع محصول/برند و دسترسي به اطلاعات ويژگي برند نقش قابل توجهی را بازی می کند. وقتي مشتريان با ترديد در انتخاب روبرو مي شوند، مايلند به گزينه هايي كه ويژگيهاي برتري دارند  توجه نشان دهند. همانطور كه نياز مشتري به شناخت افزايش مي يابد ، آنها اطلاعات بيشتري را پردازش مي كنند  و در عوض، آنها به تمامي اطلاعات موجود توجه مي كنند.

یکی دیگر از مهمترین نکات کلیدی انتخاب برند ،کیفیت محصول است.كيفيت محصول معمولاَ ميزان ارزش آن است . كيفيت محصول بعد مهمي از تصوير برند است ،زيرا عموماَ مهمترين نقش را در تقدم برند ايفا ميكند  و عامل مهمي براي خريد به شمار مي رود. مطالعات قبلي پيشنهاد مي كنند كه درك مشتري از كيفيت محصول رابط مثبت و قوي با قاعده ی انتخاب برند و قصد خريد دارد. بنابراين كيفيت محصول به عنوان ابزار فرق گذاری استراتژيك به منظور توسعه ی مزاياي رقابتي مورداستفاده قرار مي گيرد ، زيرا سطح زيادي از كاربرد عملياتي را ارايه مي دهد.

همچنین قیمت محصول نیز بر روي قصد خريد مشتری اثر گذار می باشد. مطالعات قبل نشان ميدهد كه هرچه  محصولي  قيمت منطقي تري داشته باشد، قصد خريد بيشتر مي شود.بنابراين ، نيت و قصد خريد از طريق قيمت و ارزش براي ملاحظات پولي برانگيخته مي شوند.

شرایط و مراحل ثبت شرکت در کرج

zz بازدید : 7 شنبه 30 شهريور 1398 نظرات ()

 

با توجه به مصوبه مجلس شورای اسلامی در سال 1388 جهت جداسازی تعدادی از شهرستان‌های تهران و تشکیل یک استان جدید تحت عنوان استان البرز، استان البرز با مرکزیت شهرستان کرج رسماً در سال 1389 تشکیل گردید؛ اما این باعث نمی‌شود که تصور کنیم کرج و یا دیگر شهرستان‌های این استان پیشینه تاریخی ندارند تازه تأسیس هستند. کرج یکی از شهرهای قدمت دار ایران بخصوص در دوران قاجار است. با توجه به موقعیت جغرافیای کرج که استقرار آن بر سر راه ارتباطی پایتخت و تبریز را به وجود آورده بود و آب‌وهوای دلپذیر آن موجب شده بود کرج موردتوجه درباریان قرار بگیرد و از این شهر به‌عنوان یکی از مناطق تفریحی استفاده کنند. نمونه‌هایی از این کاخ‌ها کاخ مروارید و کاخ ناصرالدین‌شاهی شهرستانک هستند. تعداد زیادی از تفرج‌گاه‌ها و کاخ‌های تفریحی در این شهر بنا شد تا خانواده سلطنتی جهت تفریح از آن‌ها استفاده کنند؛ اما استان البرز جهت تشکیل علاوه بر کرج مشتمل بر 5 شهرستان دیگر شد و این 5 شهرستان به شرح ساوجبلاغ، نظرآباد، طالقان، اشتهارد و فردیس است؛ اما کرج به سبب نزدیکی به پایتخت و همچنین تازه تأسیسی آن و با توجه به اینکه از تمامی اقشار ایران در این منطقه ساکن گشته‌اند یکی از مناطق موردتوجه مؤسسان شرکت‌ها و کسانی است که می‌خواهید سرمایه‌گذاری آینده‌نگر بکنند. اگر شما هم با توجه به مطالب فوق و یا با پیش‌زمینه قبلی تمایل به سرمایه‌گذاری در کرج دارید مطالب زیر برایتان مفید فایده خواهد بود.

 

ثبت شرکت در کرج نیز مانند دیگر نقاط کشور طی سلسله روابط قانونی و اداری صورت می‌گیرد. اداره ثبت شرکت در تمامی شهرستان‌های استان البرز واقع‌شده و همه تحت نظارت اداره کل استان یعنی اداره ثبت شرکت کرج مشغول فعالیت هستند. شما در هر نقطه از استان که بخواهید شرکتی را ثبت کنید کافی است به اداره ثبت شرکت همان منطقه متصل شده و از آن طریق به ثبت شرکت بپردازید بدیهی است با توجه به سلسله‌مراتب اداری نهایتاً ثبت شرکت شما در اداره ثبت شرکت کرج به ثبت می‌رسد؛ اما جهت سهولت در امر ثبت شرکت هر دسته از شرکت‌های تعریف‌شده در قانون تجارت مراحل و مدارک و همچنین شرایط مخصوص به خود را دارد و شما که قصد ثبت شرکت در هر یک از دسته‌ها را داشته باشید می‌توانید قوانین مربوط به همان دسته را بررسی و سپری کنید. در اینجا ما به بررسی شرایط مدارک و مراحل ثبت شرکت با مسئولیت محدود می‌پردازیم که از حیث تقاضای ثبت بالاترین آمار را در کشور به خود اختصاص داده است اما در نظر داشته باشید که متخصصان «ثبت شرکت  جهت پاسخ‌دهی به‌تمامی سؤالات شما درزمینهٔ ثبت دیگر شرکت‌ها آماده‌به‌خدمت رسانی هستند.

 

شرایط و مراحل ثبت شرکت با مسئولیت محدود در کرج

 

در ابتدای ثبت شرکت با مسئولیت محدود ابتدا باید از ماهیت این شرکت و تعریف ارائه‌شده آن توسط قانون در عرصه تجارت مطلع شوید. به‌طورکلی شرکت‌هایی که جهت انجام امور تجاری تأسیس‌شده و سرمایه آن توسط اعضا جهت تشکیل سهامی که قابلیت تقسیم شدن ندارد و اختصاص به فرد را پیدا نمی‌کند، تأمین می‌گردد و همچنین محدوده اختیارت و تعهدات هر یک از اعضای شرکت به میزان سهیم بودن وی در تأمین سرمایه بستگی دارد را شرکت با مسئولیت محدود می‌خوانند.

 

در ادامه شما باید در نظر داشته باشید که جهت ثبت شرکت با مسئولیت محدود در کرج باید مشمول شرایط شده، مدارک را تهیه و تنظیم کرده و مراحل آن را سپری کنید. هرکدام از این موارد به‌اختصار در ادامه مطلب آورده شده و بررسی می‌گردد.

 

شرایط ثبت شرکت با مسئولیت محدود در کرج

 

1 شرکت با حداقل 2 (که به سن قانونی رسیده باشند) یا بیشتر از 2 نفر برای امور تجاری تشکیل‌شده باشد و هرکدام از شرکا فقط به‌اندازه سرمایه خود در شرکت مسئول قروض و تعهدات شرکت می‌باشند.

 

2 در اسم شرکت می‌بایست کلمات با مسئولیت محدود قید شود در ضمن اسم شرکت نباید تضمین اسم هیچ‌یک از شرکا باشد والا شریکی که نام او در اسم شرکت ذکرشده باشد.

 

3 حداقل سرمایه برای ثبت شرکت با مسئولیت محدود یک‌میلیون ریال است.

 

4 حداقل 2 نفر از اعضای شرکت باید در تأمین سرمایه اولیه شرکت دخیل باشند.

 

مدارک ثبت شرکت با مسئولیت محدود در کرج

 

1 کپی کارت ملی و شناسنامه همه افراد (برابر با اصل شده)

 

2 گواهی عدم سوءپیشینه فقط برای اعضاء هیئت‌مدیره

 

مراحل ثبت شرکت با مسئولیت محدود در کرج

 

با مشاورین ثبت شرکت  تماس بگیرید.

ثبت شرکت  وکیلی را به رایگان به نشانی شما اعزام می‌کند تا قراردادی امضا کنید.

مدارک لازم را تکمیل کنید.

ثبت نام در سایت انجام می‌شود.

اطلاعات لازم برای ثبت شرکت تکمیل شده و فرم‌های مربوطه امضا می‌شود.

کارهای اداری مربوطه را وکیل پایه یک ثبت شرکت  انجام می‌دهد.

کار به اتمام رسیده و تحویل داده می‌شود.

با توجه به مواردی که در بالا ذکر شد شما می‌توانید جهت برطرف کردم ابهامات احتمالی و یا اقدام به ثبت شرکت با مسئولیت محدود در کرج با ثبت شرکت  تماس برقرار کنید و خدمات لازم را دریافت نمایید.

 

اما کسانی هم هستند که می‌خواهند به انجام امور دیگر جز تجارت در کرج بپردازند و مجموعه را تشکیل دهند در ادامه مطالبی را برای این دوستان می‌آوریم.

 

شرایط و مراحل ثبت موسسه در کرج

 

در کنار شرکت‌های تجاری در اداره ثبت شرکت کرج مؤسساتی نیز به ثبت می‌رسند که هدف آن‌ها تجارت و امور تجاری نیست و درواقع باهدف دستیابی به اموری چون علمی ادبی خیریه‌ای و ... می‌خواهند به فعالیت بپردازند. کسب منفعت و منافع مادی و مالی در این مؤسسات جز اولویت‌ها نیست و به این دید شروع به فعالیت نمی‌کنند.

 

مؤسسات به دودسته عموماً تقسیم می‌شوند. مؤسسات انتفاعی و مؤسسات غیرانتفاعی. مؤسسات غیرانتفاعی درزمینهٔ های عام‌المنفعه ثبت و راه‌اندازی می‌شوند. مواردی همچون قرض‌الحسنه، خیریه، مؤسسات امداد اجتماعی و. ازاین‌دست مؤسسات می‌باشند. مؤسسین این مؤسسات به‌هیچ‌عنوان منفعتی از این مؤسسات نخواهند برد و تمام تمرکز آن‌ها صرفاً برای مرتفع شدن مشکلات جامعه هدفشان است.

 

اما در ذیل مطلب ثبت موسسه باید به شرایط ثبت آن و مدارک و مراحل آن نیز اشاره نمائیم.

 

شرایط ثبت موسسه در کرج

 

1- موسسه‌هایی که باهدف به دست آوردن سود مالی و تقسیم آن بین اعضای خود یا دیگران تشکیل شود؛ مانند کانون‌های فنی. در این موسسه‌ها، مدارک تحصیلی و تخصص مؤسسان باید با موضوع شرکت منطبق باشد.

 

2- موسسه‌هایی که هدف به دست آوردن پول و تقسیم آن بین اعضای خود را نداشته باشد؛ مانند برخی بنگاه‌های خیریه. این موسسه‌ها نیاز به اجازه‌نامه‌ی نیروی انتظامی محل دارند.

 

مدارک ثبت موسسه در کرج

 

1 تکمیل دو نسخه تقاضانامه‌ی مؤسسات غیرتجاری

 

2 تکمیل دو نسخه اساسنامه‌ی مؤسسات غیرتجاری

 

3 کپی شناسنامه و کارت ملی همه‌ی اعضای هیئت‌مدیره و شرکا

 

4 وکالت‌نامه.

 

مراحل ثبت موسسه در کرج

 

خوشبختانه، اداره‌ی ثبت شرکت‌ها مدتی است که خدمات خود را به‌صورت آنلاین ارائه می‌دهد و برای ثبت شرکت نیاز به مراجعه‌ی حضوری نیست؛ اما برای استفاده از امکانات ثبت اینترنتی شرکت، به توصیه‌ی خود اداره‌ی ثبت شرکت‌ها، بهتر است از مشاوران متخصص و باتجربه استفاده کنید. «ثبت شرکت  در این زمینه می‌تواند به شما کمک کند. شما پس از تهیه‌ی مدارک باید در سایت ثبت نام کرده و سپس به اخذ مجوزهای لازم برای فعالیت موسسه‌ی خود بپردازید. همچنین پس از پرداخت حق‌الثبت و حق‌الدرج می‌توانید فعالیت رسمی موسسه‌ی خود را آغاز کنید. اما این روند به همین سادگی نیست و پیچیدگی‌های مختلف اداری دارد.

 

اگر درزمینه ثبت موسسه هرگونه سؤال و یا ابهامی برای شما به وجود آمده و یا نیازمند اطلاعات دقیق‌ترید و یا جهت ثبت موسسه کمک می‌خواهند و قصد آن رادارید می‌توانید با ثبت شرکت  تماس گرفته و خدمات لازم را دریافت نمایید.

 

همچنین همان‌گونه که پیش‌تر اشاره شد هر یک از شما دوستان که اطلاعات جامع‌تری درزمینه ثبت شرکت در کرج و یا ثبت دیگر دسته شرکت‌ها لازم داشت می‌تواند با «ثبت شرکت  تماس گرفته و خدمات لازم را در این زمینه نیز دریافت کند

شرایط و مراحل ثبت شرکت در اهواز

zz بازدید : 5 شنبه 30 شهريور 1398 نظرات ()

 

 

اهواز یکی از کلان‌شهرهای مهم در منطقه جنوب غرب کشور و در کرانه خلیج‌فارس است. اهواز مرکز استان خوزستان و هفتمین شهر پرجمعیت ایران است. از حیث تاریخی، اهواز از قدمت بالایی برخوردار است به‌طوری‌که قدمت آن به 2700 سال پیش از میلاد مسیح برمی‌گردد. همچنین در تاریخ معاصر اهواز حضور چشمگیری داشته و جنگ تحمیلی از مهم‌ترین آن‌ها به شمار می‌آید. با توجه به استقرار این شهر در کرانه خلیج‌فارس، یکی از شاخه‌های راه‌آبی صادراتی ایران مربوط به این شهر است. شهرستان‌های دیگر این استان با نام‌های: آبادان، آغاجاری، امیدیه، اندیکا، اندیمشک، ایذه، باغ ملک، باوی، بندر ماهشهر، بهبهان، حمیدیه، خرمشهر، دزفول، دشت آزادگان، رامشیر، رامهرمز، شادگان، شوش، شوشتر، کارون، گتوند، لالی، مسجد سلیمان، هفتکل، هندیجان و هویزه شناخته می‌شوند. اگر بخواهیم در مورد مهم‌ترین ویژگی استان خوزستان و درواقع اهواز صحبت کنیم، باید بگوییم اولین چاه نفتی ایران و درواقع خاورمیانه در سال 1287 در منطقه مسجدسلیمان خوزستان حفر و نفت آن استخراج گردید. از آن زمان به بعد امور مربوط به نفت استخراج و پالایش آن از مهم‌ترین ویژگی‌های خوزستان به شمار آمد. درنهایت استان خوزستان به‌عنوان مهم‌ترین قطب نفت و گاز کشور به شمار آمد. امروزه اهواز به‌عنوان مرکز استان خوزستان مسئولی تأمین و پخش نفت و گاز در خود استان خوزستان و تمامی مناطق نفت‌خیز دیگر در جنوب و همچنین غرب و شرق است. پالایشگاه آبادان و پتروشیمی بندر امام از مهم‌ترین پالایشگاه‌های این منطقه محسوب شده و نقش عمده‌ای در تأمین نفت و گاز کشور رادارند. درمجموع اهواز یکی از شهرهای صنعتی مهم به شمار می‌رود و برای هرکسی این امکان وجود دارد که به فکر سرمایه‌گذاری در آن افتاده باشد. به همین جهت ما در این بخش مطالب مفیدی را درزمینه سرمایه‌گذاری در اهواز برای شما جمع‌آوری کرده‌ایم.

 

ثبت شرکت در اهواز مانند دیگر نقاط کشور روال اداری مرسوم را دارد. درواقع برای سهولت کار مردم این استان در تمامی شهرستان‌ها بخش‌ها و شهرها اداره ثبت شرکت ایجادشده تا جهت ثبت شرکت خود در منطقه منظوره به آنجا رفته و از این طریق و سلسله‌مراتب اداری در اهواز به‌عنوان مرکز استان خوزستان شرکت خود را ثبت کنند. همچنین از دیگر ترفندهایی که جهت سهولت امر ثبت توسط قانون تجارت اعمال گشته دسته‌بندی حیطه فعالیت شرکت‌ها در 8 دسته است. شما می‌تواند جهت ثبت شرکت در هرکدام از این دسته‌ها در اهواز اقدام کنید و اطلاعات جامع و کاملی را از ثبت شرکت  دریافت نمایید ما مختصراً در این بخش به توضیح کلی شرکت‌هایی می‌پردازیم که در امر ثبت متقاضی بیشتری را در آمار اداره ثبت شرکت کل کشور داشته‌اند.

 

شرایط و مراحل ثبت شرکت با مسئولیت محدود در اهواز

 

شما جهت ثبت شرکت با مسئولیت محدود در اهواز ابتدا باید با ماهیت آن آشنا شوید. بدین منظور می‌خواهیم با تعریف کلی که قانون تجارت برای آن در نظر گرفته اشاره‌کنیم.

 

طبق قانون، شرکت‌هایی که باهدف انجام امور تجاری تأسیس‌شده و سرمایه آن توسط اعضا تأمین می‌گردد تا سهام شرکت که غیرقابل تخصیص به اعضا است و به‌طورکلی محاسبه می‌گردد را به وجود آورند. همچنین حیطه مسئولیت افراد در این شرکت‌ها محدود به میزان سهیم بودن آن‌ها در تأمین سرمایه اولیه‌ات و به همان میزان در شرکت و مسئولیت‌های آن متعهد می‌باشند.

 

طبق تعریف ارائه‌شده ممکن است که شما تصمیم به ثبت شرکت با مسئولیت محدود در اهواز گرفته باشید پس به همین منظور لازم است مشمول شرایطی که برای آن تعریف‌شده باشید و در مرحله بعد مدارک آن را جهت انجام مراحل ثبت تهیه و تنظیم کنید و درنهایت مراحل را سپری کنید.

 

پس ما در ادامه باید سه مورد را به‌طور اختصار شرح دهیم ابتدا شرایط ثبت شرکت با مسئولیت محدود در اهواز سپس مدارک لازم جهت ثبت شرکت با مسئولیت محدود و درنهایت مراحل آن. هر سه مورد در جدولی که در ادامه می‌بیند تجمیع گشته تا شما عزیزان در بررسی آن‌ها راحت‌تر باشید.

 

جدول ثبت شرکت با مسئولیت محدود در اهواز

 

شرایط اولیه

 

1 شرکت با حداقل 2 (که به سن قانونی رسیده باشند) یا بیشتر از 2 نفر برای امور تجاری تشکیل‌شده باشد و هرکدام از شرکا فقط به‌اندازه سرمایه خود در شرکت مسئول قروض و تعهدات شرکت می‌باشند.

 

2 در اسم شرکت می‌بایست کلمات با مسئولیت محدود قید شود در ضمن اسم شرکت نباید تضمین اسم هیچ‌یک از شرکا باشد والا شریکی که نام او در اسم شرکت ذکرشده باشد.

 

3 حداقل سرمایه برای ثبت شرکت با مسئولیت محدود یک‌میلیون ریال است.

 

4 حداقل 2 نفر از اعضای شرکت باید در تأمین سرمایه اولیه شرکت دخیل باشند.

 

مدارک لازم

 

1 کپی کارت ملی و شناسنامه همه افراد (برابر با اصل شده)

 

2 گواهی عدم سوءپیشینه فقط برای اعضاء هیئت‌مدیره

 

مراحل اداری

 

1.  با مشاوران ثبت شرکت ویونا تماس بگیرید.

 

2.  یک وکیل به محل کار شما اعزام می‌شود. این مرحله نیازی به پرداخت هزینه ندارد.

 

3.  بین شما و ثبت شرکت  یک قرارداد منعقد می‌گردد.

 

4.  مدارک لازم جهت ثبت شرکت تکمیل می‌شود.

 

5.  در سایت ثبت نام به عمل می‌آید.

 

6.  نام شرکت و امضاداران آن تعیین می‌شوند.

 

7.  امور اداری لازم برای ثبت شرکت انجام می‌پذیرد.

 

8.  کار به پایان می‌رسد و شماره ثبت شرکت به شما تحویل داده می‌شود.

 

با توجه به مواردی که در جدول ثبت شرکت با مسئولیت محدود در اهواز آمد ممکن است ابهاماتی برای شما ایجاد شده باشد به همین دلیل و حتی به جهت پاسخ‌گویی به دیگر سؤالات شما در هر زمینه‌ای از ثبت شرکت با مسئولیت محدود متخصصان ثبت شرکت  آماده‌به‌خدمت هستند.

 

شرایط و مراحل ثبت شرکت سهامی خاص در اهواز

 

طبق روندی که در ثبت شرکت با مسئولیت محدود داشتیم در اینجا نیز باید ابتدا به تعریفی از این شرکت می‌پردازیم و سپس در مورد مسائل تخصصی‌تر صحبت می‌کنیم.

 

برای اینکه از ماهیت این شرکت آگاه شوید ما تعریفی که قانون تجارت از آن ارائه داده را برایتان شرح می‌دهیم. طبق این تعریف، شرکت‌هایی که جهت انجام امور تجاری تأسیس گشته‌اند. همان‌طور که از اسم این شرکت برمی‌آید سهام این شرکت قابل‌تقسیم و تخصیص به افراد است اما تمایل اعضا به آن است که سهام آن به‌صورت اختصاصی بین اعضای شرکت فقط پخش شود. پس به همین دلیل جهت تأمین سرمایه تنها خود اعضا دخیل هستند و هیچ عضو خارجی در تأمین سرمایه کمک نمی‌کند.

 

اکنون می‌بایست با شرایط لازم جهت ثبت شرکت که طبق قانون تعریف‌شده و همچنین مدارکی که در روند ثبت به آن‌ها احتیاج دارید و مراحل که باید طی کنید آشنا شوید. به‌اختصار این موارد در جدول زیر بررسی‌شده و شما می‌توانید این مجموعه را در کنار هم بررسی و مطالعه فرمایید.

 

جدول ثبت شرکت سهامی خاص در اهواز

 

شرایط اولیه

 

1 شرکت با حداقل 3 نفر سهامدار و 2 نفر بازرس (به سن قانونی رسیده) که یکی بازرس اصلی و یکی بازرس علی البدل می‌باشد تشکیل می‌گردد.

 

2 اعضاء هیئت‌مدیره حداقل از 2 نفر هستند.

 

3 سهامداران می‌بایست زمان تأسیس 35% از کل سرمایه شرکت خود را در حساب شرکت در شرف تأسیس واریز نمایند که در حساب شرکت در شرف تأسیس دریکی از بانک‌های کشور افتتاح نمایند.

 

4 بازرسین شرکت به‌هیچ‌عنوان نباید با هیچ‌یک از اعضاء هیئت‌مدیره نسبت فامیلی داشته باشند.

 

5 در شرکت‌های سهامی خاص اعضاء هیئت‌مدیره می‌بایست حداقل دارای یک سهام باشند.

 

6 حداقل سرمایه لازم جهت ثبت شرکت یک‌میلیون ریال معادل 100 هزار تومان است.

 

مدارک موردنیاز

 

1 کپی کارت ملی و شناسنامه همه سهامداران اعضاء و هیئت‌مدیره (برابر با اصل شده).

 

2 گواهی عدم سوءپیشینه برای اعضاء هیئت‌مدیره و بازرسین.

 

3 گواهی بانکی مبنی بر پرداخت 35% از سرمایه شرکت دریکی از بانک‌های کشور.

 

مراحل اداری

 

1.  با وکلای  تماس می‌گیرید.

 

2.  وکیلی که در این زمینه متخصص است به رایگان اعزام می‌شود.

 

3.  قرارداد امضا می‌شود.

 

4.  مدارک تکمیل می‌گردد.

 

5.  در سایت پذیرش اولیه انجام می‌شود.

 

6.  نام شرکت تعیین می‌گردد.

 

7.  امور اداری مربوط به ثبت شرکت انجام می‌پذیرد.

 

8.  کار به پایان رسیده و تحویل داده می‌شود.

 

همان‌طور که در ذیل اطلاعات ثبت شرکت با مسئولیت محدود در اهواز اشاره شد لازم است در مورد ثبت شرکت سهامی خاص در اهواز نیز توجه داشته باشید که در هر مرحله که لازم دانستید تا اطلاعات تکمیلی را دریافت کرده و یا ابهامی را برطرف کنید سریعاً با ثبت شرکت  تماس گرفته و از متخصصان ما خدمات لازم را دریافت نمایید.

 

به‌عنوان کلام آخر لازم است اشاره‌کنیم که ثبت شرکت  در تمام زمینه‌های ثبتی اعم از دیگر شرکت‌ها و حتی مؤسسات غیرتجاری آماده خدمت‌رسانی و راهنمایی و ارائه اطلاعات به شماست. کافی است از یکی از راه‌های ارتباطی با آن‌ها تماس برقرار کنید.

ثبت شرکت مسئولیت محدود

zz بازدید : 10 چهارشنبه 27 شهريور 1398 نظرات ()

 

 

 

 

ثبت شرکت مسئولیت محدود به چه صورت انجام می شود ؟ شرکت با مسئولیت محدود شرکتی است که بین دو یا چند نفر برای امور تجارتی تشکیل شده و هریک از شرکاء بدون اینکه سرمایه به سهام یا قطعات سهام تقسیم شده باشد فقط تا میزان سرمایه خود در شرکت مسئول قروض و تعهدات شرکت است (م94 ق ت) در اسم شرکت باید عبارت (با مسئولیت محدود) قید شود و همچنین اسم شرکت نباید متضمن نام هیچ یک از شرکاء باشد و الا شریکی که اسم او در اسم شرکت قید شده و در مقابل اشخاص ثالث حکم شریک ضامن را در شرکت تضامنی خواهد داشت (م 95 ق ت ).

 

 

 

وجوه افتراق و اشتراک بین شرکت های سهامی خاص و بامسئولیت محدود

1ـ در شرکت با مسئولیت محدود تعداد شرکاء حداقل 2 نفر و در شرکت سهامی خاص تعداد سهامداران حداقل 3 نفر می باشند .

 

2ـ حداقل سرمایه برای ثبت شرکت با مسئولیت محدود و سهامی خاص یک میلیون ریال است .

 

3ـ درشرکت سهامی خاص حداقل 35% سرمایه باید نقدا دریکی از شعب بانکها تودیع و گواهی مربوطه ارائه و 65% درتعهد سهامداران باشد . در شرکت با مسئولیت محدود باید کل سرمایه تحویل مدیر عامل شرکت شده و مدیر عامل اقراربه دریافت نماید و ارائه گواهی بانکی دال بر انجام این امر ضرورت ندارد.

 

4ـ انتخاب بازرس اصلی و علی البدل درشرکت سهامی خاص اجباری ولی در شرکت با مسئولیت محدود اختیاری است .

 

5ـ مدت مدیریت در شرکت سهامی خاص حداکثر دو سال می باشد که قابل تمدید است و در شرکت با مسئولیت محدود مدیران شرکت برای مدت نامحدود انتخاب می شوند و همچنین مخیر خواهند بود که مدتی برای مدیران در اساسنامه شرکت مقرر دارند .

 

6ـ انتخاب روزنامه کثیر الانتشار درشرکت سهامی خاص برای درج آگهی های دعوت شرکت درسهامی خاص الزامی و در شرکت با مسئولیت محدود اختیاری است .

 

7ـ شرایط احراز حدنصاب درمجامع عمومی درشرکت سهامی خاص سهل تر ودر شرکت در مسئولیت محدود با توجه به نوع شرکت مشکل تر می باشد .

 

8ـ مجامع عمومی درشرکت سهامی خاص توسط هیئت رئیسه ای مرکب از یک نفر رئیس و دو نفر ناظر و یک نفر منشی که از بین سهامداران انتخاب می شوند اداره می گردد .در شرکت با مسئولیت محدود مجامع عمومی شرکت توسط هیئت نظاردرصورتی خواهند بود که تعداد شرکا ء آن از 12نفر بیشتر باشد .

 

9ـ در شرکت سهامی خاص و بامسئولیت محدود شرکت در افزایش سرمایه اختیاری است.

 

10ـ سرمایه در شرکت با مسئولیت محدود به سهام یا قطعات سهام تقسیم نمی شود و شرکاء فقط تا میزان سرمایه خود در شرکت مسئول قروض و تعهدات می باشند .

 

11ـ مدیران در شرکت سهامی خاص الزاما بایستی سهامدار بوده یا تعداد سهام وثیقه مقرر در اساسنامه را تهیه وبه صندوق شرکت بسپارند . مدیران در شرکت با مسئولیت محدود بصورت موظف یا غیر موظف که از بین شرکاء یا از خارج انتخاب می شوند انجام وظیفه خواهند نمود .

 

12ـ تقسیم سود در شرکت سهامی خاص به نسبت تعداد سهام و در شرکت با مسئولیت محدود به نسبت سرمایه شرکاء تقسیم خواهد شد و در شرکت با مسئولیت محدود می توانند در اساسنامه ترتیب دیگری برای تقسیم سود مقرر دارند .

 

13ـ حق رای در شرکت سهامی خاص به تعداد سهام در شرکت با مسئولیت محدود به نسبت سرمایه خواهد بود .

 

14ـ تقویم سهم الشرکه غیر نقدی در شرکت با مسئولیت محدود توسط شرکاء صورت می گیرد شرکاء دراین خصوص دارای مسئولیت می باشند .

 

تقویم آورده غیر نقدی در شرکت سهامی خاص با کارشناسان رسمی دادگستری خواهد بود

تعداد صفحات : 3

تبلیغات
Rozblog.com رز بلاگ - متفاوت ترين سرويس سایت ساز
اطلاعات کاربری
نام کاربری :
رمز عبور :
  • فراموشی رمز عبور؟
  • آمار سایت
  • کل مطالب : 94
  • کل نظرات : 0
  • افراد آنلاین : 1
  • تعداد اعضا : 0
  • آی پی امروز : 10
  • آی پی دیروز : 38
  • بازدید امروز : 22
  • باردید دیروز : 250
  • گوگل امروز : 0
  • گوگل دیروز : 1
  • بازدید هفته : 457
  • بازدید ماه : 1,422
  • بازدید سال : 21,418
  • بازدید کلی : 85,810